🔖 مطالبه ایفاء تعهدات در قرارداد فاقد امضاء
✴چکیده:
آنچه قرارداد را به وجود می آورد لزوماً امضا نیست بلکه قصد انشاء است که ماهیت حقوقی را ایجاد می کند و درخواست عملی انجام تعهد جهت ملزم نمودن متعهد کفایت می کند.
شماره دادنامه قطعی :
9209980228701015
تاریخ دادنامه قطعی :
1394/02/21
☣رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوای پ. با نمایندگی سرکار خانم ف. الف. به طرفیت شرکت ژ. که در جریان دادرسی آقای ک. س. به وکالت از خوانده تحصیل سمت نمودند دعوای مطالبه مبلغ 693400000 ریال و خسارت تأخیر تأدیه قراردادی و خسارات دادرسی را اقامه نمود. دادگاه اظهارات طرفین دعوا را استماع نمود. وکیل خوانده اظهار داشتند که اساساً قرارداد نداریم و اراده‌ای هم وجود ندارد تا خوانده مسئول باشد. نماینده خواهان اظهار داشتند که طبق قرارداد تعهدات خود را انجام دادیم ولی خوانده طلب خواهان را پرداخت ننمود. نظر به اینکه اولاً آنچه قرارداد را به وجود می آورد لزوماً امضا نیست بلکه قصد انشا است که ماهیت حقوقی را ایجاد می‌کند و عملاً خوانده انجام تعهدات را از خواهان درخواست نموده است و مرقومه مورخ 1390/5/16 دلالت بر همین امر دارد و علاوه بر احراز وجود قرارداد عملی بین طرفین به موجب قرارداد کتبی مورخ 1390/4/5 که وکیل خوانده اظهار داشتند موکلش آن را امضا ننموده است اولاً تعهدات طرفین در آن مشخص است و ثانیاً این قرارداد که ضمیمه لایحه مثبوت به شماره 764 مورخ 1393/4/15 است به امضای مدیرعامل خوانده و مهر آن شرکت رسیده است بنابراین انکار اصل قرارداد بی پایه و اساس است و خوانده دلیلی دایر بر پرداخت دیونش ارایه ننموده است و عدم انجام تعهدات خواهان را هم ادعا نکرده است. بنابراین دادگا ه به استناد مواد 10، 219، 230 و 231 قانون مدنی و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 693/400/000 ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت 5% از مبلغ مذکور در هر ماه از تاریخ 1390/11/17 تا روز پرداخت اصل وجه مذکور به عنوان خسارت قراردادی و پرداخت مبلغ 13/974/000 ریال به عنوان خسارت ناشی از طرح دعوا در حق خواهان صادر واعلام می‌نماید. این رأی حضوری ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان می‌باشد.
🔸مستشار دادگاه تجدیدنظر و قاضی مأمور به خدمت در شعبه بیست و هفتم دادگاه عمومی حقوقی تهران - سید مفید کلانتریان
⚖رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی شرکت ژ. با وکالت آقای ک. س. به طرفیت پ. نسبت به دادنامه شماره 241 مورخه 1393/4/15 صادره از شعبه 27 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ 400/693/000 ریال وجه قرارداد مورخه 1390/4/5 و نیز پرداخت 5% وجه التزام قراردادی ماهیانه مبلغ یاد شده صادر گردیده در خصوص مطالبه 5% یاد شده تجدیدنظرخواهی به عمل آمده به جهت مغایرت دادنامه صادره با مقررات قانونی وارد است زیرا شرایط بند 3-6 قرارداد استنادی فراهم نبوده و وجه یاد شده قابلیت مطالبه ندارد بر همین اساس به تجویز ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه صادره مستنداً به ماده 1257 قانون مدنی حکم به بطلان دعوا در این خصوص صادر و اعلام می‌دارد. در خصوص سایر موارد تجدیدنظرخواهی توجهاً به ارایه اصل قرارداد استنادی و عدم ایراد نسبت به اصل خواسته وارد و موجه نمی‌باشد. زیرا جهات تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از موارد منصوص در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی منطبق نمی‌باشد و رسیدگی شکلی دادگاه بدوی با رعایت اصول و قواعد دادرسی و لحاظ مقررات حاکم بر موضوع می‌باشد. لذا با رد درخواست تجدیدنظرخواهی مطروحه مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید و استوار می‌نماید. این رأی قطعی است.
🔸مستشار شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
رضا خشنودی - رسول امیری/پژوهشگاه قوه قضاییه
@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE
✴چکیده:
آنچه قرارداد را به وجود می آورد لزوماً امضا نیست بلکه قصد انشاء است که ماهیت حقوقی را ایجاد می کند و درخواست عملی انجام تعهد جهت ملزم نمودن متعهد کفایت می کند.
شماره دادنامه قطعی :
9209980228701015
تاریخ دادنامه قطعی :
1394/02/21
☣رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوای پ. با نمایندگی سرکار خانم ف. الف. به طرفیت شرکت ژ. که در جریان دادرسی آقای ک. س. به وکالت از خوانده تحصیل سمت نمودند دعوای مطالبه مبلغ 693400000 ریال و خسارت تأخیر تأدیه قراردادی و خسارات دادرسی را اقامه نمود. دادگاه اظهارات طرفین دعوا را استماع نمود. وکیل خوانده اظهار داشتند که اساساً قرارداد نداریم و اراده‌ای هم وجود ندارد تا خوانده مسئول باشد. نماینده خواهان اظهار داشتند که طبق قرارداد تعهدات خود را انجام دادیم ولی خوانده طلب خواهان را پرداخت ننمود. نظر به اینکه اولاً آنچه قرارداد را به وجود می آورد لزوماً امضا نیست بلکه قصد انشا است که ماهیت حقوقی را ایجاد می‌کند و عملاً خوانده انجام تعهدات را از خواهان درخواست نموده است و مرقومه مورخ 1390/5/16 دلالت بر همین امر دارد و علاوه بر احراز وجود قرارداد عملی بین طرفین به موجب قرارداد کتبی مورخ 1390/4/5 که وکیل خوانده اظهار داشتند موکلش آن را امضا ننموده است اولاً تعهدات طرفین در آن مشخص است و ثانیاً این قرارداد که ضمیمه لایحه مثبوت به شماره 764 مورخ 1393/4/15 است به امضای مدیرعامل خوانده و مهر آن شرکت رسیده است بنابراین انکار اصل قرارداد بی پایه و اساس است و خوانده دلیلی دایر بر پرداخت دیونش ارایه ننموده است و عدم انجام تعهدات خواهان را هم ادعا نکرده است. بنابراین دادگا ه به استناد مواد 10، 219، 230 و 231 قانون مدنی و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 693/400/000 ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت 5% از مبلغ مذکور در هر ماه از تاریخ 1390/11/17 تا روز پرداخت اصل وجه مذکور به عنوان خسارت قراردادی و پرداخت مبلغ 13/974/000 ریال به عنوان خسارت ناشی از طرح دعوا در حق خواهان صادر واعلام می‌نماید. این رأی حضوری ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان می‌باشد.
🔸مستشار دادگاه تجدیدنظر و قاضی مأمور به خدمت در شعبه بیست و هفتم دادگاه عمومی حقوقی تهران - سید مفید کلانتریان
⚖رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی شرکت ژ. با وکالت آقای ک. س. به طرفیت پ. نسبت به دادنامه شماره 241 مورخه 1393/4/15 صادره از شعبه 27 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ 400/693/000 ریال وجه قرارداد مورخه 1390/4/5 و نیز پرداخت 5% وجه التزام قراردادی ماهیانه مبلغ یاد شده صادر گردیده در خصوص مطالبه 5% یاد شده تجدیدنظرخواهی به عمل آمده به جهت مغایرت دادنامه صادره با مقررات قانونی وارد است زیرا شرایط بند 3-6 قرارداد استنادی فراهم نبوده و وجه یاد شده قابلیت مطالبه ندارد بر همین اساس به تجویز ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه صادره مستنداً به ماده 1257 قانون مدنی حکم به بطلان دعوا در این خصوص صادر و اعلام می‌دارد. در خصوص سایر موارد تجدیدنظرخواهی توجهاً به ارایه اصل قرارداد استنادی و عدم ایراد نسبت به اصل خواسته وارد و موجه نمی‌باشد. زیرا جهات تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از موارد منصوص در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی منطبق نمی‌باشد و رسیدگی شکلی دادگاه بدوی با رعایت اصول و قواعد دادرسی و لحاظ مقررات حاکم بر موضوع می‌باشد. لذا با رد درخواست تجدیدنظرخواهی مطروحه مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید و استوار می‌نماید. این رأی قطعی است.
🔸مستشار شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
رضا خشنودی - رسول امیری/پژوهشگاه قوه قضاییه
@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE