🔴آیا با توجه به مفهوم رای وحدت رویه شماره ۲۳۷ مورخ ۱۳۸۷/۰۴/۱۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ، اراضی منابع ملی واگذار شده به وزارت راه و شهرسازی (به استناد ماده ۱۰ قانون اراضی شهری) قابلیت فروش از سوی راه و شهرسازی را دارا هستند؟
✍متن رای
🔷نظر به این که ملک مورد ادعای شاکیان جزء منابع ملی شناخته شده و در اجرای ماده ۱۰ قانون اراضی شهری در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار گرفته تا در جهت رفع نیاز واحدهای دولتی و موسسات عمومی از آنها استفاده شود و مصوبه مورخ ۱۳۶۹۰۷/۰۸ هیات مدیره سازمان زمین شهری مبنی بر فروش این قبیل اراضی به اشخاص علاوه بر اینکه حسب تبصره (ه-) ماده ۲ قانون اصلاح مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب ۱۳۷۶ و بند (و) تبصره ۴۵ قانون بودجه سال ۱۳۸۰ کل کشور منتفی شده است، اساساً متضمن قاعده آمره الزام آوری در باب فروش املاک مورد ادعا نیست.
🔶بنابراین مفاد دادنامه شماره ۱۲۲۴ مورخ ۱۳۸۶/۰۶/۱۴ شعبه هشتم دیوان که متضمن این معنی می‌باشد، موافق اصول و موازین قانونی است. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
@laweasy
✍متن رای
🔷نظر به این که ملک مورد ادعای شاکیان جزء منابع ملی شناخته شده و در اجرای ماده ۱۰ قانون اراضی شهری در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار گرفته تا در جهت رفع نیاز واحدهای دولتی و موسسات عمومی از آنها استفاده شود و مصوبه مورخ ۱۳۶۹۰۷/۰۸ هیات مدیره سازمان زمین شهری مبنی بر فروش این قبیل اراضی به اشخاص علاوه بر اینکه حسب تبصره (ه-) ماده ۲ قانون اصلاح مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب ۱۳۷۶ و بند (و) تبصره ۴۵ قانون بودجه سال ۱۳۸۰ کل کشور منتفی شده است، اساساً متضمن قاعده آمره الزام آوری در باب فروش املاک مورد ادعا نیست.
🔶بنابراین مفاد دادنامه شماره ۱۲۲۴ مورخ ۱۳۸۶/۰۶/۱۴ شعبه هشتم دیوان که متضمن این معنی می‌باشد، موافق اصول و موازین قانونی است. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
@laweasy