وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري.. إنجازات ملموسة في ١٠٠ يوم
صنعاء - سبأ: محمد قطران
شهدت وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري مؤخراً تنفيذ حزمة من المشاريع والبرامج التطويرية في إطار الإصلاح الإداري والبناء المؤسسي الذي مثل أحد المحاور الرئيسية لتوجهات ومهام حكومة التغيير والبناء.
ومنذ إعلان قائد الثورة السيد عبد الملك الحوثي عن التغيير الجذري تصدرت وزارة الخدمة المدنية المشهد وأخذت على عاتقها زمام المبادرة في تنفيذ توجهات القيادة بتصحيح أوضاع مؤسسات الدولة والإصلاح الإداري والمؤسسي وإعادة ترتيب اللوائح والهياكل التنظيمية المنظمة لعملها بما يكفل تحسين الأداء والخدمات وتبسيط الإجراءات وتخفيف المعاناة عن المواطنين في شتى مجالات الحياة.
وسلط تقرير صادر عن وزارة الخدمة المدنية الضوء على أبرز الأنشطة والإنجازات التي حققتها خلال ١٠٠ يوم من عمر حكومة التغيير والبناء في سعيها الحثيث للنهوض بالواقع الإداري والمؤسسي والخدمي.
تشخيص الوضع الراهن
وأورد التقرير جملة من الأنشطة التطويرية المنجزة ضمن عدة محاور بدءا من تشخيص الوضع الراهن من خلال تقييم واقع الأداء بالوزارة وإعداد خطط عمل واقعية مزمنة وفق ذلك والبدء بالتنفيذ بحسب الأولويات وتعزيز القدرة على التنفيذ والمتابعة والتقييم للخطط التي تشمل خطة أداء نوعي وخطة أداء سنوية وخطة طوارئ استثنائية، وتحديد أهم المشاريع للأولويات العاجلة المحددة من القيادة والبدء بتنفيذها.
إيجاد علاقة إيجابية بين الحكومة والمجتمع وتطوير الخدمات بالوحدات العامة
وتطرق التقرير إلى الأنشطة المنجزة في جانب تطوير جودة الخدمات في كافة وحدات الخدمة العامة منها استكمال مشروع إجراءات إنجاز المعاملات بالوحدات الإدارية وإعداد أدلة إرشادية في ١٥ وحدة خدمة عامة والاهتمام بإنجاز قضايا ومعاملات (الموظفين ، المواطنين) حيث تم إنجاز ٢٦ ألفاً و ٣٤٣ معاملة منها ألفان و ٩٥٠ معاملة عبر النافذة الإلكترونية و ٢٣ ألفاً و٣٩٢ معاملة عبر مكتب خدمة المواطن، إلى جانب استيفاء ٣٠٨ موظفين وموظفات بالرقم الوطني وربط البصمة بالرقم الوظيفي لـ ٤ آلاف و 472 موظفاً وموظفة واستيفاء وتصحيح البيانات الرئيسية لـ 9 آلاف و ٥٨ حالة وإضافة رقم وظيفي لـ ٩١ حالة.
كما تم في الإطار نفسه تنفيذ يوم مفتوح لقيادة الوزارة لاستقبال المواطنين والاستماع إليهم وإنصافهم من خلال إعداد وتنفيذ جدول زمني بدوام يومي طوال أيام الاسبوع لقيادة الوزارة في مكتب خدمة المواطن لاستقبال المواطنين مباشرة والبت في طلباتهم وشكاويهم، إلى جانب تفعيل وتعزيز حملة (وامض لكل يوم عمله) ومتابعة المعاملات المرحلة أو غير المنجزة بصورة يومية وإنجاز أكثر من ألفي معاملة متأخرة عبر النافذة الإلكترونية ونظام خدمة المواطن بالوزارة.
وكذلك بدء إنشاء مبنى نموذجي لخدمة المواطن بالوزارة وإنشاء وتطوير مكاتب خدمة المواطن في وحدات الخدمة العامة حيث تم إنجاز ٨٠ بالمائة من الدليل الإرشادي الخاص بإنشاء وتطوير تلك المكاتب.
وسعت الوزارة إلى العمل على تحسين جودة الخدمات الحكومية من خلال عدد من المهام والإجراءات منها إعداد وثيقة تتضمن معايير التحول الرقمي للخدمات الحكومية مع وزارة الاتصالات، وإنجاز ٣٠ بالمائة من تطوير نظام استقبال شكاوى وملاحظات المواطنين تجاه الخدمات المقدمة لهم من الوحدات، وتطوير قنوات منوعة لتقديم الخدمات عبر نظام النافذة الإلكترونية الموحدة المرتبطة بالموارد البشرية في وحدات الخدمة العامة.
إصلاح الأداء المؤسسي والاهتمام بالدوام الرسمي
واستعرض التقرير الإنجازات في جانب الدمج المؤسسي من خلال إعداد متطلبات تنفيذ عملية الدمج والتحديث للهياكل التنظيمية بوحدات الخدمة العامة وتنفيذ الدمج للمجلس الأعلى للشؤون الإنسانية سابقاً، بوزارتي الخارجية والشؤون الاجتماعية وإدارة وتنفيذ المرحلة الأولى من عملية الدمج لمكونات مكتب رئاسة الوزراء، وتصحيح الاختلالات الوظيفية في بيانات منسوبي الجهاز الإداري للدولة والعمل على تفعيل نظام البصمة والصورة ودراسة حالات التقاعد واقتراح الإجراءات المناسبة لها.
وفي هذا الإطار تم البدء بتطوير النظام الإلكتروني للتقاعد وإنجاز 20 بالمائة من أعمال التطوير ومراجعة وتطوير الدراسة عن حالات البالغين إلى التقاعد حتى عام 2025م واقتراح الخيارات المناسبة بشأنها، وكذا إعداد دراسة لاستكمال إحالة ستة آلاف و315 متقاعداً استلموا جميع حقوقهم، وإعداد دراسة لاستكمال إحالة 12 ألفاً و96 متقاعداً في حال استيفاء بعض حقوقهم.
كما تم تصنيف كافة حالات الاختلالات في قاعدة البيانات المركزية بالوزارة وإعداد مصفوفة تنفيذية لمعالجتها، ومخاطبة كافة وحدات الخدمة العامة بسرعة استكمال الربط الشبكي مع الوزارة وإعداد ضوابط وإجراءات تنظيم صرف المرتبات (نصف الراتب) وعكس البيانات المحدثة لست وحدات جديدة إلى نظام كشف الراتب بعدد ١٤ ألفاً و٤٠٤ موظفين، وفرز ترتيب أكثر من ٧٢ ألف ملف وظيفي
صنعاء - سبأ: محمد قطران
شهدت وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري مؤخراً تنفيذ حزمة من المشاريع والبرامج التطويرية في إطار الإصلاح الإداري والبناء المؤسسي الذي مثل أحد المحاور الرئيسية لتوجهات ومهام حكومة التغيير والبناء.
ومنذ إعلان قائد الثورة السيد عبد الملك الحوثي عن التغيير الجذري تصدرت وزارة الخدمة المدنية المشهد وأخذت على عاتقها زمام المبادرة في تنفيذ توجهات القيادة بتصحيح أوضاع مؤسسات الدولة والإصلاح الإداري والمؤسسي وإعادة ترتيب اللوائح والهياكل التنظيمية المنظمة لعملها بما يكفل تحسين الأداء والخدمات وتبسيط الإجراءات وتخفيف المعاناة عن المواطنين في شتى مجالات الحياة.
وسلط تقرير صادر عن وزارة الخدمة المدنية الضوء على أبرز الأنشطة والإنجازات التي حققتها خلال ١٠٠ يوم من عمر حكومة التغيير والبناء في سعيها الحثيث للنهوض بالواقع الإداري والمؤسسي والخدمي.
تشخيص الوضع الراهن
وأورد التقرير جملة من الأنشطة التطويرية المنجزة ضمن عدة محاور بدءا من تشخيص الوضع الراهن من خلال تقييم واقع الأداء بالوزارة وإعداد خطط عمل واقعية مزمنة وفق ذلك والبدء بالتنفيذ بحسب الأولويات وتعزيز القدرة على التنفيذ والمتابعة والتقييم للخطط التي تشمل خطة أداء نوعي وخطة أداء سنوية وخطة طوارئ استثنائية، وتحديد أهم المشاريع للأولويات العاجلة المحددة من القيادة والبدء بتنفيذها.
إيجاد علاقة إيجابية بين الحكومة والمجتمع وتطوير الخدمات بالوحدات العامة
وتطرق التقرير إلى الأنشطة المنجزة في جانب تطوير جودة الخدمات في كافة وحدات الخدمة العامة منها استكمال مشروع إجراءات إنجاز المعاملات بالوحدات الإدارية وإعداد أدلة إرشادية في ١٥ وحدة خدمة عامة والاهتمام بإنجاز قضايا ومعاملات (الموظفين ، المواطنين) حيث تم إنجاز ٢٦ ألفاً و ٣٤٣ معاملة منها ألفان و ٩٥٠ معاملة عبر النافذة الإلكترونية و ٢٣ ألفاً و٣٩٢ معاملة عبر مكتب خدمة المواطن، إلى جانب استيفاء ٣٠٨ موظفين وموظفات بالرقم الوطني وربط البصمة بالرقم الوظيفي لـ ٤ آلاف و 472 موظفاً وموظفة واستيفاء وتصحيح البيانات الرئيسية لـ 9 آلاف و ٥٨ حالة وإضافة رقم وظيفي لـ ٩١ حالة.
كما تم في الإطار نفسه تنفيذ يوم مفتوح لقيادة الوزارة لاستقبال المواطنين والاستماع إليهم وإنصافهم من خلال إعداد وتنفيذ جدول زمني بدوام يومي طوال أيام الاسبوع لقيادة الوزارة في مكتب خدمة المواطن لاستقبال المواطنين مباشرة والبت في طلباتهم وشكاويهم، إلى جانب تفعيل وتعزيز حملة (وامض لكل يوم عمله) ومتابعة المعاملات المرحلة أو غير المنجزة بصورة يومية وإنجاز أكثر من ألفي معاملة متأخرة عبر النافذة الإلكترونية ونظام خدمة المواطن بالوزارة.
وكذلك بدء إنشاء مبنى نموذجي لخدمة المواطن بالوزارة وإنشاء وتطوير مكاتب خدمة المواطن في وحدات الخدمة العامة حيث تم إنجاز ٨٠ بالمائة من الدليل الإرشادي الخاص بإنشاء وتطوير تلك المكاتب.
وسعت الوزارة إلى العمل على تحسين جودة الخدمات الحكومية من خلال عدد من المهام والإجراءات منها إعداد وثيقة تتضمن معايير التحول الرقمي للخدمات الحكومية مع وزارة الاتصالات، وإنجاز ٣٠ بالمائة من تطوير نظام استقبال شكاوى وملاحظات المواطنين تجاه الخدمات المقدمة لهم من الوحدات، وتطوير قنوات منوعة لتقديم الخدمات عبر نظام النافذة الإلكترونية الموحدة المرتبطة بالموارد البشرية في وحدات الخدمة العامة.
إصلاح الأداء المؤسسي والاهتمام بالدوام الرسمي
واستعرض التقرير الإنجازات في جانب الدمج المؤسسي من خلال إعداد متطلبات تنفيذ عملية الدمج والتحديث للهياكل التنظيمية بوحدات الخدمة العامة وتنفيذ الدمج للمجلس الأعلى للشؤون الإنسانية سابقاً، بوزارتي الخارجية والشؤون الاجتماعية وإدارة وتنفيذ المرحلة الأولى من عملية الدمج لمكونات مكتب رئاسة الوزراء، وتصحيح الاختلالات الوظيفية في بيانات منسوبي الجهاز الإداري للدولة والعمل على تفعيل نظام البصمة والصورة ودراسة حالات التقاعد واقتراح الإجراءات المناسبة لها.
وفي هذا الإطار تم البدء بتطوير النظام الإلكتروني للتقاعد وإنجاز 20 بالمائة من أعمال التطوير ومراجعة وتطوير الدراسة عن حالات البالغين إلى التقاعد حتى عام 2025م واقتراح الخيارات المناسبة بشأنها، وكذا إعداد دراسة لاستكمال إحالة ستة آلاف و315 متقاعداً استلموا جميع حقوقهم، وإعداد دراسة لاستكمال إحالة 12 ألفاً و96 متقاعداً في حال استيفاء بعض حقوقهم.
كما تم تصنيف كافة حالات الاختلالات في قاعدة البيانات المركزية بالوزارة وإعداد مصفوفة تنفيذية لمعالجتها، ومخاطبة كافة وحدات الخدمة العامة بسرعة استكمال الربط الشبكي مع الوزارة وإعداد ضوابط وإجراءات تنظيم صرف المرتبات (نصف الراتب) وعكس البيانات المحدثة لست وحدات جديدة إلى نظام كشف الراتب بعدد ١٤ ألفاً و٤٠٤ موظفين، وفرز ترتيب أكثر من ٧٢ ألف ملف وظيفي