وعدهای نو برای اقتصاد ایران؛ میان رویا و واقعیت📝اشکبوس شرفی
انتشار «برنامه پیشنهادی وزارت امور اقتصادی و دارایی» در آستانه اجرای برنامه هفتم توسعه، گامی مهم در مسیر بازآفرینی اقتصادی کشور است. این سند با تمرکز بر دو محور کلیدی—رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی—تلاش میکند الگویی نوین برای حکمرانی اقتصادی ارائه دهد؛ الگویی که در پی عبور از بحرانهای ساختاری، از رکود مزمن، ناکارآمدی نظام مالی، تا شکافهای عمیق اجتماعی است.
در نگاه نخست، رویکرد تلفیقی این برنامه قابل تحسین است. برای نخستینبار در متون رسمی، تأکید بر «رشد عدالتمحور» بهعنوان هدفی همارز با رشد کمی اقتصادی، نشان از بلوغ رویکرد سیاستگذاری دارد. توسعه بازار سرمایه، دیجیتالیسازی نظام مالیاتی، اصلاح ساختار بانکی و احیای بخش خصوصی از طریق مولدسازی داراییهای دولت، از جمله راهبردهایی هستند که میتوانند در صورت اجرا، زمینهساز تحولی عمیق در اقتصاد ایران باشند.
✅ نقاط قوت برنامه:
۱. ترکیب رشد با عدالت اجتماعی: تمرکز بر دسترسی برابر به منابع، خدمات و فرصتها نشان میدهد که توسعه از دیدگاه برنامهنویسان صرفاً کمی و عددی نیست.
۲. تعدد ابزارهای تأمین مالی: طراحی چهار مسیر تأمین مالی (بانک، بازار سرمایه، بیمه، مشارکت عمومی-خصوصی) گامی در جهت کاهش تمرکز بر بانکمحوری است.
۳. نگاه توسعهگرایانه به بازار سرمایه: با رویکردی ساختاری به توسعه بورس و ابزارهای مالی نوین، پتانسیل رشد غیرتورمی اقتصادی هدفگذاری شده است.
۴. تقویت شفافیت و حکمرانی اقتصادی: از طریق تحول در ساختار مالیاتی، افشای اطلاعات شرکتهای دولتی و ارتقای نظارت حرفهای.
۵. برنامه برای اصلاح نظام بانکی: از جمله مهار برداشتهای اضافه، افزایش کفایت سرمایه و توکنایز کردن داراییها.
۶. توجه به اقتصاد دیجیتال و نوآوری: سرمایهگذاری روی اقتصاد دانشبنیان، هوش مصنوعی و شرکتهای فناوریمحور بهعنوان محورهای آیندهنگر معرفی شدهاند.
⚠️
نقاط ضعف و چالشها:
۱. نبود اولویتبندی مشخص و جدول اجرایی: بدون زمانبندی، شاخص عملکرد (KPI) و منابع مالی، اهداف برنامه قابلیت ارزیابی و پیگیری ندارند.
۲. نادیده گرفتن موانع نهادی و سیاسی: از فساد، ناکارآمدی اجرایی و تضاد منافع بهعنوان چالشهای واقعی اجرای برنامه یاد نشده است.
۳. نگرش بیش از حد متمرکز و دولتی: علیرغم تأکید بر خصوصیسازی، بسیاری از اقدامات بهطور مستقیم در چارچوب دستگاههای دولتی تعریف شدهاند.
۴. ابهام در تعاملات بینالمللی و موضوع تحریمها: راهبرد روشن و واقعگرایانهای برای عبور از محدودیتهای بینالمللی ارائه نشده است.
۵. پیچیدگی متنی و پراکندگی موضوعات: انباشت جزئیات فنی در برخی فصول، فهم و پیگیری برنامه را برای تصمیمگیران و افکار عمومی دشوار میسازد.
۶. کمتوجهی به برنامههای منطقهای عملیاتی: اگرچه عدالت منطقهای ذکر شده، سازوکار مشخصی برای تدوین و اجرای برنامههای استانی دیده نمیشود.
✍️
جمعبندی:سند پیشنهادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، از نظر مفهومی یکی از پیشروترین اسناد سیاستی سالهای اخیر است. اما موفقیت آن منوط به اراده قاطع سیاسی، شفافسازی نهادی، مشارکت واقعی بخش خصوصی و گنجاندن ضمانتهای اجرایی روشن است. در غیر این صورت، این برنامه نیز در کنار دهها سند مشابه، به بایگانی «فرصتهای سوخته» خواهد پیوست.
🆔
@IndependentThinking