💢 آیا نمایندگان مجلس حق دخالت در امور آموزش و پرورش را دارند؟
✍ شهرام جمالی
▫️حسین صادقی؛ رئیس مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش در یادداشتی کوتاه و گلایه‌آمیز ضمن انتقاد از دخالت‌های بی‌مورد افراد ذی‌نفوذ در حوزه‌های مختلف آموزش و پرورش نوشته است :
"مركز اطلاع رسانی و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش بعد از گذشت ٣ماه، بجز يك كارشناس كه چند روز پيش منصوب شد، هنوز نتوانسته هيچ نيرويی به بدنه خود اضافه كند!
صادقی تاکید می‌کند : "تا زمانی كه مجلسی همسو با دولت شكل نگيرد، همچنان با چالش دخالت نمايندگان حتی در جابجایی يك كارشناس در حوزه های مختلف روبرو خواهيم بود...."
▫️موضوع دخالت نمایندگان در امور داخلی آموزش و پرورش خصوصاً دخالت در عزل و نصب‌ها موضوع جدیدی نیست و تقریباً در همه دولت‌ها حتی دولت‌های همسو با مجلس کم‌وبیش وجود داشته است اما به طور طبیعی، زمانی که دولت و مجلس به لحاظ سیاسی اصطلاحاً همسو نبوده‌اند، این دخالت‌ها نیز پررنگ‌تر بوده است
هرچند در سپهر سیاسی اغلب جوامع دموکراتیک اصل موضوعِ دخالت نمایندگان مجلس در امور آموزش و پرورش - و البته امور سایر نهادها - امری مرسوم و پذیرفته شده است و آنچه محل مناقشه در بین گروههای ذی‌نفع است، در واقع نفسِ این دخالت‌ها نیست بلکه حدود و ثغور آنست.
متاسفانه از آنجا که در بسیاری از امور، صراحت قانونی در محدوده و مرز میان دو امر «نظارت» و «دخالت» مشخص نیست، نهاد نظارتی در موقعیتی که خود را پرزورتر احساس می کند معمولاً با روی آوردن به تفاسیری غیررسمی و موسع از قانون مورد نظر، حدود و ثغور دخالت خود را به گونه ای تعریف می کند که جای هرگونه دخالت های بیجا را باز بگذارد و این در حالی است که همان نهاد در موقعیت دیگری که زورش به دخالت نمیرسد از همان نظارت حداقلی نیز چشم پوشی می کند.
▫️نمایندگان مجلس برای پیروزی در انتخابات تلاش می‌کنند و باید برای حوزه انتخابیه خود بودجه بیشتری جذب و خرج کنند. آنها همچنین تمایل دارند در انتخاب مدیران حوزه انتخابیه خود تاثیرگذار باشند. رویکرد محلیِ نمایندگان هر جا که ویژگی های قومی و قبیله‌ای پررنگ‌تر باشد، بیشتر بروز و نمود پیدا می‌کند. اما زمانی که فرآیند نظارتی- دخالتی به جای تفاهم و توافق برای تامین منافع عمومی به تعارض منافع گروهی و باندی منجر می‌شود، از دل آن نیز دخالت‌هایی بیرون می‌آید که با چانه‌زنی و لابی و بده‌بستان های تعامل گرایانه! شروع و به سهم‌خواهی و رانت‌جویی های تهدیدآمیز در فرآیندهای تصمیم گیری ختم می‌شود. تبدیل فرآیند نظارتی-دخالتی به دخالتی-نظارتی، در عمل نه تنها منافع عمومی را تامین نخواهد کرد، بلکه ضمن آنکه به سردرگمی و ناامیدی ذی‌نفعان دامن می‌زند، زمینه‌ساز بروز فساد سیاسی و اداری نیز خواهد شد و البته استمرار آن علاوه بر پیامدهای مورد اشاره، بستری مناسب برای ادامه حیات سیاسی عناصری می‌شود که به راحتی از پاسخ‌گویی مصون می‌مانند و هیچ قیدی آنان را به مسئولیت‌پذیری در برابر افکار عمومی ملزم نمی‌کند.
▫️با این حال، همچنان که پیشتر نیز اشاره شد، این شرایط کم‌وبیش در همه دولت‌ها وجود داشته و گریزی از آن نیست. اینکه صرفاً از بیرون گود، شعار داده شود که آموزش و پرورش باید محکم و استوار در مقابل زیاده‌خواهان بایستد و باج ندهد و ... راه‌حل این مشکل نیست چون با وجود اهرم استیضاح، ابتکار عمل برای فشار به مسئولان آموزش و پرورش و پاک‌کردن صورت‌مسئله همیشه دست مجلس است. بنابراین آموزش و پرورش چاره‌ای ندارد جز اینکه تلاش کند با ایجاد تعادل و توازن با نمایندگان، حتی‌الامکان از معیارهایش در انتخاب و انتصاب مدیران نیز عدول نکند.
🆔 @FarhangianNews1
✍ شهرام جمالی
▫️حسین صادقی؛ رئیس مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش در یادداشتی کوتاه و گلایه‌آمیز ضمن انتقاد از دخالت‌های بی‌مورد افراد ذی‌نفوذ در حوزه‌های مختلف آموزش و پرورش نوشته است :
"مركز اطلاع رسانی و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش بعد از گذشت ٣ماه، بجز يك كارشناس كه چند روز پيش منصوب شد، هنوز نتوانسته هيچ نيرويی به بدنه خود اضافه كند!
صادقی تاکید می‌کند : "تا زمانی كه مجلسی همسو با دولت شكل نگيرد، همچنان با چالش دخالت نمايندگان حتی در جابجایی يك كارشناس در حوزه های مختلف روبرو خواهيم بود...."
▫️موضوع دخالت نمایندگان در امور داخلی آموزش و پرورش خصوصاً دخالت در عزل و نصب‌ها موضوع جدیدی نیست و تقریباً در همه دولت‌ها حتی دولت‌های همسو با مجلس کم‌وبیش وجود داشته است اما به طور طبیعی، زمانی که دولت و مجلس به لحاظ سیاسی اصطلاحاً همسو نبوده‌اند، این دخالت‌ها نیز پررنگ‌تر بوده است
هرچند در سپهر سیاسی اغلب جوامع دموکراتیک اصل موضوعِ دخالت نمایندگان مجلس در امور آموزش و پرورش - و البته امور سایر نهادها - امری مرسوم و پذیرفته شده است و آنچه محل مناقشه در بین گروههای ذی‌نفع است، در واقع نفسِ این دخالت‌ها نیست بلکه حدود و ثغور آنست.
متاسفانه از آنجا که در بسیاری از امور، صراحت قانونی در محدوده و مرز میان دو امر «نظارت» و «دخالت» مشخص نیست، نهاد نظارتی در موقعیتی که خود را پرزورتر احساس می کند معمولاً با روی آوردن به تفاسیری غیررسمی و موسع از قانون مورد نظر، حدود و ثغور دخالت خود را به گونه ای تعریف می کند که جای هرگونه دخالت های بیجا را باز بگذارد و این در حالی است که همان نهاد در موقعیت دیگری که زورش به دخالت نمیرسد از همان نظارت حداقلی نیز چشم پوشی می کند.
▫️نمایندگان مجلس برای پیروزی در انتخابات تلاش می‌کنند و باید برای حوزه انتخابیه خود بودجه بیشتری جذب و خرج کنند. آنها همچنین تمایل دارند در انتخاب مدیران حوزه انتخابیه خود تاثیرگذار باشند. رویکرد محلیِ نمایندگان هر جا که ویژگی های قومی و قبیله‌ای پررنگ‌تر باشد، بیشتر بروز و نمود پیدا می‌کند. اما زمانی که فرآیند نظارتی- دخالتی به جای تفاهم و توافق برای تامین منافع عمومی به تعارض منافع گروهی و باندی منجر می‌شود، از دل آن نیز دخالت‌هایی بیرون می‌آید که با چانه‌زنی و لابی و بده‌بستان های تعامل گرایانه! شروع و به سهم‌خواهی و رانت‌جویی های تهدیدآمیز در فرآیندهای تصمیم گیری ختم می‌شود. تبدیل فرآیند نظارتی-دخالتی به دخالتی-نظارتی، در عمل نه تنها منافع عمومی را تامین نخواهد کرد، بلکه ضمن آنکه به سردرگمی و ناامیدی ذی‌نفعان دامن می‌زند، زمینه‌ساز بروز فساد سیاسی و اداری نیز خواهد شد و البته استمرار آن علاوه بر پیامدهای مورد اشاره، بستری مناسب برای ادامه حیات سیاسی عناصری می‌شود که به راحتی از پاسخ‌گویی مصون می‌مانند و هیچ قیدی آنان را به مسئولیت‌پذیری در برابر افکار عمومی ملزم نمی‌کند.
▫️با این حال، همچنان که پیشتر نیز اشاره شد، این شرایط کم‌وبیش در همه دولت‌ها وجود داشته و گریزی از آن نیست. اینکه صرفاً از بیرون گود، شعار داده شود که آموزش و پرورش باید محکم و استوار در مقابل زیاده‌خواهان بایستد و باج ندهد و ... راه‌حل این مشکل نیست چون با وجود اهرم استیضاح، ابتکار عمل برای فشار به مسئولان آموزش و پرورش و پاک‌کردن صورت‌مسئله همیشه دست مجلس است. بنابراین آموزش و پرورش چاره‌ای ندارد جز اینکه تلاش کند با ایجاد تعادل و توازن با نمایندگان، حتی‌الامکان از معیارهایش در انتخاب و انتصاب مدیران نیز عدول نکند.
🆔 @FarhangianNews1