بیانیه بانک فدرال آمریکا
شاخصهای اخیر نشان میدهند که فعالیت اقتصادی همچنان با سرعتی قابلتوجه در حال گسترش است. نرخ بیکاری در ماههای اخیر در سطحی پایین تثبیت شده و شرایط بازار کار همچنان مطلوب است. بااینحال، نرخ تورم همچنان تا حدی بالا باقی مانده است.
کمیته به دنبال دستیابی به حداکثر اشتغال و نرخ تورم ۲ درصدی در بلندمدت است. این کمیته بر این باور است که ریسکهای مرتبط با تحقق اهداف اشتغال و تورم آن، تقریباً متعادل هستند. بااینحال، چشمانداز اقتصادی نامطمئن است و کمیته نسبت به ریسکهای هر دو جنبهی وظیفهی دوگانهی خود هشیار است.
در راستای حمایت از اهداف خود، کمیته تصمیم گرفت محدودهی هدف نرخ وجوه فدرال را در بازهی ۴.۲۵ تا ۴.۵ درصد حفظ کند. در بررسی میزان و زمانبندی تنظیمات آتی این نرخ، کمیته دادههای جدید، تحولات چشمانداز اقتصادی و توازن ریسکها را با دقت ارزیابی خواهد کرد. همچنین، کمیته به کاهش داراییهای خود در اوراق خزانهداری، بدهیهای آژانسهای دولتی و اوراق بهادار با پشتوانهی وام مسکن ادامه خواهد داد. این کمیته بهشدت متعهد به حمایت از حداکثر اشتغال و بازگرداندن نرخ تورم به سطح ۲ درصدی است.
در ارزیابی سیاست پولی مناسب، کمیته همچنان به بررسی تأثیر دادههای جدید بر چشمانداز اقتصادی ادامه خواهد داد. در صورتی که ریسکهایی پدیدار شوند که مانع دستیابی به اهداف کمیته شوند، این نهاد آمادهی تنظیم سیاست پولی خود خواهد بود. ارزیابیهای کمیته طیف گستردهای از اطلاعات، ازجمله شرایط بازار کار، فشارهای تورمی و انتظارات تورمی، و همچنین تحولات مالی و بینالمللی را در نظر خواهد گرفت
شاخصهای اخیر نشان میدهند که فعالیت اقتصادی همچنان با سرعتی قابلتوجه در حال گسترش است. نرخ بیکاری در ماههای اخیر در سطحی پایین تثبیت شده و شرایط بازار کار همچنان مطلوب است. بااینحال، نرخ تورم همچنان تا حدی بالا باقی مانده است.
کمیته به دنبال دستیابی به حداکثر اشتغال و نرخ تورم ۲ درصدی در بلندمدت است. این کمیته بر این باور است که ریسکهای مرتبط با تحقق اهداف اشتغال و تورم آن، تقریباً متعادل هستند. بااینحال، چشمانداز اقتصادی نامطمئن است و کمیته نسبت به ریسکهای هر دو جنبهی وظیفهی دوگانهی خود هشیار است.
در راستای حمایت از اهداف خود، کمیته تصمیم گرفت محدودهی هدف نرخ وجوه فدرال را در بازهی ۴.۲۵ تا ۴.۵ درصد حفظ کند. در بررسی میزان و زمانبندی تنظیمات آتی این نرخ، کمیته دادههای جدید، تحولات چشمانداز اقتصادی و توازن ریسکها را با دقت ارزیابی خواهد کرد. همچنین، کمیته به کاهش داراییهای خود در اوراق خزانهداری، بدهیهای آژانسهای دولتی و اوراق بهادار با پشتوانهی وام مسکن ادامه خواهد داد. این کمیته بهشدت متعهد به حمایت از حداکثر اشتغال و بازگرداندن نرخ تورم به سطح ۲ درصدی است.
در ارزیابی سیاست پولی مناسب، کمیته همچنان به بررسی تأثیر دادههای جدید بر چشمانداز اقتصادی ادامه خواهد داد. در صورتی که ریسکهایی پدیدار شوند که مانع دستیابی به اهداف کمیته شوند، این نهاد آمادهی تنظیم سیاست پولی خود خواهد بود. ارزیابیهای کمیته طیف گستردهای از اطلاعات، ازجمله شرایط بازار کار، فشارهای تورمی و انتظارات تورمی، و همچنین تحولات مالی و بینالمللی را در نظر خواهد گرفت