⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

‍ ✴چکیده : صرف ارائه گواهی پزشکی قانونی برای اثبات وقوع بزه ضرب و جرح عمدی کافی نیست.


تاریخ دادنامه قطعی : 1393/05/05
شماره دادنامه قطعی : 9309970222100425


☣دادنامه‌ دادگاه بدوی :

در خصوص اتهام متهم آقای م.م. دایر بر ایراد فحاشی نسبت به شاکیان به اسامی ح. و الف. و ب. جملگی خ. و خانم ف.خ.؛ دادگاه از توجه به مشروح شکایت کلیه شکات و شهادت شهود و تحقیقات انجام یافته از سوی مرجع انتظامی و اقرار صریح متهم بزهکاری وی را ثابت تشخیص، فلذا مستنداً به ماده 608 از قانون قانون مجازات اسلامی 1375 شخص متهم را به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم می نماید. و در خصوص دیگر شکایت شاکیان علیه متهمین به اسامی م.م. و س.م. دایر بر ایراد ضرب و جرح عمدی و تهدید و افتراء؛ دادگاه از توجه به این که از سوی شاکیان پرونده دلیل و مدرک کافی تقدیم نگردیده و اظهارات شهود نیز مثبت وقوع ضرب و جرح از ناحیه متهمین نبوده و صرف تقدیم برگه پزشکی قانونی کافی برای اثبات وقوع بزه نمی باشد، لذا مستنداً به بند الف از ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار منع تعقیب صادر و اعلام می گردد. رأی صادره حضوری است و پس از ابلاغ و ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

🔸رئیس شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی شهرستان قرچک ـ بیتی


⚖دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

در خصوص اعتراض و تجدیدنظرخواهی خانم الف.ف. به وکالت از 1- ح. 2- الف. 3- ب. همگی خ. 4- ف.خ. از دادنامه شماره 101877 مورخه 05/11/92 صادره از شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی قرچک که به موجب آن در خصوص اتهام آقایان م. و س.م. دایر بر ضرب و جرح عمدی و تهدید و افترا قرار منع پیگرد صادر گردیده است؛ با ملاحظه محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواه و این که از ناحیه ایشان ایراد و اشکال موجه و مؤثری که مطابق شقوق مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری موجبات نقض دادنامه موصوف و رسیدگی بیشتر را ایجاب نماید مطرح نگردیده است و دادنامه بدوی از هر حیث موافق مقررات و موازین قانونی اصدار یافته است، لذا دادگاه مستنداً به بند الف از ماده 257 قانون مارالذکر ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده دادنامه معترض عنه را عیناً تأیید و استوار می نماید. رأی صادره با لحاظ ماده 248 قانون مرقوم فوق قطعی است.

🔸رئیس شعبه 21 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه تولیت ـ پورعرب


@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE

‍ ✴چکیده:
غرامت پرداختی به ورثه راننده متوفی در اجرای ماده ۳ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده یه شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه جزء دیه و ماترک متوفی نیست و بابت دیون متوفی قابل توقیف نیست.

⚖ نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه

شماره :۱۴۰۰/۵/۱۷/۷/۱۴۰۰/۳۷۵
شماره پرونده: ۳۷۵-۶۸-۱۴۰۰ح

اولاً، ماده ۳ قانون بیمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ و آیین نامه اجرایی آن مصوب ۱۳۹۶/۴/۲۸ هیأت وزیران متضمن تعیین غرامت براي صدمه بدنی یا فوت راننده مسبب حادثه است و از عنوان دیه یا ارش خارج است و حسب مورد به راننده مسبب حادثه و یا ورثه قانونی وي پرداخت می شود و در فرض اخیر وجه پرداختی جزء ماترك نیست و صرفاً به لحاظ مقدور نبودن تعیین ذي نفع در زمان اخذ بیمه نامه، به وراث قانونی متوفی (راننده مسبب حادثه) پرداخت می شود و بر این اساس توقیف این وجه بابت دیون و به عنوان ماترك متوفی فاقد وجاهت قانونی است.

ثانیاً، با توجه به اینکه در بیمه عمر، شخص می تواند به نفع یک یا چند نفر از وراث خود یا شخص ثالث بیمه شود و غرامت مربوط بعد از فوت به آنها پرداخت شود، این غرامت از شمول عنوان ترکه متوفی خارج بوده و قابل توقیف بابت بدهی وي نیست.

@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE

‍ ✴ مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می‌شود، مشروط بر این‌که پرداخت اجاره‌بها بدون آن موجب عسر و حرج شود و عین مستأجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شأن او نباشد، در زمره مستثنیات دین است.



تاریخ نظریه : 1401/05/23
شماره نظریه : 7/1401/42
شماره پرونده : 1401-76-42 ح

☣استعلام :

خواهان قرار تأمین خواسته، توقیف وجه خوانده نزد موجر (مبلغ پرداختی به عنوان رهن منزل استیجاری) را درخواست کرده و اجرای احکام مبادرت به توقیف این وجه نزد ثالث (موجر) نموده است. پس از صدور اجراییه بابت قرار صادره، خواهان اخذ مبلغ مذکور از موجر را درخواست کرده و در مقابل موجر اظهار می‌دارد بابت اجاره بهای معوقه و ورود خسارت به منزل استیجاری، ابتدا می‌بایست مطالبات وی پرداخت شود. موجر در این خصوص در شورای حل اختلاف طرح دعوا کرده و تحصیل رأی نموده است. با عنایت به مراتب یادشده، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: 1- در عقد اجاره، از منظر شرع و قانون، وجه پرداختی توسط مستأجر به موجر چه ماهیتی دارد؟ 2- آیا مبلغ (رهن) نزد موجر به عنوان جبران اجاره بهای معوقه است؟ 3- در فرض سؤال و بابت اخذ وجه، موجر مقدم است یا خواهان (محکوم‌له)؟


⚖ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه‌قضاییه

1- ماهیت حقوقی وجهی که از سوی مستأجر در ابتدای قرارداد اجاره به موجر پرداخت می‌شود، بر حسب اراده طرفین و توافق صورت گرفته متفاوت است و همان‌گونه که در ماده 4 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 آمده است، این مبلغ ممکن است به عنوان ودیعه، تضمین و یا قرض‌الحسنه و نظایر آن از مستأجر دریافت شده باشد و تعیین ماهیت آن حسب مورد بر عهده مرجع رسیدگی‌کننده است. 2 و3- اولاً، با عنایت به بند «ز» ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می‌شود، مشروط بر این‌که پرداخت اجاره‌بها بدون آن موجب عسر و حرج شود و عین مستأجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شأن او نباشد، در زمره مستثنیات دین است و در این صورت توقیف آن جایز نیست. ثانیاً، در فرض سؤال، رد تمام یا بخشی از مبلغ از سوی موجر به مستأجر فرع بر آن است که در زمان تخلیه با لحاظ وقوع یا عدم وقوع تهاتر بین مطالبات موجر و مستأجر نسبت به یکدیگر نشأت‌گرفته از قرارداد اجاره فی‌مابین مورد محاسبه قرار گیرد و صرفاً مبلغی قابلیت وصول از ناحیه توقیف‌کننده ثالث دارد که متعاقب این محاسبه موجر مکلف به رد آن به مستأجر باشد.

@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE

‍ ✴️چکیده:
با حلول زمان اجرای تعهد به محض عدم وفای به عهد صادرکننده به تعهد خویش، دارنده چک تضمینی داین تلقی و محق در استفاده و به اجراء گذاردن چک بنا به توافق از باب تضمین تعهد منقوض است ودر این رهگذر فزونی مبلغ چک از میزان واقعی خسارت وارده به متهم به ملاحظه مفاد قراردادی و عهد پیشین، موثر در مقام نیست.


شماره رای:
۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۱۰۱۴۴۷۱۵ - ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

                        ⚖دادنامه

درخصوص تجدیدنظرخواهی محکوم علیه آقای م.پ فرزند رضا از دادنامه شماره ۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۸۲۵۱۲۲۷- ۱۴۰۰/۱۰/۶ صادره از شعبه.....دادگاه کیفری دو شهرستان اهواز که به موجب آن آقای م.پ به اتهام خیانت در امانت در مورد یک فقره چک تضمین تخلیه به شماره ۹۲۵۴۷۰ به مبلغ چهار میلیارد و پانصد میلیون ریال به عهده بانک سپه از طریق اقامه دعوی حقوقی و توقیف اموال شاکی به رغم اجرای تعهدات قرار دادی به پرداخت جزای نقدی معادل ۶۱ میلیون ریال متعاقب شکایت آقای ع. ف فرزند احمد محکوم شده است. دادگاه نظر به اینکه چک تضمینی در ید دارنده تا زمان وفای به عهد صادر کننده چک به عهد خویش واجد وصف امانی نیست، به اجراء گذاردن آن از ناحیه ی دارنده چک تا قبل از تحقق عهد مصداق خیانت در امانت نیست بلکه از باب تخلف از توافق قضیه واجد وصف حقوقی است و با حلول زمان اجرای تعهد به محض عدم وفای به عهد صادرکننده به تعهد خویش، دارنده چک داین تلقی و محق در استفاده و به اجراء گذاردن چک بنا به توافق از باب تضمین تعهد منقوض است ودر این رهگذر فزونی مبلغ چک از میزان واقعی خسارت وارده به متهم به ملاحظه مفاد قراردادی و عهد پیشین، موثر در مقام نیست لیکن به محض وفای به عهد صادر کننده بنا به توافق قراردادی، ید دارنده چک به ید امانی تبدیل و دارنده چک متعهد به استرداد مال امانی به صاحب مال می باشد والا تصاحب یا استعمال آن با وصف تحقق سوء نیت از ناحیه ی دارنده چک همانا مصداق خیانت در امانت است. با حفظ این مقدمات، در مانحن فیه برابر مفاد قرارداد اجاره منعقده مابین شریک المال شاکی و متهم، چک موضوع شکایت با مبلغ ۴۵۰ میلیون تومان تماماً به عنوان تضمین تخلیه مغازه استیجاری از ناحیه ی شاکی به متهم تسلیم شده و هر چند که متهم در مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۷ و قبل از حلول تاریخ اتمام قرارداد (۱۳۹۹/۷/۱۰) با ارایه چک به بانک گواهی عدم پرداخت اخذ و ده روز بعد اقامه دعوی حقوقی نموده فی نفسه در این مرحله زمانی صدور چنین فعلی از ناحیه ی وی فاقد وصف مجرمانه بوده لیکن النهایه پس از مضی مهلت تخلیه و عهد شکنی(عدم تخلیه)، تحقق تخلیه مغازه مسبوق به دستور قضایی و با قوه قهریه در مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۴ به عمل آمده و به این ترتیب رُکن مادی جرم خیانت در امانت محقق نیست بنابر مراتب اشعاری دادنامه تجدیدنظر خواسته که بدون التفات به معانی مرفوع صادر گردیده، درخور تایید نمی باشد و به استناد بند(ب) ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری نقض و به استناد ماده ۴ همان قانون حکم به برائت صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری و قطعی است.

🔸قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظرخوزستان
رئیس: قدرتی _مستشار: طهماسبی


@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE

‍ ✴️چکیده:
ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیت های دینی شناخته شده‌اند که در احوال شخصیه و تعلیمات دینی تابع آیین خودشان هستند؛ بنا به مراتب یاد شده سایرایرانیانی که پیرو ادیان شناخته شده نیستند، در کلیه قوانین و مقررات از جمله احوال شخصیه تابع قوانین و مقررات کشور هستند.


⚖نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه

تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۱۷

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۵۳۱

شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۱-۱۵۳۱ح


☣استعلام :

در خصوص احوال شخصیه شخص بهایی و کافر ذمی قانون مورد اجرا کدام قانون است؟

🔸پاسخ :

به موجب ماده ۵ قانون مدنی «کلیه سکنه ایران اعم از اتباع داخله و خارجه مطیع قوانین ایران خواهند بود مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد» و برابر ماده ۶ این قانون «قوانین مربوط به احوال شخصیه از قببیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص و ارث در مورد کلیه اتباع ایران ولو اینکه مقیم در خارجه باشند مجری خواهد بود» همچنین مطابق اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیتهای دینی شناخته شده‌اند که در احوال شخصیه و تعلیمات دینی تابع آیین خودشان هستند؛ بنا به مراتب یاد شده ایرانیانی که پیرو ادیان شناخته شده نیستند، در کلیه قوانین و مقررات از جمله احوال شخصیه تابع قوانین و مقررات کشور هستند. و از شمول تبصره ماده ۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ خروج موضوعی دارند. بدیهی است احکام خاص مربوط به کفر و اسلام مانند ماده ۸۸۱ قانون مدنی (عدم ارث کافر از مسلم و نیز به ارث رسیدن تمام میراث کافر به وارث مسلم وی) باید رعایت شود.


@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE

‍ ✴️چکیده:
نه تنها جرم تام منافی عفت؛ بلکه شروع به این‌گونه جرائم نیز در صلاحیت مستقیم دادگاه کیفری است و چنانچه بزه «آزار جنسی» موضوع ماده ۱۰ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹ با توجه به چگونگی رفتار متهم، از «مصادیق جرایم منافی عفت» موضوع تبصره الحاقی به ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ محسوب شود، به بزه مزبور مستقیماً در دادگاه کیفری رسیدگی می‌شود.

⚖نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه

تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۱۷

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۴۳۹

شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۶۸-۱۴۳۹ک


☣استعلام :

در صورت طرح بزه ارتباط نامشروع ، چنانچه دادگاه در خلال رسیدگی رفتار ارتکابی را مشمول شروع به تجاوز جرم حدی ( موضوع بند پ ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی ) یا آزار جنسی ( موضوع ماده ۱۰ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان ) تلقی نماید ، آیا می‌بایست پرونده جهت صدور کیفرخواست به دادسرا اعاده گردد یا دادگاه وفق ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری راسا مبادرت به رسیدگی و صدور حکم نماید؟

🔸پاسخ :

۱- با عنایت به استعمال عنوان عام و مطلق «جرائم منافی عفت» در مواد ۱۰۲ و ۳۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و فلسفه ممنوعیت تحقیق و تعقیب این‌گونه جرائم مبنی بر لزوم بزه‌پوشی در این جرایم و منع اشاعه فحشاء که بر‌گرفته از آموزه‌های حقوق کیفری اسلام است، نه تنها جرم تام منافی عفت؛ بلکه شروع به این‌گونه جرائم نیز در صلاحیت مستقیم دادگاه کیفری است و از این جهت تفاوتی بین رسیدگی به جرم تام و شروع به جرائم منافی عفت (جرایم جنسی حدی و جرایم رابطه نامشروع تعزیری) نیست تا موجب تفکیک مرجع رسیدگی شود.

۲- چنانچه بزه «آزار جنسی» موضوع ماده ۱۰ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹ با توجه به چگونگی رفتار متهم، از «مصادیق جرایم منافی عفت» موضوع تبصره الحاقی به ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ محسوب شود، به بزه مزبور مستقیماً در دادگاه کیفری رسیدگی می‌شود و موجب قانونی جهت ارسال پرونده از دادگاه به دادسرا نیست.

@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE

‍ ✴️ احکام مقرر قانونی در خصوص ارث آمره است و اشخاص نمی‌توانند به صورت توافقی و یا یک‌جانبه بر خلاف قانون، قدرالسهم ورثه را تغییر دهند.



شماره نظریه : 7/1400/1353
شماره پرونده : 1400-76-1353ح
تاریخ نظریه : 1400/11/05


☣استعلام :

چنانچه پدر وصیت یا مدرکی عادی تنظیم کند که دختر وی به مانند برادران از ماترک سهم ببرد، آیا این امر قابل ترتیب اثر است؟



⚖ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

احکام مقرر قانونی در خصوص ارث آمره است و اشخاص نمی‌توانند به صورت توافقی و یا یک‌جانبه بر خلاف قانون، قدرالسهم ورثه را تغییر دهند. بدیهی است وصیت با رعایت مقررات مربوط تا ثلث دارایی نافذ است و تشخیص این‌که اقدام فرض استعلام وصیت و دارای آثار قانونی است یا خیر، بر عهده مرجع رسیدگی‌کننده است.


@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE

‍ ✴️ تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری می‌تواند به عنوان ملاک و مبنای تعیین دستمزد کارشناس برای دادگاه محسوب شود و دادگاه الزامی برای اعمال آن ندارد.



شماره نظریه : 7/1400/1687
شماره پرونده : 1400-100-1687 ح
تاریخ نظریه : 1401/01/28


☣استعلام :

وفق ماده 10 تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1398/12/25 در صورتی که موضوع کارشناسی مربوط به سال‌های قبل از تاریخ انجام کارشناسی باشد، دستمزد طبق قیمت روز بر اساس این تعرفه محاسبه و پرداخت خواهد شد. در مقام عمل، کارشناسان رسمی دادگستری؛ بویژه در رشته حسابرسی و امور مالی، به استناد این ماده، برای مثال چنانچه مجموعه محاسبات یکصد میلیون تومان باشد و مربوط به سال ۱۳۸۰ باشد، مبلغ محاسبه شده را با استفاده از شاخص تورم بانک مرکزی به نرخ روز محاسبه کرده و سپس بر اساس ماده ۱۱ یادشده حق‌الزحمه را محاسبه و در نهایت بر اساس ماده ۲۵ تعرفه، پنجاه درصد نیز به دستمزد اضافه و مطالبه می‌کنند. به نظر می‌رسد که ماده 10 یادشده تصریحی در این ندارد که مبلغ محاسبات سالیان قبل ابتدا به نرخ روز شود و سپس بر اساس ماده ۱۱ تعرفه مذکور دستمزد محاسبه شود. از آن‌جا که این شیوه محاسبه موجب تحمیل هزینه زیادی بر طرفین پرونده می‌شود، خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید.



⚖ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولاً، با عنایت به حکم ماده 264 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که مقرر می‌دارد حق‌الزحمه کارشناس با رعایت کمیت و کیفیت و ارزش کار از جانب دادگاه تعیین می‌شود، تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 25/12/1398 ریاست محترم قوه قضاییه می‌تواند به عنوان ملاک و مبنای تعیین دستمزد کارشناس برای دادگاه محسوب شود و دادگاه الزامی برای اعمال آن ندارد. حکم ماده 2 این تعرفه ناظر به مواردی مانند تعیین کارشناس برای ارزیابی اموال توسط اجرای احکام است. ثانیاً، حکم مقرر در ماده 10 دستورالعمل تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 25/12/1398، صرفاً راجع به تعیین تعرفه کارشناسی مربوط به سال‌های قبل از تاریخ انجام کارشناسی بر اساس تعرفه موضوع این دستورالعمل است و محاسبه مبلغ موضوع کارشناسی به نرخ روز و بر اساس شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و متعاقباً محاسبه تعرفه دستمزد بر اساس مبلغ محاسبه‌شده را تجویز نمی‌کند.

@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE

‍ ✴️ چنانچه متوفی دو زوجه داشته باشد و هر دو زوجه در یک روز ماترک را بابت مهریه توقیف کرده باشند، ترکه به نسبت طلب تقسیم می‌شود؛ اما اگر یکی زودتر از دیگری ترکه را توقیف کرده است، ابتدا طلب زوجه‌ای پرداخت خواهد شد که بازداشت مقدم کرده و چنانچه ترکه باقی بماند، مهریه زوجه دوم پرداخت خواهد شد.



شماره نظریه : 7/1400/277
شماره پرونده : 1400-3/1-277 ح
تاریخ نظریه : 1401/01/28


☣استعلام :

1- چنانچه فردی در اثر سانحه فوت کند و دارای دو همسر باشد و هر دو نفر در راستای وصول مهریه از طریق اجرای ثبت، مبادرت به توقیف اموال نمایند: الف- آیا تقدم در توقیف برای زمان بعد از فوت هم موضوعیت دارد؟ ب- در صورتی که هر دو مقدم باشند، آیا دیه باید بالسویه (طبق قاعده غرما) پرداخت شود و یا به نسبت طلب و میزان مهریه؟ (مواد 153 و 149 اجرای احکام مدنی) 2- چنانچه شخص «الف» اقدام به توقیف مال نزد شخص ثالث بنماید و شخصی دیگر نیز اقدام به توقیف همان مال نزد شخص ثالث بنماید و شخص ثالث به ‌رغم مکاتبه مقدم شخص «الف» در راستای مکاتبه شخص «ب» مال را توقیف کند، ملاک برای توقیف مقدم چیست؟ آیا مکاتبه مقدم ملاک برای توقیف مقدم است و یا این که اقدام عملی شخص ثالث و ارسال وجه نزد هر یک از اشخاص مکاتبه‌کننده در راستای توقیف ملاک برای توقیف مقدم است؟


⚖ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1- الف، با عنایت به مواد 56 و 58 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387 رئیس محترم قوه قضاییه با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 221 قانون امور حسبی مصوب 1319 در فرض سؤال، توقیف با رعایت حق تقدم امکان‌پذیر است؛ زیرا اولاً، همان‌گونه که برابر مقررات، توقیف ترکه منع نشده است، حق تقدم هم که به موجب قانون مقرر شده است، به قوت خود باقی است. ثانیاً، با توجه به این‌که هدف از تأمین خواسته، تضمین و امکان استیفای طلب طلبکار است، اعتقاد به وجود نداشتن حق تقدم در فرض سؤال، موجب بی‌‌فایده شدن فلسفه و هدف تأمین خواسته خواهد شد. ب، اگر مقصود این باشد که هر دو زوجه در یک روز مهریه را توقیف کرده باشند، با عنایت به تبصره ماده 56 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 226 قانون امور حسبی مصوب 1319، ترکه به نسبت طلب تقسیم می‌شود؛ اما اگر مقصود این باشد که یکی زودتر از دیگری ترکه را توقیف کرده است، ابتدا طلب این زوجه پرداخت خواهد شد و چنانچه ترکه باقی بماند، مهریه زوجه دوم پرداخت خواهد شد. 2- مستفاد از مواد 87 و 88 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 چنین است که پس از تنظیم و ارسال اخطار توقیف مال نزد شخص ثالث از سوی اجرای احکام و ابلاغ آن به این شخص، در واقع مال نزد شخص ثالث به نفع محکوم‌له موضوع اخطاریه توقیف شده است و شخص ثالث نباید مال را تحویل محکوم‌علیه یا شخص دیگری دهد؛ بلکه مکلف است وفق مفاد اخطاریه اجرای احکام عمل کند؛ بنابراین در فرض سؤال، حق تقدم با طلبکاری است که اجرای احکام پیرو درخواست وی اخطاریه موضوع ماده 87 قانون یادشده را به شخص ثالث ارسال کرده و اخطار مذکور به این شخص ابلاغ شده است و اقدام عملی ثالث حق تقدمی ایجاد نمی‌کند


@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE

‍ ✴️ چکیده:
در صورت عدم حضور متهم بدون عذر موجه و یا عدم اعلام عذر موجه، جلب وی، وظیفه بازپرس است به استثنای برای اخذ آخرین دفاع.

⚖نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه

تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۲۳

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۵۱۴

شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۶۸-۱۵۱۴


☣استعلام :

با عنایت به مفاد مواد ۱۷۹ و ۲۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ اصلاحیه سال ۱۳۹۴ و با التفات به این  برخی از همکاران محترم قضایی عقیده دارند در صورتی که متهم پس از احضار بدون عذر موجه در نزد مقام قضایی اعم از دادسرا یا دادگاه ها در جرایمی که مستقیم در دادگاه مطرح می‌شوند حاضر نشود الزامی به جلب وی نیست حال سوال های ذیل پرسیده می شود خواهشمند است پاسخ را به این دادگاه ارسال نمایید
۱- آیا جلب متهم پس از عدم حضور نزد مقام قضایی و عدم ارائه عذر موجه الزامی است یا اینکه جلب وی بنا به تشخیص مقام قضایی بوده و امکان اعلام کفایت و ختم تحقیقات و صدور قرار جلب به دادرسی بدون جلب متهم وجود دارد در مرحله ای که دادگاه اقدام به صدور قرار جلب به دادرسی نموده باشد و متهم در دادسرا جهت انجام تکالیف مقرر در ماده ۲۷۶ قانون مار الذکر حاضر نشده باشد آیا جلب وی ضروری و از تکالیف مقام قضایی دادسرا می باشد یا خیر

🔸پاسخ :

۱- مستفاد از مواد ۹۰، ۱۶۸، ۱۷۸، ۱۷۹ و ۲۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در فرض وجود دلیل بر توجه اتهام و احضار متهم از سوی مقام قضایی در مرحله تحقیقات مقدماتی و عدم حضور وی بدون عذر موجه یا عدم اعلام عذر موجه مطابق ماده ۱۷۹ قانون یاد شده و تبصره آن، مقام قضایی موظف به ادامه روند تحقیقات مقدماتی و جلب متهم می‌باشد و موجب قانونی جهت صدور قرار جلب به دادرسی بدون رعایت تشریفات مقرر قانونی در جلب متهم و یا احضار وی جهت اخذ آخرین دفاع وجود ندارد. بدیهی است با فرض جلب متهم و عدم دسترسی به وی جهت تفهیم اتهام، صدور قرار جلب به دادرسی بلااشکال است.

۲- مستفاد از ماده ۲۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و لحاظ ماده ۱۷۹ این قانون، در صورت صدور قرار جلب به دادرسی از سوی دادگاه (متعاقب نقض قرار منع تعقیب) بازپرس مکلف به احضار متهم، تفهیم اتهام، اخذ آخرین دفاع و تأمین مناسب از وی است و در صورت عدم حضور متهم بدون عذر موجه و یا عدم اعلام عذر موجه، جلب وی، وظیفه بازپرس است.


@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE

‍ ✴️ چکیده:
منظور از فرد دارای پانزده و یا هجده سال تمام، کسی است که حسب مورد از روز تولد وی پانزده و یا هجده سال شمسی منقضی شده باشد.


⚖نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه

تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۲/۳

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۵۴۳

شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱/ ۱۸۶-۱۵۴۳ک


☣استعلام :

به موجب تبصره یک ماده ۲۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، تحقیقات مقدماتی تمام جرایم افراد زیر پانزده سال به طور مستقیم در دادگاه اطفال و نوجوانان به عمل می‌آید همچنین مقنن در مواد ۸۸ و ۸۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ از عبارات پانزده سال تمام شمسی و هجده سال تمام شمسی استفاده کرده است، خواهشمند است اعلام فرمایید:

۱- منظور قانونگذار در ماده ۲۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ آیا پانزده سال شمسی است؟
۲- در صورتی‌که مقصود پانزده سال است، آیا مد نظر قانوگذار پانزده سال تمام شمسی است؟منظور قانونگذار پانزده سال تمام شمسی و هجده سال تمام شمسی چیست؟
۳- آیا مقصود از پانزده سال و هجده سال تمام شمسی به ترتیب سپری کردن پانزده یا هجده سال و دوازده ماه و بیست و نه روز است و یا این‌که به محض وارد شدن شخص در پانزده و یا هجده سالگی باید آن را تمام محسوب گردد؟ برای مثال داشتن پانزده و یا هجده سال و یک روز هم به عنوان پانزده و یا هجده سال تمام شمسی محسوب شود؟

🔸پاسخ :

۱و ۲- اولاً با عنایت به اصل هفدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلاحی ۱۳۶۸ و ماده ۳۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و بند «ب» ماده یک و ماده دو قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹ و مواد ۸۸ و ۸۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، منظور از «پانزده سال» در تبصره یک ماده ۲۸۵قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، «پانزده سال تمام هجری شمسی» است و از این حیث بین دختران و پسران تفاوتی وجود ندارد.

۳- منظور از فرد دارای پانزده و یا هجده سال تمام، کسی است که حسب مورد از روز تولد وی پانزده و یا هجده سال شمسی منقضی شده باشد.


@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE