⭕️ نکات تست
1️⃣ در جرایمی زیر تشکیل پرونده شخصیت متهم الزامی است (مواد ۲۰۳ و ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی)
🔹️ جرایمی که مجازات قانونی آن، سلب حیات است.
🔹️ جرایمی که مجازات قانونی آن، حبس ابد است.
🔹️ جرایمی که مجازات قانونی آن، قطع عضو است.
🔹️جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها ثلث دیه کامل مجنیعلیه یا بیش از آن است.
🔹️ جرایمی که مجازات قانونی آن، تعزیر درجه یک تا چهار است. (برای متهمین بزرگسال بالای ۱۸ سال)
🔹️ جرایمی که مجازات قانونی آن، تعزیر درجه یک تا شش است. (برای متهمین اطفال و نوجوانان)
2️⃣ جرایم مستوجب حد یا تعزیر، با سوگند و نیز با شهادت بر شهادت قابل اثبات نیست. (مواد ۱۸۹ و ۲۰۸ قانون مجازات اسلامی)
3️⃣ مرجع تعقیب و تحقیقات مقدماتی جرائم افراد پانزده تا هجده سال برعهده دادسرای ویژه نوجوانان است مشروط بر آنکه از جرایم منافی عفت یا تعزیرات درجه هفت و هشت نباشد. (ماده ۲۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری)
4️⃣ کنترل حسابهای بانکی اشخاص با تایید رییس حوزه قضایی شهرستان است. (ماده ۱۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری)
5️⃣ کلیه جرایم تعزیری درجه پنج و پایینتر ارتکابی توسط افراد زیر هجده سال در صورت داشتن بزهدیده، جرم قابل گذشت محسوب میشوند. (قسمت اخیر ماده ۱۰۴ اصلاحی قانون مجازات اسلامی)
6️⃣ شرایط اعمال نظام نیمه آزادی (ماده ۵۷ قانون مجازات اسلامی)
🔹️ حبسهای تعزیری درجه دو تا هفت. البته حبسهای تعزیری درجه دو، درجه سه و درجه چهار، بشرط گذراندن یکچهارم مدت حبس قابل اعمال است.
🔹️ گذشت شاکی شرط است. لذا جرم ارتکابی باید از جرایم غیرقابل گذشت باشد بنابراین نظام نیمه آزادی در جرایم قابل گذشت قابل اعمال نیست چون با گذشت شاکی، تعقیب کیفری موقوف میشود.
🔹️سپردن تأمین مناسب
🔹️رضایت محکومعلیه
⭕️ تحلیل تست
➖️ اولاً: جرم ارتکابی تعزیری درجه پنج و متهم آن کمتر از هجده سال است لذا تشکیل پرونده برای متهم الزامی است اما تعزیرات با شهادت بر شهادت قابل اثبات نیست = لذا گزینه اول نادرست است.
➖️ ثانیا: مرجع تعقیب نه مرجع رسیدگی، اطفال و نوجوانان ۱۵ تا ۱۸ سال، دادسرای ویژه نوجوانان است. = لذا گزینه دوم نادرست است.
➖️ ثالثا: کنترل حساب های بانکی با تایید رئیس حوزه قضایی شهرستان است نه رئیس کل دادگستری استان = لذا گزینه سوم نادرست است.
➖️ رابعا: جرم ارتکابی، درجه پنج و متهم آن کمتر از هجده سال است لذا جرم قابل گذشت است و نظام نیمه آزادی در جرایم قابل گذشت قابل اعمال نیست چون گذشت شاکی در نظام نیمه آزادی شرط است. = لذا گزینه چهارم صحیح است.
1️⃣ در جرایمی زیر تشکیل پرونده شخصیت متهم الزامی است (مواد ۲۰۳ و ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی)
🔹️ جرایمی که مجازات قانونی آن، سلب حیات است.
🔹️ جرایمی که مجازات قانونی آن، حبس ابد است.
🔹️ جرایمی که مجازات قانونی آن، قطع عضو است.
🔹️جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها ثلث دیه کامل مجنیعلیه یا بیش از آن است.
🔹️ جرایمی که مجازات قانونی آن، تعزیر درجه یک تا چهار است. (برای متهمین بزرگسال بالای ۱۸ سال)
🔹️ جرایمی که مجازات قانونی آن، تعزیر درجه یک تا شش است. (برای متهمین اطفال و نوجوانان)
2️⃣ جرایم مستوجب حد یا تعزیر، با سوگند و نیز با شهادت بر شهادت قابل اثبات نیست. (مواد ۱۸۹ و ۲۰۸ قانون مجازات اسلامی)
3️⃣ مرجع تعقیب و تحقیقات مقدماتی جرائم افراد پانزده تا هجده سال برعهده دادسرای ویژه نوجوانان است مشروط بر آنکه از جرایم منافی عفت یا تعزیرات درجه هفت و هشت نباشد. (ماده ۲۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری)
4️⃣ کنترل حسابهای بانکی اشخاص با تایید رییس حوزه قضایی شهرستان است. (ماده ۱۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری)
5️⃣ کلیه جرایم تعزیری درجه پنج و پایینتر ارتکابی توسط افراد زیر هجده سال در صورت داشتن بزهدیده، جرم قابل گذشت محسوب میشوند. (قسمت اخیر ماده ۱۰۴ اصلاحی قانون مجازات اسلامی)
6️⃣ شرایط اعمال نظام نیمه آزادی (ماده ۵۷ قانون مجازات اسلامی)
🔹️ حبسهای تعزیری درجه دو تا هفت. البته حبسهای تعزیری درجه دو، درجه سه و درجه چهار، بشرط گذراندن یکچهارم مدت حبس قابل اعمال است.
🔹️ گذشت شاکی شرط است. لذا جرم ارتکابی باید از جرایم غیرقابل گذشت باشد بنابراین نظام نیمه آزادی در جرایم قابل گذشت قابل اعمال نیست چون با گذشت شاکی، تعقیب کیفری موقوف میشود.
🔹️سپردن تأمین مناسب
🔹️رضایت محکومعلیه
⭕️ تحلیل تست
➖️ اولاً: جرم ارتکابی تعزیری درجه پنج و متهم آن کمتر از هجده سال است لذا تشکیل پرونده برای متهم الزامی است اما تعزیرات با شهادت بر شهادت قابل اثبات نیست = لذا گزینه اول نادرست است.
➖️ ثانیا: مرجع تعقیب نه مرجع رسیدگی، اطفال و نوجوانان ۱۵ تا ۱۸ سال، دادسرای ویژه نوجوانان است. = لذا گزینه دوم نادرست است.
➖️ ثالثا: کنترل حساب های بانکی با تایید رئیس حوزه قضایی شهرستان است نه رئیس کل دادگستری استان = لذا گزینه سوم نادرست است.
➖️ رابعا: جرم ارتکابی، درجه پنج و متهم آن کمتر از هجده سال است لذا جرم قابل گذشت است و نظام نیمه آزادی در جرایم قابل گذشت قابل اعمال نیست چون گذشت شاکی در نظام نیمه آزادی شرط است. = لذا گزینه چهارم صحیح است.