تأثیرات تورم بر چرخه تجاری
زمانی که نرخ بهره به‌طور مصنوعی کاهش یابد، پروژه‌ها و کسب‌وکارهایی که در نرخ بهره‌ی طبیعی ۱۰ درصد سودآور نبودند، ناگهان سودآور به نظر می‌رسند. این امر منجر به گسترش پروژه‌های تجاری، ساخت‌وساز، افزایش تعداد کارخانه‌ها و استخدام نیروی کار می‌شود که همان رونق اقتصادی (boom) است. اما این رشد ناپایدار خواهد بود، زیرا در نهایت، تقاضای بازار برای کالاهای تولیدشده کمتر از حد انتظار خواهد بود و کسب‌وکارها نمی‌توانند محصولات خود را به قیمتی بفروشند که هزینه‌هایشان را پوشش دهد.
قیاس میزس: آجرهای اقتصاد
لودویگ فون میزس برای توضیح این پدیده از یک قیاس ساده استفاده۷۷ می‌کند:
در هر لحظه، با در نظر گرفتن یک نرخ بهره‌ی طبیعی (مثلاً ۱۰ درصد)، مقدار مشخصی از ثروت واقعی (که می‌توان آن را به‌عنوان «آجر» در نظر گرفت) برای تکمیل ۱۰۰ پروژه ساختمانی وجود دارد.
اگر مردم واقعاً بیشتر پس‌انداز کرده باشند و نرخ بهره را به ۳ درصد کاهش دهند، مقدار بیشتری از «آجرها» (ثروت ذخیره‌شده) در دسترس خواهد بود و ۱۲۰ پروژه ساختمانی می‌تواند تکمیل شود.
اما اگر نرخ بهره به ۳ درصد کاهش یابد نه به دلیل افزایش واقعی «آجرها»، بلکه به دلیل تورم، پایه‌های ۱۲۰ پروژه‌ی ساختمانی آغاز می‌شود، اما در نهایت، منابع کافی برای تکمیل همه‌ی آن‌ها وجود نخواهد داشت.
این امر باعث افزایش قیمت عوامل تولید می‌شود و در نهایت، بسیاری از پروژه‌ها نیمه‌کاره رها می‌شوند که معادل ضرر عظیم اقتصادی است.
نتیجه‌گیری
خلق اعتبار پولی نمی‌تواند عرضه‌ی واقعی کالاها را افزایش دهد. بلکه تنها باعث تغییر تخصیص سرمایه می‌شود و مسیر تولید را از مسیری که شرایط واقعی اقتصادی ایجاب می‌کند، منحرف می‌سازد. در نتیجه، رونق اقتصادی حاصل از تورم، رونقی واقعی نیست، بلکه توهمی زودگذر است که در نهایت، منجر به رکود اقتصادی خواهد شد.
لودویگ فون میزس خلاصه می‌کند:
«گسترش اعتبار نمی‌تواند عرضه‌ی واقعی کالاها را افزایش دهد، بلکه فقط۷ باعث تغییر تخصیص آن‌ها می‌شود. در نتیجه، این رونق فاقد پایه‌ی محکم است و دیر یا زود آشکار خواهد شد که این وضعیت اقتصادی، بر پایه‌ی سست بنا شده است.
زمانی که نرخ بهره به‌طور مصنوعی کاهش یابد، پروژه‌ها و کسب‌وکارهایی که در نرخ بهره‌ی طبیعی ۱۰ درصد سودآور نبودند، ناگهان سودآور به نظر می‌رسند. این امر منجر به گسترش پروژه‌های تجاری، ساخت‌وساز، افزایش تعداد کارخانه‌ها و استخدام نیروی کار می‌شود که همان رونق اقتصادی (boom) است. اما این رشد ناپایدار خواهد بود، زیرا در نهایت، تقاضای بازار برای کالاهای تولیدشده کمتر از حد انتظار خواهد بود و کسب‌وکارها نمی‌توانند محصولات خود را به قیمتی بفروشند که هزینه‌هایشان را پوشش دهد.
قیاس میزس: آجرهای اقتصاد
لودویگ فون میزس برای توضیح این پدیده از یک قیاس ساده استفاده۷۷ می‌کند:
در هر لحظه، با در نظر گرفتن یک نرخ بهره‌ی طبیعی (مثلاً ۱۰ درصد)، مقدار مشخصی از ثروت واقعی (که می‌توان آن را به‌عنوان «آجر» در نظر گرفت) برای تکمیل ۱۰۰ پروژه ساختمانی وجود دارد.
اگر مردم واقعاً بیشتر پس‌انداز کرده باشند و نرخ بهره را به ۳ درصد کاهش دهند، مقدار بیشتری از «آجرها» (ثروت ذخیره‌شده) در دسترس خواهد بود و ۱۲۰ پروژه ساختمانی می‌تواند تکمیل شود.
اما اگر نرخ بهره به ۳ درصد کاهش یابد نه به دلیل افزایش واقعی «آجرها»، بلکه به دلیل تورم، پایه‌های ۱۲۰ پروژه‌ی ساختمانی آغاز می‌شود، اما در نهایت، منابع کافی برای تکمیل همه‌ی آن‌ها وجود نخواهد داشت.
این امر باعث افزایش قیمت عوامل تولید می‌شود و در نهایت، بسیاری از پروژه‌ها نیمه‌کاره رها می‌شوند که معادل ضرر عظیم اقتصادی است.
نتیجه‌گیری
خلق اعتبار پولی نمی‌تواند عرضه‌ی واقعی کالاها را افزایش دهد. بلکه تنها باعث تغییر تخصیص سرمایه می‌شود و مسیر تولید را از مسیری که شرایط واقعی اقتصادی ایجاب می‌کند، منحرف می‌سازد. در نتیجه، رونق اقتصادی حاصل از تورم، رونقی واقعی نیست، بلکه توهمی زودگذر است که در نهایت، منجر به رکود اقتصادی خواهد شد.
لودویگ فون میزس خلاصه می‌کند:
«گسترش اعتبار نمی‌تواند عرضه‌ی واقعی کالاها را افزایش دهد، بلکه فقط۷ باعث تغییر تخصیص آن‌ها می‌شود. در نتیجه، این رونق فاقد پایه‌ی محکم است و دیر یا زود آشکار خواهد شد که این وضعیت اقتصادی، بر پایه‌ی سست بنا شده است.