اخبار عدلیه

وجود حدود ۲۰ هزار واحد تولید کننده خوراک دام و طیور و آبزیان به صورت غیر مجاز
مشکلات موجود در سامانه بازارگاه و عدم رغبت خریداران برای خرید از این سامانه
صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مانع تولید بخشی از چالش‌های این‌حوزه‌هستند. 
راهکار‌های بهبود وضعیت جمادی همچنین راهکار‌های بهبود وضعیت صنعت دام و طیور را تیز بدین شرح عنوان کرد: با توجه به ظرفیت موجود پیشنهاد می‌گردد تولید فعلی از ۷ میلیون تن با اتخاذ تدابیر مناسب توسط جهاد کشاورزی به ۲۷ میلیون تن افزایش یابد و از طرفی منع موجود در خصوص صادرات این نهاد‌ها به خارج از کشور برطرف شود.
لزوم همکاری وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی برای افزایش میزان ارز تخصیصی و همچنین پرداخت به موقع آن
لزوم تامین تسهیلات توسط بانک مرکزی و بانک‌های عامل برای رفع مشکلات نقدینگی و تامین منابع
لزوم تفسیر قوانین موجود و تلقی این بخش به عنوان مصادیق بخش کشاورزی 
ضرورت مدیریت مصرف و جلوگیری از قطع گاز و برق در کارخانجات و در صورت عدم امکان جبران خسارت وارده به کارخانجات وفق ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار که در حال حاضر ردیف بودجه برای آن اختصاص نیافته است.
با توجه به تکلیف مندرج در ماده ۳۲ قانون برنامه هفتم پیشرفت وزارت جهاد کشاورزی به تکلیف قانونی خودرو مبنی بر تولید ۵۰ درصد نهاده‌ها از طریق کارخانجات اقدام کند. 
با توجه به اعلام آمادگی نماینده استاندارد مبنی بر امکان برون سپاری انجام امور استاندارد و اعلام نماینده جهاد کشاورزی مبنی بر وجود آزمایشگاه‌های متعدد در آن وزارتخانه پیشنهاد می‌شود با تشکیل جلسه مشترک فی ما بین استاندارد و دامپزشکی و جهاد کشاورزی در بخش دامپزشکی و جهاد کشاورزی موضوع متمرکز و در حوزه استاندارد به جهاد تفویض و یا نماینده استاندارد در مراکز ذیربط مستقر شود.
ضرورت تهیه آمار دقیق توسط وزارت جهاد کشاورزی
با توجه به تکلیف مندرج در بند ۵ ماده ۹ آیین نامه نظارت بهداشتی سازمان دامپزشکی در واحد‌های غیر مجاز لازم است با استفاده از ظرفیت‌های دادستان‌ها در سراسر کشور نسبت به برخورد با واحد‌های غیر مجاز اقدام شود.
وزارت جهاد کشاورزی با مشورت با اتحادیه‌های مربوط و تعاونی‌ها نسبت به بررسی مشکلات در اسرع وقت اقدام کند.
ضرورت اخذ نظر تعاونی‌ها و اتحادیه‌ها قبل از صدور بخشنامه یا دستورالعمل وفق ماده ۳۰ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار مصوب سال ۱۳۹۰. 

در ادامه جلسه هر کدام از حاضران به بیان نظرات و دیدگاه‌های خود درباره چالش‌ها و راهکار‌های این صنعت مهم و حیاتی کشور پرداختند. 

حجت الاسلام‌والمسلمین خلیلی: مشکلات را بزرگ‌نمایی نکنیم و به داشته‌هایمان بیشتر اعتنا کنیم 

معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه مشکلات را بزرگ‌نمایی نکنیم و به داشته‌هایمان بیشتر اعتنا کنیم، تاکید کرد: نباید همه چالش‌ها را در یک سطح ببینیم و انتظار نداشته باشیم که همه مشکلات را بتوان همزمان برطرف کرد چراکه این معضلات در طول سال‌ها انباشته شدند و رفع آنها نیز نیازمند زمان است.

نشست ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی، معاون اول قوه قضاییه با موضوع بررسی مشکلات صنعت دام و طیور برگزار شد. 

این نشست با حضور ذبیح الله خداییان رئیس
سازمان بازرسی کل کشور، نوری قزلچه وزیر جهاد کشاورزی، امین حسین رحیمی وزیر دادگستری، غلامعلی محمدی رئیس سازمان زندان‌ها و جمعی از مسئولان قضایی و اجرایی کشور برگزار شد. 

حجت الاسلام‌والمسلمین خلیلی در این نشست گفت: تمام مباحث مطروحه در نشست‌های ستاد اقتصاد مقاومتی مورد کار کارشناسی واقع می‌شود، نظرات همه مسئولان گرفته می‌شود و قبل برگزاری این جلسات نیز چالش‌ها و راهکار‌ها بررسی می‌شود تا به نتایج و مصوبات مطلوبی جهت عرضه در نشست سران قوا برسیم و گام‌های موثری برای رفع مشکلات حوزه‌های تولید و صنعت برداشته شود. 

معاون اول قوه قضاییه گفت: نباید همه چالش‌ها را در یک سطح ببینیم و انتظار نداشته باشیم که همه مشکلات را بتوان همزمان برطرف کرد چراکه این معضلات در طول سال‌ها انباشته شدند و رفع آنها نیز نیازمند زمان است. 
وی با پرهیز از بزرگنمایی کاستی‌ها و مشکلات از سوی مسئولان کشور گفت: در شرایط کنونی کشور باید بیشتر به داشته‌هایمان اعتنا کنیم و آنها را به نسل جوان معرفی کنیم.

معاون اول قوه قضاییه با تاکید براینکه چنانچه دستاورد‌های کشور نادیده گرفته شود به نظام جفا می‌شود، عنوان کرد: تمام مسئولان دنبال این هستند مشکلات و کاستی‌ها را برطرف کرده و زندگی همراه با رفاهی را برای مردم تامین کنند. 

حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی تاکید کرد: تصویب قانون مراحلی دارد که باید تمام این مراحل طی شود و زنجیره آن به طور کامل طی شود چراکه تجربه نشان داده هر کجا عجله شده و کار کارشناسی لازم صورت نگرفته، مشکلاتی در پی تصمیمات ایجاد شده است. 
وی با بیان اینکه ما مسئولان باید بدانیم مطالبه کنندگان بیشماری داریم، گفت: اگر تصمیمات ما برای مردم تبعات منفی داشته باشد، فردای قیامت باید پاسخگو باشیم. 

معاون اول‌قوه قضاییه با تاکید براینکه دام و طیور یک صنعت مهم و تاثیرگذار در جهت تامین امنیت غذایی مزدم در لایه‌های مختلف است، گفت: این صنعت همانند یک زنجیره است که باید لایه‌ها و دانه‌های مختلف ان در نظر گرفته شود و هرکجا نقصی وجود داشت آن کاستی‌ها برطرف شوند. 

وی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به حوزه هوش مصنوعی و اهمیت آن در جهان امروز گفت: هوش مصنوعی در حال تغییر ماهیت دنیاست و باید بیشتر از این پدیده جدید برای خدمت رسانی به مردم در حوزه‌های مختلف استفاده کنیم. 

چالش‌های موجود در صنعت دام و طیور 
جمادی، رئیس دبیرخانه ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه در این نشست با اشاره به چالش‌های حوزه صنعت دام و طیور کشور گفت: فعالیت کارخانجات تولید خوراک دام و طیور و آبزیان با حداکثر ظرفیت ۳۰ درصد به جهت ممنوعیت صادرات خوراک و مکمل‌های آن به رغم بازار هدف مناسب در کشور‌های همسایه میزان تولید در حال حاضر در داخل کشور ۷ میلیون تن است. 

عدم تامین ارز از جهت واردات ماشین آلات به منظور بهسازی و نوسازی برای افزایش کمیت و کیفیت نهاده‌ها حتی ارز تخصیص یافته گاهی تا شش ماه از ورود کالا تامین نمی‌شود. 
عدم پرداخت تسهیلات بانکی و نیز عدم ارائه تخفیفات و تعرفه‌های بخش کشاورزی به صنعت تبدیل خوراک دام و طیور و آبزیان و اعمال تعرفه‌های بخش صنعت جهت برق، گاز و آب مصرفی کارخانجات. 
افزایش بیش از ۶ برابری هزینه برق کارخانجات خوراک دام و طیور و آبزیان توسط وزارت نیرو و قطع برق و گاز و ورود خسارت سنگین به کارخانجات با توجه به ناترازی موجود در حوزه انرژی
اختصاص ضریب مالیاتی ۳/۷ درصدی به کارخانجات تولید کننده خوراک در حالیکه این بخش جز صنایع تبدیلی و تکمیلی و زیر مجموعه بخش کشاورزی بوده و مطابق ماده ۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم، بخش کشاورزی با مالیات صفر درصدی مواجه است با این استدلال که قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص معافیت صنایع تبدیلی از مالیات صراحت ندارد.
توزیع نهاد‌های دامی به صورت خام و هدر دادن منابع خوراک دام و طیور آبزیان
موازی کاری در نظارت بر کارخانجات از طریق جهاد کشاورزی و ادارات کل دامپزشکی و استاندارد
فقدان آمار دقیقی از میزان تولیدات کارخانجات نهاد‌های دامی جهت تصمیمات مدیریتی

توسعه بزرگترین مجتمع گلخانه ای شمال‌ کشور با حمایت های قضایی دادگستری گلستان
مرحله نخست طرح توسعه مجتمع گلخانه ای هیدروپونیک شهرستان گمیشان پس از رفع موانع تولید با کمک دستگاه قضایی استان، امروز به بهره برداری رسید.
سرمایه گذار این مجتمع تولیدی برای تامین آب مورد نیاز ، برق و همچنین جاده دسترسی، مشکل داشت که پس از مراجعه به ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری گلستان، با پیگیری های قضایی این مشکلات رفع و موانع بر سر راه توسعه آن، برداشته شد.
رئیس کل دادگستری گلستان امروز در این مراسم افتتاح با اشاره به ورود دستگاه قضا برای رفع موانع و چالش‌های بزرگترین گلخانه هیدروپونیک شمال کشور در گلستان گفت: یکی از چالش‌های این مجتمع گلخانه‌ای، گرفتن مجوز برای احداث چاه پشتیبان بوده که با پیگیری ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری گلستان دادستانی گمیشان از شرکت آب منطقه‌ای گلستان مجوز قانونی لازم صادر شد.

حیدر آسیابی افزود: تسهیل جاده دسترسی، تامین گاز و آب شرب از جمله دیگر مشکلات این واحد تولیدی بود که توسط دادستانی مرکز استان و دادستان شهرستان از دستگاه‌های اجرایی پیگیری و مرتفع گردید.

وی با اشاره به اشتغالزایی مستقیم مجتمع گلخانه‌ای هیدروپونیک گلستان برای ۲۱۰ نفر گفت: ایجاد چنین مجتمع گلخانه‌ای با این ظرفیت اشتغالزایی با احتساب درآمد ارزی، اقدامی قابل تقدیر است.

رییس کل دادگستری گلستان با تاکید بر اینکه اگر تولیدکنندگان حمایت شوند تولید و اشتغالزایی رونق می‌گیرد، یادآور شد: قطار توسعه در گلستان راه افتاده است و ما به آینده خوشبین هستیم.

آسیابی با بیان اینکه رونق امروز گمیشان با چهار سال گذشته قابل مقایسه نیست، افزود: این شهرستان کم‌برخوردار در سال‌های اخیر با حمایت‌های انجام‌شده از سوی دولت و دستگاه قضایی، تحول زیادی را تجربه کرد و به زودی به قطب اقتصادی استان تبدیل می‌شود.

وی با اشاره به ظرفیت خوب شهرستان گمیشان برای رونق بوم‌گردی دریایی تاکید کرد: مردم این شهرستان برای دسترسی به ساحل مشکلاتی دارند و اگر این مسائل حل شود گردشگری در این شهرستان رونق دوچندان می‌گیرد.

وی افزود: بزرگترین ساختمان اداری گمیشان مربوط به دادگستری است که در اجرای مصوبات دور اول سفر رئیس قوه قضاییه به گلستان ظرف ۱۸ ماه احداث و به بهره برداری رسید .
مجتمع گلخانه‌ای یاسان‌دیار گلستان در سیمین‌شهر برای ۲۰۰ نفر شغل مستقیم و برای ۲۲۰ نفر شغل غیرمستقیم ایجاد کرده و موفق به جذب ۱۴ میلیون یورو سرمایه‌گذاری خارجی شده است.