پاشنه آشیل
ـ قسمت دهم
نظام كنونى حاكم بر ايران يك نظام ارباب رعيتى و فئودالى ميباشد و هيچ نسبتی با «جمهوریت» ندارد.
قانون اساسی مشروطیت- که در پی انقلاب کبیر مردم ایران در سال ۱۲۸۵ خورشیدی رسمیت یافت- تنها نظام حقوقی و قانونی معتبری است که همچنان به قوت خود باقی میباشد و علیرغم غصب حاکمیت مردم ایران توسط عده ای مرتجع متحجر، اعتبار اصولی خود را محفوظ نگاه داشته است.
به گواهی تاریخ قانون اساسی مشروطیت از بدو تصویب و رسمیت یافتن، مضمونی برای چالش دو جریان اجتماعی گردید.
یکی جریان بازدارنده وعقب کشنده ایدئوژیک اسلامیستی، به رهبری فضل الله نوری بود که دو بند اسلامیست گرایانه را به متمم قانون اساسی افزود و خصلت سکولاریستی این قانون را تقلیل داد. جریان دوم عبارت بود از نیروی پیش برنده و تحول بخشنده به مفاد قانون اساسی مشروطیت به سمت و سوی سکولاریسم کامل.
رفراندوم اصلاحیه قانون انتخابات در سال ۱۳۴۱ خورشیدی، موانع ضدسکولار را از سرراه قانون اساسی کنار زد و در پی مشارکت هموطنان زن و‌مرد در انتخابات ۱۳۴۲ به آن خصلت نسبتا کامل سکولار بخشید.
بر اساس این اصلاحیه، شرط مسلمان بودن برای کاندیدای نمایندگی مجلسین نسخ شد.
در عین حال با تصویب اصل تساوی حقوق زن و‌مرد برای شرکت در فرایندهای اجتماعی از جهت تعیین سرنوشت قانوتی جامعه، خصلت مردسالارانه قانون اساسی مشروطیت نیز زدود و محو گردید.
امروزه بدون تردید قانون اساسی مشروطیت سنگر استوار دفاع از ارزشهای انسانی و حقوق شهروندی در برابر حکومت غاصب ولایت فقیه میباشد که حاکمیت ایرانیان را غصب کرده و یک نظام مطلق گرای ایدئولوژیک برپا ساخته و به دروغ بر آن، نام «جمهوری» نهاده است.
لینک یوتیوب
لینک اینستاگرام
فایل تصویری
قسمتهای پیشین
- قسمت اول قسمت دوم قسمت سوم قسمت چهارم قسمت پنجم قسمت ششم قسمت هفتم قسمت هشتم قسمت نهم
🌱@seyedmostafaazmayesh
اینستاگرام #دکتر_سیدمصطفی_آزمایش
🔅 instagram.com/seyed.mostafa.azmayesh
ـ قسمت دهم
نظام كنونى حاكم بر ايران يك نظام ارباب رعيتى و فئودالى ميباشد و هيچ نسبتی با «جمهوریت» ندارد.
قانون اساسی مشروطیت- که در پی انقلاب کبیر مردم ایران در سال ۱۲۸۵ خورشیدی رسمیت یافت- تنها نظام حقوقی و قانونی معتبری است که همچنان به قوت خود باقی میباشد و علیرغم غصب حاکمیت مردم ایران توسط عده ای مرتجع متحجر، اعتبار اصولی خود را محفوظ نگاه داشته است.
به گواهی تاریخ قانون اساسی مشروطیت از بدو تصویب و رسمیت یافتن، مضمونی برای چالش دو جریان اجتماعی گردید.
یکی جریان بازدارنده وعقب کشنده ایدئوژیک اسلامیستی، به رهبری فضل الله نوری بود که دو بند اسلامیست گرایانه را به متمم قانون اساسی افزود و خصلت سکولاریستی این قانون را تقلیل داد. جریان دوم عبارت بود از نیروی پیش برنده و تحول بخشنده به مفاد قانون اساسی مشروطیت به سمت و سوی سکولاریسم کامل.
رفراندوم اصلاحیه قانون انتخابات در سال ۱۳۴۱ خورشیدی، موانع ضدسکولار را از سرراه قانون اساسی کنار زد و در پی مشارکت هموطنان زن و‌مرد در انتخابات ۱۳۴۲ به آن خصلت نسبتا کامل سکولار بخشید.
بر اساس این اصلاحیه، شرط مسلمان بودن برای کاندیدای نمایندگی مجلسین نسخ شد.
در عین حال با تصویب اصل تساوی حقوق زن و‌مرد برای شرکت در فرایندهای اجتماعی از جهت تعیین سرنوشت قانوتی جامعه، خصلت مردسالارانه قانون اساسی مشروطیت نیز زدود و محو گردید.
امروزه بدون تردید قانون اساسی مشروطیت سنگر استوار دفاع از ارزشهای انسانی و حقوق شهروندی در برابر حکومت غاصب ولایت فقیه میباشد که حاکمیت ایرانیان را غصب کرده و یک نظام مطلق گرای ایدئولوژیک برپا ساخته و به دروغ بر آن، نام «جمهوری» نهاده است.
لینک یوتیوب
لینک اینستاگرام
فایل تصویری
قسمتهای پیشین
- قسمت اول قسمت دوم قسمت سوم قسمت چهارم قسمت پنجم قسمت ششم قسمت هفتم قسمت هشتم قسمت نهم
🌱@seyedmostafaazmayesh
اینستاگرام #دکتر_سیدمصطفی_آزمایش
🔅 instagram.com/seyed.mostafa.azmayesh