اقتصاد سياسى

دسته بندى كردن تحريمها باعث "تضعيف برجام" مى شود.

مطرح شدن ايده "تقسيم تحريمها به رفع شدنى، قابل مذاكره و رفع نشدنى" بطور جدى با هدف اعلامى آمريكايي ها در ابتداي مذاكرات درباره احيا و تقويت برجام در تضاد است. در واقع اين ايده كه برداشتن تحريمهاى اصلى كمك جدى به انتفاع ايران از برجام مى كند و به اين ترتيب باعث احياى برجام از ديد طرف آمريكايى مى شود، توجه چندانى به تجربه اقتصادى شكل گرفته در دوره تخفيف تحريمى قبل از ٨ مى ٢٠١٨ ندارد.

در آن دوره تحريمهاى اصلى حوزه نفت و بانك در داخل قانون ويو(wave) شده بودند و ظاهرا حدود ٢٠٠ فرد حقوقي و حقيقي نه چندان پر اهميت ايرانى در SDN باقي مانده بودند. پينوشت ١٦ از پيوست دوم برجام( به عنوان مهمترين نقطه اقتصادى برجام) اعلام مى كرد كه اگر يك نهاد غيرآمريكايى بخواهد تراكنشى را با يك بانك ايرانى( مثلا بانك مركزى) انجام دهد و بداند آن بانك به افراد فهرست تحريمى آمريكا خدمات مى دهد، مادامى كه منافع آن به يكى از افراد تحريم شده نرسد، تراكنش مزبور از ديد آمريكا مجاز خواهد بود.
اگر چه اين پينوشت تراكنش را " مجاز" مى كرد ولى با انداختن كامل بار ريسك شناخت ذينفعان تراكنش(customer due deligence) بر دوش بانك عامل اجراى تراكنش را دچار محدوديت بسيار مى كرد. بخصوص كه تعريف واحد اطلاعات مالى آمريكا ( فينسن) از شناخت ذينفعان روز به روز بيشتر از جنس راهبرد مبتني بر ريسك زدايي(de-risk approach) مي شد و از راهبرد رويه محور( rule-based approach) فاصله مى گرفت. به اين ترتيب حضور پرتعداد افراد ايرانى در ليست( اگر چه با اسامي ظاهرا بي اهميت) شديدا سقف انتفاع ايران از برجام را محدود مى كرد. بخصوص كه آمريكايي ها حتي قبل از ٨ مى ٢٠١٨ و حتي قبل از دوران ترامپ بارها بر خلاف برجام، اظهار نظرهاى فراوانى با هدف تشديد اين ريسك و كاهش انتفاع ايران مى كردند.

اكنون كه آمريكا نشان داده عملا قابليت خروج يك جانبه از برجام و پشت پا زدن به قطعنامه ٢٢٣١ را دارد قطعا اين ريسك دهها بار جديتر از دوره معافيت قبلي است و تقسيم بندى تحريمها به رفع شدنى و رفع ناشدنى عملا در بلند مدت به انتفاع صفر براى ايران ميل مى كند و جدا باعث تضعيف برجام مى شود. رها كردن اسامي زياد( حتى ظاهرا بى اهميت) در SDN، در بلند مدت تفاوت چندانى با بر نداشتن تحريمها ندارد.


يك راه حل كه مى تواند تا حدودى به آمريكايي ها براى مهار اين پيچيدگى هاى ناشى از اشتباهات قبلى آنها كمك كند اين است كه در حوزه تحريمهاي ايران فينسن يك دستورالعمل جديد رويه محور صادر كند كه منظور از ذينفع تراكنش را به دقت مشخص و تعداد رده ذينفعانى كه بايد توسط بانك عامل سنحيده شود را مشخص كند. ( مثلا سنجش مشترى حداكثر تا دو رده مالكيتى بعد)
بدون در نظر گرفتن ريسك فوق و با كاهش انتفاع ايران و افكار عمومى آن از برجام عملا ضربه اى كه آمريكا به برجام زده جبران نخواهد شد.

محضر جناب آقای پناهی
معاون محترم ارزی بانک مرکزی

✅قبل از هر چیز این نوشتار برای خسته نباشید گفتن به شماست. روزها مذاکره پی در پی با تیمی کم تعداد و تحت فشار ادراکی همه جانبه طرف مقابل، برای صیانت از منافع ملی ایران، قطعا و کاملا جای «خسته نباشید» دارد. من از صمیم قلب برای توفیق شما و همه افراد تیم مذاکره کننده ایران در وین آرزوی توفیق دارم.
در پی آنم تا در این نوشتار بعضی تجارب سالیان گذشته (که شما بیش از هر کس نسبت به آنها آگاهید) را بازتنظیم کنم شاید که این فهرست در فضای مذاکراتی فشرده وین یادیار فکری مختصری به حضرتعالی باشد.

1️⃣مستحضرید که یک تراکنش می تواند از دید اوفک حقوقا مجاز باشد اما ترتیبات آن به نحوی چیده شود که اجرای آن ماهها طول بکشد. باز بهتر مطلعید که این به موضوع تراکنش و کشور مبدا و مقصد آن و ذینفعان آن بستگی تام دارد. بارها تجربه شده که مبلغ یک دور فروش نفت از دید شرکت ملی نفت «واریز شده» بوده اما عملا بانک مرکزی امکان محاسبه آن در خالص دارایی خارجی خود بعنوان یک دارایی در دسترس را نداشته. فلذا به این دلایل چنانکه بهتر از هر کسی در ایران آگاهید سنجش «رفع» تحریمها امری است زمانبر و قابل سنجش با سبدی از تراکنش های مختلف در طی زمان، اعم از آنکه سیاسیون ناآگاه از ظرافتهای کار شما چگونه بیاندیشند.

2️⃣قطعا به یاد دارید که خود نحوه «رفع» اثری مستقیم بر نتایج آن دارد. مثالا برای رفع تحریم بانک مرکزی( مثلا تگ SDGT کاتسا) دستکم چهار مسیر متفاوت می توان نشان داد که در کوتاه مدت ممکن است نتایج یکسان داشته باشند ولی در میان مدت نتایج کاملا متفاوتی دارند: مجوز آفیسر اوفک، لایسنس عمومی، ویو داخل قانونی و لغو هدف گذاری.

3️⃣بیش از هر کس می دانید و در ایام برجام در داخل نظام بانکی به عینه دیده اید که اگرچه تعداد زیادی نهادهای اصلی رفع تحریم شوند؛اگر تعداد قابل توجهی فرد حقیقی یا حقوقی ایرانی در SDN بمانند با توجه به آنکه پینوشت ۱۶ پیوست دوم برجام ریسک تحریم را یکسره( و با منطق derisk)به دوش بانک عامل خارجی انداخته عملا محدوديت هاي زيادي براي تراكنشها مي ماند. چه جاي آنكه اكنون يك بار همه سرعت و توان آمريكا در اعمال اسنپ بك را آزموده اند. فلذا تعيين رويه براي پينوشت ١٦ پيوست دوم و تخاطب با فينسن( و نه فقط اوفك) از ظرافتهاي مهمي است كه قطعا به آن توجه داريد.

4️⃣به خوبي و به مراتب بهتر از حقير مطلعيد كه درهم نقش يك يوترن غير رسمي را براي دسترسي به دلار ايفا مي كرده و مي كند. اگر چه موضوع يوترن اساسا ذيل برجام نيست( درست يا غلط) با توجه به اتفاقات منطقه اي كاملا ناشي از خروج آمريكا از برجام چشم انداز دسترسي ايران به درهم پايدار نيست. قطعا با توجه به منطق بند ٢٩ و اينكه اين ناپايداري اساسا ناشي از خروج آمريكا از برجام بوده، تدبير لازم را در اين حوزه اتخاذ فرموده ايد.

❇️من عميقا اميد دارم كه ذخيره دانش تجميع شده در بانك مركزى در طي ساليان اخير و نقش آفريني حضرتعالي باعث شود بر عكس مذاكرات وين ١، بانك مركزي نقش فعال تعيين كننده ايفا كند و مانع از شكل گيري يك توافق ضعيف تحت فشار ادراكي طرف مقابل شود.

با تشكر و خسته نباشيد مجدد