🚨 العدل اساس الملك 🚨

في الآونة الأخيرة، قامت منصة تُدعى "تأكد" بنشر مقال يظهر رجلًا مسنًا يتعرض للضرب في الشارع، مع وصفه بأنه "شبيح". وبينما قد يكون لدى البعض مواقف مختلفة تجاه هذا الرجل، لا يمكن تبرير الضرب والاعتداء الوحشي عليه في الشارع تحت أي ظرف.

### ⚠️ ملاحظات هامة:
1. نشر الأسماء والصور ليس مبررًا:
- ما قامت به المنصة من نشر صور وأسماء يدخل تحت بند **Doxxing**، وهو مصطلح يُستخدم للإشارة إلى التشهير ونشر معلومات شخصية بغرض الانتقام أو الإضرار بالشخص.
- هذا الأسلوب غير قانوني في كثير من البلدان، وغير أخلاقي في كل الحالات، لأنه يعرض الشخص المستهدف لخطر مباشر ويشجع على العنف المجتمعي.

2. العدالة لا تُبنى بالفوضى:
- بغض النظر عن خلفية الشخص أو أفعاله، التعامل مع الموقف بهذه الطريقة يكرس لثقافة الانتقام وليس العدالة.
- لا يمكن لأي جهة أو منصة أن تصبح القاضي والجلاد في آنٍ واحد. إذا كان هناك اتهام، يجب أن يُترك الأمر للقانون والجهات المختصة، لا لجمهور الإنترنت أو الشارع.

3. المهنية الإعلامية على المحك:
- المنصات الإعلامية لديها مسؤولية أخلاقية تجاه الجمهور، وهذه المسؤولية تتطلب الالتزام بالمهنية والموضوعية، لا الانحياز لطرف أو أجندة معينة.
- نشر معلومات شخصية وتوجيه الاتهامات دون دليل قاطع يضر بمصداقية المنصة ويجعلها أداة للفتنة بدلاً من أن تكون مصدرًا للحقائق.

### 🛑 الرسالة الأهم:
البلد بحاجة إلى **العدل، القانون، والإنصاف**، وليس المزيد من الفوضى والتشهير.
- التشهير بالأفراد، بغض النظر عن خلفياتهم، يشجع على الفوضى والعنف المجتمعي.
- الاعتداء الجسدي في الشارع هو جريمة لا يمكن تبريرها، حتى لو كان الشخص مذنبًا، لأن العدالة لا تتحقق إلا من خلال القانون.

💡 نصيحة:
على الجميع أن يتحلوا بالوعي والمسؤولية عند تداول المعلومات، وأن يتجنبوا نشر صور أو أسماء أشخاص دون إذن، لأن ذلك يضعهم تحت طائلة المساءلة القانونية ويؤجج الكراهية بلا داعٍ.

#حقوق_الإنسان #العدالة_أولوية #ضد_التشهير