✅ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه مورخ ۱۳۹۸/۶/۲۶ به شماره ۷/۹۷/۱۹۹۷



👌 استعلام:

شخص الف که دارنده کارت بازرگانی است، در سال ۱۳۸۶ از طریق وکالت کارت خود را در اختیار شخص تاجر ب قرار دهد و شخص تاجر با استفاده از وکالت نامه و کارت بازرگانی، کالای خود را ترخیص و مالیات را پرداخت نمی‌نماید. آیا شخص الف به لحاظ سوءاستفاده از کارت بازرگانی مشمول ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین و ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری است؟ درصورت شمول قانون مذکور، آیا با طرح شکایت در سال ۱۳۹۷ جرم مذکور مشمول زمان می‌شود؟


✍ پاسخ:

۱. با لحاظ اینکه طبق تبصره ۴ بند ۳ آیین نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۱۳۷۲ دارندگان کارت بازرگانی حق واگذاری اختیارات یا استفاده از منافع آن را به غیر ندارند و لذا بازرگان از کارت صادره باید شخصا استفاده نماید و این امر یک امتیاز قائم به شخص محسوب می‌شود؛ بنابراین چنانچه حق استفاده یا منافع کارت بازرگانی خویش را به دیگری واگذار کند و در قبال این اقدام وجهی (مالی) تحصیل نماید، عمل ایشان از مصادیق ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداري مصوب ۱۳۶۷ بوده و مطابق این ماده قابل مجازات است.

۲. بزه مذکور در فرض سوال با لحاظ اینکه مطابق ماده ۱۷۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفري مصوب ۱۳۷۸ و بند "پ" ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ دارای مرور زمان پنج ساله تعقیب بوده، در هر حال مشمول مرور زمان گردیده است.