اما مخالفان دانسته يا ندانسته اين ايده را ترويج مي‌كنند كه fatf قرار است مانند آژانس انرژي اتمي بر تراكنش‌هاي ايران نظارت دايمي و برخط داشته باشد. اولا كه ايران ابتدا با تصويب قانون و معاهدات بين‌المللي، استانداردها را از منظر حقوقي استخراج كرده و اجرايي مي‌كند. در اين صورت ايران ابتدا وارد ليست خاكستري و بعد هم ليست سفيد مي‌شود. البته ايران زمان زيادي را از دست داده و بايد زمان بيشتر ديگري را هم صرف عادي‌سازي فعاليت‌هاي اقتصادي و مالي خود كند.
آيا واقعا آن‌گونه كه برخي طيف‌هاي تندرو ادعا مي‌كنند، پذيرش fatf ايران را وارد دوره‌اي از مشكلات عديده مي‌كند و امنيت ملي ايران به خطر مي‌افتد؟
خير، اين‌گونه نيست. كشورها در قبال هم تعهدات و همكاري‌هايي را خواهند داشت. در صورتي كه گزارشي از سوي يكي از كشورهاي عضو به نهاد ناظر برسد، نهاد ناظر بر اساس ساز و كارها و استانداردهايي كه مورد پذيرش همه كشورها قرار گرفته، وظيفه دارد، مورد را بررسي و مبتني بر نظام داخلي خود در مورد آن تصميم‌گيري كرده و نتيجه را اعلام كند. مثلا امارات در fatf حضور دارد، ممكن است افرادي مرتبط با امارات مرتكب پولشويي شوند و به ايران بگريزند. امارات به اين كارگروه ويژه كه در وزارت اقتصاد ايران مستقر هستند، اعلام مورد كرده و درخواست مي‌دهد كه ايران بررسي‌هاي لازم را صورت دهد. اين درخواست در نظام داخلي ايران كه نظام قضايي هم از جمله آنهاست بررسي و نتيجه اعلام مي‌شود. هيچ اجباري در كار نيست و فقط نوعي همكاري در ميان است. اما اين توهم ايجاد شده كه همه تراكنش‌هاي مالي ايران تحت نظارت برخط گروه قرار مي‌گيرد. برخي هم اين نگراني را دارند كه در دور زدن‌هاي تحريم، مشكلاتي براي ايران ايجاد شود. در حالي كه امروز شما كشوري امنيتي‌تر از روسيه و چين نداريد؛ روسيه درگير جنگ و تحريم توامان است. اما حتي اين دو كشور عضو fatf هستند.
برخي مخالفان ادعا مي‌كنند پيوستن ايران بهfatf، حمايت ايران از محور مقاومت و ساير جنبش‌هاي ضد استعماري و آزادي‌بخش را مختل مي‌كند؟
اين همه مغالطه ديگري است كه درباره fatf مطرح مي‌شود. مراودات ايران براي دور زدن تحريم‌ها يا كمك به سازمان‌هاي آزادي‌بخش مانند حزب‌الله و...از طريق تراكنش‌هاي روتين بانكي صورت نمي‌گيرد. اين كمك‌ها از مسيرهايي انجام مي‌شود كه خارج از كنترل و نظارت اين نوع ساز و كارهاست. مگر ايران مستقيما به حساب حزب‌الله پول واريز مي‌كند؟ اگر ايران پول مي‌ريخت، دولت لبنان عضو fatf است و رد پول را زده و جلوي اين دارايي‌ها سد مي‌شد. اينها توهماتي است كه برخي گروه‌ها به دلايل مختلف ترويج مي‌كنند.
در كشاكش اين موافقت‌ها و مخالفت‌ها، سرانجام بررسي fatf در مجمع آغاز شد. شما دورنماي اين بررسي‌ها را چطور مي‌بينيد؟
بايد اجازه داده شود مذاكرات در مجمع در فضاي تخصصي صورت گيرد. خوب است موافقت‌ها و مخالفت‌ها شفاف منتشر شوند تا مردم در جريان موضوع قرار بگيرند. اگر مذاكراتي كه در سال 96 در مجلس دهم صورت گرفت در اختيار عموم جامعه قرار مي‌گرفت و نشست غيرعلني نمي‌شد امروز كسي نمي‌توانست فضا را غبارآلود كند. در آن مذاكرات معاونت اقتصادي وزارت اطلاعات و ساير نهادهاي ذي‌ربط مثل معاونت حقوقي رييس‌جمهور و... آمدند و موضوع را در صحن مجلس و كميسيون شرح دادند. براي نمايندگان ديگر شك و شبهه‌اي براي ضرورت تصويب اين لوايح باقي نماند. مگر اصلاح‌طلبان، دلسوزان كشور و دولت چهاردهم موافقند كه بيگانگان روي محرمانه‌هاي كشور تسلط داشته باشند؟ اتفاقا اين طيف‌ها همواره منافع كشور و مردم را مدنظر داريم. اگر فضا شفاف شود و دوربين صدا و سيما همان‌طور كه نشست‌هاي مجلس را بازتاب مي‌دهد، نشست مجمع تشخيص درباره fatf را هم پخش كند، مردم مي‌فهمند نظر و استدلال وزير اقتصادي، رييس كل بانك مركزي و ساير مسوولان درباره اين سند مالي چيست.
ببينيد مساله اين است كه از 4لايحه مقابله با پولشويي، 2لايحه مرتبط با تراكنش‌هاي داخلي اجرا مي‌شود. يعني من شهروند اگر بخواهم بيشتر از 200يا 400ميليون تومان جابه‌جا كنم، بلافاصله سيستم بانكي جلوي آن را مي‌گيرد از من سند طلب مي‌كنند! اما وقتي برخي كاسبان تحريم، اختلاس‌گران و سوداگران ميلياردها دلار پول از كشور خارج مي‌كنند، نظارتي در كار نيست، نمونه آن فساد چاي دبش است. فكر نمي‌كنيد كه تصويب fatf به ضرر اختلاس‌گران، مفسدان و سوداگران باشد؟
دقيقا همين‌طور است؛ من در خارج از مجلس و در وزارت اقتصاد و دارايي هم به صورت خصوصي موضوع را پيگيري و ساز و كارهاي مقابله با پولشويي را با كارشناسان بررسي كردم. نهايتا به اين نتيجه رسيديم كه واقعا پيوستن به fatf براي منافع ملي و امنيت ملي ايرانيان سود فراواني دارد. امروز اين نظارت‌ها در حوزه‌هاي داخلي اجرا مي‌شود و امنيت ملي كشور را ارتقا مي‌دهد.
آيا واقعا آن‌گونه كه برخي طيف‌هاي تندرو ادعا مي‌كنند، پذيرش fatf ايران را وارد دوره‌اي از مشكلات عديده مي‌كند و امنيت ملي ايران به خطر مي‌افتد؟
خير، اين‌گونه نيست. كشورها در قبال هم تعهدات و همكاري‌هايي را خواهند داشت. در صورتي كه گزارشي از سوي يكي از كشورهاي عضو به نهاد ناظر برسد، نهاد ناظر بر اساس ساز و كارها و استانداردهايي كه مورد پذيرش همه كشورها قرار گرفته، وظيفه دارد، مورد را بررسي و مبتني بر نظام داخلي خود در مورد آن تصميم‌گيري كرده و نتيجه را اعلام كند. مثلا امارات در fatf حضور دارد، ممكن است افرادي مرتبط با امارات مرتكب پولشويي شوند و به ايران بگريزند. امارات به اين كارگروه ويژه كه در وزارت اقتصاد ايران مستقر هستند، اعلام مورد كرده و درخواست مي‌دهد كه ايران بررسي‌هاي لازم را صورت دهد. اين درخواست در نظام داخلي ايران كه نظام قضايي هم از جمله آنهاست بررسي و نتيجه اعلام مي‌شود. هيچ اجباري در كار نيست و فقط نوعي همكاري در ميان است. اما اين توهم ايجاد شده كه همه تراكنش‌هاي مالي ايران تحت نظارت برخط گروه قرار مي‌گيرد. برخي هم اين نگراني را دارند كه در دور زدن‌هاي تحريم، مشكلاتي براي ايران ايجاد شود. در حالي كه امروز شما كشوري امنيتي‌تر از روسيه و چين نداريد؛ روسيه درگير جنگ و تحريم توامان است. اما حتي اين دو كشور عضو fatf هستند.
برخي مخالفان ادعا مي‌كنند پيوستن ايران بهfatf، حمايت ايران از محور مقاومت و ساير جنبش‌هاي ضد استعماري و آزادي‌بخش را مختل مي‌كند؟
اين همه مغالطه ديگري است كه درباره fatf مطرح مي‌شود. مراودات ايران براي دور زدن تحريم‌ها يا كمك به سازمان‌هاي آزادي‌بخش مانند حزب‌الله و...از طريق تراكنش‌هاي روتين بانكي صورت نمي‌گيرد. اين كمك‌ها از مسيرهايي انجام مي‌شود كه خارج از كنترل و نظارت اين نوع ساز و كارهاست. مگر ايران مستقيما به حساب حزب‌الله پول واريز مي‌كند؟ اگر ايران پول مي‌ريخت، دولت لبنان عضو fatf است و رد پول را زده و جلوي اين دارايي‌ها سد مي‌شد. اينها توهماتي است كه برخي گروه‌ها به دلايل مختلف ترويج مي‌كنند.
در كشاكش اين موافقت‌ها و مخالفت‌ها، سرانجام بررسي fatf در مجمع آغاز شد. شما دورنماي اين بررسي‌ها را چطور مي‌بينيد؟
بايد اجازه داده شود مذاكرات در مجمع در فضاي تخصصي صورت گيرد. خوب است موافقت‌ها و مخالفت‌ها شفاف منتشر شوند تا مردم در جريان موضوع قرار بگيرند. اگر مذاكراتي كه در سال 96 در مجلس دهم صورت گرفت در اختيار عموم جامعه قرار مي‌گرفت و نشست غيرعلني نمي‌شد امروز كسي نمي‌توانست فضا را غبارآلود كند. در آن مذاكرات معاونت اقتصادي وزارت اطلاعات و ساير نهادهاي ذي‌ربط مثل معاونت حقوقي رييس‌جمهور و... آمدند و موضوع را در صحن مجلس و كميسيون شرح دادند. براي نمايندگان ديگر شك و شبهه‌اي براي ضرورت تصويب اين لوايح باقي نماند. مگر اصلاح‌طلبان، دلسوزان كشور و دولت چهاردهم موافقند كه بيگانگان روي محرمانه‌هاي كشور تسلط داشته باشند؟ اتفاقا اين طيف‌ها همواره منافع كشور و مردم را مدنظر داريم. اگر فضا شفاف شود و دوربين صدا و سيما همان‌طور كه نشست‌هاي مجلس را بازتاب مي‌دهد، نشست مجمع تشخيص درباره fatf را هم پخش كند، مردم مي‌فهمند نظر و استدلال وزير اقتصادي، رييس كل بانك مركزي و ساير مسوولان درباره اين سند مالي چيست.
ببينيد مساله اين است كه از 4لايحه مقابله با پولشويي، 2لايحه مرتبط با تراكنش‌هاي داخلي اجرا مي‌شود. يعني من شهروند اگر بخواهم بيشتر از 200يا 400ميليون تومان جابه‌جا كنم، بلافاصله سيستم بانكي جلوي آن را مي‌گيرد از من سند طلب مي‌كنند! اما وقتي برخي كاسبان تحريم، اختلاس‌گران و سوداگران ميلياردها دلار پول از كشور خارج مي‌كنند، نظارتي در كار نيست، نمونه آن فساد چاي دبش است. فكر نمي‌كنيد كه تصويب fatf به ضرر اختلاس‌گران، مفسدان و سوداگران باشد؟
دقيقا همين‌طور است؛ من در خارج از مجلس و در وزارت اقتصاد و دارايي هم به صورت خصوصي موضوع را پيگيري و ساز و كارهاي مقابله با پولشويي را با كارشناسان بررسي كردم. نهايتا به اين نتيجه رسيديم كه واقعا پيوستن به fatf براي منافع ملي و امنيت ملي ايرانيان سود فراواني دارد. امروز اين نظارت‌ها در حوزه‌هاي داخلي اجرا مي‌شود و امنيت ملي كشور را ارتقا مي‌دهد.