⭕️ اصل نهم
(شورش علیه قانون اساسی و شهروندان)
📜سرمقاله روزنامه سازندگی دوشنبه۲۰ اسفند۱۴۰۳
#عمادالدین_باقی
با وجود اینکه چند سال بود گشت ارشاد فجایعی می‌آفرید اما به اعتراضات توجهی نشد تا اینکه سرانجام موجب انفجاری شد که گسترده‌ترین اعتراضات در تاریخ جمهوری اسلامی را در سال ۱۴۰۱ رقم زد و مسئولان نظام آنقدر احساس خطر کردند که از مردم خواهش می‌کردند به اعتراضات خاتمه دهند واجازه اصلاحات داده شود اما به محض فروکش کردن اعتراضات، به جای اصلاحات، توسط قوه قضاییه ایران لایحه عفاف و حجاب تنظیم و دولت ابراهیم رئیسی آن را به مجلس ارسال کرد که پس از تغییراتی در مجلس تصویب شد آنهم مجلسی که دارای بی پشتوانه‌ترین آرای مردمی درتاریخ انتخابات جمهوری اسلامی بود و برخی از آنها با آراء ۵ درصدی و ۸ درصدی نماینده شده بودند. با وجود اینکه پیام آرای تحریمی و آرای مشارکت کنندگان در انتخابات ریاست جمهوری تیر ۱۴۰۳ بسیار روشن و قاطع بود و یکی از وعده های پزشکیان که مردم به آن رای دادند، جلوگیری از ادامه فشار و ازار به بهانه حجاب بود اما پس از کش قوس‌هایی، سرانجام این لایحه در واکنش به پیروزی پزشکیان در انتخابات و برای بحران آفرینی در راه دولت او و ایجاد ناکامی در وعده‌هایش تصویب شد. پزشکیان حاضر به اجرای آن نشد و نهادهای قدرتمند دیگر هم ابتدا با نظر او همراهی کردند تا اینکه چند روز پیش و همزمان با استیضاح و برکناری عبدالناصرهمتی وزیر اقتصاد در بحرانی ترین شرایط اقتصادی کشور و نیز برکنار کردن محمد جواد ظریف از معاونت راهبردی، ۲۰۹ نماینده در نامه‌ای خطاب به محمدباقر قالیباف رییس مجلس، خواهان ابلاغ قانون عفاف و حجاب شدند. این اقدام در حالی انجام می شود که جامعه خود در این زمینه بسوی یافتن نقطه تعادل در حرکت است و کم و کیف کسانی که حجاب را رعایت می کنند یا نمی کنند مشخص شده و مردم هیچ مشکلی در این زمینه با هم ندارند و همزیستی کامل داشته و شرایط عادی و بدون مشکل است. در عین حال در شرایطی که مردم در فشار نفسگیر مشکلات اقتصادی و معیشتی قرار داشته و طبق هشدار دستگاه امنیتی که رئیس قوه قضاییه هم ان را بیان کرد کشور، مستعد یک بحران امنیتی بزرگ است، گروهی که بند نافشان به درآمدهایی وصل است که نمی‌توانند سختی معیشت مردم و فقر و فساد و فحشای ایجاد شده را درک کنند نشان دادند در چنین شرایطی بدون توجه به مشکلات جانکاه مردم، عزمشان را برای آزار شهروندان و تحریک مردم و فلج کردن دولت جزم کرده اند. چگونه است که یک پست اعتراضی در شبکه های اجتماعی یا دعوت فردی به تجمع سکوت جرم است و فورا افراد بازداشت و برایشان تشکیل پرونده داده می شود اما اقداماتی که هزاران برابر برای امنیت ملی و اسایش شهروندان خطرناک تر است بلامانع است؟ آیا انجام هر عملی اینطرف میز قدرت جرم و آنطرف میز، مجاز و حتی قانونی و اجباری است؟
در پی تشدید فشارها برای اجرایی شدن قانون موسوم به عفاف و حجاب، محمدجعفر قائم پناه معاون اجرایی رئیس جمهور در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: پزشکیان تاکید کرده است که قانون حجاب را نمی توانم اجرا کنم چون برای مردم مشکل ایجاد می کند و من در مقابل مردم نخواهم ایستاد. قائم پناه، بند ۹ سیاست های کلی نظام درباره اصول قانون گذاری و قانون نویسی را یادآور شده که تصریح می می کند قانون باید معطوف به نیازهای واقعی ، قابل اجرا و قابل سنجش برای اجرا باشد در حالی که قانون عفاف و حجاب این ویژگی ها را ندارد.
بعد از تصویب قانون حجاب موجی از نگرانی در جامعه ایجاد شد. عده‌ای از مدافعان نظام از این منظر که این قانون مقدمه‌ای برای تحریک جامعه به حرکت‌های اعتراضی مانند وقایع موسوم به جنبش مهسا در سال ۱۴۰۱ است با این قانون مخالف بودند. شهروندان از این منظر که اذیت و آزار آنها تحت پوشش این قانون ادامه خواهد داد و حقوقدانان و مدافعان حقوق بشر از این منظر که در پوشش قانونگذاری به مصاف شهروندان و حقوق آنان رفته‌اند با چنین مصوبه ای مخالفت کردند. برای نگارنده یک رخداد جالب توجه این بود که یکی از مقامات قضایی با ۴۰ سال سابقه قضایی در دادگاه انقلاب و مسئولیت‌های قضایی در دیداری اظهار نگرانی می کرد و درخواست داشت که جامعه شناسان و حقوقدانان فعال شوند و مضرات این قانون را تبیین کنند و مانع اجرای آن شوند وگرنه هم کشور با بحران مواجه می‌شود و هم مشکلات تازه ای را بر سر قوه قضایی آوار خواهند کرد.
در واقع آنچه که پزشکیان اعلام کرده نه تنها خواست اکثریت شهروندان است که به اشکال گوناگون ابراز شده ونظر سنجی های رسمی هم آن را تایید می کند، بلکه یک تکلیف قانونی برعهده همه مسئولان کشور است که با چنین مصوبه های شرآفرینی مخالفت کنند زیرا قانون اساسی این وضعیت را پیش بینی و صراحتاً اعلام کرده است که تصویب این قبیل قوانین ممنوع است چون مخالف اصول پیشینی است(ادامه در صفحه بعد👇)
(شورش علیه قانون اساسی و شهروندان)
📜سرمقاله روزنامه سازندگی دوشنبه۲۰ اسفند۱۴۰۳
#عمادالدین_باقی
با وجود اینکه چند سال بود گشت ارشاد فجایعی می‌آفرید اما به اعتراضات توجهی نشد تا اینکه سرانجام موجب انفجاری شد که گسترده‌ترین اعتراضات در تاریخ جمهوری اسلامی را در سال ۱۴۰۱ رقم زد و مسئولان نظام آنقدر احساس خطر کردند که از مردم خواهش می‌کردند به اعتراضات خاتمه دهند واجازه اصلاحات داده شود اما به محض فروکش کردن اعتراضات، به جای اصلاحات، توسط قوه قضاییه ایران لایحه عفاف و حجاب تنظیم و دولت ابراهیم رئیسی آن را به مجلس ارسال کرد که پس از تغییراتی در مجلس تصویب شد آنهم مجلسی که دارای بی پشتوانه‌ترین آرای مردمی درتاریخ انتخابات جمهوری اسلامی بود و برخی از آنها با آراء ۵ درصدی و ۸ درصدی نماینده شده بودند. با وجود اینکه پیام آرای تحریمی و آرای مشارکت کنندگان در انتخابات ریاست جمهوری تیر ۱۴۰۳ بسیار روشن و قاطع بود و یکی از وعده های پزشکیان که مردم به آن رای دادند، جلوگیری از ادامه فشار و ازار به بهانه حجاب بود اما پس از کش قوس‌هایی، سرانجام این لایحه در واکنش به پیروزی پزشکیان در انتخابات و برای بحران آفرینی در راه دولت او و ایجاد ناکامی در وعده‌هایش تصویب شد. پزشکیان حاضر به اجرای آن نشد و نهادهای قدرتمند دیگر هم ابتدا با نظر او همراهی کردند تا اینکه چند روز پیش و همزمان با استیضاح و برکناری عبدالناصرهمتی وزیر اقتصاد در بحرانی ترین شرایط اقتصادی کشور و نیز برکنار کردن محمد جواد ظریف از معاونت راهبردی، ۲۰۹ نماینده در نامه‌ای خطاب به محمدباقر قالیباف رییس مجلس، خواهان ابلاغ قانون عفاف و حجاب شدند. این اقدام در حالی انجام می شود که جامعه خود در این زمینه بسوی یافتن نقطه تعادل در حرکت است و کم و کیف کسانی که حجاب را رعایت می کنند یا نمی کنند مشخص شده و مردم هیچ مشکلی در این زمینه با هم ندارند و همزیستی کامل داشته و شرایط عادی و بدون مشکل است. در عین حال در شرایطی که مردم در فشار نفسگیر مشکلات اقتصادی و معیشتی قرار داشته و طبق هشدار دستگاه امنیتی که رئیس قوه قضاییه هم ان را بیان کرد کشور، مستعد یک بحران امنیتی بزرگ است، گروهی که بند نافشان به درآمدهایی وصل است که نمی‌توانند سختی معیشت مردم و فقر و فساد و فحشای ایجاد شده را درک کنند نشان دادند در چنین شرایطی بدون توجه به مشکلات جانکاه مردم، عزمشان را برای آزار شهروندان و تحریک مردم و فلج کردن دولت جزم کرده اند. چگونه است که یک پست اعتراضی در شبکه های اجتماعی یا دعوت فردی به تجمع سکوت جرم است و فورا افراد بازداشت و برایشان تشکیل پرونده داده می شود اما اقداماتی که هزاران برابر برای امنیت ملی و اسایش شهروندان خطرناک تر است بلامانع است؟ آیا انجام هر عملی اینطرف میز قدرت جرم و آنطرف میز، مجاز و حتی قانونی و اجباری است؟
در پی تشدید فشارها برای اجرایی شدن قانون موسوم به عفاف و حجاب، محمدجعفر قائم پناه معاون اجرایی رئیس جمهور در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: پزشکیان تاکید کرده است که قانون حجاب را نمی توانم اجرا کنم چون برای مردم مشکل ایجاد می کند و من در مقابل مردم نخواهم ایستاد. قائم پناه، بند ۹ سیاست های کلی نظام درباره اصول قانون گذاری و قانون نویسی را یادآور شده که تصریح می می کند قانون باید معطوف به نیازهای واقعی ، قابل اجرا و قابل سنجش برای اجرا باشد در حالی که قانون عفاف و حجاب این ویژگی ها را ندارد.
بعد از تصویب قانون حجاب موجی از نگرانی در جامعه ایجاد شد. عده‌ای از مدافعان نظام از این منظر که این قانون مقدمه‌ای برای تحریک جامعه به حرکت‌های اعتراضی مانند وقایع موسوم به جنبش مهسا در سال ۱۴۰۱ است با این قانون مخالف بودند. شهروندان از این منظر که اذیت و آزار آنها تحت پوشش این قانون ادامه خواهد داد و حقوقدانان و مدافعان حقوق بشر از این منظر که در پوشش قانونگذاری به مصاف شهروندان و حقوق آنان رفته‌اند با چنین مصوبه ای مخالفت کردند. برای نگارنده یک رخداد جالب توجه این بود که یکی از مقامات قضایی با ۴۰ سال سابقه قضایی در دادگاه انقلاب و مسئولیت‌های قضایی در دیداری اظهار نگرانی می کرد و درخواست داشت که جامعه شناسان و حقوقدانان فعال شوند و مضرات این قانون را تبیین کنند و مانع اجرای آن شوند وگرنه هم کشور با بحران مواجه می‌شود و هم مشکلات تازه ای را بر سر قوه قضایی آوار خواهند کرد.
در واقع آنچه که پزشکیان اعلام کرده نه تنها خواست اکثریت شهروندان است که به اشکال گوناگون ابراز شده ونظر سنجی های رسمی هم آن را تایید می کند، بلکه یک تکلیف قانونی برعهده همه مسئولان کشور است که با چنین مصوبه های شرآفرینی مخالفت کنند زیرا قانون اساسی این وضعیت را پیش بینی و صراحتاً اعلام کرده است که تصویب این قبیل قوانین ممنوع است چون مخالف اصول پیشینی است(ادامه در صفحه بعد👇)