👆👆رای دیوان عدالت پیرو نظر شورای نگهبان
✅هیات عمومی دیوان عدالت اداری نامه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره عدم امکان ضم وکیل بدون توافق طرفین اولیه را قابل ابطال ندانست.
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۰۹۲۳۴۴
مورخ ۱۴۰۳/۸/۲۸
رای هیأت عمومی
قائم مقام دبیر شورای نگهبان بر اساس نامه شماره ۱۰۲/۴۳۹۵۴ مورخ ۱۴۰۳/۸/۱۲ در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است که:
چنانچه بلاعزل بودن وکیل ضمن عقد لازمی به نحو شرعی شرط شده و در آن عدم ضم وکیل ولو به قرینه شرط شده باشد در این حالت عدم امکان ضم وکیل بدون توافق طرفین اولیه خلاف شرع شناخته نمیشود.
اما مفاد نامه مورد شکایت که قائل شده است وکالت از عقود است و به مجرد این مبنا قابل تغییر نیست خلاف شرع است.
با توجه به این که حکم اصلی نامه شماره ۹۳/۹۵۰۸ مورخ ۱۳۹۳/۱/۳۰ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ناظر به عدم امکان ضم وکیل بدون توافق طرفین اولیه است که طبق نظر فقهای محترم شورای نگهبان این قسمت از نامه مذکور خلاف شرع نیست.
لذا در اجرای حکم مقرر در ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مبنی بر لزوم تبعیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان در خصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی نامه شماره ۹۳/۹۵۰۸ مورخ ۱۳۹۳/۱/۳۰ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خلاف شرع تشخیص داده نشد.
این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیمگیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
احمدرضا عابدی – رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
......................................................
فرشته مشتاقی
وکیل پایه یک دادگستری
⚖️تخصصی دیوان عدالت اداری
🔗لینک عضویت 👇
🔸تلگرام:
https://t.me/lawyermoshtaghi
🔸اینستاگرام:
https://www.instagram.com/vakil.fereshteh.moshtaghi?igsh=cWdtbnVhNWs0NXc0
✅هیات عمومی دیوان عدالت اداری نامه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره عدم امکان ضم وکیل بدون توافق طرفین اولیه را قابل ابطال ندانست.
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۰۹۲۳۴۴
مورخ ۱۴۰۳/۸/۲۸
رای هیأت عمومی
قائم مقام دبیر شورای نگهبان بر اساس نامه شماره ۱۰۲/۴۳۹۵۴ مورخ ۱۴۰۳/۸/۱۲ در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است که:
چنانچه بلاعزل بودن وکیل ضمن عقد لازمی به نحو شرعی شرط شده و در آن عدم ضم وکیل ولو به قرینه شرط شده باشد در این حالت عدم امکان ضم وکیل بدون توافق طرفین اولیه خلاف شرع شناخته نمیشود.
اما مفاد نامه مورد شکایت که قائل شده است وکالت از عقود است و به مجرد این مبنا قابل تغییر نیست خلاف شرع است.
با توجه به این که حکم اصلی نامه شماره ۹۳/۹۵۰۸ مورخ ۱۳۹۳/۱/۳۰ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ناظر به عدم امکان ضم وکیل بدون توافق طرفین اولیه است که طبق نظر فقهای محترم شورای نگهبان این قسمت از نامه مذکور خلاف شرع نیست.
لذا در اجرای حکم مقرر در ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مبنی بر لزوم تبعیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان در خصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی نامه شماره ۹۳/۹۵۰۸ مورخ ۱۳۹۳/۱/۳۰ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خلاف شرع تشخیص داده نشد.
این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیمگیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
احمدرضا عابدی – رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
......................................................
فرشته مشتاقی
وکیل پایه یک دادگستری
⚖️تخصصی دیوان عدالت اداری
🔗لینک عضویت 👇
🔸تلگرام:
https://t.me/lawyermoshtaghi
🔸اینستاگرام:
https://www.instagram.com/vakil.fereshteh.moshtaghi?igsh=cWdtbnVhNWs0NXc0