در آغاز کار، ما باید ایده اسطوره‌ای و موهوم «قانون سرزمین» را کنار بگذاریم. نیازی نیست که تنها یک قانون وجود داشته باشد و همان یک قانون همه را ملزم و متعهد کند. چنین سیستمی هرگز وجود خارجی نداشته است. قوانین هر یک از پنجاه ایالت آمریکا، متفاوت و منحصر به فرد است و تفاوت میان قوانین و نظام‌های حقوقی کشورهای مختلف از این هم آشکارتر است. با این وجود به زندگی روزمره خودمان مشغولیم و بدون آنکه مشکل خاصی پیش بیاید از کشورهای خارجی بازدید می‌کنیم و حتی با آن‌ها به دادوستد می‌پردازیم. تمامی اقدامات در یک «جامعه آزاد» منوط به قرارداد خواهد بود. برای مثال در حال حاضر دزدی یک عمل مجرمانه است؛ چراکه قانون گذار این گونه تعیین کرده است. یک کارفرمای احتمالی می‌داند که اگر من به شرکت او دستبرد بزنم می‌تواند دولت را خبر کند و دولت نیز مرا مجازات خواهد کرد. اما در جامعه فاقد دولت هیچ مجموعه مقرراتی که از قبل تعیین و قانون گذاری شده باشند - وجود ندارد و از پلیس و دادگاه های دولتی خبری نیست. با این وجود کارفرمایان همچنان به دنبال آن‌اند که از اموالشان در برابر دزدی کارمندان محافظت کنند. در نتیجه کارفرما پیش از آنکه فرد جویای شغل را استخدام کند، او را وادار می‌کند که سندی را امضا کند که در آن بندهایی با این مضمون موجود است تعهد می‌دهم که از شرکت "Acme" دزدی نکنم. اگـر مـن بـه جـرم دستبرد به اموال شرکت دستگیر شدم. - بر اساس آنچه آژانس داوری X تعیین کرده است - آنگاه با پرداخت هر غرامتی که آژانس داوری X مناسب تشخیص بدهد موافق خواهم بود و آن را می‌پذیرم.»
بلافاصله می‌توانیم دو نکته را در این قرارداد مشاهده کنیم اول آنکه کاملاً داوطلبانه است هر قانونی که کارمند را متعهد می‌کند، پیش از این توسط خود او تصدیق شده و به سمع و نظرش رسیده است. دوم آنکه وجود آژانس داوری X ، تضمین می‌کند که رسیدگی به هر اختلاف و دعوایی بی‌طرفانه و با رعایت انصاف انجام می‌شود.
برای درک بهتر موضوع فرض کنید که این گونه نبود و یک شرکت بزرگ به قضات آژانس داوری X رشوه داده است. در این حالت کارمندان تنبل شرکت بزرگ که به هر حال اخراج می‌شوند از سوی کارفرمایان به اختلاس متهم می‌شوند و آژانس داوری X نیز رأی به مجرم بودن آن‌ها می‌دهد. با این روش شرکت‌های بزرگ قادر خواهند بود که قبل از اخراج کارمندان ناکارآمد، هزاران دلار از آن‌ها کلاه برداری کنند. و از آن جا که خود این کارمندان بینوا از قبل پذیرفته‌اند که به حکم و قضاوت آژانس داوری مذکور پایبند بمانند، دستشان از همه جا کوتاه خواهد بود و نمی‌توانند کاری در این زمینه انجام دهند.
با کمی تأمل می‌توان دریافت که چنین تصوری نادرست است. اینکه آژانس داوری رأی مشخصی می‌دهد، دلیل نمی‌شود که همه با آن رأی موافق باشند؛ همانطور که مردم به دادگاه‌های بیدادگری که توسط قضات دولتی اداره می‌شوند اعتراض میکنند به این دادگاه‌های خصوصی نیز اعتراض خواهد شد. مطبوعات به قضاوت‌های ناعادلانه آژانس X می‌پردازند و مردم اعتمادشان را نسبت به بی‌طرفی آژانس X از دست خواهند داد. همچنین افراد جویای کار که همان کارمندان بالقوه آینده هستند قبل از شروع کار در شرکت‌های بزرگ که در قرادادهایشان از کارمند می‌خواهند که آژانس بدنام X را امین خودشان قرار دهند بیشتر تأمل میکنند.
شرکت‌های دیگر که برای جذب نیروی کار ماهر و باکیفیت با دیگران در رقابت‌اند به سراغ آژانس‌های داوری معتبرتر و خوشنام‌تر می‌روند و قراردادهایشان را به رأی این دادگاه‌ها مقید میکنند و طبیعتاً افراد جویای کار به سمت آن‌ها سرازیر خواهند شد. زمان زیادی طول نخواهد کشید که شرکت بزرگ فاسد و آژانس داوری X به خاطر با - بی اعتمادی مشتریان مواجه می‌شوند و در نتیجه جریان درآمدیشان کاهش چشم گیری می‌یابد و در نتیجه - متحمل ضرر و زیان‌های مالی بزرگی خواهند شد و بدین شکل مجازات می‌شوند.
⬇️⬇️ ادامه ⬇️⬇️
بلافاصله می‌توانیم دو نکته را در این قرارداد مشاهده کنیم اول آنکه کاملاً داوطلبانه است هر قانونی که کارمند را متعهد می‌کند، پیش از این توسط خود او تصدیق شده و به سمع و نظرش رسیده است. دوم آنکه وجود آژانس داوری X ، تضمین می‌کند که رسیدگی به هر اختلاف و دعوایی بی‌طرفانه و با رعایت انصاف انجام می‌شود.
برای درک بهتر موضوع فرض کنید که این گونه نبود و یک شرکت بزرگ به قضات آژانس داوری X رشوه داده است. در این حالت کارمندان تنبل شرکت بزرگ که به هر حال اخراج می‌شوند از سوی کارفرمایان به اختلاس متهم می‌شوند و آژانس داوری X نیز رأی به مجرم بودن آن‌ها می‌دهد. با این روش شرکت‌های بزرگ قادر خواهند بود که قبل از اخراج کارمندان ناکارآمد، هزاران دلار از آن‌ها کلاه برداری کنند. و از آن جا که خود این کارمندان بینوا از قبل پذیرفته‌اند که به حکم و قضاوت آژانس داوری مذکور پایبند بمانند، دستشان از همه جا کوتاه خواهد بود و نمی‌توانند کاری در این زمینه انجام دهند.
با کمی تأمل می‌توان دریافت که چنین تصوری نادرست است. اینکه آژانس داوری رأی مشخصی می‌دهد، دلیل نمی‌شود که همه با آن رأی موافق باشند؛ همانطور که مردم به دادگاه‌های بیدادگری که توسط قضات دولتی اداره می‌شوند اعتراض میکنند به این دادگاه‌های خصوصی نیز اعتراض خواهد شد. مطبوعات به قضاوت‌های ناعادلانه آژانس X می‌پردازند و مردم اعتمادشان را نسبت به بی‌طرفی آژانس X از دست خواهند داد. همچنین افراد جویای کار که همان کارمندان بالقوه آینده هستند قبل از شروع کار در شرکت‌های بزرگ که در قرادادهایشان از کارمند می‌خواهند که آژانس بدنام X را امین خودشان قرار دهند بیشتر تأمل میکنند.
شرکت‌های دیگر که برای جذب نیروی کار ماهر و باکیفیت با دیگران در رقابت‌اند به سراغ آژانس‌های داوری معتبرتر و خوشنام‌تر می‌روند و قراردادهایشان را به رأی این دادگاه‌ها مقید میکنند و طبیعتاً افراد جویای کار به سمت آن‌ها سرازیر خواهند شد. زمان زیادی طول نخواهد کشید که شرکت بزرگ فاسد و آژانس داوری X به خاطر با - بی اعتمادی مشتریان مواجه می‌شوند و در نتیجه جریان درآمدیشان کاهش چشم گیری می‌یابد و در نتیجه - متحمل ضرر و زیان‌های مالی بزرگی خواهند شد و بدین شکل مجازات می‌شوند.
⬇️⬇️ ادامه ⬇️⬇️