* پرداخت انواع تسهیلات ریالی و ارزی، * اعطای انواع یارانه، * ارائه زمین و انرژی ارزان، * خریدهای اجباری بخش خصوصی و دولتی از تولیدات داخلی و * وضع تعرفههای وارداتی از آن جملهاند.
اگر نتیجه حمایت از تولید را رشد اقتصادی بدانیم، آمار صندوق بینالمللی پول از تولید ناخالص داخلی کشورهای غرب آسیا و شمال آفریقا نشان میدهد در حال حاضر تولید ناخالص داخلی جمهوری اسلامی ایران بهعنوان سومین اقتصاد منطقه با کشور دوم یعنی عربستان سعودی بیش از 1/8 برابر و با کشور نخست، یعنی ترکیه بیش از 2/4 برابر فاصله دارد.
این در حالی است که طبق پیشبینی، فاصله آماری تا سال ۲۰۲۳ نهتنها کاهش نیافت، بلکه به ترتیب به بیش از دو برابر افزایش یافت، تا جایی که امارات متحده عربی نیز با برتری ۱۲ درصدی تولید ناخالص داخلی خود نسبت به ایران، به رتبه سوم منطقه ارتقا خواهد یافت.
الزامات رشد تولید
۱- تعیین اولویتهای اصلی تولید
ایران در تولید برخی کالاها و خدمات، ظرفیت یا مزیت نسبی یا راهبردی دارد. برخی فعالیتهای صنعتی هم بهدلایل و رویکردهای گوناگون برای کشور ضروری تشخیص داده میشود مانند (ضرورت دستیابی به فناوریهای پیشتاز یا آینده، ضرورت اشتغال دانشآموختگان دانشگاهی یا ضرورت ماندن جمعیت در نزدیکی مرزهای کشور).
برای تحقق ضرورتها و استفاده از مزیتهای کشور، لازم است راهبرد توسعه صنعتی یا تولید در ایران تدوین و ابلاغ شود. به این ترتیب، در برخی صنایع که کشور در آنها مزیت کمتری دارد و طبعاً اشتغال و عمق فناوری کمتری دارند(با کاهش تعرفه ها، تعداد بنگاههای کوچک و فاقد توجیه، حذف میشوند و در حوزههای واجد مزیت (اشتغالزا، فناوری قابل حصول جهانی، متناسب با اقلیم ایران و...) تعرفههای مؤثر و زماندار وضع میشود.
۲- افزایش انگیزه تولید با هزینهدارکردن فعالیتهای نامولد رقیب تولید
طبق گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، افزایش تولید و اثربخش شدن سیاستهای حمایت از تولید در کشور، بدون توقف سودآوری فعالیتهای نامولد نظیر کسب سود از خرید و فروش مکرر مسکن، خودرو، سکه، طلا، ارز و... با اهداف سوداگرانه و سفته بازانه امکانپذیر نبوده و همه حمایتها و سیاستهای این حوزه را با شکست مواجه میکند.
در شرایطی که سودهای کلان بهراحتی با سفتهبازی و سوداگری در بخشهای مختلف قابل حصول است، با وجود سود بالای این نوع سوداگریهای نامولدسرمایهگذاری تولیدی و اشتغالزا، با خطرها و نااطمینانیهای مختلف در حوزه تولید، طبعاً اقتصادی نخواهد بود.
۳- شفافیت، رقابت و بهبود محیط کسب و کار و ارتقای امنیت سرمایهگذاری
اگر فضای سرمایهگذاری و محیط کسبوکار مناسب باشد، ظرفیتهای کارآفرینی افراد از حالت بالقوه به بالفعل تبدیل میشود و به نسبت روحیه کارآفرینی خود، افراد به میدان میآیند و کسبوکار راه میاندازند یا توسعه میدهند. به عبارت دیگر، در فضای سرمایهگذاری و محیط کسبوکار مطلوب، بنگاهها بهراحتی متولد و اداره میشوند و رشد میکنند؛ موضوعی که در کشورمان با دشواریهای زیادی همراه است.
۴- توسعه و ارتقای تأمین مالی تولید
تأمین مالی بنگاههای اقتصادی در کشورمان بانکمحور است، یعنی بانکها سهم زیادی در حدود ۹۰ درصد در تأمین مالی اقتصاد دارند و تعداد زیادی از شرکتها و بنگاهها در حوزههای مالی و غیرمالی بهصورت مستقیم و غیرمستقیم زیرمجموعه شبکه بانکی هستند یا سهامدار برخی بانکها و مؤسسات اعتباری بهشمار میروند، لذا وضعیت اقتصادی کشور و چگونگی تأمین مالی تولید وابستگی زیادی به چگونگی ایفای نقش بانکها در اقتصاد و همچنین وضعیت متغیرهای پولی و بانکی دارد.
۵ - ثبات و پیشبینی خطرپذیری بازار ارز و حفظ رقابتپذیری تولید داخل
نااطمینانی و دامنه نوسان قابل توجه در نرخ ارز امکان پیشبینی و برنامهریزی اقتصادی را سلب میکند و آفت تولید است. همچنین نقل و انتقال وجوه ارزی مرتبط با صادرات و واردات کماکان موضوعی قابل توجه است و استفاده از همه ظرفیتها در این رابطه باید مورد توجه قرار گیرد.
۶- کنترل قاچاق و مدیریت واردات در کشور
یکی از نقاط آسیبپذیر تولید، ورود کالاهای قاچاق و نبود مدیریت صحیح واردات به کشور است که رفع نشدن این معضل، مشکلات زیادی برای واحدهای تولیدی ایجاد میکند. با وجود کالای قاچاق در عرضه، تولیدات رسمی و قانون کشور که انواع عوارض و مالیاتها را پرداخت کردهاند باید با کالاهایی رقابت کنند که بدون انجام تشریفات رسمی و با هزینه و زمان کمتری وارد کشور شدهاند. بنابراین تولیدکننده ناچار است با ظرفیت کمتری تولید و حتی در مواردی مواد اولیه و قطعات صنعتی از بازار غیررسمی تأمین کند.
اگر نتیجه حمایت از تولید را رشد اقتصادی بدانیم، آمار صندوق بینالمللی پول از تولید ناخالص داخلی کشورهای غرب آسیا و شمال آفریقا نشان میدهد در حال حاضر تولید ناخالص داخلی جمهوری اسلامی ایران بهعنوان سومین اقتصاد منطقه با کشور دوم یعنی عربستان سعودی بیش از 1/8 برابر و با کشور نخست، یعنی ترکیه بیش از 2/4 برابر فاصله دارد.
این در حالی است که طبق پیشبینی، فاصله آماری تا سال ۲۰۲۳ نهتنها کاهش نیافت، بلکه به ترتیب به بیش از دو برابر افزایش یافت، تا جایی که امارات متحده عربی نیز با برتری ۱۲ درصدی تولید ناخالص داخلی خود نسبت به ایران، به رتبه سوم منطقه ارتقا خواهد یافت.
الزامات رشد تولید
۱- تعیین اولویتهای اصلی تولید
ایران در تولید برخی کالاها و خدمات، ظرفیت یا مزیت نسبی یا راهبردی دارد. برخی فعالیتهای صنعتی هم بهدلایل و رویکردهای گوناگون برای کشور ضروری تشخیص داده میشود مانند (ضرورت دستیابی به فناوریهای پیشتاز یا آینده، ضرورت اشتغال دانشآموختگان دانشگاهی یا ضرورت ماندن جمعیت در نزدیکی مرزهای کشور).
برای تحقق ضرورتها و استفاده از مزیتهای کشور، لازم است راهبرد توسعه صنعتی یا تولید در ایران تدوین و ابلاغ شود. به این ترتیب، در برخی صنایع که کشور در آنها مزیت کمتری دارد و طبعاً اشتغال و عمق فناوری کمتری دارند(با کاهش تعرفه ها، تعداد بنگاههای کوچک و فاقد توجیه، حذف میشوند و در حوزههای واجد مزیت (اشتغالزا، فناوری قابل حصول جهانی، متناسب با اقلیم ایران و...) تعرفههای مؤثر و زماندار وضع میشود.
۲- افزایش انگیزه تولید با هزینهدارکردن فعالیتهای نامولد رقیب تولید
طبق گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، افزایش تولید و اثربخش شدن سیاستهای حمایت از تولید در کشور، بدون توقف سودآوری فعالیتهای نامولد نظیر کسب سود از خرید و فروش مکرر مسکن، خودرو، سکه، طلا، ارز و... با اهداف سوداگرانه و سفته بازانه امکانپذیر نبوده و همه حمایتها و سیاستهای این حوزه را با شکست مواجه میکند.
در شرایطی که سودهای کلان بهراحتی با سفتهبازی و سوداگری در بخشهای مختلف قابل حصول است، با وجود سود بالای این نوع سوداگریهای نامولدسرمایهگذاری تولیدی و اشتغالزا، با خطرها و نااطمینانیهای مختلف در حوزه تولید، طبعاً اقتصادی نخواهد بود.
۳- شفافیت، رقابت و بهبود محیط کسب و کار و ارتقای امنیت سرمایهگذاری
اگر فضای سرمایهگذاری و محیط کسبوکار مناسب باشد، ظرفیتهای کارآفرینی افراد از حالت بالقوه به بالفعل تبدیل میشود و به نسبت روحیه کارآفرینی خود، افراد به میدان میآیند و کسبوکار راه میاندازند یا توسعه میدهند. به عبارت دیگر، در فضای سرمایهگذاری و محیط کسبوکار مطلوب، بنگاهها بهراحتی متولد و اداره میشوند و رشد میکنند؛ موضوعی که در کشورمان با دشواریهای زیادی همراه است.
۴- توسعه و ارتقای تأمین مالی تولید
تأمین مالی بنگاههای اقتصادی در کشورمان بانکمحور است، یعنی بانکها سهم زیادی در حدود ۹۰ درصد در تأمین مالی اقتصاد دارند و تعداد زیادی از شرکتها و بنگاهها در حوزههای مالی و غیرمالی بهصورت مستقیم و غیرمستقیم زیرمجموعه شبکه بانکی هستند یا سهامدار برخی بانکها و مؤسسات اعتباری بهشمار میروند، لذا وضعیت اقتصادی کشور و چگونگی تأمین مالی تولید وابستگی زیادی به چگونگی ایفای نقش بانکها در اقتصاد و همچنین وضعیت متغیرهای پولی و بانکی دارد.
۵ - ثبات و پیشبینی خطرپذیری بازار ارز و حفظ رقابتپذیری تولید داخل
نااطمینانی و دامنه نوسان قابل توجه در نرخ ارز امکان پیشبینی و برنامهریزی اقتصادی را سلب میکند و آفت تولید است. همچنین نقل و انتقال وجوه ارزی مرتبط با صادرات و واردات کماکان موضوعی قابل توجه است و استفاده از همه ظرفیتها در این رابطه باید مورد توجه قرار گیرد.
۶- کنترل قاچاق و مدیریت واردات در کشور
یکی از نقاط آسیبپذیر تولید، ورود کالاهای قاچاق و نبود مدیریت صحیح واردات به کشور است که رفع نشدن این معضل، مشکلات زیادی برای واحدهای تولیدی ایجاد میکند. با وجود کالای قاچاق در عرضه، تولیدات رسمی و قانون کشور که انواع عوارض و مالیاتها را پرداخت کردهاند باید با کالاهایی رقابت کنند که بدون انجام تشریفات رسمی و با هزینه و زمان کمتری وارد کشور شدهاند. بنابراین تولیدکننده ناچار است با ظرفیت کمتری تولید و حتی در مواردی مواد اولیه و قطعات صنعتی از بازار غیررسمی تأمین کند.