اشتباه مقام ثبتی در تفسیر ماده ۲۰۱ آئین نامه اجرا

در این نامه مدیر نظارت بر اجرای اسناد رسمی در تفسیر ماده ۲۰۱ آیین نامه اجرای ثبت، شرط پذیرش اسناد وثیقه ملکی برای خروج موقت افراد ممنوع الخروج را فقدان سابقه بازداشتی سند ملک ذکر کرده است در حالی که متن آیین نامه صرفاً به موضوع در بازداشت نبودن ملک اشاره دارد و فقدان سابقه بازداشت می تواند بر اسنادی حاکم باشد که قبلاً مورد بازداشت قرار گرفته اعم از اینکه اکنون رفع بازداشت شده یا نشده باشد.
بنابراین با تفسیر این مقام ثبتی کسانی که سند مالکیت آنها سابقه بازداشت داشته ولی اکنون رفع بازداشت گردیده نیز در شمول اسناد غیر قابل قبول قرار میگیرد که این امر محدود کردن اشخاص در استفاده از حقوقشان می‌باشد

https://t.me/joinchat/AAAAAEkdW-76Id-Ns1BToQ
کانال مطالعات املاک و اسناد