عباس آخوندی

دکتر صادق زیبا کلام و مغلطه نصف به علاوه یک

(آیا حقی به نام جدایی طلبی براساس رای اکثریت یک گروه جمعیتی وجود دارد؟ )

بخش سوم


ادامه بند ۳ : حقی به نام‌ جدایی طلبی وجود ندارد

دیوان فدرال کانادا در سال ۱۹۹۸ از عالی ترین اساتید و نظریه پردازان حقوق بین الملل که بعضا سابقه قضاوت در دیوان بین المللی دادگستری نیز داشتند برای صدور نظریه مشورتی درباره  بررسی مشروعیت استقلال احتمالی کبک ، دعوت به عمل آورد و در رای صادره از سوی این اساتید ، تصریح گردید که مردم کبک حق جدایی طلبی ندارند زیرا امکان مشارکت آنان در اداره امور کانادا سلب نشده است ، پس حتی در دکترین حقوقی و آن هم در سطح دادگاه کشور لیبرالی هم چون : کانادا،  جدایی طلبی به عنوان یک حق مطلق به رسمیت شناخته نشده و بلکه برعکس در حقوق بین الملل موضوعه ،غیر قانوني بوده و حتی در دکترین کشورهای لیبرال و حقوقدانان تجدید نظر طلب نیز نیز هرگز به عنوان  یک حق مطلق و بدون قید و شرط،  شناسایی نشده است

۴.جدایی طلبی غیر اخلاقی است

افزون بر این که در حقوق بین الملل موضوعه،  جدایی طلبی غیر قانونی است در حقوق طبیعی نیز  حقی مطلق برای جدایی طلبی وجود ندارد ، بزرگترین فلاسفه لیبرال حقوق مانند جان رالز نیز اگرچه در شرایطی امکان توسل به حق تعیین سرنوشت تا آستانه جدایی را مجاز می دانستند اما این جواز را صرفا منوط به شرایط استثنایی مانند جلوگیری از نابودی موجودیت یک گروه جمعیتی و ممانعت از نسل کشی ، امکان پذیر می دانستند. این که ما با برجسته سازی قومیت و نژاد یا مذهب ،بین مردم در درون یک کشور خط بکشیم ، اقدامی نه تنها علیه موجودیت و تمامیت یک کشور بوده بلکه برجسته سازی یک‌هویت جمعی تحت عنوان قومیت یا ملیت و.....علیه فردیت و هویت فردی است ،تجربه تاریخی از شورش اهالی بیافرا علیه نیجریه تا وقایع بالکان و ....درگیری‌های متعدد در میان جمهوری های باقی مانده از اتحاد جماهیر شوروی و یا تجزیه پاکستان و سودان و.....‌نشان می دهد که تفسیر حق تعیین سرنوشت به عنوان حقی  تا آستانه جدایی طلبی از هر سو یعنی چه از طرف دولت مرکزی و چه شورشیان جدایی طلب و چه کشورهای خارجی که درگیر چنین اقداماتی می شوند ، منجر به چه فجایع ضد انسانی و نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه گسترده  و خونریزی های بزرگ شده است ، بنابراین تجویز تجزیه طلبی به معنای باز کردن جعبه پاندروایی است که از درون آن از نسل کشی و جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی گرفته تا برجسته سازی عصبیت های قومی بیرون می‌آید.

۵. حد یقف نداشتن تجزیه طلبی و پایان ناپذیر بودن آن

هنگامی که در دهه های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ با استعمار زدایی ، کشورهای جدید افریقایی تاسیس شدند ، دیری نگذشت که فورا گروه‌های قومیتی و جمعیتی درون این کشورهای تازه تاسیس به هوس ایجاد کشورهای تازه افتادند،  خیزش جدایی طلبی بیافرا علیه نیجریه یکی از این جنبش های تجزیه طلبانه بود،  اما این شورش ها به گستردگی و با خشونت تمام سرکوب شدند چرا که کشور تازه استقلال یافته تحمل ایجاد کشوری دیگر از درون خود را نداشت،  تجزیه طلبی پایانی ندارد چرا که بعید است ما واحد جغرافیایی ایجاد کنیم که به طور کامل با یک گروه قومیتی تطابق داشته باشد ، پس یا باید به سیکل پایان ناپذیر تجزیه طلبی تن داد و یا در جایی در برابر آن ایستاد.
۶.‌رسالت حفظ موجودیت یک کشور

نمی توان در کشوری که ملک مشاع همه ماست زندگی کرد و حکم به نابودی و تخریب آن داد ، نمی توان در درون کشتی و قایقی بود و جواز تخریب و قطع کردن بخشی از آن را داد و از آسیب های بعدی در امان ماند .
۷. گفتمان تجزیه طلبی یاور دیکتاتوری

سخنان دکتر زیبا کلام برای نشان دادن دغدغه دموکراسی خوش نما ولی بد باطن است ، او نمی داند و یا بی توجه است که همیشه دیکتاتورها با توجیه حفظ استقلال و تمامیت ارضی یک کشور آزادی ها را محدود می کنند ، دکتر زیبا کلام با برکشیدن گفتمان تجزیه طلبی ، پاس گلی طلایی به طرفدران استبداد می دهد که ببینید هدف و منظور آزادی خواهان از آزادی همین نابودی کشور است و تنها راه برای حفظ موجودیت کشور نابودی جمهوریت و دوری جستن از آزادی و دموکراسی است ، ملت اگر در چنین دو راهی قرار بگیرند،  انتخابی سخت نخواهند داشت و بقای کشور را بر آزادی ترجیح خواهند داد.
https://t.me/bahmanighajar

دکتر صادق زیبا کلام و مغلطه نصف به علاوه یک

(آیا حقی به نام جدایی طلبی براساس رای اکثریت یک گروه جمعیتی وجود دارد؟ )

بخش دوم

۳. حقی به نام جدایی طلبی وجود ندارد


۳. حقی به نام جدایی طلبی وجود ندارد

در حقوق موضوعه ما با حقوق بین الملل و حقوق داخلی سر و کار داریم ، آیا حقوق داخلی ما اجازه جدایی طلبی می دهد ، می دانیم که این طور نیست و در قانون اساسی تمامیت ارضی تضمین شده است در قوانین اساسی مشروطیت هم به همین گونه بود در حقوق بین الملل نیز تمامیت ارضی کشورها مورد احترام است و احترام به تمامیت ارضی کشورها از قواعد آمره حقوق بین الملل است ، حق تعیین سرنوشت مردم که در منشور ملل متحد و قطعنامه های متعدد مجمع عمومی و نیز آرای دیوان بین المللی دادگستری مورد تصریح قرار گرفته است باید در کنار اصل احترام به تمامیت ارضی کشورها مورد تفسیر قرار بگیرد، در این راستا حق تعیین سرنوشت مردمان نخست باید در چارچوب حق رهایی مردمان تحت اشغال خارجی از سلطه بیگانه و نیز پایان تحت الحمایگی و استعمار زدایی تفسیر شود ، در وهله بعدی به معنای ممنوعیت اشغالگری و ضمیمه سازی است . بنابراین اقداماتی مانند تجاوز گری روسیه در اوکراین،  که اتفاقا به بهانه حمایت از حق تعیین سرنوشت روس زبانان اوکراین انجام شده است مصداق اشغالگری و ضمیمه سازی و سلب حق تعیین سرنوشت مردم اوکراین است ، جنبه دیگر حق تعیین سرنوشت حق مردم برای مشارکت در اداره امور کشورشان یا همان دموکراسی برای همه است که در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز مورد تاکید قرار گرفته است ، حق شهروندان متعلق به اقلیت های زبانی و قومی و نژادی ، اولا حقی است فردی و ناشی از حقوق شهروندی و بنابراین قابلیت اعمال در حد حق تعیین سرنوشت که حقی جمعی است را ندارد و در ثانی دارای دو جنبه سیاسی و مدنی از یک سو و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی از سوی دیگر است،  حق سیاسی و مدنی یعنی شهروندان متعلق به اقلیت های زبانی و مذهبی و قدمی و.....حق مشارکت در اداره امور کشور را به طور برابر با سایر شهروندان داشته باشند و حق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی نیز یعنی به طور برابر از کلیه منابع اقتصادی کشور بهره مند گردند و در تکلم به زبان خود و یا آموزش زبان و ادبیات خود و استفاده از سنن و فولکلورشان تا جایی که مغایر با حقوق بشر و نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد ، آزاد باشند،  پس در این جا نیز حقی به نام جدایی طلبی وجود ندارد،  در این میان دکترینی به نام دکترین جدایی چاره ساز وجود دارد که باید دانست :
اولا دکترین است و نه هنجار و قاعده ، بنابراین صرفا یک نظریه است و هنوز جامه حقوقی به خود نپوشیده است تا چه رسد به این که الزام آور باشد یعنی به قولی هنوز حقوق نرم نیز نشده است تا چه رسد به این که حقوق سخت باشد. 
ثانیا صرفا درباره گروه‌های جمعیتی است که خود را به صورت مردمانی جدا و متمایز از سایر هم میهنان خود شناسایی کرده اند ، مانند مردم سرزمین های فدرال قومی و یا اتحادیه هایی مانند بربتامیا که اسکاتلندی ها خود را به عنوان مردم جداگانه متمایز کرده اند .
ثالثا در چارچوب همین دکترین جدایی چاره ساز هم جدایی طلبی از طرف مردم یک گروه جمعیتی جداگانه فقط در صورت احراز شرایط ذیل مجاز است :
اول - مردم جدایی طلب از  همه ابزارهای لازم و مسالمت آمیز  برای تحقق مشارکت  در اداره امور خودشان بهره گرفته باشند و در این راه موفق نگردیده باشند .
دوم - به طور سیستماتیک سرکوب شده باشند.
سوم - ابزار مداخله  کشوری خارجی نبوده و در جهت اهداف کشور خارجی عمل نکنند.
چهارم - هیچ راهی برای تحقق تعیین سرنوشت شان در تطابق با تمامیت ارضی کشور متبوع شان باقی نمانده باشد. 

طرفداران دکترین جدایی چاره ساز،  اعلام استقلال کوزوو را یک نمونه موفق برای این دکترین می دانند. اگرچه کوزوو هنوز هم عضوی از سازمان ملل نشده است ولی دیوان بین المللی دادگستری، صرف اعلام استقلال مجمع ملی کوزوو راصرفا چون این مجمع ،  یک نهاد غیر دولتی بود را مغایر با حقوق بین الملل ندانست . اما در کوزوو نه تنها همه تلاش ها برای مشارکت در اداره امور شکست خورده بود بلکه حتی نسل کشی و جنایت علیه بشریت رخ داده بود . اما در مقابل کوزوو  ، اعلام استقلال در مواردی هم چون : کریمه و اوستیای جنوبی و آبخازیا و دونتسک و لوهانسک اوکراین و کاتالونیا و کردستان عراق و یا آرتساخ یا همان جمهوری کوهستانی قره باغ ، همگی در جامعه بین المللی مورد بی اعتنایی قرار گرفت و حتی بعضا  مصداقی برای سیاست های تجاوز گری همسایگان تلقی گردید و نقض حقوق بین الملل دانسته شد. در مهمترین تفسیر حقوقی که تاکنون از حق تعیین سرنوشت و نسبت آن با جدایی طلبی به عمل آمده است .
https://t.me/bahmanighajar

دکتر صادق زیبا کلام و مغلطه نصف به علاوه یک

(آیا حقی به نام جدایی طلبی براساس رای اکثریت یک گروه جمعیتی وجود دارد؟ )

بخش اول

صادق زیبا کلام می گوید اگر نصف به علاوه یک کردها بگویند می خواهم جدا بشوم ، چرا زیر بار نمی روید ؟  پاسخ سر راست و مختصر آن اینست که چون هیچ کدام از شهروندان ایران با هر وابستگی که به هر گروه جمعیتی زبانی و مذهبی و.... غیره که داشته باشند حق مالکیت و مهمتر از آن حاکمیت اختصاصی بر هیچ بخشی از ایران ندارند ، بلکه یگانه حاکم و مالک سرتاسر ایران ،‌موجودیتی است به نام ملت ایران که حق دارد از موجودیت و تمامیت ارضی و حق حاکمیت خود نیز دفاع نماید .اما سخنان آقای دکتر زیبا کلام افزون بر این که ضدملی است ، غیر حقوقی و ناصحیح و غیر دموکراتیک و ضد لیبرال و فراتر از همه غیر اخلاقی است . ناحقی و بی ربطی ادعای دکتر زیبا کلام را از ۶ جنبه می توان بررسی گرد :

۱. دموکراسی نصف به علاوه یگ نیست

تعریف از دموکراسی به معنای نصف به علاوه یک در واقع دیکتاتوری هولناک اکثریت است ، بنابراین تعریف روسویی از دموکراسی به عنوان حاکمیت نصف به علاوه یگ رای ، خیلی زود مورد نقد قرار گرفته و امروزه می توان با قاطعیت گفت  که چنین برداشت و تعریفی از دموکراسی منسوخ شده است،  تعریف از دموکراسی به عنوان دموکراسی لیبرال هم اکنون بیشترین جاذبه و مقبولیت را دارد،  حق اکثریت محدود به حقوق دیگران و نظم عمومی دانسته شده است ،از همین رو اگر نصف به علاوه یک یا اصولا هر اکثریتی به طور مثال رای به قانونی بودن برده داری یا مجاز بودن شکنجه بدهد ، چنین رایی بی اعتبار است به همان نسبت رای به نابودی و تجزیه یگ کشور که می تواند منتج به خونریزی بسیار ‌و نابودی چند نسل از مردم یک کشور بشود فاقد اعتبار است ‌.

۲. یک کشور ، ملک مشاع همه شهروندان آن است نه یک گروه خاص جمعیتی و قومی و نژادی

اصلا این عبارت اگر کردها بگویند کردستان جدا شود ، از منظر مفهمومی دچار مشکل است چرا که ما شاخصه ای برای تشخیص کرد از غیر کرد نداریم ، ما در این کشور ، فقط شهروندان ایران و بیگانگان را داریم ، حال کردها کی هستند؟  ساکنان استان کردستان ؟ خوب اگر در میان ساکنان استان کردستان،  ترک زبان و فارس زبان و لرستانی و خوزستانی و .....بود هم حق رای دارد ؟ یا کردهای آذربایجان غربی و کرمانشاه و ایلام چی ؟ یا حتی کردهای خراسان ؟ چرا سایر  شهروندان ایران حق ابراز نظر درباره آینده کردستان را نداشته باشند ؟ آیا آن ها الان حق مالکیت و سرمایه گذاری و.....در کردستان ندارند ، می دانیم که به درستی چنین حقی دارند و هر شهروند ایرانی به درستی این حق را دارد که در هر نقطه از ایران سرمایه گذاری کند ، مالکیت داشته باشد و ملک بخرد ، حالا منطقی و عاقلانه و اخلاقی است که کسی را صرفا به دلیل زبان و تبار یا مذهبش از ابراز نظر درباره سرزمینی که در آن مالکیت دارد و سرمایه گذاری کرده و..... محروم کرد ، اگر دختر کردی شوهر تهرانی یا اصفهانی داشته باشد و در کردستان ساکن شوند و یا پسر کردی ، دختری یزدی یا کرمانی را به همسری برگزیند ، آن ها کرد هستند یا نیستند و آیا اجازه دارند در آن رفراندوم خیالی دکتر زیبا کلام مشارکت کنند ؟ پس ببینیم که این ادعای احترام به رای  نصف به علاوه یک کردها در ظاهر چه قدر خوش نما و در باطن چه قدر ضد انسانی ووتفرقه برانگیز و ضد حقوقی است ، چه قدر نژاد و قومیت و زبان را برجسته و پررنگ ساخته و چه میزان انسانیت و شهروندی را بی اعتبار و بی ارزش می سازد و در یک کلام تا چه حدی فاشیستی و ضد انسانی است . یک کشور ملک مشاع و سرزمین همه مردمان و شهروندان آن است هیچ کردستانی بر سنندج حقی ویژه تر از یگ یزدی یا کرمانی یا بلوچ و گیلک ندارد و بالعکس یگ سنندجی یا بانه ای حقی کمتر از سایر ایرانیان درباره تهران و مشهد و مازندران و شیراز و.....ندارد همه ایران متعلق به همه ایرانیان است.

۳. حقی به نام جدایی طلبی وجود ندارد

در حقوق موضوعه ما با حقوق بین الملل و حقوق داخلی سر و کار داریم ، آیا حقوق داخلی ما اجازه جدایی طلبی می دهد ، می دانیم که این طور نیست و در قانون اساسی تمامیت ارضی تضمین شده است در قوانین اساسی مشروطیت هم به همین گونه بود در حقوق بین الملل نیز تمامیت ارضی کشورها مورد احترام است و احترام به تمامیت ارضی کشورها از قواعد آمره حقوق بین الملل است ، حق تعیین سرنوشت مردم که در منشور ملل متحد و قطعنامه های متعدد مجمع عمومی و نیز آرای دیوان بین المللی دادگستری مورد تصریح قرار گرفته است باید در کنار اصل احترام به تمامیت ارضی کشورها مورد تفسیر قرار بگیرد، در این راستا حق تعیین سرنوشت مردمان نخست باید در چارچوب حق رهایی مردمان تحت اشغال خارجی از سلطه بیگانه و نیز پایان تحت الحمایگی و استعمار زدایی تفسیر شود ، در وهله بعدی به معنای ممنوعیت اشغالگری و ضمیمه سازی است .
https://t.me/bahmanighajar