پادشاهی، متعلّق به همگان است!
برآمدن پهلوی، محصول به‌ثمرنشستن جنبش مشروطیّت و حکومت قانون است. یکی از نتایج آن تمایزی است که از آن پس میان «تخت‌وتاج» و «شخص شاه» گذاشته می‌شود. این معیار، سنگ محک دیگری در ابطال عمل انقلابی ۵۷ی‌هایی است که به بهانه‌ی ضدّیت با شاه، سقوط تاج‌وتخت را و در نتیجه سقوط ایران را رقم زدند. میراث‌خواران مصدّق، اگر با دستگاه دولت مشکل داشتند، که بارها نخست‌وزیر عوض شد. اگر به شاه ایرادی می‌بود، چون شاه با تاج‌وتخت یکی نیست، شاه را برکنار می‌کردند. ما یک‌بار محمّدعلی‌شاه را برکنار کرده بودیم؛ و اگر با پهلوی دشمنی داشتند، به‌طور قانونی سلسله قاجار را منقرض کرده بودیم. جنگ ۵۷ی‌ها در واقع با مشروطیّت و با ایران و بالاخص با مردم بود؛ چون پادشاهی متعلّق به همگان و نه تنها شخص شاه است!
تمایز نهادن میان شخص شاه با نهاد سلطنت، اگرچه در ایران پدیده‌ای جدید بود، اما در بریتانیا از سده‌ها پیش پذیرفته شده بود. به‌نحوی که کارگزاران و نمایندگان دستگاه سلطنت موظف بودند تا از سلطنت حتی در برابر شخص شاه دفاع کنند!
در طول قرن سیزدهم، اسقف‌های انگلیسی همچنان «به شاه و تاج‌وتخت» سوگند یاد می‌کردند. یعنی میان پادشاه در جایگاه شخص، و تاج‌وتخت به‌منزلهٔ نهادی غیرشخصی، تمایز قائل بودند.
سایمون نورمن، کاتب پادشاه و نگهبان خاتم پادشاهی، که خود کشیش وابسته به پاپ و سفیر دائمی در رم بود، از مُهر کردن یک منشور استنکاف ورزید، زیرا محتوای آن را «برخلاف منافع تاج‌وتخت» می‌دانست. زیرا او نه‌تنها سوگند خورده بود که مشورت‌های خوبی ارائه دهد، بلکه همچنین تعهّد داده بود که از هرگونه اقدامی در راستای کاهش قدرت تاج‌وتخت نیز امتناع ورزد.
همان‌طور که در مورد سایمون نورمن نیز مشهود است، چنین مفرضی وجود داشت که پادشاه می‌تواند به تاج‌وتخت آسیب برساند و مشاوران موظّف بودند از تاج‌وتخت حتّی در برابر پادشاه نیز محافظت کنند. زیرا پادشاه و تاج‌تخت دیگر یکسان تلقّی نمی‌شدند.
در سال ۱۲۵۸، «اجتماع انقلابی انگلستان» در آکسفورد ملزم به حمایت متقابل از یکدیگر شد، با این قید که «ایمان خود را به پادشاه و تاج‌تخت حفظ کنند.» با این حال حتّی بدون آن سوگندنامه، معمولاً «جامعهٔ قلمرو شاهی» بود که به تاج‌وتخت سوگند وفاداری می‌خورد، چراکه پادشاه، مشاوران، مقامات، و اربابان روحانی و دنیوی هم‌صدا سوگندی یکسان برای حفظ حقوق تاج‌وتخت ادا می‌کردند؛ و آنان، به همراه پادشاه در مقام رئیس خود، در واقع نماینده و تشکیل‌دهندهٔ «جامعهٔ قلمرو شاهی» یا همان «کلیّت جامعه» بودند. به همین ترتیب، و با استفاده از اصطلاحات مشابه، همگی آنان موظّف بودند که از تاج‌وتخت به‌مثابهٔ عنصری مافوق همهٔ آن‌ها و چیزی که متعلّق به همگی آنان بود، محافظت کنند. بنابراین، در قالب تاج‌وتخت و از طریق سوگند به تاج‌وتخت، «جامعهٔ انگلستان» متّحد شد – یا دست‌کم بخش مسئول این قلمرو متّحد شد.
بنابراین، «هر آنچه به تاج‌وتخت مربوط می‌شود، باید از سوی تمامی ذی‌نفعان بررسی و تأیید گردد»، یعنی از جانب نهاد سیاسی از طریق عالی‌رتبه‌ترین نمایندگان آن. به‌شکلی واضح و آمرانه، ادوارد اوّل در اینجا اظهار کرده است که تاج‌وتخت معادل شخص پادشاه نیست – یا دست‌کم تنها مختص به پادشاه نیست. این نهاد چیزی است که به همگان مرتبط است و از این رو، «عمومی» تلقّی می‌شود؛ به همان اندازه عمومی که آب‌ها، جادّه‌ها یا خزانهٔ دولتی، عمومی است. این نهاد در خدمت منفعت عمومی قرار داشت و از این رو برتر از پادشاه و اربابان معنوی و دنیوی بود، و کمی بعدتر شامل عوام نیز شد.
ازاین‌رو، حفظ جایگاه تاج‌وتخت به معنای حفظ جایگاه پادشاهی بود. بنابراین، تاج‌وتخت چیزی جدا از پیکرهٔ سیاسی و عناصر متغیّر و فردی آن به شمار نمی‌آمد. این موضوع صراحتاً دو نسل بعد، در سال ۱۳۳۷، مطرح شد؛ زمانی که اسقف اکستر، جان گرندیسان، اظهار داشت: «ماهیّت اساسی تاج‌وتخت، عمدتاً در شخص پادشاه در مقام رأس، و در اشراف در جایگاه اعضا یافت می‌شود.»
شخصیّت ترکیبی و جنبهٔ نهادی تاج‌وتخت را نمی‌توان به شکلی گویا‌تر از پیوند آن با تصویر کهن «رأس و اندام‌ها» بیان کرد که «پیکرهٔ سیاسی یا معنوی» را در قلمرو پادشاهی توصیف می‌کند.
در سال ۱۴۳۶، اسقف بث و ولز در خطبهٔ پارلمانی، ایده‌ی مشابهی را تکرار کرد. او تاج را نماد سیاست و حاکمیّت می‌دانست:
«در شکل تاج، قواعد و سیاست قلمرو پادشاهی نمایان است؛ چرا که در طلا، قوانین حاکم بر جامعه نمایان می‌شود و در گل‌های تاج، که با جواهرات برجسته و آراسته شده‌اند، علو مقام و منصب شاه یا شاهزاده مشخّص می‌گردد.»
در اواخر قرون‌وسطا، ایده‌ای مرسوم بود که در تاج‌وتخت، کلّ پیکرهٔ سیاسی از پادشاه تا لردها و مردم عادّی و حتّی حدّاقّل‌ترین جماعت از رعیت‌های جان‌نثار مشارکت داشتند. آنچه در اینجا اهمیّت دارد، امکان انتساب یک ویژگی شرکتی به تاج‌وتخت است.
برآمدن پهلوی، محصول به‌ثمرنشستن جنبش مشروطیّت و حکومت قانون است. یکی از نتایج آن تمایزی است که از آن پس میان «تخت‌وتاج» و «شخص شاه» گذاشته می‌شود. این معیار، سنگ محک دیگری در ابطال عمل انقلابی ۵۷ی‌هایی است که به بهانه‌ی ضدّیت با شاه، سقوط تاج‌وتخت را و در نتیجه سقوط ایران را رقم زدند. میراث‌خواران مصدّق، اگر با دستگاه دولت مشکل داشتند، که بارها نخست‌وزیر عوض شد. اگر به شاه ایرادی می‌بود، چون شاه با تاج‌وتخت یکی نیست، شاه را برکنار می‌کردند. ما یک‌بار محمّدعلی‌شاه را برکنار کرده بودیم؛ و اگر با پهلوی دشمنی داشتند، به‌طور قانونی سلسله قاجار را منقرض کرده بودیم. جنگ ۵۷ی‌ها در واقع با مشروطیّت و با ایران و بالاخص با مردم بود؛ چون پادشاهی متعلّق به همگان و نه تنها شخص شاه است!
تمایز نهادن میان شخص شاه با نهاد سلطنت، اگرچه در ایران پدیده‌ای جدید بود، اما در بریتانیا از سده‌ها پیش پذیرفته شده بود. به‌نحوی که کارگزاران و نمایندگان دستگاه سلطنت موظف بودند تا از سلطنت حتی در برابر شخص شاه دفاع کنند!
در طول قرن سیزدهم، اسقف‌های انگلیسی همچنان «به شاه و تاج‌وتخت» سوگند یاد می‌کردند. یعنی میان پادشاه در جایگاه شخص، و تاج‌وتخت به‌منزلهٔ نهادی غیرشخصی، تمایز قائل بودند.
سایمون نورمن، کاتب پادشاه و نگهبان خاتم پادشاهی، که خود کشیش وابسته به پاپ و سفیر دائمی در رم بود، از مُهر کردن یک منشور استنکاف ورزید، زیرا محتوای آن را «برخلاف منافع تاج‌وتخت» می‌دانست. زیرا او نه‌تنها سوگند خورده بود که مشورت‌های خوبی ارائه دهد، بلکه همچنین تعهّد داده بود که از هرگونه اقدامی در راستای کاهش قدرت تاج‌وتخت نیز امتناع ورزد.
همان‌طور که در مورد سایمون نورمن نیز مشهود است، چنین مفرضی وجود داشت که پادشاه می‌تواند به تاج‌وتخت آسیب برساند و مشاوران موظّف بودند از تاج‌وتخت حتّی در برابر پادشاه نیز محافظت کنند. زیرا پادشاه و تاج‌تخت دیگر یکسان تلقّی نمی‌شدند.
در سال ۱۲۵۸، «اجتماع انقلابی انگلستان» در آکسفورد ملزم به حمایت متقابل از یکدیگر شد، با این قید که «ایمان خود را به پادشاه و تاج‌تخت حفظ کنند.» با این حال حتّی بدون آن سوگندنامه، معمولاً «جامعهٔ قلمرو شاهی» بود که به تاج‌وتخت سوگند وفاداری می‌خورد، چراکه پادشاه، مشاوران، مقامات، و اربابان روحانی و دنیوی هم‌صدا سوگندی یکسان برای حفظ حقوق تاج‌وتخت ادا می‌کردند؛ و آنان، به همراه پادشاه در مقام رئیس خود، در واقع نماینده و تشکیل‌دهندهٔ «جامعهٔ قلمرو شاهی» یا همان «کلیّت جامعه» بودند. به همین ترتیب، و با استفاده از اصطلاحات مشابه، همگی آنان موظّف بودند که از تاج‌وتخت به‌مثابهٔ عنصری مافوق همهٔ آن‌ها و چیزی که متعلّق به همگی آنان بود، محافظت کنند. بنابراین، در قالب تاج‌وتخت و از طریق سوگند به تاج‌وتخت، «جامعهٔ انگلستان» متّحد شد – یا دست‌کم بخش مسئول این قلمرو متّحد شد.
بنابراین، «هر آنچه به تاج‌وتخت مربوط می‌شود، باید از سوی تمامی ذی‌نفعان بررسی و تأیید گردد»، یعنی از جانب نهاد سیاسی از طریق عالی‌رتبه‌ترین نمایندگان آن. به‌شکلی واضح و آمرانه، ادوارد اوّل در اینجا اظهار کرده است که تاج‌وتخت معادل شخص پادشاه نیست – یا دست‌کم تنها مختص به پادشاه نیست. این نهاد چیزی است که به همگان مرتبط است و از این رو، «عمومی» تلقّی می‌شود؛ به همان اندازه عمومی که آب‌ها، جادّه‌ها یا خزانهٔ دولتی، عمومی است. این نهاد در خدمت منفعت عمومی قرار داشت و از این رو برتر از پادشاه و اربابان معنوی و دنیوی بود، و کمی بعدتر شامل عوام نیز شد.
ازاین‌رو، حفظ جایگاه تاج‌وتخت به معنای حفظ جایگاه پادشاهی بود. بنابراین، تاج‌وتخت چیزی جدا از پیکرهٔ سیاسی و عناصر متغیّر و فردی آن به شمار نمی‌آمد. این موضوع صراحتاً دو نسل بعد، در سال ۱۳۳۷، مطرح شد؛ زمانی که اسقف اکستر، جان گرندیسان، اظهار داشت: «ماهیّت اساسی تاج‌وتخت، عمدتاً در شخص پادشاه در مقام رأس، و در اشراف در جایگاه اعضا یافت می‌شود.»
شخصیّت ترکیبی و جنبهٔ نهادی تاج‌وتخت را نمی‌توان به شکلی گویا‌تر از پیوند آن با تصویر کهن «رأس و اندام‌ها» بیان کرد که «پیکرهٔ سیاسی یا معنوی» را در قلمرو پادشاهی توصیف می‌کند.
در سال ۱۴۳۶، اسقف بث و ولز در خطبهٔ پارلمانی، ایده‌ی مشابهی را تکرار کرد. او تاج را نماد سیاست و حاکمیّت می‌دانست:
«در شکل تاج، قواعد و سیاست قلمرو پادشاهی نمایان است؛ چرا که در طلا، قوانین حاکم بر جامعه نمایان می‌شود و در گل‌های تاج، که با جواهرات برجسته و آراسته شده‌اند، علو مقام و منصب شاه یا شاهزاده مشخّص می‌گردد.»
در اواخر قرون‌وسطا، ایده‌ای مرسوم بود که در تاج‌وتخت، کلّ پیکرهٔ سیاسی از پادشاه تا لردها و مردم عادّی و حتّی حدّاقّل‌ترین جماعت از رعیت‌های جان‌نثار مشارکت داشتند. آنچه در اینجا اهمیّت دارد، امکان انتساب یک ویژگی شرکتی به تاج‌وتخت است.