آینده (عباس عبدی)

🔴 اطلاع‌رسانی رسانه رسمی درباره سندروم داون

🔘۱- برای اطلاع خواننده محترم؛
علائم و ویژگی‌های سندروم داون می‌تواند شامل موارد زیر باشد:
- تاخیر در رشد و تکامل
- ویژگی‌های فیزیکی خاص مانند صورت گرد، چشمان مورب، و عضلات کم‌توان
- مشکلات یادگیری و اختلالات ذهنی
- مشکلات سلامتی مانند نقص قلبی مادرزادی، مشکلات شنوایی و بینایی.

🔘۲- چندی پیش کلیپی از صداوسیما در مورد غربالگری پخش شد. بطور خلاصه می‌گوید که هزینه غربالگری سندرم داون ۱۰۰ برابر هزینه نگهداری یک فرد مبتلا به این سندرم است و خیلی کشورها آن را حذف کرده‌اند.

🔘۳- باز هم جهت اطلاع شما؛
هزینه غربالگری سندروم داون بدون بیمه ۱ تا ۵ میلیون تومان است که در برخی موارد می‌تواند گرانتر هم باشد.

🔘۴- این وضعیت رسانه رسمی ایران است که بودجه آن در این سال‌ها با سرعت بسیار زیادی در حال افزایش است.

🔴جانی یا قربانی؟

🔺هم‌میهن ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

🔘ریاست محترم قوه قضاییه با اشاره به قتل دانشجوی دانشگاه تهران گفت: ▪️«در همه موارد این‌چنینی باید نفرات به سرعت شناسایی و پرونده به سرعت رسیدگی شود. رسیدگی به پرونده این‌دست جرایم نباید ۶ ماه و یک‌سال طول بکشد. اشکالاتی که در پرونده‌های حساس دادگاه بدوی است را بررسی کنید. پرونده‌هایی که افکار مردم را به خود مشغول می‌کند، رای متقن و محکم داشته باشد که کم‌تر در دیوان‌عالی کشور مورد نقض قرار بگیرد. قوه قضاییه ناخواسته در دو قطبی‌ها نیفتد. مسئولان قضایی تحت هیچ شرایطی به حاشیه‌ها توجه نکنند و در صراط مستقیمِ «احقاق حق» و «اجرای عدالت» ثابت قدم باشند.»▪️

🔘همه توصیه‌های ذکر شده خوب و درست است. ولی با توجه به وظایف این قوه به نظر می‌رسد که کافی نیست. زیرا مطابق بند ۳ اصل ۱۵۶، نظارت بر حسن اجرای قوانین و مطابق بند ۵ این اصل، اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین؛ از وظایف این قوه شناخته شده است. توصیه‌های آقای اژه‌ای در مورد این پرونده و یا در اغلب پرونده‌های مشابه، صرفا بر اساس بند ۴ و ۱ این اصل است.

🔘چرا توجه به بندهای دیگر مهم است؟ آیا فقط با مجازات می‌توان مانع از تکرار جرم شد؟ تا کنون افراد زیادی مشمول مجازات اعدام و حبس‌های طویل‌المدت شده‌اند، ولی ارتکاب جرم کم نشده است. مگر ممکن است که دو جوان به راحتی کسی را برای برداشتن یک لپ‌تاپ بکشند و بدانند که بازداشت و اعدام خواهند شد؟

🔘اصلا چرا آن محل فاقد امنیت کافی بوده؟ آیا دانشجویان بی توجه به امنیت محل بوده‌اند؟ آیا مدیریت خوابگاه پیگیر حل مسأله نشده؟ آیا شهرداری و پلیس در انجام وظایف خود مرتکب قصور یا تقصیر شده‌اند؟ اصلا چرا سرقت با شیب زیاد در حال افزایش است؟ چرا باید برای طبقات پایین جامعه درآمد و رشد اقتصادی کاهنده و یا ثابت باشد و در مقابل نرخ تورم صعودی و ۴۰ درصدی و بیشتر باشد؟

🔘بله! هر فردی که مرتکب جرم می‌شود شخصا مسئولیت دارد، ولی آیا حکومت هیچ مسئولیتی ندارد؟ اگر دارد چگونه رسیدگی می‌شود؟ تا کنون چند مورد رسیدگی شده است؟ و اگر حکومت در این زمینه هیچ مسئولیتی ندارد رسما اعلام شود تا مردم بدانند. با ترک فعل یا سیاست‌های زیان‌بار و تخصیص نادرست منابع چگونه باید مقابله کرد؟ چرا نیرو برای کارهای دیگر از جمله جلوگیری از تجمع عادی مردم در همان نزدیکی ‌های محل جنایت وجود دارد ولی برای حفظ امنیت نیست؟

🔘مسأله این است که با مجازات مجرم و حتی سرعت در اجرای مجازات مشکلی حل نخواهد شد. اصلا مرتکبین این جرایم درکی از تبعات کار خود ندارند. آنان در لحظه زندگی می‌کنند. آینده برایشان نامفهوم است. مسأله آنان گذران حال است. فاصله زیادی میان بدترین تصور انان از آینده با تصورات خوب‌شان از آینده وجود ندارد.

🔘ما نباید آنان را با خودمان مقایسه کنیم. اگر ما آینده‌نگری داریم و از هزینه مجازات ارتکاب جرم می‌ترسیم به این علت است که چیزی داریم که از دست دادن آن برایمان مهم است. نگاه بسیاری از ما به آینده است ولی این دو قاتل و ده‌ها قاتل و مجرم دیگر قربانی وضعیتی شده‌اند که فردایی برایشان وجود ندارد که نگران تبعات کارهای امروز خود باشند.

🔘امیدواریم که توصیه شما اجرایی شود و آن دو جوان نیز سریع شناسایی و دستگیر شوند. ولی اگر چنین بود این امکان را فراهم کنید که پیش از صدور و اجرای اعدام، چندین کارشناس و وکیل از آنان نه به عنوان متهم به قتل، که به عنوان شاکی از مدیریت امور کشور وارد دادگاه شوند و ادعانامه‌ای را در دفاع از نسلی بخوانند که قربانی وضع موجود هستند. قربانی فساد، کاهش رشد اقتصادی، فقر، کمبود آموزش و رسانه‌های منزجر کننده و جامعه‌ای که خشن است در حالی که آنان را از ابراز خشونت منع می‌کند. یک بار به ادبیات رسمی نگاهی بیندازید تا صحت این ادعاها روشن شود.

🔘🔘کاش یک بار هم متولیان امر در جایگاه متهم قرار می‌گرفتند و این مجرمین که بخشی از قربانیان وضع موجود هستند شکایت و ادعانامه‌ای را در دفاع از خود قرائت می‌کردند. باید پذیرفت جامعه‌ای که فقط در پی مجازات و تشدید آن است و این را تنها راه کاهش جرم می‌داند هیچگاه رستگار نخواهد شد.

🔴حفظ سرمایه گران‌سنگ

🔺اعتماد ۲۵ بهمن ۱۴۰۳

✍️عباس عبدی

🔘سیاست‌مداران و صاحبان قدرت و دارای جایگاه، به طور معمول هر روز رفتارهایی کرده یا سخنانی گفته یا مواضعی می‌گیرند که هدف نهایی آنها کسب رضایت و توافق و حمایت مردم است. البته و به طور قطع همه مردم نگاه و برداشت یکسانی از عمل آنان نخواهند داشت و گوناگون داوری می‌کنند. ولی سیاست‌مدار دوست دارد که تعداد موافقان اکثریت باشند، در غیر این صورت نتیجه آن رفتار یا سیاست حداقل از نظر مردم منفی است و به تضعیف جایگاه سیاست‌مدار منجر خواهد شد.

🔘نکته دیگر این است که رفتارها همیشه واجد یک معنی معین نیستند. برای مثال لبخند زدن به دیگری نشانه احترام و صمیمیت است، ولی در جلسه ختم، لبخند زدن به صاحب عزا معنای متفاوتی دارد و نشانه فقدان هم‌دردی است. کسانی که به سیاست‌مداران مشاوره می‌دهند باید به این ظرایف در فهم و بازتاب سخن و لحن و رفتار وی توجه کنند.

🔘پرسش این است که آنان با همه مردم تماس ندارند تا نظراتشان را بپرسند، به علاوه انجام این کار ممکن هم نیست، پس درک سیاست‌مدار از آثار گفتار و رفتار خودش چگونه خواهد بود؟ آیا محدود می‌شود به اظهار نظر افرادی که در اطراف وی هستند یا به او دسترسی دارند؟ این حالت منجر به نتیجه مطلوبی نمی‌شود و حتی موجب انحراف در فهم سیاست‌مدار از اثرگذاری رفتار خودش می‌شود.

🔘چرا؟ نمونه جالب آن را در خاطرات آقای هاشمی رفسنجانی می‌بینیم. تقریباً همه کسانی که نزد ایشان می‌رفتند از سیاست‌ها و مواضع وی ابراز رضایت کرده و آن را بسیار خوب می‌دانستند و نه تنها نظر خود را بلکه نظر قاطبه مردم را همسو با آن مواضع و گفتارها معرفی می‌کردند و حتی یک گام پیش می‌گذاشتند و به نقد یا بدگویی از سیاست‌مداران دیگر مشغول می‌شدند بلکه ارادت خود را بیش‌تر ثابت کنند.

🔘اگر مقامات دیگر هم خاطرات خود را بنویسند، خواهیم دید که عین همین رفتار را با آنان می‌کردند و ضمن تعریف از آنان، دیگران از جمله آقای هاشمی را نقد و تخطئه می‌کردند. این وضعیت در ضرب‌المثل نوکر بادنجان نبودن سرآشپز نادر شاه خیلی شهره است که به جای گفتن حقیقت، مطابق میل نادر نظر می‌داد.

🔘اتفاقاً در اطراف سیاستمداران افراد با صلاحیتی هم هستند که می‌توانند حقیقت را بگویند، ولی در بهترین حالت سکوت می‌کنند و خلاف واقع نمی‌گویند. آنان که خلاف نظر سیاست‌مدار حرف بزنند پس از مدتی حذف می‌شوند. تأیید رفتارهای صاحبان قدرت از سوی اطرافیان یک الگوی شناخته شده جهانی است، که راه‌حل شخصی آن سعه صدر و دریادلی سیاست‌مدار است که می‌تواند اطرافیانی را انتخاب کند که خیر او را بخواهند و از نقد نهراسند و سیاست‌مدار نیز نقد علیه خود را (هر چند نادرست بداند) مفید به حال خود بداند.

🔘البته اطرافیان در تایید سیاستمدار توجیهاتی هم دارند، از جمله اینکه توی دل او را نباید خالی کرد و... . اگر سیاستمدار این راه‌حل را نپذیرد چاره چیست؟

🔘آزادی نقد از رسانه و دسترسی به اطلاعات و تولید آزادانه نظرات مردم، راه حل واقعی است. بدون امکان نقد رفتارهای مسئولین در فضای عمومی و نیز بدون نظرسنجی از مردم و انتشار نتایج آن در جامعه، امکان رسیدن به فهم درست از بازخوردهای رفتارهای سیاست‌مداران وجود ندارد. جز این هر چه هست گمان و خیال است.

🔘اگر این شرایط فراهم نباشد، پس از مدتی مرتکب اقداماتی می‌شوند که به جای افزایش سرمایه اجتماعی و محبوبیت، منجر به کاهش سرمایه اجتماعی می‌شود و نتیجه آن زیان محض است. سرمایه اجتماعی خیلی باارزش و گران‌قیمت است. نباید آن را از دست داد. حفظ آن مستلزم تحقق شرایط پیش‌گفته است.

🔘هر سیاست‌مداری در مصرف کردن این سرمایه باید خیلی خسیس باشد و تنها در جایی آن را خرج کند که آورده‌ای جدی داشته باشد. بسیاری از گفتارها، رفتارها، مثل تیری است که از چله رها می‌شود و دیگر اختیار آن در دست تیرانداز نیست. باید پیش از رها کردن تیر اطمینان کافی از تیراندازی داشت. هم از جهت انتخاب هدف و هم از جهت اصابت به آن هدف.

🔘سیاست‌مدار باید توجه کند که هدف او از یک رفتار هر چه باشد، برداشت جامعه از آن مهمتر است. شاید شما برای ابزار صمیمیت لبخند بزنید، ولی غالبا یا بخشی از مخاطبان آن را در موقعیت کنونی به منزله بی‌توجهی به مسایل اصلی کشور و مردم برداشت می‌کنند.

🔘شخصاً نظر موافق یا مخالف با بسیاری از رفتارهای آقای رییس‌جمهور ندارم، ولی به نظرم اگر از این زاویه به رفتارهای ایشان نگاه کنیم، شاید بد نباشد که یک ارزیابی دقیق از مترو سوار شدن خود بویژه در شرایط کنونی به دست آورده و منتشر کنند، و اجازه ندهند که چون سیاست‌مداران دیگر ارزیابی رفتارها و گفتارهای خود را فقط اطرافیان ارایه دهند.

🔴وقت بهانه گیری تمام شده، هیچ بهانه ای پذیرفته شده نیست

🔺خبرآنلاین ۲۴ بهمن ۱۴۰۳

🔘عباس عبدی، فعال سیاسی اصلاح طلب در ارتباط با لزوم وعده پیگیری رفع فیلترینگ از سوی دولت به «خبرگزاری خبرآنلاین» گفت: واقعیات نشان می‌دهد که دولت یا نمی‌خواهد یا نمی‌تواند از اختیارات و اراده خود برای رفع مشکلات مردم استفاده کند.

🔘او با بیان اینکه هیچ بهانه‌ای پذیرفته نیست، افزود: وقت برای بهانه‌گیری تمام شده؛ برای رسیدن به وفاق چند ماه کافی بلکه زیاد هم بود لذا از اینجا به بعد بهانه است و نوعی بی صداقتی آشکار است.

🔘این روزنامه نگار اصلاح طلب افزود: ادامه دادن یک سیاست نابخردانه و زیان‌بار به پای این دولت نوشته می‌شود. فقط هم فیلترینگ نیست خیلی موارد دیگر هم هست. بنابراین کاری هم ندارم با حاکمیت هماهنگ می‌شوند یا نه این مشکل خودشان است.

🔴ساختار یا فرد؟ نمونه خودروسازی

🔺نوآوران ۲۴ بهمن ۱۴۰۳

✍️عباس عبدی

🔘همیشه این رویکرد وجود دارد که مشکلات را تقصیر افراد ناکارآمد یا فاسد و خطاکار بیندازیم. البته که چنین هست زیرا طبیعی است که در هر حال افرادی حقیقی مسئولیت خطاها و جرایم را باید بپذیرند و عملکردهای آنان به چشم دیده می‌شوند در حالی که عوامل مهم و تاثیرگذارتری مثل ساختارها هم هستند که چون اثرات آنها کمتر به چشم می‌آید در تحلیل‌ها وارد نمی‌شوند.

🔘لذا همیشه کوشش می‌شود که برای بهبود وضع، افراد عوض شوند یا نهادهای نظارتی تقویت شوند غافل از این که این افراد یا نهادها خودشان هم در معرض فساد قرار دارند و در نتیجه با اتکای به آنها نمی‌شود با فساد مبارزه کرد. تازه با فساد هم مبارزه شود با ناکارآمدی که اصلا مبارزه نمی‌شود. در مجموع اصلاحات ساختاری اهمیت بسیار بیشتری در بهبود امور دارد.

🔘یکی از نمونه‌های این ادعا دولتی بودن شرکت‌ها و قیمت‌گذاری کالاهای آنها است. چنین ساختاری از نظر رواج فساد و توزیع رانت بشدت زیان‌بار است، بطوری که بهترین مدیران را هم یا به ابتذال یا استعفا می‌کشاند، چه رسد به این که مدیران منصوب دولتی از ابتدا ناکارآمد باشند که در ساختارهای دولتی اغلب چنین‌اند.

🔘دولتی بودن و قیمت‌گذاری دو نظام و ساختار هستند که عملکرد مدیران، ناظران و مشتریان و‌ حتی اقتصاد را بشدت تحت تاثیر قرار می‌دهند. دراینجا تبعات این دو ویژگی را در صنعت خودروسازی و با استناد به برخی اقرارهای دست‌اندرکاران مرور می‌کنیم.

🔘یک عضو سابق هیئت رئیسه مجلس در یک افشاگری مهم گفت: ▪️«۸۰۰۰ نفر از کارمندان ایران خودرو را نمایندگان مجلس برای استخدام به ایران خودرو معرفی کرده‌اند. فقط یک نماینده مجلس ۳۰۰ نفر به ایران خودرو معرفی کرده است. چون نمایندگان مجلس پشت افراد معرفی شده قرار دارند باید آنها در سطح و جایگاه خوبی استخدام شوند. اگر افراد مدنظر را استخدام نکنند نمایندگان مجلس میروند دنبال سوال و تحقیق و تفحص و...!!!»▪️

🔘این اِعمال نفوذها بشدت بهره‌وری کارخانه را کم می‌کند. به قول یکی از مدیران اسبق یکی از این دو شرکت بزرگ، اگر فردا نیمی از کارکنان شرکت را اخراج کنیم، تولید کارخانه برای یک هفته متوقف می‌شود ولی بلافاصله تولید به پیش از اخراج رسیده و سپس افزایشی خواهد شد.‌

🔘چرا می‌توان اعمال نفوذ کرد؟ چون مدیر برای بقای خود باید باج بدهد اگر ندهد عزل می‌شود. چگونه؟ وزیر نیاز به رای نمایندگان دارد در برابر خواست آنها تمکین می‌کند و مدیر را تغییر می‌دهد تا مشکل خودش را حل کند. همه از جیب ملت هزینه می‌کنند، البته برای بقای خود. این روند کم‌کم و به آرامی شکل می‌گیرد.

🔘فکر نکنید که افشاگر فوق خودش معصوم و بدون مشکل بوده. یک عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در پاسخ به این آقای نماینده گفت: ▪️«برخی از نمایندگان مجلس که همکاران خود را به اعمال نفوذ جهت استخدام افراد در ایران خودرو متهم کرده‌اند خودشان نیز از این دست مکاتبات با خودروسازان داشته‌اند.»▪️

🔘این پاسخ تاییدی بر عمومیت داشتن این رفتار نزد آنان است. بخش مهمی از این فساد از طریق گرفتن خودروهای قیمت‌گذاری شده است. ماجرایی که در مجلس رخ داد و ۳۰۰ خودروی شاسی بلند به قیمت کارخانه که تفاوت زیادی با قیمت بازار داشت به نمایندگان یا نزدیکان آنان دادند. همه اینها در حالی است که در ۷ سال اخیر و علی‌رغم گرانی عجیب خودرو این دو شرکت بزرگ زیان‌ده بوده‌اند.

🔘یکی از دیگر دلایل زیان‌دهی انها احداث سایت‌هایی خودروسازی در استان‌های است که هیچ توجیه اقتصادی نداشته است و همه‌اش زیان است. پس از مدتی مدیر ناکارآمد و فاسد عوض می‌شود و مدیری جدید با کارنامه‌ای بدتر می‌آید و زیان و بدهی انباشته میراث اصلی همه آنان است. برای خودشان و نزدیکانش فقط سود و توزیع رانت وجود دارد. زیان آن هم از منابع عمومی مردم و صاحبان سهام جبران خواهد شد.

🔘ساختار مزبور هیچ علاقه‌ای به از دست دادن مدیریت و کنترل چنین بنگاه‌هایی ندارد چون هر صاحب قدرتی می‌تواند از آن باج بگیرد.‌ همچنین باید توجه کنیم که دو شرکت ایران خودرو و سایپا در سراسر ایران نمایندگی دارند و این یکی از عوامل بسیار موثر در زمان انتخابات است.

🔘آقای لیلاز که از مدیران شرکت‌های تابعه ایران خودرو بود از استخدام‌های فرمایشی نمایندگان و نیز صادرات صوری بدون بازگشت ارز در دوره احمدی‌نژاد، داستان‌هایی تعریف می‌کند که بسیار تاثرآور است. دو پسر جوان یک نماینده به عنوان مدیر استخدام می‌شوند و خودرو هم در اختیار دارند و هیچگاه هم در شرکت نبودند. در حالی که وضعیت مدیریت و استخدام و فروش در خودروساز بخش خصوصی چنین کارهایی را انجام نمی‌دهد چون فوری ورشکسته خواهد شد. البته بخش خصوصی هم عوارض خود را دارد ولی قابل مقایسه با بخش دولتی و قیمت‌گذاری نیست که زیان و فساد را با هم دارد.

@NoavaranOnline