🔹راهکار اول؛ حل موضوع با وفاق!
بدینترتیب ناگفته پیداست که مخالفت نمایندگان مجلس با حضور عبدالکریم حسینزاده در دولت، چیزی جز اعلام وجود سیاسی مخالفان پزشکیان در بهارستان نیست. اما حل این موضوع به دو شکل امکانپذیر خواهد بود. راهکار اول که احتمالا از سوی دولت انتخاب خواهد شد، راهکار «وفاق» است؛ کلیدواژه محبوب نزد رئیسجمهوری. او میتواند با رایزنی با قالیباف و بسیج حامیانش در پارلمان، مجددا طرح استعفای حسینزاده را به جریان انداخته و اینبار با جلب آراء موافق نمایندگان، شاهد تداوم فعالیت او بهعنوان معاون توسعه مناطق محروم خود باشد.
🔹راهکار دوم؛ ایستادن به پای قانون
اگر عبدالکریم حسینزاده و دولت چهاردهم قصدشان اجرای قانون باشد به دور از لابیهای سیاسی، همچنان امکان فعالیت خواهند داشت و حسینزاده معاون رئیسجمهوری است و میتواند در جلسات کابینه حضور پیدا کند. در این حالت، او نمیتواند در جلسات مجلس شرکت کند و عملا اقدام به اجرای ماده ۸۶ قانون آییننامه داخلی مجلس کرده است: «اگر نمایندهای بیش از ۱۰۰ ساعت متوالی یا ۲۵۰ ساعت غیرمتوالی از اوقات رسمی جلسات مجلس و کمیسیون را بدون عذر موجه در یک سال غیبت کند، مستعفی شناخته خواهد شد.» بدینترتیب چه راهکار اول از سوی حسینزاده و دولت اجرایی شود و چه راهکار دوم، هیچ تفاوتی در اصل موضوع ایجاد نخواهد شد؛ عبدالکریم حسینزاده بهعنوان معاون رئیسجمهوری منصوب شده و مجلس هم نمیتواند مانع آن شود.
🔹پاسخ به یک پرسش
با اتکا به تمام آنچه گفته شد، فرض را بر این بگذاریم که مجلس باز هم بخواهد مانع حضور حسینزاده در کابینه دولت چهاردهم شود و او را به هرشکلی که شده، بر روی کرسی پارلمان بنشاند. در اینصورت هم شاهد نقض قانون خواهیم بود. این شرایط، دقیقا همان شرایطی خواهد بود که سال ۶۰ ایجاد و منجر به صدور نظریه تفسیری از سوی شورای نگهبان شد: «نماینده مجلس با قبول و عهدهدار شدن یکی از مشاغل دولتی مذکور در اصل مرقوم، در حکم مستعفی از نمایندگی است هرچند بهطور رسمی استعفا نداده باشد یا استعفایش در مجلس قرائت نشده باشد.» در کلام سادهتر، مجلس حتی اگر بخواهد هم، به حکم قانون، دیگر نمیتواند حسینزاده را به ساختمان هرمیشکل میدان بهارستان برگرداند./ خبرآنلاین
🆔 t.me/sunnionline
➡️ www.sunnionline.us
بدینترتیب ناگفته پیداست که مخالفت نمایندگان مجلس با حضور عبدالکریم حسینزاده در دولت، چیزی جز اعلام وجود سیاسی مخالفان پزشکیان در بهارستان نیست. اما حل این موضوع به دو شکل امکانپذیر خواهد بود. راهکار اول که احتمالا از سوی دولت انتخاب خواهد شد، راهکار «وفاق» است؛ کلیدواژه محبوب نزد رئیسجمهوری. او میتواند با رایزنی با قالیباف و بسیج حامیانش در پارلمان، مجددا طرح استعفای حسینزاده را به جریان انداخته و اینبار با جلب آراء موافق نمایندگان، شاهد تداوم فعالیت او بهعنوان معاون توسعه مناطق محروم خود باشد.
🔹راهکار دوم؛ ایستادن به پای قانون
اگر عبدالکریم حسینزاده و دولت چهاردهم قصدشان اجرای قانون باشد به دور از لابیهای سیاسی، همچنان امکان فعالیت خواهند داشت و حسینزاده معاون رئیسجمهوری است و میتواند در جلسات کابینه حضور پیدا کند. در این حالت، او نمیتواند در جلسات مجلس شرکت کند و عملا اقدام به اجرای ماده ۸۶ قانون آییننامه داخلی مجلس کرده است: «اگر نمایندهای بیش از ۱۰۰ ساعت متوالی یا ۲۵۰ ساعت غیرمتوالی از اوقات رسمی جلسات مجلس و کمیسیون را بدون عذر موجه در یک سال غیبت کند، مستعفی شناخته خواهد شد.» بدینترتیب چه راهکار اول از سوی حسینزاده و دولت اجرایی شود و چه راهکار دوم، هیچ تفاوتی در اصل موضوع ایجاد نخواهد شد؛ عبدالکریم حسینزاده بهعنوان معاون رئیسجمهوری منصوب شده و مجلس هم نمیتواند مانع آن شود.
🔹پاسخ به یک پرسش
با اتکا به تمام آنچه گفته شد، فرض را بر این بگذاریم که مجلس باز هم بخواهد مانع حضور حسینزاده در کابینه دولت چهاردهم شود و او را به هرشکلی که شده، بر روی کرسی پارلمان بنشاند. در اینصورت هم شاهد نقض قانون خواهیم بود. این شرایط، دقیقا همان شرایطی خواهد بود که سال ۶۰ ایجاد و منجر به صدور نظریه تفسیری از سوی شورای نگهبان شد: «نماینده مجلس با قبول و عهدهدار شدن یکی از مشاغل دولتی مذکور در اصل مرقوم، در حکم مستعفی از نمایندگی است هرچند بهطور رسمی استعفا نداده باشد یا استعفایش در مجلس قرائت نشده باشد.» در کلام سادهتر، مجلس حتی اگر بخواهد هم، به حکم قانون، دیگر نمیتواند حسینزاده را به ساختمان هرمیشکل میدان بهارستان برگرداند./ خبرآنلاین
🆔 t.me/sunnionline
➡️ www.sunnionline.us