🎓صوت و pdf دانشنامه فقه و حقوق

✅ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ به شماره ۷/۱۴۰۰/۸۷۰

👌 استعلام:
نظر به موجب ماده ۴۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی اشخاص ثالث حق دارند نسبت به حکم داور نیز اعتراض نمایند حال چنانچه در بدو امر از سوي یکی از طرفین داوری دعوی ابطال رای داور مطرح شده و در نهایت حکم به بطلان دعوی ابطال رای داور صادر شده باشد در این فرض شخص ثالث می‌بایست نسبت به راي داور اعتراض ثالث مطرح نماید و یا می بایست نسبت به رأي قطعی صادره از محاکم دادگستري درخصوص دعوی ابطال راي داور اعتراض ثالث مطرح شود با این توضیح که برخی از شعب بر این اعتقادند که در هر صورت می‌بایست توسط شخص ثالث دعوي اعتراض ثالث نسبت به رأي داور مطرح شود و برخی دیگر بر این اعتقادند که چنانچه دعوی ابطال رأی داور مطرح و تحت رسیدگی قرار گرفته باشد می‌بایست دعوی اعتراض ثالث نسبت به دادنامه صادره از محاکم قضائی مطرح شود و در این موارد دعوي اعتراض ثالث نسبت به رای داور را مسموع نمی‌دانند.

✍ پاسخ:

در فرض سؤال که دادگاه درخصوص دعوای ابطال رأی داور حکم بطلان صادر کرده است و ثالث در اجراي ماده ۴۱۸ قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ اعتراض دارد، اعتراض او در واقع نسبت به رأي داور و دادگاه است و صرفنظر از آنکه معترض کدام یک از آراء را قید کرده باشد، درصورت پذیرش اعتراض علاوه بر الغای رأی دادگاه درخصوص الغای رأی داور نیز اتخاذ تصمیم می‌شود.

کانال مدنی ۱تا۸ دکتر کاتوزیان 👇👇👇

@LAAWW

☑️بازداشت بدل از جزای نقدی با من به این شکل یاد بگیر😎

🔻بریم اول مادشو بخونیم ببینیم چی گفته👇

🌱هرگاه بازداشت بدل از جزای نقدی توأم با مجازات حبس باشد، بازداشت بدل از جزای نقدی از تاریخ اتمام حبس شروع می‌شود که از حداکثر مدت حبس مقرر در قانون برای آن جرم بیشتر نیست و در هر حال مدت بازداشت بدل از جزای نقدی نباید از سه سال تجاوز کند

🌱فرض کن شما قاضی هستید و شخصیتی بنام امیررا محکوم کردید به پرداخت جزای نقدی۱۰ میلیون تومان. حالا فرض کنید توان پرداخت این مقدار را جریمه دولتی نداره ؟اینجا بازداشت میاد جایگزین اون جزای نقدیه میشه

یه نکته مهم تربگم در خصوص این ماده:

گاها پیش میاد جرم ارتکابی هم مجازات جزای نقدی داره هم حبس مثل کلاهبرداری (۱تا۷سال)

اینجا تکلیف تو به عنوان قاضی چیه؟😳

دو حالت رو باید در نظر گرفت:

🔵حالت اول اینه که:
اگه گفتن ۳سال حبس یا بالای ۳سال حبس داری مثلا گفتن ۵سال حبسته اینجا طبق ماده چون میخواد بدل بشه همون ۳سال بدل رو لحاظ میکنن

🔵حالت دوم اینه که:
اگه گفتن کمتر از ۳سال حبس داری مثلا گفتن ۲سال حبست هست بازداشت بدل از جزای نقدیش هم میشه؟افرین همون تا ۲سال حبس

🔻در خصوص ماده ۶۰قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفته شده که حداکثر بازداشت بدل از جزای نقدی در خصوص اینجور جرایم ۱۵سال است/در قانون اصلاحی موادمخدر تبصره ۲ ماده ۳۱ هم تا ۱۰ سال این دوتا قانون خاص هم به ذهن بسپار پس که کمکت میکنه

🔴یه نکته آخر ومهم بگم ختم کلا 👇

فردی که محکوم به بازداشت بدل از جزای نقدی میشه نمیتونه از آزادی مشروط استفاده کنه

یاد گرفتی لایک کن برای مطالب بیشتر 👍

✅ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه مورخ ۱۳۹۸/۶/۲۶ به شماره ۷/۹۷/۱۹۹۷



👌 استعلام:

شخص الف که دارنده کارت بازرگانی است، در سال ۱۳۸۶ از طریق وکالت کارت خود را در اختیار شخص تاجر ب قرار دهد و شخص تاجر با استفاده از وکالت نامه و کارت بازرگانی، کالای خود را ترخیص و مالیات را پرداخت نمی‌نماید. آیا شخص الف به لحاظ سوءاستفاده از کارت بازرگانی مشمول ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین و ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری است؟ درصورت شمول قانون مذکور، آیا با طرح شکایت در سال ۱۳۹۷ جرم مذکور مشمول زمان می‌شود؟


✍ پاسخ:

۱. با لحاظ اینکه طبق تبصره ۴ بند ۳ آیین نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۱۳۷۲ دارندگان کارت بازرگانی حق واگذاری اختیارات یا استفاده از منافع آن را به غیر ندارند و لذا بازرگان از کارت صادره باید شخصا استفاده نماید و این امر یک امتیاز قائم به شخص محسوب می‌شود؛ بنابراین چنانچه حق استفاده یا منافع کارت بازرگانی خویش را به دیگری واگذار کند و در قبال این اقدام وجهی (مالی) تحصیل نماید، عمل ایشان از مصادیق ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداري مصوب ۱۳۶۷ بوده و مطابق این ماده قابل مجازات است.

۲. بزه مذکور در فرض سوال با لحاظ اینکه مطابق ماده ۱۷۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفري مصوب ۱۳۷۸ و بند "پ" ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ دارای مرور زمان پنج ساله تعقیب بوده، در هر حال مشمول مرور زمان گردیده است.

✅صدور رای وحدت رویه جدید

👌جلسه هیأت عمومی روز سه شنبه ۲۸ فروردین ماه ۱۴۰۳ برگزار و گزارش پرونده وحدت رویه قضایی در خصوص تبصره ماده ۴۵ الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر قرائت شد.

قضات هیأت عمومی، پیرامون اختلاف نظر بین شعبه اول دادگاه انقلاب ایلام و شعبه چهارم دادگاه انقلاب شیراز، در مورد اینکه آیا تبصره ماده ۴۵ الحاقی قانون مبارزه با مواد مخدر مانع از اعمال تخفیف از ناحیه دادگاه می باشد یا خیر، به بحث و تبادل نظر پرداختند.

شعبه اول دادگاه انقلاب ایلام با استنباط متفاوت از تبصره ماده ۴۵ الحاقی قانون مبارزه با مواد مخدر معتقد است تبصره مذکور مانع از اعمال تخفیف است و موضوع را قابل طرح در کمیسیون عفو و بخشودگی علی رغم وجود جهات مخففه برای تخفیف می داند؛ اما شعبه چهارم دادگاه انقلاب شیراز معتقد است که تبصره فوق الذکر هیچ گونه ممنوعیت و محدودیتی برای اعمال مقررات تخفیف در هنگام تعیین مجازات و صدور حکم از ناحیه دادگاه ایجاد نمی کند و دادگاه می تواند مجازات را تخفیف بدهد.


✍در نهایت پس از بحث و بررسی مفصل پیرامون موضوع، از مجموع ۱۲۲ نفر از قضات حاضر در جلسه، اکثریت قاطع قضات با ۱۰۸ رأی، نظر شعبه چهارم دادگاه انقلاب شیراز را منطبق با قانون تشخیص دادند.

بنابراین با نظر اکثریت قاطع قضات هیأت عمومی دیوان عالی کشور، تبصره ماده ۴۵ الحاقی قانون مبارزه با مواد مخدر، ناظر به مرحله اجرای حکم بوده و هیچ گونه ممنوعیت و محدودیتی برای اعمال مقررات تخفیف در هنگام صدور رأی و تعیین مجازات از ناحیه دادگاه ایجاد نمی‌کند.

متعاقبأ رأی صادره وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در روزنامه رسمی کشور منتشر خواهد شد.

✅نظریه مشورتی اداره حقوقی به شماره 7/1400/974 مورخ 1400/09/17


👌سوال:

چنانچه دارنده چک مطابق ماده 23 اصلاحی 1397 قانون صدور چک از دادگاه صالح صدور اجراییه را درخواست کند و متعاقباً پس از صدور اجراییه، صادرکننده چک با تقدیم دادخواست و درخواست صدور حکم بر ابطال اجراییه و توقف عملیات اجرایی، مدعی مشروط یا بابت تضمین بودن چک یا تحصیل چک از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرایم دیگر شود آیا این دعوی قابلیت استماع دارد؟ آیا تصمیم دادگاه در این خصوص قابل اعتراض است؟



✍پاسخ:
اولاً، برابر قسمت اخیر ماده 23 اصلاحی 1397/8/13 قانون صدور چک، اگر صادر‌کننده یا قائم‌مقام قانونی او دعاوی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن یا تحصیل چک از طرق مجرمانه اقامه کند، در موارد مذکور در این ماده، مرجع قضایی رسیدگی‌کننده قرار توقف عملیات اجرایی را صادر می‌کند؛ بنابراین از آنجایی که موضوع دعوا یا شکایت حسب مورد در مرجع قضایی ذی‌صلاح حقوقی یا کیفری طرح می‌شود، اقامه دعوای مستقل ابطال اجراییه منتفی است و صدور قرار توقف عملیات اجرایی منوط به اقامه دعوای مذکور نیست؛ بلکه مرجع قضایی رسیدگی‌کننده به دعاوی موضوع قسمت اخیر ماده یاد شده با احراز شرایط مقرر، قرار توقف عملیات اجرایی را صادر می‌کند. بدیهی است در صورتی که ادعای صادر‌کننده به موجب حکم قطعی اثبات شود، با عنایت به ذیل ماده 23 یادشده و ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، صادر‌کننده اجراییه رأساً یا به درخواست صادر‌کننده به اقتضای مورد، اجراییه را ابطال یا عملیات اجرایی را الغا می‌کند.
ثانیاً، با توجه به پاسخ قسمت اولاً، پاسخ به این قسمت از سوال (قابلیت اعتراض تصمیم دادگاه) منتفی است.

✅ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۱ به شماره ۷/۱۴۰۰/۶۸۴

👌سوال:

در بندهای اول و دوم ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ الفاظ «فساد» و «فحشاء» با یای استقلال در متن ماده موصوف گنجانده شده است:

۱. آیا مفاد ماده ۶۳۹ علاوه بر مسائل جنسی، شامل سایر رفتارهای ضد ارزشی و ناهنجاری‌های اخلاقی از قبیل صرف مشروب الکلی در اماکن عمومی، برگزاری مستمر جشن‌های مختلط، برگزاری محتوای مستهجن و مبتذل در فضای مجازی همچون تصاویر یا فیلم اختلاط زن و مرد در مراسمات با پوشش نامناسب یا مصرف مواد مخدر و روان‌گردان (به گونه‌ای که جنبه تبلیغاتی و ترغیب به رفتارهای موصوف دارد) می‌شود؛ یا با توجه به تبصره ماده فوق‌الذکر و به قرینه رفتار ارتکابی موضوع تبصره (قوادی) صرفاً شامل مسائل جنسی است؟

۲. آیا مفاد ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ با عنایت به ماده ۷۸۰ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۹۲ که بیان داشته چنانچه وسیله ارتکاب جرم سامانه رایانه‌ای و مخابراتی بوده و رفتار ارتکابی در قانون جرایم رایانه‌ای مجازاتی پیش‌بینی نشده باشد، مطابق قوانین جزایی مربوط عمل می‌گردد، اعم از ارتکاب رفتار در محیط واقعی یا مجازی بوده یا صرفاً می‌بایست رفتار در محیط واقعی و مکانی که وجود خارجی دارد محقق شود؟

✍ پاسخ:

۱ و ۲. قانون‌گذار در ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵، دو اصطلاح «فساد» و «فحشاء» را به کار برده و برای هر دو، یک مجازات تعیین کرده است که این ترتیب نشان از تجانس مفهومی این دو عنوان دارد و اگرچه که مفهوم عام فساد شامل فحشاء نیز می‌شود و فساد اعم از فحشاء است؛ لیکن با عنایت به استعمال واژه فساد پس از اصطلاح فحشاء در صدر این ماده، منظور از فساد، جرایم جنسی غیر از فحشاء است و به هر حال منصرف از جرایم داخل در حوزه فساد اداری، فساد اقتصادی امنیتی و مانند آن است. عنوان فصل هجدهم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ (جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی) که ماده ۶۳۹ ذیل آن آمده است و عطف اصطلاح «اخلاق عمومی» به واژه «عفت» در این عنوان و نیز نوع جرایم ذیل این فصل، همگی مؤید آن است که منظور قانون‌گذار از «فساد» در این ماده، صرفاً زنا و دیگر جرایم دارای ماهیت جنسی است. حکم مذکور در تبصره ماده ۶۳۹ دائر بر صدق عنوان «قوادی» (که از جمله جرایم جنسی) است بر اقدامات به شرح بندهای «الف» و «ب» این ماده و نیز ضرورت تفسیر مضیق قوانین کیفری هم مؤید این نظر است. ضمناً دایر کردن یا اداره کردن مرکز فساد یا فحشاء موضوع این ماده، مستلزم تهیه محلی با هدف انجام جرایم جنسی است و لذا برگزاری جشن‌های خانوادگی و میهمانی‌ها و عروسی‌ها هرچند موازین شرعی در آن رعایت نشود، از شمول ماده ۶۳۹ خروج موضوعی دارد.

✅ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه مورخ ۱۴۰۲/۵/۰۸ به شماره ۷/۱۴۰۲/۲۶۶


👌سوال:

با توجه به بند «و» تبصره ۱۰ قانون بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۲ درمورد اجرای حکم علیه دولت، آیا قسمت اخیر این بند مبنی بر این‌که اجرای احکام درصورت استنکاف محکوم‌علیه (دستگاه دولتی)، مبادرت به توقیف وجه می‌کند، از باب تأکید است و دیگر طرق اجرای حکم مانند توقیف اموال منقول دستگاه دولتی به قوت خود باقی است و یا آنکه این مقرره ناسخ قواعد عام توقیف اموال دولت و اجرای حکم است و به عبارت بهتر دیگر اموال دولت (محکوم‌علیه) قابل توقیف و فروش نیست؟

✍پاسخ:
اولاً، به موجب بند «و» تبصره ۱۰ قانون بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۲، بند «ج» ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳، مبنی بر مهلت سه ماهه سازمان برنامه و بودجه جهت پرداخت محکوم‌به، نسخ شده است. به این ترتیب، از تاریخ لازم‌الاجراء شدن قانون بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۲ (منتشره در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ در روزنامه رسمی کشور) دستگاه‌های اجرایی محکوم‌علیه موظفند در موعد مقرر در قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ محکوم‌به را پرداخت کنند؛ در غیر این صورت و پس از سپری شدن مهلت مندرج در این قانون، مرجع قضایی مطابق عمومات اجرای احکام مدنی مبادرت به توقیف حساب بانکی و یا دیگر اموال دستگاه اجرایی محکوم‌علیه و وصول محکوم‌به می‌نماید.

ثانیاً، توقیف حساب بانکی دستگاه اجرایی مذکور در بند «و» تبصره ۱۰ قانون بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۲، از باب تأکید و در مقام بیان امکان برداشت و توقیف حساب بانکی از سوی مرجع قضایی و پرداخت مستقیم به محکوم‌له و نسخ و اصلاح شیوه غیرمستقیم موضوع بند «ج» ماده ۲۴ قانون صدر‌الذکر است و بر این اساس، توقیف دیگر اموال محکوم‌علیه مشمول عمومات اجرای احکام مدنی است.

✅نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه مورخ ۱۴۰۰/۹/۰۸ به شماره ۷/۱۴۰۰/۱۰۲۸



👌 استعلام:
دادخواست جلب ثالث به طرفیت صرفاً مجلوب ثالث اقامه می‌شود یا به طرفیت مجلوب ثالث و دیگر اصحاب دعوای اصلی؟

✍ پاسخ:
با توجه به اینکه ماده ۱۳۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ مقرر می دارد «دادخواست جلب ثالث و رونوشت مدارك و ضمائم باید به تعداد اصحاب دعوا به علاوه یک نسخه باشد»، در نتیجه باید نسخه‌ای از این دادخواست و ضمائم آن براي کلیه اصحاب دعوای اصلی ارسال شود؛ اما قید نام ایشان به عنوان خوانده در دادخواست گرچه ممکن است؛ اما ضرورت ندارد؛ زیرا مفهوم جلب ثالث این است که یکی از اصحاب دعوای اصلی، ثالثی را به دادرسی در حال انجام فرا بخواند؛ بنابراین دیگر اصحاب دعوا در برابر این اقدام (جلب ثالث) داراي حق دفاع هستند و این حق از نفس اقدام به جلب ثالث ناشی می‌شود و حق دفاع آنان در برابر این اقدام باقی است؛ اعم از آنکه مشخصات آنها توسط جالب ثالث در ستون خوانده درج شده و یا نشده باشد.

میزان حق اولاد و عائله مندی بازنشستگان در سال ۱۴۰۳

بازنشستگان بر اساس بخشنامه ابلاغی دولت، ارقام پرداختی بابت حق اولاد و عائله مندی بازنشستگان  دولت در سال ۱۴۰۳ به شرح زیر است:

۱) حق عائله مندی کارکنان مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری یک میلیون و ۴۰۰ هزار و ۴۱۰ تومان (برای بازنشستگان معادل ۲۹۰۰ امتیاز)

۲) حق اولاد شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری ۸۵۹ هزار و ۵۶۲ تومان (برای بازنشستگان معادل ۱۷۸۰ امتیاز)

۳) کمک هزیئه عائله مندی برای کارمندان دارای ۳ فرزند و بالاتر یک میلیون و ۸۲۰ هزار و
۵۳۳ تومان (برای بازنشستگان معادل ۳۷۷۰ امتیاز)

۴) حق اولاد برای کارمندان دارای ۳ فرزند و بالاتر یک میلیون و ۱۱۷ هزار و ۴۳۰ تومان (برای بازنشستگان معادل ۲۳۱۴ امتیاز)

گفتنی است حق اولاد و عائله مندی بازنشستگان در فیش حقوقی فروردین ماه اعمال خواهد شد .

🔵پاییز، زمان پیشنهادی کانون وکلای مرکز برای برگزاری آزمون وکالت ۱۴۰۳

🔹دکتر فرشید فرحناکیان عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز، در خصوص زمان آزمون وکالت سال ۱۴۰۳ کانون‌های وکلا اعلام داشت:

🔹هر گونه تصمیم در این حوزه منوط به مصوبه شورای اجرایی اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری (اسکودا) می باشد. همچنین ایشان اظهار داشتند که زمان پیشنهادی و تلاش برای برگزاری آزمون در فصل پاییز ۱۴۰۳ می باشد.

🟣 تمدید ثبت نام آزمون استخدام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور 1403

🔹 تقویم آزمون ثبت نام:
تا 25 فروردین 1403

🌐 ثبت نام

این نکات مهم آزمونی وقف با من بخاطر بسپرید😍👍

🌱اگر واقف قبل از قبض فوت کند یا محجور شود← وقف باطل میشود

🌱 اگر موقوف علیه قبل از قبض محجور شود← وقف باطل نمیشود و قبض با قیم اوست

🌱اگر طبقه اول موقوف علیهم قبل از قبض منقرض شوند ←نیز وقف باطل نمیشود و قبض با طبقه دوم خواهد بود

🟧واقف باید مالک عین و منفعت باشد← بنابراین اگر حق انتفاع مالی به طور دائم متعلق به دیگری باشد وقف آن صحیح نیست بلکه ←غیر نافذ است و در صورت تنفیذ منتفع وقف صحیح میشود

🟨 اما اگر منافع مال موقوفه موقتاً متعلق به دیگری باشد مثل اینکه ملک در اجاره← باشد یا حق انتفاع آن موقتاً متعلق به دیگری باشد یا در آن حق ارتفاق وجود داشته باشد ←وقف آن صحیح بوده و خللی هم به حق ارتفاق و انتفاع و مالکیت منفعت وارد نمیشود


🟩وقف ملکی که در اجاره است ←
اجاره بها بعد از تحقق وقف متعلق به← موقوفه است مگر اینکه واقف بر خلاف آن شرط کرده باشد

🟦وقف عین مرهونه منافی با حق مرتهن بوده← غیر نافذ و منوط به تنفیذ مرتهن است

🟥-وقف توسط شخص ورشکسته← باطل است

⬛️وقف فضولی← غیر نافذ است نه باطل

🟪-عین موقوفه ممکن است مشاع باشد بنابراین شریک مال مشاع میتواند سهم خود را از مال وقف کند و چنین وقفی در مرحله ایجاب و قبول ←نیازمند اذن شرکای دیگر نیست اما قبض مادی موقوفه باید به اذن شرکای دیگر باشد وگرنه تاثیری در تحقق وقف نخواهد داشت

🟫-موقوف علیه باید موجود باشد← بنابراین وقف بر معدوم صحیح نیست مثلاً وقتی من نوه نداشته باشم نمیتوانم مالم را وقف نوه خود کنم اما وقف بر معدوم به تبع← موجود صحیح است مثلاً می توانم مالم را وقف فرزندم کنم و بگویم هر وقت نوه دار شدم به نوه هم برسد

🔵 نظریه مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه : 7/1402/845
شماره پرونده : 1402-168-845ک
تاریخ نظریه : 1402/12/16

استعلام :

در برخی پرونده‌هایی که به جهت نوع و میزان مجازات قانونی بر اساس ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در دادگاه کیفری یک مطرح می‌شود، برای نمونه زنای به عنف یا محصنه، مرجع اخیرالذکر ضمن این‌که به عنف بودن یا شرایط احصان را در مرتکب احراز نمی‌کند، با تغییر عنوان مجرمانه به آزار جنسی یا رابطه نامشروع یا زنای ساده با لحاظ مقررات قانونی حکم ماهوی مقتضی را در خصوص موضوع صادر می‌کند و در ادامه با فرجام‌خواهی یکی از طرفین، دادنامه صادره از دادگاه کیفری یک به علت نواقص موجود در تحقیقات، از سوی دیوان عالی کشور نقض و برای رسیدگی مجدد به دادگاه هم‌عرض ارجاع می‌شود؛ اما شعبه هم‌عرض دادگاه کیفری یک (شعبه دوم دادگاه کیفری یک) در رسیدگی مجدد با اعلام این‌که موضوع در حد رابطه نامشروع و آزار جنسی احراز شده و رسیدگی به این موضوعات از صلاحیت دادگاه کیفری یک خارج است، مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه کیفری دو می‌نماید. آیا با لحاظ تبصره 2 ماده 314 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 403 این قانون و با در نظر گرفتن این‌که دیوان عالی کشور نیز ادامه رسیدگی به موضوع را به شعبه هم‌عرض دادگاه کیفری یک محول نموده است، صدور قرار عدم صلاحیت از سوی دادگاه هم‌عرض دادگاه کیفری یک به شایستگی دادگاه کیفری دو، مطابق مقررات می‌باشد یا شعبه دوم دادگاه کیفری یک به عنوان شعبه هم‌عرض، باید به موضوع اتهام دائر بر رابطه نامشروع و آزار جنسی یا زنای ساده رسیدگی ماهوی و اتخاذ تصمیم نماید؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اولاً، مطابق بند 2 ماده 469 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در موردی که شعبه دیوان عالی کشور در رسیدگی فرجامی به آراء رأی صادره را به علت ناقص بودن تحقیقات نقض می‌کند، مکلف است پرونده را برای رسیدگی مجدد به دادگاه صادر کننده رأی ارجاع کند. ثانیاً، اطلاق قسمت اخیر تبصره 2 ماده 314 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 فرضی را که شعبه دیوان عالی کشور در رسیدگی فرجامی به آراء رأی فرجام‌خواسته را در اجرای بند 4 قسمت «ب» ماده 469 این قانون نقض و به دادگاه کیفری یک هم عرض، ارجاع می‌دهد، شامل می‌شود؛ بر این بنیاد دادگاه کیفری یک هم‌عرض مجاز به صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه کیفری دو نیست و مکلف به رسیدگی و متابعت از تصمیم شعبه دیوان عالی کشور است.

✅تکلیف قانون جدید بانک مرکزی

👈 رسیدگی به کلیه دعاوی بانکها به شعب ویژه اختلافات بانکی واگذار گردید

✍ یکی از مهمترین مشکلات در دعاوی بانکی ، عدم تخصص گرایی در رسیدگی به این دعاوی است که باعث تفاوت فاحش رویه و پیش بینی ناپذیر شدن دعاوی بانکی شده است. حال پس از سالها گام مهمی برای رسیدگی تخصصی به این دعاوی برداشته شده است.

👌 بر اساس بند الف ماده ۳۵ قانون جدید بانک_مرکزی،  اختلافات حقوقی کلیه بانکها با یکدیگر و با مشتریان آن‌ها و سایر اشخاص ذی­ربط از این به بعد توسط شعب ویژه رسیدگی به اختلافات بانکی رسیدگی می‌شود که به زودی شاهد تشکیل اولین مجتمع تخصصی در تهران خواهیم بود که هنوز درخصوص تشکیل مستقل این مجتمع یا ادغام آن با مجتمع رسیدگی به دعاوی تجاری تصمیم نهایی اتخاذ نشده است. در این خصوص نکات ذیل قابل توجه است:

👈🏻۱. این شعب ویژه صرفا در محدوده امکانات قوه در مراکز استان­ها و شهر‌های پرجمعیت تشکیل می‌­شود.

👈🏻۲.این مجتمع شامل شعب بدوی و تجدیدنظر هستند.

👈🏻۳. بانک مرکزی می‌­تواند کارشناسانی را برای ارائه مشاوره به قضات این شعب ویژه معرفی کند که قضات موظفند قبل از انشای رأی، نظر کارشناسان معرفی شده را استعلام کنند و در صورتی که رأی آنان خلاف نظر کارشناسان باشد، باید در متن رأی خود، دلایل رد نظر کارشناسی را تصریح نمایند.

👈🏻۴.شعب ویژه از حیث دادرسی و هزینه دادرسی تابع قوانین مربوط هستند.

👈🏻۵.حق­ الزحمه کارشناسان از محل بودجه بانک مرکزی پرداخت می‌­شود.(نه دریافت از طرفین دعوا) ولی این افراد نباید هیچ­گونه رابطه مالکیتی، مدیریتی یا مشاوره­ای با بانک طرف دعوا داشته باشند.

👈🏻۶. دادسرای ویژه جرائم پولی و بانکی موظف است به کلیه جرائم پولی و بانکی با شکایت بانک مرکزی یا اشخاص دیگر رسیدگی کند.

✅رسیدگی به جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور، در صلاحیت دادگاه انقلاب است


👌رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۴۲ ـ۱۴۰۲/۱۰/۲۶ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

✍طبق بند «ت» ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ دادگاه‌ انقلاب به جرایمی که به موجب قوانین خاص در صلاحیت این مرجع است رسیدگی می‌کند. از جمله مصادیق آن، جرایم مصرّح در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹/۹/۱۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی است که برابر تبصره ۶ ماده ۲ همین قانون در صلاحیت دادگاه‌ انقلاب قرار داده شده است. بر این اساس با تصویب ماده ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ۵ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱، نسخ صریح گردیده و رأی وحدت رویه شماره ۷۰۴ ـ ۱۳۸۶/۷/۲۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور که در مقام تفسیر قضایی و رفع ابهام از ماده قانونی اخیرالذکر صادر شده است، به تبع آن قابلیت استناد ندارد. لذا رسیدگی به کلیه جرایم موضوع قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور اعم از اینکه در حد افساد فی‌الارض یا عمده یا غیر عمده باشد، در صلاحیت دادگاه انقلاب است. بنا به مراتب مذکور، رأی شعب دوم و بیستم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.