عملياً، أنهت الولايات المتحدة عمل لجنة الإشراف بعدما حصرت وظيفتها بالخروقات وتبرير ما تقوم به إسرائيل من دون انتظار أي نتائج للتحقيق من قبل الجيش اللبناني أو قوات اليونيفل. ولم تكن واشنطن لتبادر إلى ذلك لولا أنها شعرت بأنه ليست في لبنان سلطة تحاجُّها وترفض إملاءاتها. وهذه مسؤولية مباشرة تقع على عاتق الرئيسين عون وسلام إضافة إلى قيادة الجيش.
هذه المناخات اللبنانية الرسمية، سهّلت للأميركيين الانتقال إلى المرحلة التي تقضي بتشكيل «فرق عمل دبلوماسية» تتولّى، من جديد، فتح التفاوض على ما يفترض أن تحلّه لجنة الإشراف لناحية إطلاق الأسرى وضمان الانسحاب الكامل وتثبيت نقاط الحدود البرية بين لبنان وفلسطين المحتلة. والتعريف الذي أعطته الولايات المتحدة لهذه الفرق، بأنها «دبلوماسية»، أي إنها ليست تقنية أو عسكرية، يعني أنها تريد من لبنان أن ينتدب دبلوماسيين أو سياسيين لحضور اجتماعات مع دبلوماسيين أو سياسيين إسرائيليين، بحضور أميركا وفرنسا وإشرافهما ورعايتهما، للبحث في العناوين الثلاثة.
وتقول واشنطن مسبقاً إنه ينبغي أن يكون هناك تفاوض، ما يعني أن لدى إسرائيل مطالب تريدها مقابل تلبية الشروط، أو أن لديها شروطاً مقابل تلبية مطالب لبنان. وفي الحالتين يكون لبنان قد وقع في الفخ.
تطبيع ولا اسم آخر
وقبل أن يخرج علينا غداً من يطلب منا الصمت وترك «الدبلوماسية تعالج مشكلات لبنان»، ينبغي توضيح بعض النقاط:
أولاً، ليس هناك على الإطلاق ما يوجب على لبنان القبول بهذه الصيغة، وهو يعرف أنها مجرد حيلة، وأن مجموعات العمل ليست سوى الاسم الحركي لمفاوضات التطبيع.
ثانياً، إن تحرير الأسرى أمر بديهي، وليس لدى لبنان أسرى صهاينة ليبادلهم أو حتى يكون هناك تفاوض أو شروط، والعدو هو من خطف الأسرى اللبنانيين من قراهم في الجنوب أو من مكان إقامتهم في ساحل جبل لبنان.
ثالثاً، إن النقاط التي بقي جيش الاحتلال فيها هي أراضٍ لبنانية احتُلت بالقوة، ولا يوجد أي اعتبار أمني أو عسكري يبرّر بقاءها تحت الاحتلال سوى الضغط على أهالي القرى الحدودية لمنع عودتهم إلى قراهم ومنع عملية إعادة الإعمار.
العدو يطلق «المرحلة الدرزية» ويهدّد جنبلاط من عواقب عرقلة التطبيع بين دروز لبنان وسوريا وفلسطين
رابعاً، إن الحديث عن مفاوضات لترسيم الحدود ليس له أي أساس قانوني، والأمم المتحدة تؤكد حق لبنان في النقاط التي بقي الاحتلال فيها منذ التحرير عامَ 2000، وبالتالي، المطلوب أن تقوم الأمم المتحدة أو لجنة الإشراف، أو حتى الوسيط الأميركي، بالحصول على تعهّد من العدو باحترام حق لبنان وإخلاء هذه النقاط.
خامساً، فتح الباب أمام مفاوضات حول هذه البنود يعني، ببساطة، أن في لبنان من لا يقرأ التاريخ ومن لا يعرف مخاطر خطوة من هذا النوع، وأن في سدة المسؤولية اليوم أشخاصاً عليهم إدراك أنهم يتحملون مسؤولية كل ما ينتج عن هذا المسار التطبيعي، وهي نتائج كارثية بحدّها الأدنى، لأن العدو يريد من لبنان أن ينزع سلاح المقاومة بالقوة، وهو ما يقود إلى حرب أهلية، عدا أنه لا توجد في لبنان قوة قادرة على القيام بهذه المهمة، ومن المفيد هنا تذكير من يجب تذكيره، بأن الرئيس عون نفسه قال للأميركيين بعد الحرب إنه ليس عليهم أن ينتظروا منه القيام بما عجزت أميركا وإسرائيل عن القيام به ضد حزب الله.
هل تراقبون جنبلاط
وما يجري في سوريا؟
المشكلة في لبنان أن أهل القرار لا يبدو أنهم يدركون دقّة ما يجري في سوريا، وقد انساقوا خلف الدعاية الغربية حول مرحلة ما بعد سقوط نظام بشار الأسد. وربما لاحظوا، في الفترة الأخيرة، أن الإدارة الانتقالية بقيادة أحمد الشرع لا تجيد رسم حدود سلطتها إلا بالدم والنار، كما يحصل في مناطق الساحل، علماً أنها إدارة «شديدة الواقعية» عندما يتعلق الأمر بمناطق أخرى من سوريا، فقط لأن أميركا وإسرائيل ترفعان لواء الدفاع عن جماعات سورية بعينها مثل الأكراد والدروز.
وقد يكون مفيداً للرئيسين عون وسلام طلب الاجتماع بوليد جنبلاط، وسؤاله عن تهديدات مباشرة يتلقّاها لمجرد أنه «عارض» تطبيع دروز سوريا ولبنان مع القيادة الروحية لدروز فلسطين المحتلة، وبسحب البساط من تحت زعامته إن عرقل خطوات التطبيع القائمة الآن، بل أكثر من ذلك بكثير، علماً أن جنبلاط يعرف أن العمل جارٍ من دون توقف لخلق تيار بين دروز لبنان، خصوصاً في مناطق حاصبيا والجنوب، يدعو إلى التفاعل مع دروز سوريا في القنيطرة والسويداء والجولان المحتل، بعدما أنجز العدو المرحلة الأولى من الاحتلال المباشر للأقسام الخاصة بالحدود الشرقية للبنان مع القنيطرة وجبل الشيخ وفتحها على الجولان المحتل، وسيره قدماً نحو وصل ما هو قائم الآن بمناطق السويداء، عبوراً بدرعا أو من دونها.
هذه المناخات اللبنانية الرسمية، سهّلت للأميركيين الانتقال إلى المرحلة التي تقضي بتشكيل «فرق عمل دبلوماسية» تتولّى، من جديد، فتح التفاوض على ما يفترض أن تحلّه لجنة الإشراف لناحية إطلاق الأسرى وضمان الانسحاب الكامل وتثبيت نقاط الحدود البرية بين لبنان وفلسطين المحتلة. والتعريف الذي أعطته الولايات المتحدة لهذه الفرق، بأنها «دبلوماسية»، أي إنها ليست تقنية أو عسكرية، يعني أنها تريد من لبنان أن ينتدب دبلوماسيين أو سياسيين لحضور اجتماعات مع دبلوماسيين أو سياسيين إسرائيليين، بحضور أميركا وفرنسا وإشرافهما ورعايتهما، للبحث في العناوين الثلاثة.
وتقول واشنطن مسبقاً إنه ينبغي أن يكون هناك تفاوض، ما يعني أن لدى إسرائيل مطالب تريدها مقابل تلبية الشروط، أو أن لديها شروطاً مقابل تلبية مطالب لبنان. وفي الحالتين يكون لبنان قد وقع في الفخ.
تطبيع ولا اسم آخر
وقبل أن يخرج علينا غداً من يطلب منا الصمت وترك «الدبلوماسية تعالج مشكلات لبنان»، ينبغي توضيح بعض النقاط:
أولاً، ليس هناك على الإطلاق ما يوجب على لبنان القبول بهذه الصيغة، وهو يعرف أنها مجرد حيلة، وأن مجموعات العمل ليست سوى الاسم الحركي لمفاوضات التطبيع.
ثانياً، إن تحرير الأسرى أمر بديهي، وليس لدى لبنان أسرى صهاينة ليبادلهم أو حتى يكون هناك تفاوض أو شروط، والعدو هو من خطف الأسرى اللبنانيين من قراهم في الجنوب أو من مكان إقامتهم في ساحل جبل لبنان.
ثالثاً، إن النقاط التي بقي جيش الاحتلال فيها هي أراضٍ لبنانية احتُلت بالقوة، ولا يوجد أي اعتبار أمني أو عسكري يبرّر بقاءها تحت الاحتلال سوى الضغط على أهالي القرى الحدودية لمنع عودتهم إلى قراهم ومنع عملية إعادة الإعمار.
العدو يطلق «المرحلة الدرزية» ويهدّد جنبلاط من عواقب عرقلة التطبيع بين دروز لبنان وسوريا وفلسطين
رابعاً، إن الحديث عن مفاوضات لترسيم الحدود ليس له أي أساس قانوني، والأمم المتحدة تؤكد حق لبنان في النقاط التي بقي الاحتلال فيها منذ التحرير عامَ 2000، وبالتالي، المطلوب أن تقوم الأمم المتحدة أو لجنة الإشراف، أو حتى الوسيط الأميركي، بالحصول على تعهّد من العدو باحترام حق لبنان وإخلاء هذه النقاط.
خامساً، فتح الباب أمام مفاوضات حول هذه البنود يعني، ببساطة، أن في لبنان من لا يقرأ التاريخ ومن لا يعرف مخاطر خطوة من هذا النوع، وأن في سدة المسؤولية اليوم أشخاصاً عليهم إدراك أنهم يتحملون مسؤولية كل ما ينتج عن هذا المسار التطبيعي، وهي نتائج كارثية بحدّها الأدنى، لأن العدو يريد من لبنان أن ينزع سلاح المقاومة بالقوة، وهو ما يقود إلى حرب أهلية، عدا أنه لا توجد في لبنان قوة قادرة على القيام بهذه المهمة، ومن المفيد هنا تذكير من يجب تذكيره، بأن الرئيس عون نفسه قال للأميركيين بعد الحرب إنه ليس عليهم أن ينتظروا منه القيام بما عجزت أميركا وإسرائيل عن القيام به ضد حزب الله.
هل تراقبون جنبلاط
وما يجري في سوريا؟
المشكلة في لبنان أن أهل القرار لا يبدو أنهم يدركون دقّة ما يجري في سوريا، وقد انساقوا خلف الدعاية الغربية حول مرحلة ما بعد سقوط نظام بشار الأسد. وربما لاحظوا، في الفترة الأخيرة، أن الإدارة الانتقالية بقيادة أحمد الشرع لا تجيد رسم حدود سلطتها إلا بالدم والنار، كما يحصل في مناطق الساحل، علماً أنها إدارة «شديدة الواقعية» عندما يتعلق الأمر بمناطق أخرى من سوريا، فقط لأن أميركا وإسرائيل ترفعان لواء الدفاع عن جماعات سورية بعينها مثل الأكراد والدروز.
وقد يكون مفيداً للرئيسين عون وسلام طلب الاجتماع بوليد جنبلاط، وسؤاله عن تهديدات مباشرة يتلقّاها لمجرد أنه «عارض» تطبيع دروز سوريا ولبنان مع القيادة الروحية لدروز فلسطين المحتلة، وبسحب البساط من تحت زعامته إن عرقل خطوات التطبيع القائمة الآن، بل أكثر من ذلك بكثير، علماً أن جنبلاط يعرف أن العمل جارٍ من دون توقف لخلق تيار بين دروز لبنان، خصوصاً في مناطق حاصبيا والجنوب، يدعو إلى التفاعل مع دروز سوريا في القنيطرة والسويداء والجولان المحتل، بعدما أنجز العدو المرحلة الأولى من الاحتلال المباشر للأقسام الخاصة بالحدود الشرقية للبنان مع القنيطرة وجبل الشيخ وفتحها على الجولان المحتل، وسيره قدماً نحو وصل ما هو قائم الآن بمناطق السويداء، عبوراً بدرعا أو من دونها.