🔰چه گروههایی دولت را تسخیر کردهاند
ردیابی نفوذیها✅ میترا تقیزاده با طرح این پرسش که، گروههای ذینفع چگونه دولتها را تسخیر میکنند؟ به مصادیق و خطرات آن پرداخته است.
به دنبال برخی تغییرات در سیاستهای اقتصادی دولت و بهطور مشخص در «مدیریت بازار ارز»، افرادی شروع به اعتراض کردهاند. اعتراضها نهتنها شامل تهدید به استیضاح وزیر اقتصاد میشود که او را تهدید به محاکمه نیز کردهاند.
یکی از افرادی که مخالف سیاستهای اقتصادی دولت چهاردهم است و از قضا جزو تئوریپردازان دولت سیزدهم به شمار میرفت، در شبکه ایکس نوشته: «عدهای به دنبال استیضاح هستند. استیضاح مشکلی را حل نمیکند. قوه قضائیه به عنوان حافظ منافع مردم باید خائنینی چون همتی را به پای میز محاکمه بکشاند نه اینکه به لطف مجلس، پس از تخریب کشور، بگویند بفرمایید بروید.»
یک نفر هم در پاسخ به این تهدیدها نوشته: «یکی از دوستان میگفت که آقای ... در کار واردات لوازم آرایشی و بهداشتی هستند. امیدوارم ایشون تکذیب کنه و این بیتاب شدنها ناشی از فهم اشتباهشون باشه و نه حذف اعطای رانت ارزی به واردات.»
این بگومگوها تقریباً در همه بخشهای اقتصادی کشور وجود دارد و نشان میدهد تغییر در سیاستها چگونه میتواند عدهای را منتفع و عده دیگری را متضرر کند.
آنکس که واردکننده لوازم آرایشی و بهداشتی است، در گذشته از طریق نفوذ به تصمیمگیریها از رانتی برخوردار بوده که در شرایط فعلی حذف شده است و به این ترتیب خواستار بازگشت مجدد سیاستها و محاکمه وزیر امور اقتصادی و دارایی شده است.
چند دهه ترساندن نظام حکمرانی از بزرگ شدن بخش خصوصی، اکنون جای خود را به ترس از نفوذ قاچاقچیان، پولشویان و گروههای ذینفع با قدرت خلق فساد و تسخیر دولت داده است.
اقتصاددانان سالهاست درباره پدیده «تسخیر دولت» سخن میگویند و بهطور مشخص، این ادبیات از میانههای دهه 80 در ایران مطرح شد اما در سه سال گذشته این پدیده مورد توجه تحلیلگران قرار گرفته است.
اخیراً رئیس مرکز پژوهشهای مجلس با بیان اینکه با پدیده تسخیر دولت مواجه هستیم گفت: «افراد در تصمیمگیریها نفوذ دارند و به نوعی مسیر دولت را از اجرای ماموریت خود منحرف میکنند و به نفع خود تغییر میدهند.»در حال حاضر در تدوین سیاست خارجی با نقشآفرینی کاسبان تحریم مواجهیم که نفعشان در تحریم ایران است.
سیاستگذاری صنعتی هم توسط بنگاههایی به تسخیر درآمده که نفعشان در تعرفههای بالا و ممنوعیت واردات است.
سیاست تجاری را قاچاقچیان و منتفعان اقتصاد غیررسمی تحت تاثیر قرار میدهند و سیاست پولی هم توسط «پانزینها» به تسخیر درآمده است.
تصمیمگیری درباره انرژی تحت تاثیر گروههایی قرار میگیرد که منتفع قاچاق سوخت و انرژی ارزان هستند و سیاست مالی هم از سوی نهادهای بودجهخوار به اسارت درآمده است.
محسن جلالپور با اشاره به اینکه اغلب تصمیمهای دولت به سود گروههای ذینفع و قاچاقچیان و منتفعان اقتصاد غیررسمی تمام میشود، گفته: «نشانههای واضحی وجود دارد که گروههای فاسد و ذینفعان رانت، به فرآیند تصمیمگیری رسوخ کردهاند و به بهانه حمایت از اقشار کمدرآمد، راهکارهای زیانبار را به سیاستگذاران پیشنهاد میکنند.»ریشه این کلاهبرداری هم به سیاستهای غلطی برمیگردد که به بهانه دور زدن تحریمها تدوین شده است.
سالهای طولانی است که اقتصاددانان این دغدغه را دارند که چرا اصلاحات اقتصادی پیش نمیرود؟ بهطور مشخص این پرسش مطرح میشود که چرا دولتها به زیان منافع جامعه و به سود گروههای خاص سیاستگذاری میکنند؟
پاسخ را آقای بابک نگاهداری در نفوذ گروههای ذینفع دانسته و گفته: «مانع دیگر برای استفاده از نتیجه پژوهش، تعارض منافع است که در آن فساد هم وجود دارد و دستهای مختلف در کار هستند، مانند موضوع واردات خودرو در حالی که مسئولان متعددی بر آن اصرار دارند اما واردات خودرو در نهایت به سرانجام نمیرسد.»
اقتصاددانان به پدیده دستکاری منابع عمومی از سوی یک گروه کوچک و قدرتمند به نفع خود و به ضرر جامعه، «تسخیر دولت» میگویند.
در سالهای گذشته شرایط کشور به گونهای پیش رفته که جایگاه دولت از یک نهاد سیاستگذار به یک نهاد اجرایی منفعل تنزل یافته و گروههای ذینفع موفق شدهاند به نهادهای تصمیمگیر و تصمیمساز نفوذ کنند.
برخی معتقدند دولت چهاردهم فرصتی بسیار مناسب و شاید آخرین فرصت برای سالمسازی نظام تصمیمگیری از نفوذ گروههای ذینفع است که کشور را در مسیری خطرناک قرار دادهاند.
منبع: تجارت فردا
📊کانال اقتصادبازار
@EghtesadBazar