هم حمایت از تولیدکنندگان
هم بستن راه سوءاستفاده -۱
🔹رویکرد رهبر انقلاب به موضوع واگذاری ارز دولتی، ناظر به کیفیت مدیریت منابع ارزی در خدمت حمایت تولید و تامین ثبات بازار است و نه ناظر به دعوای حامیان و مخالفان ارز ترجیحی.
🔻در میان کارشناسان در زمینه درستی یا نادرستی ارز ترجیحی (دولتی)، مباحث دامنه‌داری برقرار است. این بحث پس از تعیین نرخ ۴۲۰۰ تومانی در سال ۱۳۹۷ بالا گرفت و عده‌ای از آن حمایت، و گروه دیگری مخالفت کردند.
🔹در این مباحث غالبا چند موضوع با هم خلط شد؛ یکی اهمیت تامین کالاهای اساسی و حمایت از سرمایه گذاری تولید کنندگان، دوم نظارت بر این روند؛ و سوم، حراج بی‌حساب و کتاب منابع و خالی شدن خزانه ارزی در اواخر سال ۱۳۹۹ و آغاز سال ۱۴۰۰.
🔹رهبر انقلاب در دیدار اخیر تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی بخش خصوصی، ناظر به اشکالات پدید آمده، هم بر حمایت از تولیدکنندگان تاکید کردند و هم خواستار جلوگیری از تخلفات به وجود آمده شدند:
🔻«باید دستگاه‌های دولتی کمک کنند، موانع را برطرف کنند؛ این موانع گاهی قانون است، قانون را اصلاح کنند؛ بعضی از مقرّرات دولتی است، آنها را تغییر بدهند.
🔻البتّه من به سهل‌‌انگاری در مقابل بدعمل‌‌ها توصیه نمی‌کنم؛ بعضی هستند به عنوان سرمایه‌‌گذار، به عنوان کارآفرین وارد میدان می‌شوند لکن واقعیّت این نیست که آنها سرمایه‌گذارند؛ آنها می‌خواهند سوء استفاده بکنند که [این] در قضیّه تخصیص ارزهای ترجیحی و مانند اینها ملاحظه شد و سوء‌استفاده‌های زیادی انجام گرفت؛ من این را توصیه نمی‌کنم.
🔻مراقبت را زیاد کنید امّا کمک را هم افزایش بدهید؛ کمک به آن کسانی که به معنای واقعی کلمه کارِ درست انجام می‌دهند؛ موانع را از سر راه‌شان بردارید.»
🔹مسئله فقط این نبود که در جلسه ۲۱ فروردین ۱۳۹۷- بدون کار کارشناسی درست و با وجود مخالفت بانک مرکزی و وزارت اطلاعات- نرخ من درآوردی ۴۲۰۰ تومان از سوی آقای روحانی تصویب شد.
🔹چالش بزرگ‌تر، حراج ۱۸ میلیارد دلار ارز ظرف دو ماه بود که رانتی ۱۵۰ هزار میلیاردی را پدید آورد. کمتر از دو سال بعد، دولت در اثر ته کشیدن منابع مجبور شد ارز مربوط به واردات بیست قلم کالا را بی‌سر و صدا حذف کند.
🔹ناظر به این ماجرا بود که رهبر انقلاب در تاریخ ۷ شهریور ۱۳۹۷ فرمودند:
🔻«در مسئله تخصیص ارز باید مراقبت صورت می‌گرفت تا باعث سوءاستفاده نشود. وقتی که می‌خواهیم ارز را به هر دلیلی وارد بازار کنیم- این را لازم می‌دانیم، وسیله‌‌ای برای پایین آوردن قیمت ارز می‌دانیم- باید با چشمِ باز انجام بدهیم تا این‌جور نشود که در این شرایطِ سختِ ما، چند میلیارد دلار بیفتد دست یک عدّه معدودی که یا قاچاق کنند، یا ببرند در کردستان عراق بفروشند، یا در بازار داخلی آن را نقد کنند، یا به‌عنوان گردشگری بگیرند، جور دیگر عمل کنند و یا به‌عنوان آوردنِ یک کالایی ثبت سفارش کنند، یک کالای دیگر را بیاورند؛ اینها خب چیزهایی است که مدیریّت‌ها می‌توانند مراقبت کنند.»
💢ادامه دارد
@IMANImohamad51
هم بستن راه سوءاستفاده -۱
🔹رویکرد رهبر انقلاب به موضوع واگذاری ارز دولتی، ناظر به کیفیت مدیریت منابع ارزی در خدمت حمایت تولید و تامین ثبات بازار است و نه ناظر به دعوای حامیان و مخالفان ارز ترجیحی.
🔻در میان کارشناسان در زمینه درستی یا نادرستی ارز ترجیحی (دولتی)، مباحث دامنه‌داری برقرار است. این بحث پس از تعیین نرخ ۴۲۰۰ تومانی در سال ۱۳۹۷ بالا گرفت و عده‌ای از آن حمایت، و گروه دیگری مخالفت کردند.
🔹در این مباحث غالبا چند موضوع با هم خلط شد؛ یکی اهمیت تامین کالاهای اساسی و حمایت از سرمایه گذاری تولید کنندگان، دوم نظارت بر این روند؛ و سوم، حراج بی‌حساب و کتاب منابع و خالی شدن خزانه ارزی در اواخر سال ۱۳۹۹ و آغاز سال ۱۴۰۰.
🔹رهبر انقلاب در دیدار اخیر تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی بخش خصوصی، ناظر به اشکالات پدید آمده، هم بر حمایت از تولیدکنندگان تاکید کردند و هم خواستار جلوگیری از تخلفات به وجود آمده شدند:
🔻«باید دستگاه‌های دولتی کمک کنند، موانع را برطرف کنند؛ این موانع گاهی قانون است، قانون را اصلاح کنند؛ بعضی از مقرّرات دولتی است، آنها را تغییر بدهند.
🔻البتّه من به سهل‌‌انگاری در مقابل بدعمل‌‌ها توصیه نمی‌کنم؛ بعضی هستند به عنوان سرمایه‌‌گذار، به عنوان کارآفرین وارد میدان می‌شوند لکن واقعیّت این نیست که آنها سرمایه‌گذارند؛ آنها می‌خواهند سوء استفاده بکنند که [این] در قضیّه تخصیص ارزهای ترجیحی و مانند اینها ملاحظه شد و سوء‌استفاده‌های زیادی انجام گرفت؛ من این را توصیه نمی‌کنم.
🔻مراقبت را زیاد کنید امّا کمک را هم افزایش بدهید؛ کمک به آن کسانی که به معنای واقعی کلمه کارِ درست انجام می‌دهند؛ موانع را از سر راه‌شان بردارید.»
🔹مسئله فقط این نبود که در جلسه ۲۱ فروردین ۱۳۹۷- بدون کار کارشناسی درست و با وجود مخالفت بانک مرکزی و وزارت اطلاعات- نرخ من درآوردی ۴۲۰۰ تومان از سوی آقای روحانی تصویب شد.
🔹چالش بزرگ‌تر، حراج ۱۸ میلیارد دلار ارز ظرف دو ماه بود که رانتی ۱۵۰ هزار میلیاردی را پدید آورد. کمتر از دو سال بعد، دولت در اثر ته کشیدن منابع مجبور شد ارز مربوط به واردات بیست قلم کالا را بی‌سر و صدا حذف کند.
🔹ناظر به این ماجرا بود که رهبر انقلاب در تاریخ ۷ شهریور ۱۳۹۷ فرمودند:
🔻«در مسئله تخصیص ارز باید مراقبت صورت می‌گرفت تا باعث سوءاستفاده نشود. وقتی که می‌خواهیم ارز را به هر دلیلی وارد بازار کنیم- این را لازم می‌دانیم، وسیله‌‌ای برای پایین آوردن قیمت ارز می‌دانیم- باید با چشمِ باز انجام بدهیم تا این‌جور نشود که در این شرایطِ سختِ ما، چند میلیارد دلار بیفتد دست یک عدّه معدودی که یا قاچاق کنند، یا ببرند در کردستان عراق بفروشند، یا در بازار داخلی آن را نقد کنند، یا به‌عنوان گردشگری بگیرند، جور دیگر عمل کنند و یا به‌عنوان آوردنِ یک کالایی ثبت سفارش کنند، یک کالای دیگر را بیاورند؛ اینها خب چیزهایی است که مدیریّت‌ها می‌توانند مراقبت کنند.»
💢ادامه دارد
@IMANImohamad51