✅ما قدرت خرید از دست رفته سال گذشته خود را مطالبه می‌کنیم/عدم افزایش متناسب دستمزد باعث لطمه به کارگر و کارفرما می‌شود
علی خدایی(نماینده کارگران در شورای عالی کار) در گفتگو با برنامه زمانه بیان کرد:
🔸در سال ۱۴۰۰ برای اولین بار در تاریخ تعیین دستمزد وزیر اقتصاد عضو شورا نبود و یک فرد زبده مستقل در جلسه حضور داشت. همواره در شورای عالی کار، با نماینده وزارت اقتصاد و صمت به علت مقاومت با افزایش دستمزد بحث داریم. در دولت آقای روحانی مشکلاتی با وزرای اقتصاد داشتیم. کسی که متولی تعیین دستمزد کارگران است پایان سال دستمزد کارگر را سرکوب می‌کند. از طرفی تورم رها شده و از طرفی اجازه افزایش حقوق را نمی‌دهند.
🔸افزایش مزد ۵۷ درصدی بنا بر اظهارات وزیر کار سه و سه دهم درصد در تورم نهایی کشور تاثیر دارد. چند روز پیش در اکثر واحد‌های تولیدی افزایش قیمت داشتیم چون نرخ ارز بالا رفته است. درست این است که تورم نداشته باشیم که افزایش دستمزد هم نداشته باشیم. ما قدرت خرید از دست رفته سال گذشته خود را مطالبه می‌کنیم. عدم افزایش متناسب دستمزد باعث لطمه به کارگر و کارفرما می‌شود. قدرت خرید مردم پایین آمده است، پس این تولیدی‌ها کالای خود را کجا باید عرضه کنند؟ اکثر کارفرماها در بنگاه‌های تولیدی با مشکل جذب نیرو مواجه هستند چون حقوق کمی می‌دهند.
🔸گاهی اوقات تورم در خوراکی‌ها بالای پنجاه شصت درصد بوده است اما میانگین تورم ۴۵ درصد بوده و در بخش مسکن تورم بالاتری داشتیم. خواسته ما در سبد معیشتی که سال گذشته به تصویب نرسید عددی بین ۱۵ تا ۲۱ میلیون بوده است. طی چند سال تا سال ۹۷ ضریب پوشش به هفتاد درصد رسیده بود. سالی که دستمزد ۵۷ درصد افزایش پیدا کرد تورم ۴۲ درصد بود. نتیجه عملکرد نشان‌دهنده این است که باز هم از تورم عقب افتادیم. ما معتقدیم که دستمزد باید بالاتر از نرخ تورم تصویب شود. علاوه بر این باید قسمتی از سبد معیشت را هم پوشش دهد. ما با رویکرد حل مسئله به گفت‌وگو می‌نشینیم.
تلگرام:
https://t.me/ghanonkar2
علی خدایی(نماینده کارگران در شورای عالی کار) در گفتگو با برنامه زمانه بیان کرد:
🔸در سال ۱۴۰۰ برای اولین بار در تاریخ تعیین دستمزد وزیر اقتصاد عضو شورا نبود و یک فرد زبده مستقل در جلسه حضور داشت. همواره در شورای عالی کار، با نماینده وزارت اقتصاد و صمت به علت مقاومت با افزایش دستمزد بحث داریم. در دولت آقای روحانی مشکلاتی با وزرای اقتصاد داشتیم. کسی که متولی تعیین دستمزد کارگران است پایان سال دستمزد کارگر را سرکوب می‌کند. از طرفی تورم رها شده و از طرفی اجازه افزایش حقوق را نمی‌دهند.
🔸افزایش مزد ۵۷ درصدی بنا بر اظهارات وزیر کار سه و سه دهم درصد در تورم نهایی کشور تاثیر دارد. چند روز پیش در اکثر واحد‌های تولیدی افزایش قیمت داشتیم چون نرخ ارز بالا رفته است. درست این است که تورم نداشته باشیم که افزایش دستمزد هم نداشته باشیم. ما قدرت خرید از دست رفته سال گذشته خود را مطالبه می‌کنیم. عدم افزایش متناسب دستمزد باعث لطمه به کارگر و کارفرما می‌شود. قدرت خرید مردم پایین آمده است، پس این تولیدی‌ها کالای خود را کجا باید عرضه کنند؟ اکثر کارفرماها در بنگاه‌های تولیدی با مشکل جذب نیرو مواجه هستند چون حقوق کمی می‌دهند.
🔸گاهی اوقات تورم در خوراکی‌ها بالای پنجاه شصت درصد بوده است اما میانگین تورم ۴۵ درصد بوده و در بخش مسکن تورم بالاتری داشتیم. خواسته ما در سبد معیشتی که سال گذشته به تصویب نرسید عددی بین ۱۵ تا ۲۱ میلیون بوده است. طی چند سال تا سال ۹۷ ضریب پوشش به هفتاد درصد رسیده بود. سالی که دستمزد ۵۷ درصد افزایش پیدا کرد تورم ۴۲ درصد بود. نتیجه عملکرد نشان‌دهنده این است که باز هم از تورم عقب افتادیم. ما معتقدیم که دستمزد باید بالاتر از نرخ تورم تصویب شود. علاوه بر این باید قسمتی از سبد معیشت را هم پوشش دهد. ما با رویکرد حل مسئله به گفت‌وگو می‌نشینیم.
تلگرام:
https://t.me/ghanonkar2