📰 أميركا تُدخل لبنان في مغامرة التطبيع
🗞️ إبراهيم الأمين - الأخبار
الدرس الدبلوماسي الأميركي الذي أُعطي للمبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس، بعد تصريحها الشهير في قصر بعبدا عن ضرورة إبعاد حزب الله عن الحكومة، يبدو أنه اقتصر على ضرورة تنميق العبارات التي يراد بثّها إلى الجمهور. لذلك، فإن الصبية الآتية من عالم عروض الجمال والاستعراض تعاني لإخفاء ما هو مطلوب منها. وهي، في حديثها إلى قناة «الجديد» أمس، جهدت لكي «لا تُضبَط متلبّسة بالجرم المشهود»، بالقول صراحة إن ما يجري الآن هو مقدّمة لإطلاق مفاوضات لبنانية - إسرائيلية تهدف إلى إبرام اتفاقية سلام بين البلدين.
واشنطن تنسف لجنة الإشراف وتطلب مفاوضات سياسية
عبر دبلوماسيين
مع إسرائيل
المسؤولة الأميركية قالت إن الهدف الآن يقتصر على إطلاق مفاوضات دبلوماسية لمعالجة مشكلات داهمة، مثل إطلاق سراح الأسرى اللبنانيين، والبتّ في مصير النقاط الخمس، والبحث في ترسيم الحدود البرية. لكنّها كانت شديدة الصراحة في حديثها عن «ثلاث مجموعات عمل دبلوماسية».
ليس في لبنان من ينتظر شروحات حول ما قصدته أورتاغوس، إذ تكفي الإشارة إلى أن عمل لجنة الإشراف على تطبيق القرار 1701، يشمل أساساً تأمين وقف نهائي للحرب، وإزالة آثار الاحتلال، بما في ذلك انسحاب إسرائيل من كل الأراضي اللبنانية، وإطلاق سراح الأسرى. وبالتالي، فإن هذه النقاط، إضافة إلى ملف النقاط الـ 13 التي لا تزال إسرائيل تحتلها، لا تحتاج إلى «فرق عمل دبلوماسية»، بل يمكن تحقيقها من خلال لجنة الإشراف نفسها.
لكنّ الولايات المتحدة تبدو مستعجلة لإطلاق مفاوضات سلام مع لبنان وسوريا، وهو ما سبق لمبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط ستيفن ويتكوف أن تحدّث عنه أخيراً، معرباً عن «التفاؤل حيال إمكان انضمام السعودية إلى الاتفاق الإبراهيمي»، لافتاً إلى أن «التحوّلات السياسية في المنطقة قد تمتد لتشمل لبنان وسوريا، ويمكن للبنان أن يتحرك قريباً للانضمام إلى اتفاقات السلام، وقد تكون سوريا في الطريق نفسه».
عودة إلى فريق ترامب
و«الحاجّة ليزا»
يبدو أن من الضروري تذكير الساسة عندنا بحقائق يُراد تجاهلها، مثل أن المرشحين للانتخابات الرئاسية في لبنان كانوا قد خضعوا، جميعاً، لاختبارات أمام الإدارة الأميركية الحالية بعد فوز ترامب في الانتخابات. وقد خرج أربعة منهم على الأقل بحذر وخشية، بعدما سمعوا أسئلة مباشرة حول نظرتهم إلى مشروع التطبيع مع إسرائيل، ومحاولة معرفة موقفهم من حزب الله وسلاحه جنوب نهر الليطاني وشماله.
وإذا كان الرئيس جوزيف عون يتحفّظ عن الحديث في الأمر، وينفي الرئيس نواف سلام أن يكون الأميركيون قد فاتحوه به، فإن السفيرة الأميركية في بيروت ليزا جونسون تقدّمت خطوات في هذا الإطار، وهي انتقلت من مرحلة التلميح إلى مرحلة الحديث المباشر عن التطبيع. وقد أبلغت ثلاثة مسؤولين بارزين في الدولة، ومساعدَين اثنين لمرجعيتين كبيرتين، بأن «على لبنان الاستعداد للمرحلة المقبلة، حيث ستكون المفاوضات قائمة بشكل سياسي وتركّز على سبل تأمين حل شامل ودائم للمشكلة مع إسرائيل».
وبحسب ما نقل عنها المستمعون في كل اللقاءات، فقد حرصت على «إفهام» المسؤولين بأن «معلومات» بلادها «تؤكد أن حزب الله في وضع صعب جداً، ولم يعد يملك القدرة على التعطيل ولا على الترهيب، ولا عذر لأحد بعد اليوم للقول إنه خائف من حزب الله». وقد شرحت أكثر بأن «الحزب بالكاد قادر على تدبّر أموره، وليس في مقدوره أصلاً إعادة الإعمار في أي منطقة في لبنان».
وبالتالي، «على الدولة اللبنانية إعطاء الإشارات الكافية لكي تحصل على دعم جدّي يذهب جزء منه إلى إعادة الإعمار، ولا يجب السماح لحزب الله بالقيام بهذه المهمة»، علماً أن بعض من التقوا «الحاجّة ليزا» خرجوا بانطباع أنها ليست سعيدة بقرار الرئيس ترامب اختيار سفير جديد بدلاً منها في لبنان، وأنها تتهكّم على السفير ميشال عيسى بأنه «ساذج ولا يعرف من لبنان إلا اسمه».
الفرق الدبلوماسية
وبما أن الأمور تقدّمت أكثر نحو البحث العملي، فإن الصيغة الأولية المقترحة من الولايات المتحدة هي إدخال تعديلات عملانية على الإطار الناظم لمراقبة تنفيذ القرار 1701. وتقضي هذه التعديلات بحصر عمل اللجنة العسكرية الحالية في الخروقات الميدانية، علماً أن الرئاسة الأميركية للجنة (ومعها فرنسا إلى حدود معينة وقوى لبنانية أخرى مثل وزير الخارجية يوسف رجي) تعتبر أن الخروقات الإسرائيلية «تأتي رداً على خروقات حزب الله».
ولدى السؤال عما يُقصد بخروقات الحزب يأتي الجواب بأنه «كان يفترض بالحزب أن يبادر إلى تسليم سلاحه في الجنوب، وأن يقدّم الخرائط والإحداثيات الخاصة بمنشآته العسكرية وغير المدنية، وأن يتوقف عن أي نشاط مشبوه لعناصره في كل المنطقة الجنوبية، إلا أنه لم يلتزم، فيما لا يريد الجيش اللبناني القيام بالمهمة، وهذا سبب كافٍ لأن تقوم إسرائيل بالأمر طالما أن لبنان لا يريد القيام به».
🗞️ إبراهيم الأمين - الأخبار
الدرس الدبلوماسي الأميركي الذي أُعطي للمبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس، بعد تصريحها الشهير في قصر بعبدا عن ضرورة إبعاد حزب الله عن الحكومة، يبدو أنه اقتصر على ضرورة تنميق العبارات التي يراد بثّها إلى الجمهور. لذلك، فإن الصبية الآتية من عالم عروض الجمال والاستعراض تعاني لإخفاء ما هو مطلوب منها. وهي، في حديثها إلى قناة «الجديد» أمس، جهدت لكي «لا تُضبَط متلبّسة بالجرم المشهود»، بالقول صراحة إن ما يجري الآن هو مقدّمة لإطلاق مفاوضات لبنانية - إسرائيلية تهدف إلى إبرام اتفاقية سلام بين البلدين.
واشنطن تنسف لجنة الإشراف وتطلب مفاوضات سياسية
عبر دبلوماسيين
مع إسرائيل
المسؤولة الأميركية قالت إن الهدف الآن يقتصر على إطلاق مفاوضات دبلوماسية لمعالجة مشكلات داهمة، مثل إطلاق سراح الأسرى اللبنانيين، والبتّ في مصير النقاط الخمس، والبحث في ترسيم الحدود البرية. لكنّها كانت شديدة الصراحة في حديثها عن «ثلاث مجموعات عمل دبلوماسية».
ليس في لبنان من ينتظر شروحات حول ما قصدته أورتاغوس، إذ تكفي الإشارة إلى أن عمل لجنة الإشراف على تطبيق القرار 1701، يشمل أساساً تأمين وقف نهائي للحرب، وإزالة آثار الاحتلال، بما في ذلك انسحاب إسرائيل من كل الأراضي اللبنانية، وإطلاق سراح الأسرى. وبالتالي، فإن هذه النقاط، إضافة إلى ملف النقاط الـ 13 التي لا تزال إسرائيل تحتلها، لا تحتاج إلى «فرق عمل دبلوماسية»، بل يمكن تحقيقها من خلال لجنة الإشراف نفسها.
لكنّ الولايات المتحدة تبدو مستعجلة لإطلاق مفاوضات سلام مع لبنان وسوريا، وهو ما سبق لمبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط ستيفن ويتكوف أن تحدّث عنه أخيراً، معرباً عن «التفاؤل حيال إمكان انضمام السعودية إلى الاتفاق الإبراهيمي»، لافتاً إلى أن «التحوّلات السياسية في المنطقة قد تمتد لتشمل لبنان وسوريا، ويمكن للبنان أن يتحرك قريباً للانضمام إلى اتفاقات السلام، وقد تكون سوريا في الطريق نفسه».
عودة إلى فريق ترامب
و«الحاجّة ليزا»
يبدو أن من الضروري تذكير الساسة عندنا بحقائق يُراد تجاهلها، مثل أن المرشحين للانتخابات الرئاسية في لبنان كانوا قد خضعوا، جميعاً، لاختبارات أمام الإدارة الأميركية الحالية بعد فوز ترامب في الانتخابات. وقد خرج أربعة منهم على الأقل بحذر وخشية، بعدما سمعوا أسئلة مباشرة حول نظرتهم إلى مشروع التطبيع مع إسرائيل، ومحاولة معرفة موقفهم من حزب الله وسلاحه جنوب نهر الليطاني وشماله.
وإذا كان الرئيس جوزيف عون يتحفّظ عن الحديث في الأمر، وينفي الرئيس نواف سلام أن يكون الأميركيون قد فاتحوه به، فإن السفيرة الأميركية في بيروت ليزا جونسون تقدّمت خطوات في هذا الإطار، وهي انتقلت من مرحلة التلميح إلى مرحلة الحديث المباشر عن التطبيع. وقد أبلغت ثلاثة مسؤولين بارزين في الدولة، ومساعدَين اثنين لمرجعيتين كبيرتين، بأن «على لبنان الاستعداد للمرحلة المقبلة، حيث ستكون المفاوضات قائمة بشكل سياسي وتركّز على سبل تأمين حل شامل ودائم للمشكلة مع إسرائيل».
وبحسب ما نقل عنها المستمعون في كل اللقاءات، فقد حرصت على «إفهام» المسؤولين بأن «معلومات» بلادها «تؤكد أن حزب الله في وضع صعب جداً، ولم يعد يملك القدرة على التعطيل ولا على الترهيب، ولا عذر لأحد بعد اليوم للقول إنه خائف من حزب الله». وقد شرحت أكثر بأن «الحزب بالكاد قادر على تدبّر أموره، وليس في مقدوره أصلاً إعادة الإعمار في أي منطقة في لبنان».
وبالتالي، «على الدولة اللبنانية إعطاء الإشارات الكافية لكي تحصل على دعم جدّي يذهب جزء منه إلى إعادة الإعمار، ولا يجب السماح لحزب الله بالقيام بهذه المهمة»، علماً أن بعض من التقوا «الحاجّة ليزا» خرجوا بانطباع أنها ليست سعيدة بقرار الرئيس ترامب اختيار سفير جديد بدلاً منها في لبنان، وأنها تتهكّم على السفير ميشال عيسى بأنه «ساذج ولا يعرف من لبنان إلا اسمه».
الفرق الدبلوماسية
وبما أن الأمور تقدّمت أكثر نحو البحث العملي، فإن الصيغة الأولية المقترحة من الولايات المتحدة هي إدخال تعديلات عملانية على الإطار الناظم لمراقبة تنفيذ القرار 1701. وتقضي هذه التعديلات بحصر عمل اللجنة العسكرية الحالية في الخروقات الميدانية، علماً أن الرئاسة الأميركية للجنة (ومعها فرنسا إلى حدود معينة وقوى لبنانية أخرى مثل وزير الخارجية يوسف رجي) تعتبر أن الخروقات الإسرائيلية «تأتي رداً على خروقات حزب الله».
ولدى السؤال عما يُقصد بخروقات الحزب يأتي الجواب بأنه «كان يفترض بالحزب أن يبادر إلى تسليم سلاحه في الجنوب، وأن يقدّم الخرائط والإحداثيات الخاصة بمنشآته العسكرية وغير المدنية، وأن يتوقف عن أي نشاط مشبوه لعناصره في كل المنطقة الجنوبية، إلا أنه لم يلتزم، فيما لا يريد الجيش اللبناني القيام بالمهمة، وهذا سبب كافٍ لأن تقوم إسرائيل بالأمر طالما أن لبنان لا يريد القيام به».