عبور از سقف قانونی اوراق بدهی؛ قرض برای آینده؟
دولت در ۱۴۰۳ بیش از سقف قانونی، اوراق بدهی فروخته؛ قرار بود ۲۵۴ هزار میلیارد تومان باشد، اما به ۲۸۸.۶ هزار میلیارد رسید. مشابه این اتفاق پارسال هم رخ داد، با فروش ۱۳۵ هزار میلیارد بیشتر از حد مجاز!
اگرچه اوراق بهتر از استقراض از بانک مرکزی است، اما فروش بی‌رویه آن بدهی عمومی را بالا می‌برد و نرخ بهره را هم به سقف تاریخی ۲۳.۹۴ درصد رسانده. کارشناسان تأکید می‌کنند که به جای این رویه، دولت باید درآمدهای پایدار و هزینه‌های کمتر داشته باشد.
پ.ن: فروش اوراق یعنی خوردن سهم آیندگان؛ بهتر نیست این بدهی‌ها به جای تأمین بودجه، صرف افزایش درآمد ملی بشه؟
@pedarepuldar
دولت در ۱۴۰۳ بیش از سقف قانونی، اوراق بدهی فروخته؛ قرار بود ۲۵۴ هزار میلیارد تومان باشد، اما به ۲۸۸.۶ هزار میلیارد رسید. مشابه این اتفاق پارسال هم رخ داد، با فروش ۱۳۵ هزار میلیارد بیشتر از حد مجاز!
اگرچه اوراق بهتر از استقراض از بانک مرکزی است، اما فروش بی‌رویه آن بدهی عمومی را بالا می‌برد و نرخ بهره را هم به سقف تاریخی ۲۳.۹۴ درصد رسانده. کارشناسان تأکید می‌کنند که به جای این رویه، دولت باید درآمدهای پایدار و هزینه‌های کمتر داشته باشد.
پ.ن: فروش اوراق یعنی خوردن سهم آیندگان؛ بهتر نیست این بدهی‌ها به جای تأمین بودجه، صرف افزایش درآمد ملی بشه؟
@pedarepuldar