چکیده:
۱- اصولاً تعدد جرم موجب تشدید مجازات بر اساس مقررات مربوط به آن است و تعیین مجازات بر اساس مقررات ماده 134 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 در صورت تعدد جرایم ارتکابی موجب تعزیر، حکم مقنن است و از شمول تبصره ماده 2 قانون کاهش مجازات حبس تعزیري خارج است.
۲- آن دسته از قرارهاي بازپرس که نیازمند موافقت دادستان است، اگر در دادگاه بخش در مقام رسیدگی به جرایم موضوع صلاحیت این دادگاه صادر شود نیاز به موافقت رئیس حوزه قضایی یا مقام دیگري ندارد.
نظریه مشورتی
1399/08/21
7/99/1187
شماره پرونده: 99-186/3-1178 ك
استعلام:
1- مطابق بند «ث» ماده 1 قانون کاهش مجازات حبس تعزیري، مجازات حبس ماده 684 قانون تعزیرات به حبس درجه 6 تقلیل داده شده است به علاوه تبصره ماده 11 قانون مذکور حداقل و حداکثر مجازاتهاي حبس تعزیري درجه 4 تا درجه 8 از جمله موضوع ماده 684 براي جرائم قابل گذشت را به نصف آن کاهش داده است. بنابراین آیا مجازات حبس جرم موضوع ماده 684 سه ماه تا یک سال خواهد بود؟
2- مقرره مندرج در تبصره ماده 2 قانون کاهش مجازات حبس تعزیري دائر بر ابتناء مجازات حبس بیش از حداقل مجازات بر بندهاي ماده 18 قانون مجازات اسلامی و یا سایر جهات قانونی شامل بند «الف» ماد 12 قانون کاهش نیز می شود و به بیان دیگر تعدد جرم از جهات قانونی تشدید مجازات و لزوم اکتفاء به حداقل مجازات است؟
3- قرار بازداشت موقتی که توسط دادرس علی البدل دادگاه عمومی بخش مستندا به بند «ت» ماده 237 قانون آیین دادرسی کیفري صادر شود نیاز به موافقت رئیس دادگاه عمومی بخش دارد؟
پاسخ:
1- طبق بند «ث» ماده یک قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب ،1399 مجازات حبس جرم موضوع ماده 684قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 حبس تعزیري درجه شش تعیین شده است و چون این جرم طبق ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی ،1399 جرم قابل گذشت است، لذا مشمول تقلیل مجازات حبس موضوع تبصره الحاقی ماده اخیرالذکر نیز می شود (حداقل و حداکثر مجازات حبس به نصف تقلیل یافته است؛ در نتیجه مجازات حبس جرم موضوع ماده مذکور سه ماه تا یک سال است).
2- اولا،ً مطابق بند «الف» ماده 134 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399، هرگاه جرایم ارتکابی مختلف نباشد، فقط یک مجازات تعیین می شود و دادگاه الزامی به تشدید مجازات ندارد. دادگاه مخیر است حسب مورد مطابق ضوابط مقرر در بندهاي «ب» و «پ» ماده مذکور مجازات را تشدید کند.
ثانیا،ً اصولاً تعدد جرم موجب تشدید مجازات بر اساس مقررات مربوط به آن است و تعیین مجازات بر اساس مقررات ماده 134 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 در صورت تعدد جرایم ارتکابی موجب تعزیر، حکم مقنن است و از شمول تبصره ماده 2 قانون کاهش مجازات حبس تعزیري خارج است.
3- در جرایم داخل در صلاحیت دادگاه بخش، رییس یا دادرس علی البدل، تحقیقات مقدماتی را به جانشینی بازپرس انجام نمی دهد، بلکه به عنوان قاضی دادگاه مبادرت به اتخاذ تصمیم می کند، بنابراین آن دسته از قرارهاي بازپرس که نیازمند موافقت دادستان است، اگر در دادگاه بخش در مقام رسیدگی به جرایم موضوع صلاحیت این دادگاه صادر شود نیاز به موافقت رئیس حوزه قضایی یا مقام دیگري ندارد.
http://t.me/laweasy
۱- اصولاً تعدد جرم موجب تشدید مجازات بر اساس مقررات مربوط به آن است و تعیین مجازات بر اساس مقررات ماده 134 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 در صورت تعدد جرایم ارتکابی موجب تعزیر، حکم مقنن است و از شمول تبصره ماده 2 قانون کاهش مجازات حبس تعزیري خارج است.
۲- آن دسته از قرارهاي بازپرس که نیازمند موافقت دادستان است، اگر در دادگاه بخش در مقام رسیدگی به جرایم موضوع صلاحیت این دادگاه صادر شود نیاز به موافقت رئیس حوزه قضایی یا مقام دیگري ندارد.
نظریه مشورتی
1399/08/21
7/99/1187
شماره پرونده: 99-186/3-1178 ك
استعلام:
1- مطابق بند «ث» ماده 1 قانون کاهش مجازات حبس تعزیري، مجازات حبس ماده 684 قانون تعزیرات به حبس درجه 6 تقلیل داده شده است به علاوه تبصره ماده 11 قانون مذکور حداقل و حداکثر مجازاتهاي حبس تعزیري درجه 4 تا درجه 8 از جمله موضوع ماده 684 براي جرائم قابل گذشت را به نصف آن کاهش داده است. بنابراین آیا مجازات حبس جرم موضوع ماده 684 سه ماه تا یک سال خواهد بود؟
2- مقرره مندرج در تبصره ماده 2 قانون کاهش مجازات حبس تعزیري دائر بر ابتناء مجازات حبس بیش از حداقل مجازات بر بندهاي ماده 18 قانون مجازات اسلامی و یا سایر جهات قانونی شامل بند «الف» ماد 12 قانون کاهش نیز می شود و به بیان دیگر تعدد جرم از جهات قانونی تشدید مجازات و لزوم اکتفاء به حداقل مجازات است؟
3- قرار بازداشت موقتی که توسط دادرس علی البدل دادگاه عمومی بخش مستندا به بند «ت» ماده 237 قانون آیین دادرسی کیفري صادر شود نیاز به موافقت رئیس دادگاه عمومی بخش دارد؟
پاسخ:
1- طبق بند «ث» ماده یک قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب ،1399 مجازات حبس جرم موضوع ماده 684قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 حبس تعزیري درجه شش تعیین شده است و چون این جرم طبق ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی ،1399 جرم قابل گذشت است، لذا مشمول تقلیل مجازات حبس موضوع تبصره الحاقی ماده اخیرالذکر نیز می شود (حداقل و حداکثر مجازات حبس به نصف تقلیل یافته است؛ در نتیجه مجازات حبس جرم موضوع ماده مذکور سه ماه تا یک سال است).
2- اولا،ً مطابق بند «الف» ماده 134 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399، هرگاه جرایم ارتکابی مختلف نباشد، فقط یک مجازات تعیین می شود و دادگاه الزامی به تشدید مجازات ندارد. دادگاه مخیر است حسب مورد مطابق ضوابط مقرر در بندهاي «ب» و «پ» ماده مذکور مجازات را تشدید کند.
ثانیا،ً اصولاً تعدد جرم موجب تشدید مجازات بر اساس مقررات مربوط به آن است و تعیین مجازات بر اساس مقررات ماده 134 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 در صورت تعدد جرایم ارتکابی موجب تعزیر، حکم مقنن است و از شمول تبصره ماده 2 قانون کاهش مجازات حبس تعزیري خارج است.
3- در جرایم داخل در صلاحیت دادگاه بخش، رییس یا دادرس علی البدل، تحقیقات مقدماتی را به جانشینی بازپرس انجام نمی دهد، بلکه به عنوان قاضی دادگاه مبادرت به اتخاذ تصمیم می کند، بنابراین آن دسته از قرارهاي بازپرس که نیازمند موافقت دادستان است، اگر در دادگاه بخش در مقام رسیدگی به جرایم موضوع صلاحیت این دادگاه صادر شود نیاز به موافقت رئیس حوزه قضایی یا مقام دیگري ندارد.
http://t.me/laweasy