Репост из: خرمگس
فرهاد قنبری
بحران اتوریته
غیاب اتوریته یا بحران اقتدار مسئله ای است که امروز به وضوح در جامعه ما قابل مشاهده است. در جامعه ما هر فردی در هر جایگاهی اعم از کارمند و مدیر دولتی، بازاری، پزشک، معلم، راننده تاکسی، پلیس، قاضی و.. هر گونه که دلشان بخواهد و بدون هیچگونه ترسی از قانون رفتار می کنند. کارمندی که باید به کار ارباب رجوع رسیدگی کند، ساعت ها با تلفنش بازی می کند. معلمی که باید تدریس کند، دانش آموزان را کتک می زند. پزشکی که به وقت بیمار پشیزی ارزش قائل نیست و به چشم مشتری صِرف نگاه می کند و دستمزده اضافی طلب می‌کند، پرستاری که جان بیمار برایش ارزشی ندارد، پلیسی که رشوه می خواهد. هنرمندی که متهم به تجاوز است و به جای ترس از مجازات، به ریش ملت می خندد. قاضی که متهم را مورد تمسخر قرار می دهد. بازاریی که جنس تقلبی را با قیمتی چند برابر ارزش واقعی به فروش می رساند. دلال دارو و خودرو و ارزی که دم دستگاه و حکومت خودش را دارد. راننده تاکسی که در هوای برفی و بارانی چند برابر کرایه اش را طلب می کند و..
در همه موارد یاد شده اگر اعتراضی بنماییم و یا تهدید به شکایتی داشته باشیم، بدون شک با پاسخ همراه با تمسخری به این مضمون که «برو هر غلطی میخای بکن» مواجه می شویم.
اما ریشه اصلی از بین رفتن اتوریته و اقتدار قانون در جامعه در چیست؟ و یا چه عواملی باعث شده است که کارمندان دولت و فعالین بخش خصوصی و دولتی به راحتی و بدون هیچ ترسی از مجازات به اقدامات خلاف قانون اقدام نمایند؟ چه چیزی باعث شده است که پزشک و وکیل و...، به راحتی از پرداخت مالیات طفره بروند یا در قبال خدمتی که انجام می دهند پول بیشتری طلب کنند؟ یا چه چیز باعث می شود معلم و استاد دانشگاه تدریس درستی انجام نداده و دانش آموزان و دانشجویان را تهدید به ندادن نمره و تنبیه بدنی نمایند و یا مامور قانون اقدام به اخذ رشوه نماید؟ چه چیزی باعث شده است که قانون اقتدار و برش خود را از دست بدهد و بسیاری بدون هیچ ترسی به شکستن آن اقدام نمایند؟
⏺ برای پاسخ به این سوالات فارغ از عوامل مختلف فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی باید دو عامل بسیار مهم را مد نظر قرار داد.
اولین مورد گسترش فساد و قانون شکنی در میان مدیران و مسئولان و وضع کنندگان و مجریان اصلی قانون است. مردم هر روزه در اخبار می بیینند و می شنوند که بردار رئیس جمهور، معاون رئیس قوه قضاییه، برادر معاون اول رئیس جمهور، داماد و دختر فلان وزیر، داماد مشاور امنیت ملی و نماینده مجلس و مدیر کل و رئیس ایران خودرو و رئیس سازمان تامین اجتماعی و قاضی و...، به جرم سوء استفاده از قدرت به دادگاه فراخوانده شده و محاکمه می شوند. طبیعی است که در جامعه ای که برادر و فرزند و نزدیکان بالاترین مقامات سیاسی و اجرایی کشور به دزدی و اختلاس و سوء استفاده از قدرت متهم هستند چگونه می توان از یک راننده تاکسی و معلم و کارمند و پرستار و وکیل و...، انتظار داشت که مجری و مطیع صریح قانون باشند؟ بدیهی است که چنین فردی در صورت اعتراض به عدم رعایت قانون پوزخندی زده با گفتن "مملکت بخور بخور شده اونوقت تو زورت به من رسیده" بی مسئولیتی و زیاده خواهی و کم کاری خود را توجیه خواهد کرد.
مسئله بعدی در از بین رفتن اتوریته و اقتدار در جامعه زیاد بودن عناوین مجرمانه در قوانین کشور است.
در اکثر کشورهای دنیا عناوین مجرمانه چیزی حدود نود تا صد مورد است، حال اینکه در ایران نزدیک به دو هزار عنوان مجرمانه وجود دارد. طبیعی است با بیست برابر بودن عناوین مجرمانه، مردم کشور نیز چیزی حدود بیست برابر مردم دنیا اقدام به قانون شکنی می کنند و همین امر خود به خود جایگاه و اقتدار خود را از دست می دهد.
در ایران از لباس پوشیدن و خوراک تا تماشای تلویزیون و...، عناوین مجرمانه خاص خود را دارند و احتمالا بسیاری از شهروندان یکبار هم که شده (به واسطه مواردی مانند داشتن ماهواره، پوشش و ظاهر، مصرف و نگه داری مشروبات الکلی، بیرون آوردن حیوان خانگی و امثالهم) مرتکب اعمال مجرمانه شده اند و یا همین نحوه حضور ما در شبکه های اجتماعی مانند توییتر و تلگرام و استفاده از پروکسی و فیلترشکن خود قانون شکنی و اقدام مجرمانه محسوب می‌شود. بدیهی است این میزان عناوین مجرمانه در طولانی مدت باعث مبتذل شدن قانون و از میان رفتن اقتدار نهادهای قانونگذار و مجری قانون شده و در پیش پا افتاده شدن قانون و قانون شکنی نقش پر رنگی ایفا می کند.
نکته دیگر اینکه دموکراسی در غرب حکومتی بسیار قدرتمند است که جای تخلف کارمند و بوروکرات و تکنوکرات و شهروند عادی را تا حد بسیار مناسبی سلب می‌کند اما در خاورمیانه هر صورتی از دموکراسی در نهایت منجر به از میان رفتن اتوریته قانون شده و میدان را برای جولان کلاهبرداران و رشوه‌گیران و خلافکاران و قاتلان و الوات و اراذل و اوباش باز می‌گذارد.
@kharmagaas
بحران اتوریته
غیاب اتوریته یا بحران اقتدار مسئله ای است که امروز به وضوح در جامعه ما قابل مشاهده است. در جامعه ما هر فردی در هر جایگاهی اعم از کارمند و مدیر دولتی، بازاری، پزشک، معلم، راننده تاکسی، پلیس، قاضی و.. هر گونه که دلشان بخواهد و بدون هیچگونه ترسی از قانون رفتار می کنند. کارمندی که باید به کار ارباب رجوع رسیدگی کند، ساعت ها با تلفنش بازی می کند. معلمی که باید تدریس کند، دانش آموزان را کتک می زند. پزشکی که به وقت بیمار پشیزی ارزش قائل نیست و به چشم مشتری صِرف نگاه می کند و دستمزده اضافی طلب می‌کند، پرستاری که جان بیمار برایش ارزشی ندارد، پلیسی که رشوه می خواهد. هنرمندی که متهم به تجاوز است و به جای ترس از مجازات، به ریش ملت می خندد. قاضی که متهم را مورد تمسخر قرار می دهد. بازاریی که جنس تقلبی را با قیمتی چند برابر ارزش واقعی به فروش می رساند. دلال دارو و خودرو و ارزی که دم دستگاه و حکومت خودش را دارد. راننده تاکسی که در هوای برفی و بارانی چند برابر کرایه اش را طلب می کند و..
در همه موارد یاد شده اگر اعتراضی بنماییم و یا تهدید به شکایتی داشته باشیم، بدون شک با پاسخ همراه با تمسخری به این مضمون که «برو هر غلطی میخای بکن» مواجه می شویم.
اما ریشه اصلی از بین رفتن اتوریته و اقتدار قانون در جامعه در چیست؟ و یا چه عواملی باعث شده است که کارمندان دولت و فعالین بخش خصوصی و دولتی به راحتی و بدون هیچ ترسی از مجازات به اقدامات خلاف قانون اقدام نمایند؟ چه چیزی باعث شده است که پزشک و وکیل و...، به راحتی از پرداخت مالیات طفره بروند یا در قبال خدمتی که انجام می دهند پول بیشتری طلب کنند؟ یا چه چیز باعث می شود معلم و استاد دانشگاه تدریس درستی انجام نداده و دانش آموزان و دانشجویان را تهدید به ندادن نمره و تنبیه بدنی نمایند و یا مامور قانون اقدام به اخذ رشوه نماید؟ چه چیزی باعث شده است که قانون اقتدار و برش خود را از دست بدهد و بسیاری بدون هیچ ترسی به شکستن آن اقدام نمایند؟
⏺ برای پاسخ به این سوالات فارغ از عوامل مختلف فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی باید دو عامل بسیار مهم را مد نظر قرار داد.
اولین مورد گسترش فساد و قانون شکنی در میان مدیران و مسئولان و وضع کنندگان و مجریان اصلی قانون است. مردم هر روزه در اخبار می بیینند و می شنوند که بردار رئیس جمهور، معاون رئیس قوه قضاییه، برادر معاون اول رئیس جمهور، داماد و دختر فلان وزیر، داماد مشاور امنیت ملی و نماینده مجلس و مدیر کل و رئیس ایران خودرو و رئیس سازمان تامین اجتماعی و قاضی و...، به جرم سوء استفاده از قدرت به دادگاه فراخوانده شده و محاکمه می شوند. طبیعی است که در جامعه ای که برادر و فرزند و نزدیکان بالاترین مقامات سیاسی و اجرایی کشور به دزدی و اختلاس و سوء استفاده از قدرت متهم هستند چگونه می توان از یک راننده تاکسی و معلم و کارمند و پرستار و وکیل و...، انتظار داشت که مجری و مطیع صریح قانون باشند؟ بدیهی است که چنین فردی در صورت اعتراض به عدم رعایت قانون پوزخندی زده با گفتن "مملکت بخور بخور شده اونوقت تو زورت به من رسیده" بی مسئولیتی و زیاده خواهی و کم کاری خود را توجیه خواهد کرد.
مسئله بعدی در از بین رفتن اتوریته و اقتدار در جامعه زیاد بودن عناوین مجرمانه در قوانین کشور است.
در اکثر کشورهای دنیا عناوین مجرمانه چیزی حدود نود تا صد مورد است، حال اینکه در ایران نزدیک به دو هزار عنوان مجرمانه وجود دارد. طبیعی است با بیست برابر بودن عناوین مجرمانه، مردم کشور نیز چیزی حدود بیست برابر مردم دنیا اقدام به قانون شکنی می کنند و همین امر خود به خود جایگاه و اقتدار خود را از دست می دهد.
در ایران از لباس پوشیدن و خوراک تا تماشای تلویزیون و...، عناوین مجرمانه خاص خود را دارند و احتمالا بسیاری از شهروندان یکبار هم که شده (به واسطه مواردی مانند داشتن ماهواره، پوشش و ظاهر، مصرف و نگه داری مشروبات الکلی، بیرون آوردن حیوان خانگی و امثالهم) مرتکب اعمال مجرمانه شده اند و یا همین نحوه حضور ما در شبکه های اجتماعی مانند توییتر و تلگرام و استفاده از پروکسی و فیلترشکن خود قانون شکنی و اقدام مجرمانه محسوب می‌شود. بدیهی است این میزان عناوین مجرمانه در طولانی مدت باعث مبتذل شدن قانون و از میان رفتن اقتدار نهادهای قانونگذار و مجری قانون شده و در پیش پا افتاده شدن قانون و قانون شکنی نقش پر رنگی ایفا می کند.
نکته دیگر اینکه دموکراسی در غرب حکومتی بسیار قدرتمند است که جای تخلف کارمند و بوروکرات و تکنوکرات و شهروند عادی را تا حد بسیار مناسبی سلب می‌کند اما در خاورمیانه هر صورتی از دموکراسی در نهایت منجر به از میان رفتن اتوریته قانون شده و میدان را برای جولان کلاهبرداران و رشوه‌گیران و خلافکاران و قاتلان و الوات و اراذل و اوباش باز می‌گذارد.
@kharmagaas