شوک ارزی اخیر چرا به وجود آمد؟
🔹 اقتصاد ایران که در ۱۳سال گذشته، چهار شوک ارزی را تجربه کرده، یک بار دیگر با شوکی سنگین مواجه شد و قیمت دلار در مدت زمانی کوتاه از آغاز به کار دولت چهاردهم، از رقم ۵۹هزار تومان تا مقادیر بالاتر از ۸۰هزار تومان افزایش پیدا کرد.برخی این شوک را ناشی از پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات آمریکا و احتمال تشدید تحریم‌های ایران می‌دانند. برخی آن را به موج تورمی چند ماه گذشته ارتباط می‌دهند و برخی هم معتقدند مدیران دولت چهاردهم عامدانه قیمت ارز را افزایش می‌دهند تا کسری‌ها را جبران کنند.
🔹 هرچه هست، شوک ارزی اخیر در شرایطی رخ داده که دولت مستقر، شناورسازی نرخ ارز و راه‌اندازی بازار ارز تجاری را در پیش گرفته و اعلام کرده که هدف از راه‌اندازی آن، شفاف‌سازی و ایجاد تعادل در بازار است. اما عده‌ای معتقدند اجرای این سیاست با موفقیت همراه نبوده و شوک اخیر ناشی از اجرای همین سیاست بوده است. ضمن اینکه منتقدان دولت معتقدند؛ یکی از اهداف اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز از بین بردن رانت ادعایی بود که نه تنها رانت را کم نکرده، بلکه بیشتر هم کرده است.
اما سوال این است که محرک بالابرنده قیمت دلار چیست و آیا دولت چهاردهم با راه‌اندازی بازار ارز تجاری در مسیر درستی گام برمی‌دارد؟
🔹 یکی از مسیرهای مهم که وضعیت ارزی را نشان می‌دهد، تراز تجاری کشور است. تراز تجاری نشان‌دهنده تفاوت میان ارزش صادرات و واردات کشور است. آمارها نشان می‌دهند در ۷ماه گذشته، واردات کشور به میزان زیادی از صادرات پیشی گرفته و منجر به کسری ۷میلیارد دلاری در تراز تجاری شده است. با توجه به شرایط خاص کشور، انتظار می‌رود کسری تراز تجاری از این رقم نیز فراتر رود. از سوی دیگر هنوز دولت دونالد ترامپ تشکیل نشده که شنیده‌ها از کاهش ۳۰۰هزار بشکه‌ای صادرات نفت‌خام حکایت دارد. مادامی‌که صادرات نفتی کاهش پیدا کند، کسری تراز تجاری بیشتر می‌شود و می‌تواند تامین مالی واردات را با مشکل مواجه کند و در ماه‌های آینده باعث التهاب بیشتر در بازار ارز شود.
اما آیا راه‌حلی وجود دارد که دولت بتواند قدری از التهاب ارزی پیش رو کم کند؟
🔹واقعیت قضیه این است که بدون حل‌وفصل تحریم‌ها چشم‌اندازی برای توقف شوک‌های ارزی وجود ندارد؛ اما اگر این ابرعامل، کنار گذاشته شود، آن‌وقت احتمالا می‌شود با مدیریت تقاضای ارز قدری از التهاب موجود را کم کرد.
در حال حاضر عوامل مختلفی در افزایش تقاضای ارز نقش دارد. مهم‌ترین عامل، ساختار چند نرخی ارز است. وقتی چند نرخ برای ارز داریم چه اتفاقی می‌افتد؟
🔹ارز هم مثل همه کالاها، از قاعده عرضه و تقاضا تبعیت می‌کند. یعنی زمانی‌که عرضه آن افزایش پیدا کند، قیمت آن کاهش پیدا می‌کند و زمانی‌که عرضه آن کاهش پیدا کند، قیمت آن افزایش می‌یابد. وقتی دولت با هدف کاهش آسیب‌پذیری اقشار کم‌برخوردار، نظام چند نرخی تعریف می‌کند و به برخی کالاها ارز ترجیحی اختصاص می‌دهد، قطعا تقاضا برای ارز ارزان‌تر افزایش می‌یابد. در این شرایط، متقاضی ارز ارزان‌تر، دست به دامان سیاستمداران ذی‌نفوذ می‌شود تا ارز ترجیحی بیشتری بگیرد و در این مسیر حاضر است بخشی از رانتی را که قرار است به دست بیاورد با سیاستمدار شریک شود. به این ترتیب فسادهای بزرگ نظیر چای دبش شکل می‌گیرد که پای مقامات زیادی به پرونده آن باز شده است.
🔹 این سیاست همچنین منجر به شکل‌گیری فسادهای بزرگ در تجارت می‌شود. در حال حاضر یکی از مسائل در زمینه تجارت خارجی، کم‌اظهاری صادرات و بیش‌اظهاری واردات به‌دلیل اختلاف قابل توجه نرخ حواله و نرخ دلار بازار آزاد است. وجود شکاف بین نرخ دلار آزاد و نرخ‌های دولتی به‌قدری جذاب است که تقاضا برای دریافت ارز ترجیحی را در سطح بالایی حفظ می‌کند. تا زمانی که صادرات کالاها سودآور نباشد و همچنین اختلاف نرخ حواله و بازار آزاد در سطح بالایی باشد، انگیزه صادرکنندگان کاهش می‌یابد که یا به کاهش صادرات و در نتیجه ارزآوری کمتر به کشور منجر می‌شود یا فعالان تجاری به دنبال راه‌های دیگری از جمله قاچاق یا دور زدن قوانین می‌روند. به‌طور کلی چندنرخی بودن ارز زمینه فساد و رانت در کشور را ایجاد می‌کند. این یک واقعیت است که وقتی تفاوت بین قیمت ارز برای واردات به وجود می‌آید، میزان درخواست ارز از درخواست قیمت واقعی بیشتر می‌شود که به این پدیده بیش‌اظهاری یا over invoice می‌گویند.
ادامه متن سرمقاله دنیای‌اقتصاد را اینجا بخوانید.
☑️ محسن جلال‌پور
@mohsenjalalpour
🔹 اقتصاد ایران که در ۱۳سال گذشته، چهار شوک ارزی را تجربه کرده، یک بار دیگر با شوکی سنگین مواجه شد و قیمت دلار در مدت زمانی کوتاه از آغاز به کار دولت چهاردهم، از رقم ۵۹هزار تومان تا مقادیر بالاتر از ۸۰هزار تومان افزایش پیدا کرد.برخی این شوک را ناشی از پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات آمریکا و احتمال تشدید تحریم‌های ایران می‌دانند. برخی آن را به موج تورمی چند ماه گذشته ارتباط می‌دهند و برخی هم معتقدند مدیران دولت چهاردهم عامدانه قیمت ارز را افزایش می‌دهند تا کسری‌ها را جبران کنند.
🔹 هرچه هست، شوک ارزی اخیر در شرایطی رخ داده که دولت مستقر، شناورسازی نرخ ارز و راه‌اندازی بازار ارز تجاری را در پیش گرفته و اعلام کرده که هدف از راه‌اندازی آن، شفاف‌سازی و ایجاد تعادل در بازار است. اما عده‌ای معتقدند اجرای این سیاست با موفقیت همراه نبوده و شوک اخیر ناشی از اجرای همین سیاست بوده است. ضمن اینکه منتقدان دولت معتقدند؛ یکی از اهداف اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز از بین بردن رانت ادعایی بود که نه تنها رانت را کم نکرده، بلکه بیشتر هم کرده است.
اما سوال این است که محرک بالابرنده قیمت دلار چیست و آیا دولت چهاردهم با راه‌اندازی بازار ارز تجاری در مسیر درستی گام برمی‌دارد؟
🔹 یکی از مسیرهای مهم که وضعیت ارزی را نشان می‌دهد، تراز تجاری کشور است. تراز تجاری نشان‌دهنده تفاوت میان ارزش صادرات و واردات کشور است. آمارها نشان می‌دهند در ۷ماه گذشته، واردات کشور به میزان زیادی از صادرات پیشی گرفته و منجر به کسری ۷میلیارد دلاری در تراز تجاری شده است. با توجه به شرایط خاص کشور، انتظار می‌رود کسری تراز تجاری از این رقم نیز فراتر رود. از سوی دیگر هنوز دولت دونالد ترامپ تشکیل نشده که شنیده‌ها از کاهش ۳۰۰هزار بشکه‌ای صادرات نفت‌خام حکایت دارد. مادامی‌که صادرات نفتی کاهش پیدا کند، کسری تراز تجاری بیشتر می‌شود و می‌تواند تامین مالی واردات را با مشکل مواجه کند و در ماه‌های آینده باعث التهاب بیشتر در بازار ارز شود.
اما آیا راه‌حلی وجود دارد که دولت بتواند قدری از التهاب ارزی پیش رو کم کند؟
🔹واقعیت قضیه این است که بدون حل‌وفصل تحریم‌ها چشم‌اندازی برای توقف شوک‌های ارزی وجود ندارد؛ اما اگر این ابرعامل، کنار گذاشته شود، آن‌وقت احتمالا می‌شود با مدیریت تقاضای ارز قدری از التهاب موجود را کم کرد.
در حال حاضر عوامل مختلفی در افزایش تقاضای ارز نقش دارد. مهم‌ترین عامل، ساختار چند نرخی ارز است. وقتی چند نرخ برای ارز داریم چه اتفاقی می‌افتد؟
🔹ارز هم مثل همه کالاها، از قاعده عرضه و تقاضا تبعیت می‌کند. یعنی زمانی‌که عرضه آن افزایش پیدا کند، قیمت آن کاهش پیدا می‌کند و زمانی‌که عرضه آن کاهش پیدا کند، قیمت آن افزایش می‌یابد. وقتی دولت با هدف کاهش آسیب‌پذیری اقشار کم‌برخوردار، نظام چند نرخی تعریف می‌کند و به برخی کالاها ارز ترجیحی اختصاص می‌دهد، قطعا تقاضا برای ارز ارزان‌تر افزایش می‌یابد. در این شرایط، متقاضی ارز ارزان‌تر، دست به دامان سیاستمداران ذی‌نفوذ می‌شود تا ارز ترجیحی بیشتری بگیرد و در این مسیر حاضر است بخشی از رانتی را که قرار است به دست بیاورد با سیاستمدار شریک شود. به این ترتیب فسادهای بزرگ نظیر چای دبش شکل می‌گیرد که پای مقامات زیادی به پرونده آن باز شده است.
🔹 این سیاست همچنین منجر به شکل‌گیری فسادهای بزرگ در تجارت می‌شود. در حال حاضر یکی از مسائل در زمینه تجارت خارجی، کم‌اظهاری صادرات و بیش‌اظهاری واردات به‌دلیل اختلاف قابل توجه نرخ حواله و نرخ دلار بازار آزاد است. وجود شکاف بین نرخ دلار آزاد و نرخ‌های دولتی به‌قدری جذاب است که تقاضا برای دریافت ارز ترجیحی را در سطح بالایی حفظ می‌کند. تا زمانی که صادرات کالاها سودآور نباشد و همچنین اختلاف نرخ حواله و بازار آزاد در سطح بالایی باشد، انگیزه صادرکنندگان کاهش می‌یابد که یا به کاهش صادرات و در نتیجه ارزآوری کمتر به کشور منجر می‌شود یا فعالان تجاری به دنبال راه‌های دیگری از جمله قاچاق یا دور زدن قوانین می‌روند. به‌طور کلی چندنرخی بودن ارز زمینه فساد و رانت در کشور را ایجاد می‌کند. این یک واقعیت است که وقتی تفاوت بین قیمت ارز برای واردات به وجود می‌آید، میزان درخواست ارز از درخواست قیمت واقعی بیشتر می‌شود که به این پدیده بیش‌اظهاری یا over invoice می‌گویند.
ادامه متن سرمقاله دنیای‌اقتصاد را اینجا بخوانید.
☑️ محسن جلال‌پور
@mohsenjalalpour