⚫️ أبرز نقاط بيان صندوق #النقد_الدولي بعد اختتام محادثات مع وفد #حكومة_عدن في العاصمة الأردنية #عمان خلال المدة 19 إلى 23 يناير 2025:
- أدى النزاع الإقليمي المستمر إلى تعميق شدة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية الشديدة أصلاً في #اليمن، ما أدى إلى مزيد من الانكماش في إجمالي الناتج المحلي، وارتفاع نسبة التضخم.
- تتوقف الآفاق الاقتصادية على التقدم المحرز في محادثات السلام في اليمن، وعلى استمرار الالتزام بالإصلاحات.
- يجب مواصلة تعزيز انضباط المالية العامة، وتوحيد العملة اليمنية، واستئناف الصادرات النفطية، وهي أولويات رئيسية لإنعاش النمو ولتوليد الإيرادات وزيادة الاحتياطيات الأجنبية.
- من شأن توحيد العملة أن يحدَّ من الانقسامات الاقتصادية، وذلك عن طريق تيسير التجارة والتمويل، فضلاً عن توفير الدعم لحل مشكلة نقص السيولة.
- ستساعد مزادات العملات الأجنبية على تحسين الكفاءة وتعزيز استقرار سعر الصرف.
- من الضروري الحصول على التمويل الخارجي للمحافظة على استقرار الاقتصاد الكلي وتلبية الاحتياجات الإنسانية.
- أدت حالات التوتر في #البحر_الأحمر إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن، وأدى تراجع تقديم المساعدات وتعطيل تنفيذ العمليات الإنسانية إلى ترك أكثر من 17 مليون شخص يواجهون انعدام الأمن الغذائي وانتشار سوء التغذية.
- استمرت الأوضاع الاقتصادية في التدهور، مع استمرار انكماش إجمالي الناتج المحلي وإيرادات الدخل الحقيقية في العام 2024 بسبب الانخفاض الكبير في قيمة الريال اليمني، وتوقُّف صادرات النفط ومحدودية التمويل الخارجي، وارتفاع نسبة التضخم.
- لا يزال كلٌّ من مركز المالية العامة ومركز الأصول الخارجية يعاني من ضغط شديد، مع انخفاض الاحتياطيات إلى مستويات حرجة، واستمرار مبلغ المتأخرات في الارتفاع.
- تم إحراز تقدم في احتواء الإنفاق العام للتعويض جزئياً عن نقص الإيرادات في العام 2024.
- الجمود السياسي المستمر يُلقي بظلاله على الآفاق الاقتصادية لليمن على المدى القريب، حيث لا يزال متوقعاً انكماش الاقتصاد في 2025.
- اتفاق وقف إطلاق النار في #غزة بعث بارقة أمل في تخفيف التوترات الجيوسياسية، واستئناف الحوار الداخلي اليمني لتحقيق سلام دائم، وذلك سيساهم في تحسين آفاق الاقتصاد اليمني.
- شجعنا السلطات اليمنية على تسريع الإصلاحات لتحقيق التعافي الاقتصادي، وتقوية الانضباط المالي، بهدف إيجاد الحيِّز المالي اللازم للإنفاق الرأسمالي (الاستثماري) والاجتماعي بما في ذلك عن طريق إعطاء الأولوية لإصلاح قطاع الكهرباء.
- تؤكد المحافظةُ على استقرار القطاع المالي وتسهيل التدفّقات الرأسمالية الأساسية الحاجةَ إلى تعزيز الرقابة والالتزام بالمعايير الدولية، خصوصاً في ما يتعلق بتدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
Whatsapp - Facebook - X - Telegram
لمعرفة اسعار صرف العملات مقابل الريال اليمني تابع قناتنا على التيليجرام على الرابط التالي⇊
t.me/srafayemen
#اسعارصرف_العملات_اليمن
- أدى النزاع الإقليمي المستمر إلى تعميق شدة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية الشديدة أصلاً في #اليمن، ما أدى إلى مزيد من الانكماش في إجمالي الناتج المحلي، وارتفاع نسبة التضخم.
- تتوقف الآفاق الاقتصادية على التقدم المحرز في محادثات السلام في اليمن، وعلى استمرار الالتزام بالإصلاحات.
- يجب مواصلة تعزيز انضباط المالية العامة، وتوحيد العملة اليمنية، واستئناف الصادرات النفطية، وهي أولويات رئيسية لإنعاش النمو ولتوليد الإيرادات وزيادة الاحتياطيات الأجنبية.
- من شأن توحيد العملة أن يحدَّ من الانقسامات الاقتصادية، وذلك عن طريق تيسير التجارة والتمويل، فضلاً عن توفير الدعم لحل مشكلة نقص السيولة.
- ستساعد مزادات العملات الأجنبية على تحسين الكفاءة وتعزيز استقرار سعر الصرف.
- من الضروري الحصول على التمويل الخارجي للمحافظة على استقرار الاقتصاد الكلي وتلبية الاحتياجات الإنسانية.
- أدت حالات التوتر في #البحر_الأحمر إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن، وأدى تراجع تقديم المساعدات وتعطيل تنفيذ العمليات الإنسانية إلى ترك أكثر من 17 مليون شخص يواجهون انعدام الأمن الغذائي وانتشار سوء التغذية.
- استمرت الأوضاع الاقتصادية في التدهور، مع استمرار انكماش إجمالي الناتج المحلي وإيرادات الدخل الحقيقية في العام 2024 بسبب الانخفاض الكبير في قيمة الريال اليمني، وتوقُّف صادرات النفط ومحدودية التمويل الخارجي، وارتفاع نسبة التضخم.
- لا يزال كلٌّ من مركز المالية العامة ومركز الأصول الخارجية يعاني من ضغط شديد، مع انخفاض الاحتياطيات إلى مستويات حرجة، واستمرار مبلغ المتأخرات في الارتفاع.
- تم إحراز تقدم في احتواء الإنفاق العام للتعويض جزئياً عن نقص الإيرادات في العام 2024.
- الجمود السياسي المستمر يُلقي بظلاله على الآفاق الاقتصادية لليمن على المدى القريب، حيث لا يزال متوقعاً انكماش الاقتصاد في 2025.
- اتفاق وقف إطلاق النار في #غزة بعث بارقة أمل في تخفيف التوترات الجيوسياسية، واستئناف الحوار الداخلي اليمني لتحقيق سلام دائم، وذلك سيساهم في تحسين آفاق الاقتصاد اليمني.
- شجعنا السلطات اليمنية على تسريع الإصلاحات لتحقيق التعافي الاقتصادي، وتقوية الانضباط المالي، بهدف إيجاد الحيِّز المالي اللازم للإنفاق الرأسمالي (الاستثماري) والاجتماعي بما في ذلك عن طريق إعطاء الأولوية لإصلاح قطاع الكهرباء.
- تؤكد المحافظةُ على استقرار القطاع المالي وتسهيل التدفّقات الرأسمالية الأساسية الحاجةَ إلى تعزيز الرقابة والالتزام بالمعايير الدولية، خصوصاً في ما يتعلق بتدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
Whatsapp - Facebook - X - Telegram
لمعرفة اسعار صرف العملات مقابل الريال اليمني تابع قناتنا على التيليجرام على الرابط التالي⇊
t.me/srafayemen
#اسعارصرف_العملات_اليمن