دیوان حقوق

🔝رایگان شد

‼️صفر تا صد حقوق تجارت

💯راحت تجارت رو قورت بده و صد بزن

https://t.me/+V9gFBfvmHKA3NmI0
https://t.me/+V9gFBfvmHKA3NmI0

🔝🔝🔝🔝

📌صورت‌جلسه نشست قضائی: ارسال لایحه توسط متهم قبل از تعیین وقت رسیدگی

کد نشست
۱۴۰۳-۱۰۹۶۲
برگزار شده توسط
استان فارس/ شهر زرین دشت
تاریخ برگزاری
۱۴۰۱/۰۹/۰۱
پرسش
آیا ارسال لایحه قبل از تعیین وقت جلسه رسیدگی در دادگاه کیفری دو، باعث حضوری شدن دادنامه می‌گردد؟ (در صورت عدم حضور متهم و ارسال لایحه در جلسه رسیدگی)

نظر هیئت عالی
مستفاد از ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری این است که حکم دادگاه کیفری، زمانی غیابی است که یکی از موارد دوگانه حضوری بودن حکم، مفقود باشد یعنی متهم یا وکیل وی در هیچ یک از جلسات دادرسی دادگاه حاضر نشود؛ یا متهم یا وکیل وی به طور کتبی دفاع نکرده باشد. بنابراین در صورتی که متهم یا وکیل وی، با تحصیل اطلاعات لازم از محتوای پرونده، کیفرخواست و دلایل آن، در ماهیت اتهام به صورت کتبی دفاع کرده باشد، رأی دادگاه حضوری خواهد بود ولو لایحه دفاع پیش از جلسه اول رسیدگی دادگاه یا پس از آن و در جریان دادرسی تقدیم شده باشد.
نظر اکثریت
با عنایت به اینکه لایحه دفاعیه امری مربوط به جلسه رسیدگی می‌باشد و در قانون نیز صراحتاً قید شده است که اگر متهم و وکیل وی در جلسه رسیدگی حضور پیدا نکند و لایحه‌ای ارسال ننماید، دادنامه غیابی می‌باشد و لایحه باید مربوط به جلسه رسیدگی باشد و چه بسا لایحه تقدیمی قبل از تعیین وقت جلسه دادگاه، ارتباطی با جلسه نداشته باشد. همچنین زمانی جلسه برگزار می‌گردد که پرونده تکمیل باشد و ممکن است قبل از دستور تشکیل جلسه، دادگاه پرونده را جهت رفع نقص، به دادسرا اعاده نماید و بعد از ارسال لایحه از طرف متهم وقت رسیدگی تعیین نگردد. نهایتاً اقتضای عدالت و تفسیر به نفع متهم ایجاب می‌نماید که حق واخواهی متهم حفظ شود.
نظر اقلیت
با توجه به اینکه در قسمت دوم ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، قید "جلسه" ذکر نگردیده است و قید "جلسه" صرفاً مربوط به حضور متهم و وکیل وی می‌باشد، چنانچه متهم در هر مرحله‌ای از رسیدگی در دادگاه لایحه‌ای ارسال نماید، رأی حضوری می‌باشد. آنچه اقتضای عدالت است دفاع متهم از خود می‌باشد و زمان آن موضوعیتی ندارد.


📘 دیوان حقوق
🆔  @divanhoghogh
پیج‌اینستاگرام👇
instagram.com/divanhoghogh

📌موافقت رهبر انقلاب با عفو یا تخفیف مجازات بیش از سه هزار نفر از محکومان محاکم

رهبر انقلاب اسلامی با درخواست رئیس قوه قضائیه برای عفو یا تخفیف و تبدیل مجازات بیش از سه هزار نفر از محکومان محاکم موافقت کردند.

رئیس قوه قضائیه در نامه خود به رهبر انقلاب در خواست کرده بود با توجه به اعیاد مبعث و شعبانیه و سالروز پیروزی انقلاب اسلامی، با عفو یا تخفیف و تبدیل مجازات ۳۱۲۶ نفر از محکومان محاکم عمومی و انقلاب، سازمان قضایی نیروهای مسلح و تعزیرات حکومتی موافقت شود.

از این تعداد، ۲ هزار و ۹۱۷ نفر مربوط به محکومان دادگاه‌های عمومی و انقلاب، ۴۰ نفر مربوط به سازمان قضایی نیرو‌های مسلح و ۱۶۸ نفر نیز مربوط به سازمان تعزیرات حکومتی هستند. 

از تعداد معفوین اعلام شده، یک هزار و ۳۵۴ نفر به طور کامل آزاد شده و پرونده آنان بایگانی می‌شود و تعداد یک هزار و ۷۷۲ نفر نیز با تبدیل و تخفیف در مجازات از شرایط عفو بهره‌مند می‌شوند.

با توجه به نوع تخفیف مجازات؛ در برخی موارد از میزان تحمل حبس محکومان کاسته می‌شود و در برخی دیگر، تخفیف جزای نقدی شامل آنان می‌شود. در برخی دیگر مجازات حبس به جزای نقدی تبدیل و یا میزان جزای نقدی تخفیف داده می‌شود./ ایسنا

📘 دیوان حقوق
🆔  @divanhoghogh
پیج‌اینستاگرام👇
instagram.com/divanhoghogh

📌نظر هیئت عالی و اکثریت در نشست قضایی: صرف لایک نمودن مطالبی با مضامین تبلیـغ علیـه نظام نمی‌تواند مصـداق جرم فعالیـت تبلیغی علیه نظام باشد

صورت جلسه نشست قضائی سازمان قضائی نیروهای مسلح استان اصفهان در تاریخ ۲۴ اسفند ۱۴۰۱ با موضوع بررسی توصیف مجرمانه لایک کردن مطالبی با مضامین تبلیغ علیه نظام و یا تبلیغ به نفع گروه‌های مخالف نظام در فضای مجازی، امروز منتشر شده است.

صورت‌جلسه نشست قضائی

برگزار شده توسط استان سازمان قضائی نیروهای مسلح/ شهر اصفهان

تاریخ برگزاری
۱۴۰۱/۱۲/۲۴

موضوع
توصیف مجرمانه تایید نمودن (لایک) مطالبی با مضامین تبلیغ علیه نظام و یا تبلیغ به نفع گروه‌های مخالف نظام در فضای مجازی

پرسش
آیا تایید نمودن (لایک) مطالبی با مضامین تبلیغ علیه نظام و یا تبلیغ به نفع گروه‌های مخالف نظام در فضای مجازی فعالیت تبلیغی محسوب می‌شود؟

نظر هیئت عالی
اصل قانونی بودن جرم و مجازات و همچنین لزوم تفسیر مضیق قوانین اقتضا آن را دارد که از جرم انگاری رفتارهایی که به صراحت در قوانین برای آنها تعیین کیفر نشده اجتناب گردد. در خصوص لایک کردن نیز نمی توان صرف یک یا چند مرتبه را مصداق تبلیغ علیه نظام تلقی نمود به ویژه اینکه حقوقدانان استمرار در فعالیت تبلیغی را شرط تحقق این بزه می دانند.
نظر اکثریت
صرف لایک نمودن نمی‌تواند مصداق بزه فعالیت تبلیغی علیه نظام باشد، زیرا لایک نمودن با مداقه در ماده 2 قانون تجارت الکترونیکی داده محسوب نمی شود؛ چرا که داده هر نمادی از واقعه اطلاعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش می باشد و صرف تایید یک مطلب داده نیست.
نظر اقلیت
لایک نمودن می تواند در شرایط خاص و با احراز ارکان سه گانه جرم بالاخص رکن معنوی مصداق بزه فعالیت تبلیغی علیه نظام باشد به شرطی که اقدامات نامبرده عرفا فعالیت محسوب شود و در این خصوص تکرار در این اقدام می تواند موجب تشکیل رکن مادی جرم شود. قید «به هر نحو» در ماده 500 ق.م.ا و ماده 8 قانون مقابله با اقدامات خصمانه آمریکا موید این مطلب می باشد

📘 دیوان حقوق
🆔  @divanhoghogh
پیج‌اینستاگرام👇
instagram.com/divanhoghogh

📌قراردادهای یکسان معاملات غیر منقول از ۱۸ بهمن ماه اجرایی می‌شود: دیگر لازم نیست به مشاورین املاک مراجعه شود بلکه مردم خودشان می‌توانند قرارداد ثبت کنند

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره تهیه ۱۶ نمونه قرارداد یکسان گفت: طبق تبصره ۲ ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، « سازمان ثبت مکلف است ظرف یک‌­سال از لازم‌ الاجراشدن این قانون، امکان دسترسی دلالان معاملات املاک و اشخاص حقیقی و حقوقی به سامانه ثبت الکترونیک اسناد را به‌ منظور انجام استعلامات مربوط و ثبت اعمال حقوقی موضوع ماده (۱) این قانون، فقط در قالب قراردادهای یکسان و نمونه (بدون امکان کاهش یا افزایش شروط قراردادی توسط متعاملین و دلالان معاملات املاک) در مورد املاک دارای سند رسمی فراهم کند. متعاملین در صورتی که قصد ثبت عمل حقوقی خارج از قالب‌های مذکور را داشته باشند، می‌توانند به دفاتر اسناد رسمی مراجعه نمایند.

در خصوص اجرای این ماده از قانون فوق و اجرای قراردادهای یکسان، ۱۶ قرارداد یکسان توسط معاونت حقوقی قوه قضاییه مورد تایید قرار گرفت و به سازمان ثبت ابلاغ شد و توسط سازمان بارگذاری و پیاده سازی شد ولی برای اجرای این قراردادها به ۱۰۰ مشاور املاک در تهران و نیز به دو مشاور املاک در هر استان جمعا ۱۶۲ مشاور املاک دسترسی داده شده تا اقدام به ثبت اینگونه قرارداد ها نمایند تا اشکالات بررسی شود. نهایتا بعد از رفع اشکالات به کلیه مشاورین املاک دارای مجوز دسترسی ثبت قراردادهای یکسان داده می‌شود.

برخی اشکالات احصا شده است و ان‌شاءالله تا ۱۸ بهمن ماه این اشکالات برطرف می‌شود و بعد از ۱۸ بهمن ماه اگر ایراد شکلی وجود نداشته باشد و مورد تایید قرارگیرد، ثبت این قراردادها اجرایی می‌شود. اگر اشخاص می‌خواهند با این شروط، قراردادی را ثبت کنند دیگر ضرورتی برای مراجعه آنها به مشاورین املاک وجود ندارد و می توانند از طریق فضای مجازی و پلتفرم‌های مجاز قراردادهای خود را ثبت کنند.

مردم سابقا باید برای ثبت قرارداد خود اعم از قرارداد خرید و فروش یا اجاره به مشاورین املاک مراجعه می کردند ولی طبق تبصره دو ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و برای اینکه سهولت در تنظیم اسناد و سهولت در ثبت قراردادهای تعریف شده صورت گیرد، قراردادهایی با تیپ و واحد یکسان (بدون امکان کاهش یا افزایش شروط قراردادی توسط متعاملین و دلالان معاملات املاک) ایجاد شده است و اگر بخواهند شروط دیگری به این قراردادها اضافه کنند باید به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند./ ایسنا

📘 دیوان حقوق
🆔  @divanhoghogh
پیج‌اینستاگرام👇
instagram.com/divanhoghogh

❌ حذف تبصره ۴۸ آیین دادرسی کیفری به تصویب کمیسیون قضایی مجلس رسید: پایان یک مناقشه پرچالش

دقایقی پیش، آقای دکتر عثمان سالاری نایب رئیس محترم کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی که در فرایند اصلاح این تبصره در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس حضور داشته‌اند، اطلاع دادند که تبصره ۴۸ آیین دادرسی کیفری که همواره محل مناقشه و اعتراضات گسترده حقوق دانان و مقامات قضایی بوده، سرانجام حذف شد.

این تبصره، که از ابتدا با انتقادات شدید حقوقدانان، وکلا و فعالان حقوق بشر مواجه بود، به دلیل محدودیت در دسترسی متهمان به وکیل در جرائم خاص، همواره یکی از بحث‌برانگیزترین مقررات آیین دادرسی کیفری محسوب می‌شد.

منتقدان بارها تأکید داشتند که این تبصره با اصول دادرسی عادلانه، حق دفاع و استانداردهای بین‌المللی مغایرت دارد.

حذف این تبصره، نقطه عطفی در اصلاح نظام دادرسی کیفری ایران محسوب می‌شود و می‌تواند زمینه‌ساز تقویت هرچه بیشتر حق دفاع و استقرار اصول عدالت کیفری شود.

این مصوبه هنوز برای اجرایی شدن نیازمند بررسی و تصویب در صحن علنی مجلس است و پس از آن باید در شورای نگهبان تایید شود.

📘 دیوان حقوق
🆔  @divanhoghogh
پیج‌اینستاگرام👇
instagram.com/divanhoghogh

همین الان رزرو کنید
درحال حذف ☝️☝️☝️☝️

🔵 نظریه مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه : 7/1403/724
شماره پرونده : 1403-186/1-724ک
تاریخ نظریه : 1403/10/29

استعلام :

چنانچه در راستای اعمال ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری، مجازات حبس محکوم به کمتر از نود و یک روز تقلیل یابد (برای مثال حکم به 91 روز حبس صادر شده و با کسر یک چهارم از مجازات، مجازات نامبرده به کمتر از 91 روز تقلیل یافته است)، آیا اعمال تبصره ماده 37 قانون مجازات اسلامی ضروری است؟ یا اعمال این تبصره صرفاً در مواردی است که دادگاه تعیین مجازات می‌نماید؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

با توجه به عبارت «یا سایر مقرراتی که به موجب آن مجازات تخفیف می‌یابد» مذکور در تبصره ماده 37 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 چنان‌چه در راستای اعمال مواد 442 یا 483 قانون آیین دادرسی کیفری، میزان مجازات حبس پس از اعمال تخفیف به کمتر از نود و یک رو کاهش یابد، اعمال تبصره ماده 37 قانون یادشده ضروری است.

📌جزئیات جدید از اصلاح قانون محکومیت های مالی :
زندان برای بدهی مهریه حذف میشود/ زندگی جداگانه به مدت ۲ سال از مصادیق عسر و حرج خواهد بود

محمد سرگزی رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: در حوزه مهریه بعد از جلسات متعدد قانون نحوه اجرای محکومیت مالی پیشنهاداتی مطرح و بعد از اصلاحات قرار است که به صحن ارسال شود.

با پیشنهاد‌های اصلاحی جدید در مهریه، موضوع زندان حذف و با نظارت الکترونیک و پابند‌های الکترونیک شخص با ادامه فعالیت اجتماعی خود مهریه را پرداخت می‌کند، درباره دیه جرایم غیرعمد نیز به همین صورت انجام می‌شود.

یک پیشنهاد دیگر این است اگر دو سال قبل از طرح دادخواست، زن با مرد به هر نحوی زندگی نکرده باشد، از مصادیق عسر و حرج شده و با بذل مهریه می‌تواند از مرد جدا شود.

از طرفی اگر مرد به هر طریقی برای فرار از دین بخواهد اموال خود را منتقل کند این موضوع با سامانه جامع اموال قابل پیگیری و ثابت شدن است./ میزان

📘 دیوان حقوق
🆔  @divanhoghogh
پیج‌اینستاگرام👇
instagram.com/divanhoghogh

📌نقدعلی: طرح دسترسی آسان مردم به وکلا در راستای ایجاد فرهنگ استفاده از وکیل با تعرفه‌‌های «مقرون به صرفه» در مجلس شورای اسلامی کلید خورد

حجت‌الاسلام محمدتقی نقدعلی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با بیان اینکه برخورداری اصحاب دعوی از وکیل دادگستری یکی از شاخص‌ترین حقوق عمومی مردم است که در اصل ٣5 قانون اساسی به آن اشاره شده است، اظهارکرد: در جوامع توسعه‌یافته‌تر معمولاً حضور وکلا در کاهش آسیب‌های اجتماعی پررنگ‌ است و جریان محاکمات و دادرسی‌ها در محاکم قضایی با حضور وکلا موجب می‌شود بین وکلا و قضات ارتباط دوطرفه و سازنده‌ای برقرار شود و حقوق اصحاب اغلب بهتر رعایت شود.

یکی از دلایل آسیب‌های اجتماعی که در حال توسعه است، همان عدم شناخت مردم نسبت به حقوق قضایی و حقوق قانونی‌شان است. اگر کشوری بخواهد در مسیر توسعه قدم بردارد مطمئناً یکی از زیرساخت‌های توسعه، تقویت زیرساخت‌های قضایی و وکالت است.

از طرفی شاهد این هستیم که در بحث شفاف‌سازی عملکرد و نیز بیان دقیق تعرفه وکلا، فعالیت چشم‌گیری نشده و همین امر سبب سرگردانی مردم شده است. این شرایط باعث شده تعداد زیادی از وکلا علیرغم آمادگی برای دفاع از حقوق مردم، به دلیل عدم شناخت مردم از آنان در دریافت پرونده موفق نیستند.

در راستای ایجاد فرهنگ استفاده از وکیل دادگستری با تعرفه‌های مقرون به صرفه، ضرورت داشت قوه قضاییه با ایجاد سامانه الکترونیکی فی‌مابین اصحاب دعوی و وکلای دادگستری ارتباطی برقرار کند تا متقاضیان اخذ وکیل بتوانند در زمان ثبت شکواییه یا دادخواست ضمن اعلام شرایط خود و استطاعت مالی، این امکان را برای وکلا فراهم کنند تا با ورود به سامانه، چنانچه شرایط اعلامی آنها مورد رضایت است نسبت به پذیرش وکالت متقاضیان اقدام کنند.

بر این اساس طرح "تسهیل دسترسی به وکلای دادگستری از طریق درگاه ملی قوه قضاییه" را تهیه و در سامانه مجلس به ثبت رساندیم که به‌زودی برای بررسی و تصویب در کمیسیون قضایی مطرح خواهد شد.

برابر این طرح مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه مکلف خواهد شد، امکان ارسال درخواست اخذ وکیل را از طریق درگاه ملی قوه قضاییه برای عموم مراجعین به درگاه مذکور فراهم کند؛ به‌گونه‌ای که در زمان ثبت دادخواست یا شکواییه، متقاضیان اخذ وکیل بتوانند گزینه "متقاضی استفاده از خدمات وکالت و ارسال دادخواست یا شکواییه برای وکلا هستم" را انتخاب کنند.

مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه موظف می‌شود در صورت انتخاب گزینه مذکور توسط مراجعین به درگاه ملی قوه قضاییه، با رعایت محرمانگی و حریم خصوصی افراد، شرح دادخواست یا شکواییه و اطلاعات درخواستی فرد از قبیل میزان استطاعت جهت پرداخت حق‌الوکاله و حوزه جغرافیایی استانی وکیل را به حساب کاربری وکلای رسمی دادگستری که قبلاً آمادگی خود را برای دریافت درخواست‌های موضوع این ماده اعلام کرده‌اند و سوابق کاری آنها در سامانه شفافیت وکلا مشخص است، ارسال کنند. در صورت پذیرش درخواست توسط وکیل اقدامات بعدی جهت ثبت قرارداد الکترونیک وکالت از این سامانه ادامه خواهد داشت./تسنیم

📘 دیوان حقوق
🆔  @divanhoghogh
پیج‌اینستاگرام👇
instagram.com/divanhoghogh

📌صورت‌جلسه نشست قضائی

کد نشست
۱۴۰۳-۱۰۹۳۷
برگزار شده توسط
استان خراسان رضوی/ شهر دولت آباد
تاریخ برگزاری
۱۴۰۱/۰۹/۱۷
موضوع
مجازات عدم استرداد طفل به صاحب حق حضانت از سوی پدر یا مادر

پرسش
در صورتی که طبق رای دادگاه رای حضانت صادر شده و طفل توسط مسئول حضانت به زوج یا زوجه سپرده شده و وی از استرداد طفل ممانعت بعمل می آورد در این صورت طبق ماده 632 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 1375 عمل می‌شود یا طبق ماده 54 از قانون حمایت از خانواده مصوب 1391 و در دادسرا باید عدم صلاحیت به دادگاه صادر کند یا مستقیم به دادسرا و در صورتی که عدم صلاحیت توسط دادگاه یا دادسرا صادر شود باید رسیدگی در شورا طبق قانون آیین دادرسی کیفری باشد یا طبق آیین دادرسی مدنی و تجدید نظر خواهی با دادگاه حقوقی می‌باشد یا کیفری و اجرا رای با اجرای احکام کیفری هست یا مدنی و ماده 40 قانون حمایت از خانواده تا چه زمانی معتبر می‌باشد آیا با یک مرتبه سپردن رای اجرای می‌گردد؟
نظر هیئت عالی
ممانعت پدر یا مادر از اجرای حکم ملاقات یا عدم تحویل طفل به ذیحق مشمول، مقررات ماده 632 قانون مجازات اسلامی نیست. ماده 54 قانون حمایت خانواده نیز ناظر به مسئول حضانت است که از انجام تکالیف مترتب به انجام مسئولیت مذکور خودداری می‌نماید. یا مانع از انجام ملاقات فرزندی که حضانت وی را دارد با طرف ذیحق می‌شود. در هر فرض موضوع مستقیماً در دادگاه صالح مطرح می‌گردد.
نظر اتفاقی
در صورتی که رای حضانت صادر و مشخص شده باشد که چه کسی مسئول حضانت می‌باشد و شخصی که طفل در نزد او هست مانع از اجرای حکم شود طبق ماده 40 قانون حمایت از خانواده عمل می شود و در صورت استنکاف فرد بازداشت می‌گردد و در صورتی که رای اجرا شد و طفل تحویل مسئول حضانت شد و ایشان از موارد مقرر در حکم امتناع نمود طبق ماده 54 از قانون مارالذکر عمل می‌گردد و در صورتی که مسئول حضانت طفل را تحویل زوج یا زوجه دهد و بعد از سپردن، وی از استرداد طفل امتناع کند طبق ماده 632 از قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 1375رسیدگی می‌شود و در هر صورت دادسرا پرونده را به دادگاه کیفری دو ارسال می‌کند و نمی تواند نافی صلاحیت دادگاه باشد و مستقیم پرونده را به شورای حل اختلاف ارسال کند و رسیدگی پرونده در شورای حل اختلاف به این جهت که رفتار ارتکابی جرم تلقی می‌گردد مستندا به ماده 20 از قانون شورای حل اختلاف مصوب 1387 طبق قانون آیین دادرسی کیفری عمل می گردد و احضار و جلب و قرار تامین و رای آن نیز به استناد ماد ه 31 از قانون مارالذکر قابل تجدید نظر در دادگاه کیفری دو می‌باشد و توسط اجرای احکام کیفری نیز اجرا می‌گردد.

📘 دیوان حقوق
🆔  @divanhoghogh
پیج‌اینستاگرام👇
instagram.com/divanhoghogh

✴️ قبولی بیش از ۱۶ هزار نفر در آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه

رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه:

🔸در آزمون ۲۲ آذرماه این مرکز، تعداد ۱۱۶۰۶۳ نفر ثبت نام کردند که از این تعداد ۵۸۶۴۲ نفر خانم و ۵۷۴۲۱ نفر آقا بودند.

🔸در این آزمون ۱۶۴۳۱ نفر مطابق قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، حائز نمره قبولی شده‌اند که از این تعداد ۸۳۳۳  نفر خانم و ۸۰۹۸ نفر آقا بودند.

🔸 این برای اولین بار است که پذیرفته شدگان خانم نسبت به آقایان پیشی گرفته اند.

📌جذب ۶۰۰۰ نفر در شورا‌ی حل اختلاف از طریق آزمون در سال ۱۴۰۴: اولویت‌های استخدامی کارکنان به ۴۰ امتیاز تبدیل شد

صادقی رئیس مرکز حل اختلاف کشور: نیرو‌های شورای حل اختلاف، دو اشکال جدی در مورد استخدام خود مطرح می‌کنند که اولاً چرا مستقیم ما را استخدام نمی‌کنید و دوم اینکه چرا آزمون داخلی برگزار نمی‌کنید؟ برای پاسخ باید اعلام کنم؛ ما نیز علاقه داشتیم چنین کاری انجام دهیم؛ اما به دلیل اینکه در بند ۹ قانون اساسی بر رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همگان تأکید شده، بنابراین ناچار به برگزاری آزمون عمومی شدیم.

وی با بیان اینکه در شورا‌های حل اختلاف پنج اولویت استخدام برای همکاران پیش بینی شده، گفت: در قانون جدید پیش‌بینی شده که ۱۰ هزار نفر در پنج سال با اولویت سنوات، صلاحیت اخلاقی، حسن رفتار، مدرک تحصیلی و توانمندی کاری در شورا‌های حل اختلاف استخدام شوند.

پنج اولویت استخدامی کارکنان شورای حل اختلاف به ۴۰ امتیاز تبدیل شده که ۲۰ امتیاز در مرحله کتبی و ۲۰ امتیاز در مرحله مصاحبه در نظر گرفته خواهد شد.

مجوز استخدام ۶ هزار نفر از سوی سازمان اداری و استخدامی، صادر شده و این آزمون سال آینده برگزار خواهد شد.

وی درباره کسانی که در این آزمون قبول نمی‌شوند، خاطرنشان کرد: برای کارکنانی که در آزمون استخدامی قبول نمی‌شوند، جای نگرانی وجود ندارد وآن‌ها به سبک سابق به کار خود ادامه می‌دهند و در شورا‌ها فعال خواهند بود. / میزان

📘 دیوان حقوق
🆔  @divanhoghogh
پیج‌اینستاگرام👇
instagram.com/divanhoghogh