هگل، و فرجامِ #پادشاهی_انتخابی در لهستان
سلطنت انتخابی (Elective Monarchy)، شکلِ رایجی برای نظام‌های سیاسی نیست. اگرچه این نوع خاصّ از سلطنت به عنوان تجربه‌ای تاریخی، به کامِ لهستانی‌ها بسیار تلخ می‌آید.
ماجرا ازین قرار است که فقدان پادشاهیِ نیرومند در سده ۱۸ میلادی باعث شد که ابرقدرت‌های آن زمان مثل، روسیه، پروس و اتریش بتوانند، لهستان را سه بار در سال‌های ۱۷۷۲، ۱۷۹۲ و ۱۷۹۵ م تجزیه و تقسیم کنند. از آن پس دوران زوال لهستان آغاز شد. مشکل لهستان طی این سه مرحلهٔ تجزیه، فقدان رهبری قوی بود. درحالی‌که سلطنت موروثی کشور را با دستی قوی اداره می‌کند، قانون اساسیِ «جمهوری‌خواه» که لهستان را به مدت بیش از دویست سال به سلطنتی انتخابی تبدیل کرده بود، عامل فروپاشی نهایی این کشور قلمداد می‌شود. پادشاهی غیرموروثی در لهستان، از آن‌جا که به شدت در معرض اختلافات درونی و نفوذ بیرونی قرار داشت، موجب رخدادِ امور خطرناکی بود که ثبات عمومی را تهدید می‌کرد.
هگل متوجّه مشکل لهستان بود. توجیه سلطنت موروثی در بندهای ۲۸۰ و ۲۸۱ اصول فلسفهٔ حقوق ارائه شده است. هگل نیاز مردم به اطاعت از فرد شهریار، را صرف‌نظر از شخصیّت او، و مشروط بر اینکه او وارث مشروع تاج‌وتخت باشد، لازمهٔ دولت در معنای واقعی آن، یعنی در عقلانیّت آن می‌داند. با در نظر گرفتن شخصیّت شاه، او می‌تواند هر کسی باشد: نکتهٔ اساسی این است که او نباید به هر طریقی انتخاب شود، بلکه بر اساس ضرورتی انتخاب می‌گردد که اساساً به دور از هرگونه ارادهٔ سلیقه‌محور باشد. اقتضای شخصیّت کسی که لزوماً یا به‌طور طبیعی یک شاهزاده است به این معنی است که تصمیمات او که در نهایت بیانگر «تصمیم» اوّلیّهٔ طبیعت است، در واقع تحقّق سرنوشت یا تقدیر (Fatum) است که پیشینیان برای ادارهٔ دولت به آن تکیه می‌کردند. از نظر هگل، سلطنت موروثی لازمهٔ وجود دولت در معنای حقیقی آن است، یعنی الزامی مطلق و بدون قید و شرط. برنار بورژوا در تفسیر هگل معتقد است که:
سلطنت موروثی وحدت منافع خصوصی و منافع عمومی را تائید می‌کند که همان اصل میهن‌پرستی است («دولت، من هستم»؛ و به‌همان شکل: «من، دولت هستم»)؛ و اینکه، جانشینی موروثی خطر بی‌قید و شرط بودن مخالفت‌های سیاسی را در سطح بالای دولت، یعنی خطر نابودی دولت را از بین می‌برد.
سلطنت انتخابی (Elective Monarchy)، شکلِ رایجی برای نظام‌های سیاسی نیست. اگرچه این نوع خاصّ از سلطنت به عنوان تجربه‌ای تاریخی، به کامِ لهستانی‌ها بسیار تلخ می‌آید.
ماجرا ازین قرار است که فقدان پادشاهیِ نیرومند در سده ۱۸ میلادی باعث شد که ابرقدرت‌های آن زمان مثل، روسیه، پروس و اتریش بتوانند، لهستان را سه بار در سال‌های ۱۷۷۲، ۱۷۹۲ و ۱۷۹۵ م تجزیه و تقسیم کنند. از آن پس دوران زوال لهستان آغاز شد. مشکل لهستان طی این سه مرحلهٔ تجزیه، فقدان رهبری قوی بود. درحالی‌که سلطنت موروثی کشور را با دستی قوی اداره می‌کند، قانون اساسیِ «جمهوری‌خواه» که لهستان را به مدت بیش از دویست سال به سلطنتی انتخابی تبدیل کرده بود، عامل فروپاشی نهایی این کشور قلمداد می‌شود. پادشاهی غیرموروثی در لهستان، از آن‌جا که به شدت در معرض اختلافات درونی و نفوذ بیرونی قرار داشت، موجب رخدادِ امور خطرناکی بود که ثبات عمومی را تهدید می‌کرد.
هگل متوجّه مشکل لهستان بود. توجیه سلطنت موروثی در بندهای ۲۸۰ و ۲۸۱ اصول فلسفهٔ حقوق ارائه شده است. هگل نیاز مردم به اطاعت از فرد شهریار، را صرف‌نظر از شخصیّت او، و مشروط بر اینکه او وارث مشروع تاج‌وتخت باشد، لازمهٔ دولت در معنای واقعی آن، یعنی در عقلانیّت آن می‌داند. با در نظر گرفتن شخصیّت شاه، او می‌تواند هر کسی باشد: نکتهٔ اساسی این است که او نباید به هر طریقی انتخاب شود، بلکه بر اساس ضرورتی انتخاب می‌گردد که اساساً به دور از هرگونه ارادهٔ سلیقه‌محور باشد. اقتضای شخصیّت کسی که لزوماً یا به‌طور طبیعی یک شاهزاده است به این معنی است که تصمیمات او که در نهایت بیانگر «تصمیم» اوّلیّهٔ طبیعت است، در واقع تحقّق سرنوشت یا تقدیر (Fatum) است که پیشینیان برای ادارهٔ دولت به آن تکیه می‌کردند. از نظر هگل، سلطنت موروثی لازمهٔ وجود دولت در معنای حقیقی آن است، یعنی الزامی مطلق و بدون قید و شرط. برنار بورژوا در تفسیر هگل معتقد است که:
سلطنت موروثی وحدت منافع خصوصی و منافع عمومی را تائید می‌کند که همان اصل میهن‌پرستی است («دولت، من هستم»؛ و به‌همان شکل: «من، دولت هستم»)؛ و اینکه، جانشینی موروثی خطر بی‌قید و شرط بودن مخالفت‌های سیاسی را در سطح بالای دولت، یعنی خطر نابودی دولت را از بین می‌برد.