Введите текст для поиска
Расширенный поиск каналов

Отправить / Перевезти посылку

Отправь посылку дешево!Хочешь заработать на перевозке?
img
реклама

Надо было вчера

Про PR и креатив с неожиданных ракурсов и с юмором
img
реклама

Эзотерика и красота

Для тех кто ищет самопознания, магия
img
реклама

⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE
Гео и язык канала: Иран, Фарси
Категория: Право

✴کانال آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

☣لینک کانال
🆔️ https://t.me/+THiXtbzwK_K5qDjl

ارتباط با ما 📌
@BaHaRiYM
@Khorsheeeeed

Связанные каналы  |  Похожие каналы
Гео и язык канала
Иран, Фарси
Категория
Право
Статистика
Это ваш канал? Подтвердить Канал в реестре блогеров РКН? Подтвердить История канала
Фильтр публикаций

⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

16 Feb, 17:31

Открыть в Telegram Поделиться Пожаловаться
‍ ‍ ✴️چکیده:
اعطای وکالت در طلاق توسط زوج به زوجه صحیح است و زوجه می‌تواند مطابق وکالت با مراجعه به دادگاه خود را مطلقه نماید. اعطای وکالت رسمی از سوی زوج به زوجه با اختیارات مصرح در آن از جمله اینکه وی اختیار هر قسم طلاق اعم مبارات و خلع را دارا باشد مفید حق زوجه در قبول مابذل جهت جاری شدن صیغه طلاق خلع یا مبارات می‌باشد.


تاریخ رای نهایی:
1391/11/11

شماره رای نهایی:
9109970906801678

☣خلاصه جریان پرونده

بانوان م.ق. و م.م. به ترتیب وکلای زوج و زوجه دادخواستی تسلیم دادگاه نموده و در آن تقاضای #طلاق_توافقی نموده‌اند در مورخ 26/2/91 دادگاه با حضور وکلای زوجین تشکیل جلسه داده است وکیل زوجه اظهار داشته دو عدد سکه از مهریه را بذل می‌کنم و نیز سایر حقوق مربوط به موکل را بذل می‌نمایم و تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش را دارم وکیل مع‌الواسطه زوج اظهار داشته قبول بذل می‌شود و با طلاق موافق هستم. دادگاه اقدامات دیگری را انجام داده است از جمله مورد را به داوران زوجین ارجاع نموده است و نهایتاً دادنامه شماره308 مورخ 31/2/91از شعبه 369 دادگاه عمومی صادر شده است زوج نسبت به این رأی تجدیدنظرخواهی نموده است در لایحه منضم به دادخواست اظهار داشته این وکالت را به این جهت تفویض نمودم که بداند به خواسته‌های او ارزش قائل هستم و برای تحکیم ازدواج بوده است و فکر نمی‌کردم از این وکالت استفاده کند در ضمن وکیل مذکور حق قبول بذل مهریه را نپذیرفته است و همچنین در لایحه مذکور مدعی شده که وکیل رعایت غبطه موکل را ننموده است و به شرح مذکور در لایحه تقاضای اقدام قانونی را نموده است که سرانجام رأی مورد فرجامی با شماره مزبور صادر شده است دراین رأی یا رد دعوی تجدیدنظرخواهی رأی تجدیدنظرخواسته تأیید شده است زوج توسط وکیل خود نسبت به این رأی فرجام‌خواهی نموده است و به شرح مطالب گذشته و مندرج در آن و این که وکیل خارج از اختیارات مذکور در وکالت اقدام نموده است تقاضای نقض رأی و صدور حکم قانونی را نموده است. پرونده جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است.

⚖رای دیوان


خلاصه مورد این است که وکلای زوجین در مورخ 26/2/1391 دادخواستی به خواسته طلاق توافقی تسلیم دادگاه نموده‌اند «وکیل زوج #مع_الواسطه می‌باشد بدین صورت که برابر سند رسمی وکالت شماره 17779-13/5/89 زوج با اختیارات مصرح در وکالت‌نامه موصوف تنظیمی در دفترخانه 722حوزه ثبت وکالت با حق #توکیل به زوجه‌ می‌دهد و زوجه وکیل زوج را معین می‌کند» دادگاه رسیدگی‌کننده پس از اقدامات معموله رأی شماره 308مورخ 31/2/1391را صادر می‌کند این رأی که از شعبه 269 دادگاه خانواده صادر شده است، گواهی عدم امکان سازش صادر شده است از جمله در این رأی تصریح شده که زوجه 2 قطعه سکه طلا از مهریه و سایر حقوق مربوطه خود را در قبال طلاق بذل کرده و وکیل زوج قبول بذل نموده است «میزان مهریه هزار و چهارده سکه بهار آزادی است» زوج نسبت به این رأی تجدیدنظرخواهی نموده است در لایحه منضم به دادخواست اظهار داشته به این جهت وکالت موصوف را به همسرم تفویض نمودم که نشان بدهم به خواسته او ارزش قائل هستم و برای تحکیم رابطه زوجیت بوده است به علاوه اختیار قبول بذل به وکیل داده نشده است و نهایتاً تقاضای اقدام قانونی را نموده است که دادنامه مورد فرجامی با شماره مزبور صادر شده است در این رأی با رد دعوی تجدیدنظرخواهی رأی تجدیدنظرخواسته تأیید شده است زوج به شرح مطالب گذشته توسط وکیل خود فرجام‌خواهی نموده است. هیأت شعبه:با توجه به اوراق پرونده من‌جمله اظهارات زوج «فرجام‌خواه»و وکیل وی اصالت وکالت‌نامه مورد استناد محرز است و ادعای مشارالیه مبنی بر این که زوجه اختیار قبول بذل را نداشته است با توجه به متن وكالت تام موصوف و اختیارات مصرح در آن از جمله اینکه وی اختیار هر قسم طلاق اعم مبارات و خلع را دارا می‌باشد و لازمه وقوع طلاق خلع و مبارات با توجه به مواد 1146 و 1147قانون بذل مال می‌باشد «مال مزبور ممکن است عین مهر یا معادل آن یا بیشتر یا کمتر از مهر باشد»در واقع اگر اختیار قبول ما بذل نباشد طلاق خلع یا مبارات به‌وجود نمی‌آید بنابراین دادنامه مورد فرجامی فاقد اشکال قانونی است و زوج و وکیل وی دلیل قانونی که موجب نقض رأی صادره شود ارائه نداده‌اند مستنداً به ماده 370قانون آیین دادرسی مدنی و مواد مزبور با رد دعوی فرجامی، رأی فرجام‌خواسته را ابرام می‌نماید و پرونده به دادگاه محترم صادرکننده رأی قطعی اعاده می‌شود.

🔸رییس شعبه 8دیوان عالی کشور -مستشار -عضو معاون
عباسیان -اللهیاری - کریم‌پورنطنزی/پژوهشگاه قوه قضائیه


@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE
109 0 4
⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

16 Feb, 15:31

Открыть в Telegram Поделиться Пожаловаться
‍ ‍ ✴️چکیده:
صرف نگه‌داری حیوانات وحشی در منزل شخصی، جرم محسوب نمی‌شود.


تاریخ رای نهایی:
1392/06/25

شماره رای نهایی:
9209970220400816

☣رای بدوی

در خصوص شکایت و اعلام جرم اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران علیه آقای الف.و. فرزند ق.، دایر به #عرضه_حیوانات_وحشی به موضوع کیفرخواست صادرشده علیه وی در دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 19 تهران، نظر به کشف میمون دست‌آموز و عقاب از محل زندگی متهم و اینکه اقدام وی مشمول عرضه و فروش نبوده و #نگهداری آن نیز جرم محسوب نمی‌گردد. لذا دادگاه وقوع بزه را محرز تشخیص نداده و مستنداً به اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تمسک به اصل کلی و لازم‌الرعایه #برائت، رأی برائت او را صادر می نماید. این رأی ظرف 20روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.

🔸رئیس شعبه 1036 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ دولت‌خواهی


⚖رای دادگاه تجدید نظر


مدیر کل حفاظت محیط زیست استان تهران نسبت به دادنامه صادره به شماره 100160 ـ29/2/92 از سوی شعبه 1036 دادگاه عمومی جزایی تهران از حیث صدور حکم به برائت آقای الف.و. از اتهام عرضه #حیوانات_وحشی (میمون دست‌آموز و عقاب) با تقدیم لایحه‌ای تجدیدنظرخواهی نموده‌اند. توجهاً به مفاد لایحه ابرازی و محتویات پرونده مطروحه و دادنامه تجدیدنظرخواسته ایرادی مدلل و موجه که مؤثر در مقام بوده و موجبات نقض دادنامه موصوف را از حیث فراهم بودن ارکان کامل بزه معنونه فراهم آورد ارائه و اعلام نگردیده است و عنایتاً به اینکه دادنامه معترض‌عنه مطابق موازین قانونی از حیث رعایت مقررات شکلی و ماهوی صادر گردیده است و عاری از منقصت قانونی است؛ فلذا با رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را به استناد بند الف از ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری به لحاظ #عدم_احراز_سوءنیت مجرمانه تأیید نموده و اعلام می دارد. رأی صادره قطعی است.

🔸رئیس شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
جوادی ـ سعادت‌زاده/پژوهشگاه قوه قضاییه

@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE
259 0 7
⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

16 Feb, 14:33

Открыть в Telegram Поделиться Пожаловаться
Репост из: دعاوی ملکی
در صورت تخلیه عین مستاجره به جهت انتقال به غیر،در صورتی که منتقل الیه مبلغی به مستاجر.بابت انتقال پرداخت نموده باشد،نصف حق کسب و پیشه یا تجارت متعلق به وی خواهد بود،در غیر اینصورت نصف حق کسب و پیشه یا تجارت متعلق به مستاجر است.

@vakil_melki
301 0 8
⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

16 Feb, 14:33

Открыть в Telegram Поделиться Пожаловаться
Репост из: دعاوی ملکی
چکیده:
بر اساس قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 ضمانت اجرای تخلف مستأجر، تخلیه با پرداخت نصف حق کسب و پیشه توسط موجراست و مطالبه اجرت‌المثل از وی محمل قانونی ندارد.

مستندات بند دوم ماده 14 قانون روابط موجر و مستأجر 1356
تاریخ رای نهایی: 1393/07/27 شماره رای نهایی: 9309970001000679
رای بدوی
در خصوص دعوی ع.س. به‌طرفیت م.خ ، ه.س و ن.خ. به خواسته صدور حکم به محکومیت خواندگان به پرداخت اجرت‌المثل ایام بهره‌برداری و تصرف شش‌دانگ یک باب مغازه ملکی خواهان با احتساب خسارات دادرسی، وکیل محترم خواهان‌ها خواسته موکل خویش را چنان بیان نموده‌اند "... خواندگان دعوی بدون تحصیل رضایت و اذن از نامبرده (مالک) و به حکایت مدارک پیوست دادخواست و همچنین محتویات پرونده‌های کلاسه 5183 شعبه 1026 و 80/391 (87/62) شعبه 19 دادگاه‌های عمومی تهران برای مدت 82 ماه و 18 روز معین 1/2/1377 (تاریخ شروع تصرف) لغایت 19/11/1383 (تاریخ صورت‌جلسه تخلیه شماره 80/1391/6 شعبه اول اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید بهشتی) متصرف مغازه ملک موکل بوده‌اند و از آن به‌عنوان نمایشگاه و فروشگاه اتومبیل استفاده نموده‌اند و وجهی هم از بابت اجرت‌المثل ایام تصرف خود پرداخت نکرده‌اند. استدعا دارد حکم بر محکومیت خواندگان به پرداخت اجرت‌المثل ایام تصرف با احتساب خسارات دادرسی (هزینه دادرسی، هزینه کارشناسی و حق‌الوکاله وکیل) صادر فرمایند ..." با عنایت به جامع محتویات پرونده، جری تشریفات قانونی، دعوت طرفین، استماع اظهارات وکلای محترم و دفاعیات خواندگان، ضمن عدول از قرارهای ارجاع امر به کارشناس نخستین و هیأت محترم کارشناسی نظر به اینکه اولاً: همان‌طور که وکلای محترم خواهان بیان داشته‌اند به علت تخلف مستأجر از مقررات قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 و مفاد اجاره‌نامه فی‌مابین و انتقال عین مستأجره به خواندگان دعوی حاضر، حکم تخلیه با پرداخت نصف حق کسب و پیشه و تجارت به استناد بند دوم ماده 14 قانون روابط موجر و مستأجر یادشده صادر و برابر صورت‌جلسه تخلیه مورخ 19/11/1383 ملک (عین مستأجره) تخلیه و تحویل مالک (خواهان) گردیده است. ثانیاً: در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 (بند دوم ماده 14) در صورت انتقال عین مستأجره از سوی مستأجر به غیر تحت عناوینی از قبیل وکالت یا نمایندگی برای موجر صرف حق درخواست تخلیه ایجاد و در صورت ثبوت تخلف نیز مستأجر استحقاق دریافت نصف حق کسب و پیشه و تجارت را خواهد داشت و حق کسب و پیشه و تجارت یادشده نیز به متصرف یا متصرفان ملک پرداخت می‌گردد. ثالثاً: چنانچه مورد اجاره محل کسب و پیشه و تجارت باشد، مطالبه اجرت‌المثل از مستأجر برخلاف قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 می‌باشد و به طریق اولی موجر حق دریافت اجرت‌المثل از غیر مستأجر را هم ندارد و تنها حق درخواست تخلیه ملک به علت تخلف مستأجر در انتقال عین مستأجره به غیر ایجاد می‌شود. بنابراین دادگاه دعوی خواهان را محمول بر صحت ندانسته و به استناد ماده 1257 قانون مدنی حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
دادرس شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی تهران- مظلومی


@vakil_melki


رای دادگاه تجدید نظر
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.س. با وکالت خانم ک.م. و آقای م.ح. به‌طرفیت آقایان 1- م.ی. و ... نسبت به دادنامه شماره 139 مورخ 31/2/93 موضوع پرونده کلاسه بایگانی 443-87 شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی تهرآن‌که به‌موجب آن حکم به بی حقی تجدیدنظرخواه در طرح دعوا به خواسته پرداخت اجرت‌المثل ایام بهره‌برداری و تصرف شش‌دانگ یک باب مغازه که حسب مقررات قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 از ید متصرفین به لحاظ انتقال به غیر تخلیه گردیده است. به شرح دادنامه مرقوم صادر گردیده است چون در این مرحله از رسیدگی اعتراض مدللی که موجب گسیختن دادنامه تجدیدنظرخواسته گردد اقامه نشده است و بر مبنای استدلال و استنباط محکمه بدوی از حیث رعایت موازین و مقررات خدشه‌ای مترتب نبوده و تجدیدنظرخواهی با هیچ‌یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی انطباق نداشته به‌علاوه برحسب مقررات قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 و قواعد حاکم بر آن ضمانت اجرای دیگری جزء تخلیه با پرداخت نصف حق کسب و پیشه بر متصرفین تحمیل نمی‌گردد. لذا با استناد به ماده 358 از همان قانون ضمن رد تجدیدنظرخواهی مطروحه، دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید و استوار می‌گردد . این رأی قطعی است .
رئیس شعبه 50 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
زیوری - کرمی

@vakil_melki
277 0 8
⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

16 Feb, 14:18

Открыть в Telegram Поделиться Пожаловаться
‍ ‍ مصداق #تعدی_و_تفریط در #دعوی_تخلیه

✴️چکیده: در دعوای تخلیه ملک تجاری به استناد تعدی و تفریط مستأجر، تجاوزی مصداق تعدی است که متعارف نبوده و یا به گونه ای صورت پذیرفته باشد که شکل معماری مورد اجاره را تغییر و این تغییرات باعث پایین آمدن مقاومت، استحکام، دوام بنا و کاهش ارزش مورد اجاره شده باشد.

🔖 مستندات: (1) مواد 951 و 952 قانون مدنی (2) بند 8 ماده 14 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356

شماره دادنامه قطعی :

9409970221800322

تاریخ دادنامه قطعی :
1394/03/27
⚖رأی دادگاه بدوی

شماره پرونده: 9109980229000943

شماره دادنامه: 9309970229001165

تاریخ: 1393/11/28

☣رأی دادگاه

در مورد دعوی آقای ب. م. با وکالت آقای م. ح. به طرفیت گروه صنعتی خ. با وکالت بدوی آقای س.م. ج. به خواسته رسیدگی و صدور حکم تخلیه خوانده از عین مستأجر به لحاظ تعدی و تفریط یک واحد تجاری موضوع قطعه دوم تفکیک پلاک ثبتی ... بخش سه تهران دادگاه با عنایت به نظریه کارشناس اولیه و هیات سه‌ نفره و صورتمجالس اجرای قرارهای تحقیق و معاینه محل، نظر به اینکه مستأجر در عین مستاجره بر اساس مفاد سند اجاره‌نامه سند دعوی تصرف داشته و تغییرات در بنای ساختمان به صورت جزئی و از قدیم الایام بوده که قبل از مالکیت خواهان می‌باشد و تغییرات ایجاد شده به اساس و استحکام ساختمان لطمه‌‌­ای وارد نمی‌نماید و هیچگونه تعدی و تفریطی که موجب بروز تخلف در عین مستاجره و مالاً تخلیه آن باشد صورت نپذیرفته است. مستنداً به بند 8 ماده 14 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و علام می‌گردد. حکم دادگاه حضوری و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

🔸رئیس شعبه سی دادگاه عمومی حقوقی تهران نوید مداحی

⚖رأی دادگاه تجدیدنظر استان

🔸دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9309970229001165 مورخ 28/11/93 صادره از شعبه 30 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر بطلان دعوی تجدیدنظرخواه آقای ب. م. با وکالت آقای م. ح. به خواسته تخلیه یک واحد تجاری موضوع قطعه دوم تفکیک پلاک ثبتی ... واقع در بخش 3 تهران به لحاظ تعدی و تفریط اصدار گردیده در اساس موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی‌باشد‌ زیرا که اولاً مطابق تعریف به عمل آمده از واژه تعدی و تفریط به شرح مواد 951 و 952 از قانون مدنی تعدی همانا تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف نسبت به مال دیگریست و تفریط نیز ترک عملی است که برای حفظ مال غیر لازم است و به تعبیر دیگر تجاوزی مصداق تعدی می‌باشد که متعارف نبوده و یا به‌گونه‌ای صورت پذیرفته باشد که شکل معماری مورد اجاره را تغییر و این تغییرات باعث پایین آمدن مقومت استحکام و دوام بنا و کاهش ارزش مورد اجاره شده باشد این درحالیست که در دوسیه مطمح نظر تغییرات صورت گرفته نه تنها به اساس و دوام ملک خدشه ای وارد ننموده بلکه در جهت استحکام و دوام و بالارفتن ارزش بنا صورت پذیرفته است و مفاد نظریه کارشناسی‌های ابرازی در مرحله رسیدگی نخستین و قرار معاینه محل به عمل آمده توسط دادگاه نخستین حاکی از این مطلب می‌باشد ثانیاً فضای ایجاد شده در نیم طبقه مورد اجاره در بخش نورگیر از مصالح غیر اساسی بوده و لطمه ای به دوام واستحکام بنا نیز وارد نکرده. بنابراین دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر همین اساس صادر گردیده خالی از هر گونه ایراد و اشکالی بوده دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض‌عنه را تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره قطعی است.

🔸شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار عزت اله امانی شلمزاری - حمیدرضا کریمی/پژوهشگاه قوه قضائیه

@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE
285 0 8
⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

15 Feb, 21:25

Открыть в Telegram Поделиться Пожаловаться
Репост из: تبادلات علوم انسانی
☃️🌲 از بهترین کانال‌های تلگرام لذت ببریم


📘 قامتِ شعر
@ghamatesher
🍏 خوش کردن حال دل
@happy_private_life
🍎 دانلود کتابهای نایاب ممنوعه و تاریخی
@yortci_bosjin_pdf
🌻 کتابخانه صوتی من
@ketabegooya_man
🍀 شبی چند دقیقه کتاب بخوانیم !!
@book_tips
🍎 کتابخانه صوتی و پی‌دی‌اف تاپ‌بوک
@Top_books7
🌻 کافه کتاب صوتی
@CafeBookAudio
🍀 من وکتاب ا𝐏𝐃𝐅ا
@aramesh13577
🍎 کتابخانه طبی، درمان با داروهای خانگی
@danyalshafa
🌻 بهترین کتابهای جهان 𝗕𝗢𝗢𝗞
@SBOOKSS
🍀 با کانال آراء و مطالب حقوقی به روز باشید
@kanalearavamatalebehhoghoogee
🍎 آموزش انگلیسی۴ مهارت در آیلتس۱ساله
@dr_eftekhari_english
🌻 رمانسرای مجازی
@Salam_Roman
🍀 کتابهای صوتی آرامش با داستان
@arameshbadastan
🍎 انگلیسی بدون معلم، کودک و بزرگسال
@MusicOwallpaper
🌻 پارسی سخن بگوییم و زیبا بنویسیم
@FARZANDAN_PARSI
🍀 آموزش فن ترجمه زبان تخصصی علوم سیاسی و روابط
@policyinact
🍎 نوستالژی زیرخاکی‌های خاطره انگیز
@nuostalzhi
🌻 دل واژه‌های تنهایی
@gandomzaran
🍀 بهترین کتابهای صوتی موفقیت و بیداری
@ganonjjazb
🍎 دیدنیها و جذابیت های ایران و جهان
@afarinshokoh
🌻 شگفتیهای توسعه در خرد
@Alefbaietousee
🍀 زرنگاری و طراحی سنتی
@vida_dabir
🍎 هُنَر شَراب زِندِگیست"
@Geraf_art
🌻 آموزش کف بینی
@kafbini12
🍀 پایش سیاسی ایران
@ir_REVIEW
🍎 کتابخانۀ صوتی _ تصویری همراه
@sovtitasviri
🌻 کتاب دانش
@ktabdansh
🍀 رد پای خدا"_"مسیر سعادت"
@radepaikhoda
🍎 جملاتی از جنس سیاست
@POLITICAI_THINKERS
🌻 تغذیه ذهن، سلامتی
@lifemanage
🍀 ترنم احساس
@EHSAS_TRANNOM
🍎 انگلیسی و نکات آیلتسش اینجاست
@Englishity
🌻 نقد جامعه و هنر
@R_kordbacheh
🍀 حال خوب و توسعه فردی اینجاست
@Mind_plussss
🍎 کتابخانه حقوقدانان ایران
@LAW_BOOKIRAN
🌻 دانستنی‌های شخصیت سازی
@Rohin_official1
🍀 اقتصاد با چاشنی هنر
@DrChehreghani_ir
🍎 کتابخانه صوتی آزی و نیلو 📚
@AziNilooreadbooks
🌻 آموزش گام به گام زبان انگلیسی
@English_Points_New
🍀 زیباترین اشعار شاعران
@aftabmahtabi
🍎 محفل شعر و آوا
@mahfelshearvaava
🌻 پادکست
@audgram
🍀 چین و ماچین 🇨🇳🇨🇳🇨🇳
@china_Reivew
🍎 دریای وسیع دانش و تاریخ
@daneshvar402
🌻 پزشکی زیبایی سلامتی
@Dokinegin2023
🍀 هوش مصنوعی و آینده Ai
@MediaMedial
🍎 خانه ی دوست
@khanehy_doost
🌻 کلیپ‌های انگیزشی
@kelephayeangizeshi
🍀 جامعه مدنی(فلسفه. تاریخ. اجتماع)
@civilizers
🍎 روانشناسی برای زندگی بهتر
@Ravanshenasilifestyle
🌻 کتابفروشی ارزان کتاب
@KotobeArzan
🍀 تاریخ‌نگار، روایتی متفاوت از تاریخ ایران
@tarikhnegarrr
🍎 ترفند های گیاهان آپارتمانی
@Maryamgarden
🌻 داستان کوتاه
@zhig_story
🍀 بدانید تا بتوانید. BOOK
@Audio_Books_24
🍎 کتابخانۀ منابع تاریخ و ادیان ایران وجهان ⬇️
@Iranvajahanlibrary
🌻 رمز و رازهای زندگی
@romanceword
🍀 آموزش دکوراسیون منزل🏡
@ZibaManzel
🍎 زیباترین کلیپ ها آموزش رقصهای جدید
@sonatimahalli
🌻 آشپزی تلگرامی
@telefoodgram
🍀 دانستنی های زنان موفق
@successfulwomen1
🍎 نظریه های جامعه شناسی
@sociologyat1glance
🌻 آموزشگاه طبی سید
@samsadeghitebeslami
🍀 کتابخانه کودک و نوجوان
@childrenbook
🍎 طب سینوی، درمان های خانگی
@teb_sinawi
🌻 آشنایی با نویسندگان کلاسیک
@nevisandbdonya
🍎‌جذب جنس مخالف با شگردهای روانشناسی
@moshavereh_shoma
🍀 فنونِ نویسندگی
@ErnestMillerHemingway
🍎 مولانا و عاشقانه شمس (زهراغریبیان لواسانی)
@baghesabzeshgh
🌻 تفسیر آیه‌به‌آیه قران کریم
@Pious114
🍀 آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی
@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE
🍎 حقوق برای همه
@jenab_vakill
🍁 گلچین کتابهای صوتی و PDF
@ketabegoia
🌻 آموزش علم نجوم هوروسکوپ دقیق
@yortchi_bosjin
🍀 آموزش سواد مالی و اقتصادی به زبان ساده
@ECONVIEWS
🍎 فایل‌های سابلیمینال و خودهیپنوتیزم
@subliminal_biokinesis_mehregan
📘 رازهای سفر به سرزمین غیب
@unseenlands

🍀🍁 هماهنگی برای تبادل
@mrgp_1
446 0 0
⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

15 Feb, 20:37

Открыть в Telegram Поделиться Пожаловаться
Репост из: پژوهش در علوم سیاسی
😥مشاوره تمامی #خدمات_دانشجویی
    با پژوهشگران تخصصی در تمامی مقاطع
    برای کلیه رشته ها و گرایشات :

🔺حقوق و علوم سیاسی
🔹مدیریت و اقتصاد
🔺روانشناسی و علوم تربیتی
🔹تاریخ و جامعه شناسی
🔺الهیات و معارف اسلامی  
🔹جغرافیا و کامپیوتر و ادبیات
🔺علوم ارتباطات و روابط عمومی
🔹مهندسی و عمران
🔺ریاضی - پزشکی
🔹حسابداری و فلسفه

              📚📚📚📚📚📚📚📚

🔺 مشاوره پروپوزال از عنوان تا دفاع 
🔻 مشاوره پایان نامه ارشد تمامی فصول
🔺 مشاوره رساله دکتری از عنوان تا دفاع
🔻 مشاوره مقاله علمی پژوهشی
🔺 تالیف و چاپ کتاب صفرتاصد
🔻 پذیرش و چاپ مقالات داخلی و ISI  
🔺 ترجمه تخصصی کتاب و مقالات
🔻 تحقیق کلاسی و پاورپوینت

🥢🥢🥢🥢🥢🥢🥢🥢🥢🥢🥢🥢🥢

🔔هماهنگی و سفارش
☝️  @ResearcherPV
📞   09023163195

🔸کانال رساله دکتری ، مقاله ، پایان نامه
   🙂 @Researchpolitic
   🥹 @New_reesearch
311 0 2
⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

14 Feb, 17:32

Открыть в Telegram Поделиться Пожаловаться
‍ ✴️فرزند ذکور متوفی تا پیش از سن بیست سالگی مستحق دریافت حقوق وظیفه است و بعد از آن حقوق وظیفه وی قطع خواهد شد. فرزندان معلول یا از کارافتاده بدون محدودیت شرط سنی مستحق حقوق وظیفه خواهد بود.


☣استعلام :

این اداره کل در اجرای دادنامه صادره از دادگاه صلاحیت‌دار و تائید پزشکی قانونی و تأکید ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 بر اجرا حکم دادگاه مراتب برقراری حقوق وظیفه ورثه یکی از کارکنان متوفی را به شرح زیر به صندوق بازنشستگی استان تهران اعلام کرده است: توضیح آن‌که فرد مذکور از تاریخ 1361/12/7 بازنشسته شده و در زمان بازنشستگی دو فرزند دختر و یک فرزند پسر تحت تکفل وی بوده است و برای ‌آنان دفترچه درمانی نیز دریافت کرده‌اند و مرحوم طی درخواست مورخ 1367/4/16 با توجه به ازدواج دختران ابطال دفترچه‌های درمانی آنان را کرده و وزیر محترم دادگستری مراتب کسر دو نفر از پنج نفر افراد تحت تکفل را به امور مالی اعلام کرده و ایشان در تاریخ 1369/6/7 فوت کرده‌اند و همسر وی و فرزند نوزده ساله‌اش مشمول دریافت حقوق وظیفه با تأیید آن صندوق شده‌اند. در تاریخ 1370/6/23 نامبرده به لحاظ داشتن بیست سال سن حقوق وظیفه وی کسر و به حقوق وظیفه همسر متوفی اضافه می‌شود که کلیه مدارک ارائه شده حاکی از تحت تکفل بودن آفرزندش در زمان حیات مستخدم را ثابت می‌کند. توضیح آن‌که پرداخت حق اولاد و عائله‌مندی به استناد ماده 15 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت بوده است و دولت کلیه مستمری‌های بازنشستگی، از کار افتادگی کلی و مجموع مستمری‌های بازماندگان که تا پایان سال 1370 برقرار شده است، حسب این ماده پرداخت می‌شود و پیش از اجرای ماده فوق نامبرده به لحاظ داشتن بیست سال سن حقوق وظیفه‌اش قطع شده است. در نهایت اداره کل صندوق بازنشستگی استان تهران در اجرای بند «ج» ماده 86 قانون استخدام کشوری مصوب 1345 با اصلاحات و الحاقات بعدی برقراری حقوق وظیفه نامبرده را فاقد مجوز قانونی دانسته است؛ مگر این‌که وقوع از کارافتادگی کامل برای ورثه در زمان حیات مستخدم متوفی بوده و این موضوع منجر به سرپرستی و کفالت مستخدم بر ورثه از کارافتاده کلی شده باشد. خواهشمند است در خصوص تائیدیه برقراری حقوق وظیفه ورثه فرض سؤال اعلام نظر و نتیجه را به این اداره کل ارسال فرمایید.


شماره نظریه : 7/1400/104
شماره پرونده : 1400-1/15-104 ح
تاریخ نظریه : 1400/02/29


⚖ نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه


1- در فرض استعلام چنانچه در خصوص برقراری حقوق وظیفه فرزند متوفی حکم قطعی صادر شده باشد، وفق مفاد ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 صندوق بازنشستگی موظف به اجرای مفاد حکم قطعی لازم‌الاجراست.

2- در فرض عدم صدور حکم، چنانچه فرزند ذکور متوفی در زمان حیات مستخدم تحت تکفل وی بوده است، وفق بند «الف» ماده 86 قانون استخدام کشوری مصوب 1345 با اصلاحات و الحاقات بعدی تا پیش از سن بیست سالگی مستحق دریافت حقوق وظیفه است و بعد از آن حقوق وظیفه وی قطع خواهد شد. در خصوص فرزندان معلول یا از کارافتاده وفق بند «ج» ماده 86 قانون موصوف بدون محدودیت شرط سنی مستحق حقوق وظیفه خواهد بود. با این وصف نظر به این‌که مفاد این بند جنبه حمایتی داشته است و با توجه به رویکرد حمایتی قانون‌گذار در پوشش حقوق وظیفه اشخاص از کارافتاده و نظر به این‌که این قید که حدوث معلولیت یا از کارافتادگی باید در زمان تحت تکفل و پیش از بیست سالگی باشد، در قانون تصریح نشده است و قید مازادی است و در مقام تفسیر با توجه به رویکرد حمایتی قانون باید به نفع شخص وظیفه‌بگیر تفسیر شود و مستنبط از بخش اخیر ماده 87 قانون استخدام کشوری اصلاحی 12/8/1349 که اشعار می‌دارد «همچنین در بند ج ماده 86 درباره وراث مستخدمین رسمی که بر اساس قوانین و مقررات سابق حقوق وظیفه آنان برقرار نشده و یا قطع شده است از این تاریخ قابل اجرا خواهد بود»، فرزند معلول یا از کارافتاده مستخدم؛ هرچند این عارضه بعد از سن بیست سالگی حادث شده باشد، به شرط این‌که از مجرای دیگری مستمری یا از کارافتادگی دریافت نکند، مستحق حقوق وظیفه خواهند بود. خاطر نشان می‌سازد بند 3 ماده 48 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 هر چند در زمان فوت فرد موضوع استعلام حاکم نبوده است نیز به نحو اطلاق پس از سن بیست سالگی فرزندان منحصراً در صورتی که معلول از کارافتاده نیازمند باشند، برقراری مستمری یا حقوق وظیفه والدین، کمک هزینه اولاد و بیمه را در مورد آنان پیش‌بینی کرده است.


@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE
826 0 30 1
⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

14 Feb, 15:30

Открыть в Telegram Поделиться Пожаловаться
‍ ✴️ صرف تغایر مابین نظریه‌های کارشناسی از حیث تعیین علت بروز خسارت و برآورد و محاسبه میزان خسارت وارده به مال موضوع دعوی که برحسب قیمت ازمنه و سوقیه و واحد پول داخلی و خارجی و فهم و استنباط فنی کارشناس می‌تواند متفاوت و مختلف باشد، لزوماً مثبت و متضمن خلاف واقع بودن نظریه ابرازی و سوءنیت در تنظیم آن نیست.


🔖 شماره رای:
۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۰۱۹۹۶۹۱-۱۴۰۰/۱/۲۲

☣ رای دادگاه

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای پ. ح وکیل پایه یک دادگستری به وکالت از شرکت گ.ا از دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۶۱۳۲۴۰۰۱۵۲ - ۱۳۹۹/۲/۳۱ صادره از شعبه دوم دادگاه حقوقی بخش..... که به موجب آن راجع به شکایت تجدیدنظرخواه علیه آقای الف. ع فرزند... کارشناس رسمی دادگستری مبنی بر گزارش خلاف واقع و جعل سند رسمی به استناد عدم وقوع رکن مادی و قانونی جرم گزارش خلاف واقع و به استناد عدم احراز سوءنیت جرم جعل در اسناد رسمی حکم به برائت صادر و وکیل مدافع شاکی از این رای در فرجه قانونی تجدیدنظرخواهی و پرونده به این دادگاه ارجاع شده است.

دادگاه با امعان نظر در جامع اوراق و محتویات پرونده اولاً، نظر به این که دادگاه عمومی بخش (بدوی) در طی فرآیند رسیدگی مستقیم در همان مرحله تحقیقات مقدماتی و بدون تشکیل جلسه دادرسی و ترافعی و احضار طرفین، در وقت فوق‌العاده مبادرت به اصدار رای نموده است به استناد مواد ۳۴۰ - ۳۴۱- ۳۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری چنین رایی معمول بر قرار منع تعقیب است نه حکم برائت. ثانیاً، مستفاد از ماده ۳۷ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱ عنصر مادی جرم موضوع این ماده عبارت است از گزارش خلاف واقع با خصوصیت فاعل آن (کارشناس رسمی) و به حکم مصرح همان ماده قانون خاص این جرم در حکم عنوان و با مجازات جعل در سند رسمی است و به این ترتیب تجزیه فعل واحد این جرم به دو عنوان مجرمانه مستقل و متعدد، گزارش خلاف واقع موضوع ماده ۶۴۰ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی و جرم جعل در سند رسمی موضوع ماده ۵۳۴ قانون اخیر، فاقد وجاهت قانونی است. ثالثاً، صرف تغایر مابین نظریه‌های کارشناسی از حیث تعیین علت بروز خسارت و برآورد و محاسبه میزان خسارت وارده به مال موضوع دعوی که بر حسب قیمت ازمنه و سوقیه و واحد پول داخلی و خارجی و فهم و استنباط فنی کارشناس می‌تواند متفاوت و مختلف باشد، لزوماً مثبت و متضمن خلاف واقع بودن نظریه ابرازی و سوءنیت در تنظیم آن نیست. علی‌هذا بنا به مراتب اشعاری به استناد ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری ضمن تصحیح عناوین اتهامی به گزارش خلاف واقع در حکم جعل در سند رسمی و تصحیح حکم برائت به قرار منع تعقیب؛ به ملاحظه این که ایراد و اعتراض موجه و موثری که موجبات نقض دادنامه را ایجاب نماید، ابراز و اقامه نشده و عناصر متشکله جرم معنون محرز نیست یا لااقل محل تردید و تشکیک است؛ با رد اعتراض به استناد بند (ب) ماده ۴۵۰ قانون اخیرالذکر دادنامه معترض‌عنه را تایید و استوار می‌نماید. رای صادره حضوری و قطعی است.

🔸قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان
رئیس: قدرتی مستشار: مسعودی‌نسب

@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE
attach 📎
786 0 22 3
⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

14 Feb, 13:31

Открыть в Telegram Поделиться Пожаловаться
Репост из: دعاوی ملکی
انتقال ملک مانع از طرح دعوا تصرف عدوانی نیست

چنانچه ملک مورد تصرف از سوی متصرف عدوانی به دیگری منتقل شود، این انتقال مانع از طرح دعوای تصرف عدوانی نیست.

@vakil_melki

http://www.dadfarandadandish.com/articles/184900/
انتقال ملک مانع از طرح دعوای تصرف عدوانی نیست
چنانچه ملک مورد تصرف از سوی متصرف عدوانی به دیگری منتقل شود، این انتقال مانع از طرح دعوای تصرف عدوانی نیست
332 0 9
⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

14 Feb, 13:31

Открыть в Telegram Поделиться Пожаловаться
Репост из: دعاوی ملکی
توقیف و تامین اموال شهرداری

در صورتی که رأی محکومیت شهرداری در آخرین روز اداری سال 1399 قطعی شده؛ اما اجراییه ابلاغ نشده است، ملاک سال ابلاغ اجراییه این حکم است و شهرداری مکلف است که در صورت داشتن اعتبار لازم برای پرداخت محکوم‌به، در سال ابلاغ اجراییه (1400) وجه محکوم‌به را پرداخت کند؛ در غیر این صورت موظف است در بودجه سال بعد آن را منظور و پرداخت کند

@vakil_melki

http://www.dadfarandadandish.com/articles/184907
توقیف و تامین اموال شهرداری در
در صورتی که رأی محکومیت شهرداری در آخرین روز اداری سال 1399 قطعی شده؛ اما اجراییه ابلاغ نشده است، ملاک سال ابلاغ اجراییه این حکم است و شهرداری مکلف است که د
682 0 12
⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

14 Feb, 11:31

Открыть в Telegram Поделиться Пожаловаться
‍ چکیده:
✴️قذف باید روشن و بدون ابهام بوده ودلالت لفظ بر معنا بایستی «دلالت مطابقی» باشد نه دلالت التزامي یا تضمنی. دشنام دادن یا نسبت دادن سایر جرایم منافی عفت، حسب مورد ممکن است افترا یا توهین باشد و قذف محسوب نمی گردد.

🔸شماره دادنامه: ۱۴۰۰۳۵۳۹۰۰۰۰۸۸۳۷۰۱
🔸تاریخ : ۱۴۰۰/۲/۲۵

☣رای بدوی:

در خصوص اتهام خانم ...فرزند...فاقد سابقه کیفری، متاهل، آزاد به قید کفالت دائر بر الف_ افترا ب_ توهین و پ_ قذف با وکالت وکیل محترم دادگستری خانم...دادگاه با عنایت به اوراق و محتویات پرونده .....؛ لیکن در خصوص بزه قذف نظر به این که بنابر تصریح ماده ۲۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، علاوه بر امکان وقوع قذف از طریق الکترونیکی و نوشتن و مانند آن، بلکه قذف بایستی روشن و بدون ابهام باشد به گونه ای که الفاظ و عبارات به کار برده شده و رفتار مرتکب بیانگر و دلالت صریح بر قذف بنماید. مقصود از "صریح بودن" این که الفاظ به کار رفته شده دارای معانی متعددی نبوده و یک معنی را برساند و چنان چه الفاظ دلالت واضح و روشن نباشد مرتکب از بزه قذف تبرئه و ممکن است به اتهام دیگری تحت تعقیب قرار بگیرد که در مانحن فیه رفتار مرتکب منطبق با بزه توهین و افترا می باشد. بنابراین، دلالت لفظ بر معنا بایستی «دلالت مطابقی» باشد نه دلالت التزامي یا تضمنی و تفسیر مضیق نصوص ماهوی جزایی و قاعده درء نیز دلالت بر این امر دارد. در این خصوص و با تاکید بر صراحت الفاظ به کار رفته شده از سوی قاذف، مرتکب به اتهام توهین طبق ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۷۵ به جرم فحاشی مجازات می شود و عمل وي قدف محسوب نمی شود. لذا هر دشنامی که باعث اذیت شنونده شود و دلالت بر قذف نکند، موجب محکومیت گوینده به مجازات تعزیری(شلاق تا ۷۴ ضربه) می شود. آن چه در ماده فوق مطمع نظر مقنن بوده اذیت شنونده بود و هر چند برخی فقهای عظام در این خصوص قید "توهین شونده مستحق تحقیر نباشد"را بیان نموده اند.مقنن در حال حاضر در قسمت اخیر ماده ۲۵۲ چنین مقرر داشته است: «... درباره مخاطب اگر به علت این انتساب اذیت شده باشد. به مجازات توهین محکوم می گردد.» با امعان نظر به صراحت ماده ۲۴۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ چنان چه منظور گوینده قذف نباشد حد ثابت نمی شود. نتیجتا، صريح، روشن و بدون ابهام آن چه که به دیگری نسبت می شود شرط لازم است ولی کافی نیست، بلکه شرط دیگری یعنی آن چه به دیگری نسبت داده می شود، می بایست مستوجب مجازات حد قذف باشد؛ از این رو، آن چه به دیگری نسبت داده می شود، حتما بایستی "زنا و لواط"باشد و نسبت دادن سایر جرایم منافی عفت، قذف به شمار نمی آید؛ مگر این که الفاظی به غیر از زنا یا لواط به کار ببرد که صریح در انتساب زنا یا لواط باشد. بنابراین، لزومی ندارد حتما لفظ لواط و زنا به کار برده شود و استفاده از الفاظ دیگر که متضمن انتساب لواط یا زنا باشد با رفتار مرتکب منطبق خواهد بود. در این صورت، چنان چه عمل نسبت داده شده جرم باشد( مانند مساحقه یا تفخیذ) مرتکب (گوینده) به مجازات بزه افترا محکوم خواهد شد و نسبت دادن سایر کارهای حرام به دیگری، موجب محکومیت مرتکب به مجازات توهین خواهد بود. در همین راستا مقنن در ماده ۲۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اشعار داشته است: قذف باید روشن و بدون ابهام بوده، نسبت دهنده به معنای لفظ آگاه و قصد انتساب داشته باشد اگر چه مقذوف یا مخاطب در حين قذف از مفاد آن آگاه نباشد. لذا به لحاظ عدم تحقق بزه قذف- با ساری و جاری دانستن اصل و فرض برائت، مستند به مواد ۴( اصل برائت و مفهوم آن ناظر بر اصول ۳۷, ۳۹قانون اساسی) ۳۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و مواد ۱۲۰- ۱۶۰-۱۶۱از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نامبرده را از اتهام انتسابی تبرئه می نماید رای صادره حضوری، ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ دادنامه قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدید نظر استان آذربایجان غربی می باشد.

🔸رییس شعبه ۱۱۹ دادگاه کیفری دو مجتمع شهید بهشتی ارومیه/ محسن مرادی اوجقاز
#قذف

@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE
attach 📎
757 0 25 3
⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

13 Feb, 17:33

Открыть в Telegram Поделиться Пожаловаться
‍ ✴️کپی یا تصویر یا رونوشت سند، سند محسوب نمی‌شود و اعتبار سند را ندارد و ارائه کپی یا تصویر یا رونوشت مصدق سند در دادگاه به معنای اعتبار آن به عنوان سند نیست

شماره نظریه : 7/1401/978
شماره پرونده : 1401-127-978 ح
تاریخ نظریه : 1402/02/20

☣استعلام :

1- همانگونه که مستحضرید در حال حاضر اصل اسناد پیوست دادخواست به دفتر خدمات الکترونیک قضایی ارائه می‌شود و این دفتر این اسناد را اسکن و به همراه دادخواست نزد دادگاه ارسال می‌کند. بر این اساس، آیا خواهان مکلف به ارائه اصل اسناد در جلسه رسیدگی مطابق ماده 96 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است یا ارائه اصل آن به دفتر خدمات الکترونیک قضایی و اسکن آن کافی است؟ 2- ضمانت اجرای عدم اظهار انکار، تردید و یا جعل پس از جلسه اول رسیدگی در فرض سکوت و یا عدم حضور در این جلسه چیست؟ آیا دادگاه باید به آن اعتنا کند؟ 3- چنانچه خواهان در واقع به اصل اسناد پیوست دادخواست دسترسی نداشته باشد، آیا همچنان ضمانت اجرای موضوع ماده فوق حاکم است یا تنها در صورت توانایی در ارائه و عدم اعتنا به تکلیف قانونی، ماده 96 یاد‌شده و ضمانت اجرای آن قابل اجرا است؟

⚖نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1- اولاً، با توجه به حکم مقرر در بند 17 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین 1373 و همچنین ماده 57 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379، اصحاب دعوا باید رونوشت‌های تقدیمی خود را با اصل تطبیق داده و پس از الصاق تمبر مقرر در قانون به مرجع صالح تقدیم کنند؛ اما با عنایت به حکم موضوع ماده 655 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و پذیرش صورت یا محتوای الکترونیکی اسناد در فرایند دادرسی و با لحاظ ماده 4 آیین‌نامه اجرایی دفاتر و کانون خدمات الکترونیک قضایی 1401 رئیس محترم قوه قضاییه، این دفاتر پس از مطابقت اسناد الکترونیکی با اوراق ابرازی از سوی متقاضی، آن را از طریق سامانه خدمات الکترونیک قضایی به مرجع صالح ارسال می‌کنند و این اقدام دفتر خدمات الکترونیک قضایی به منزله تصدیق مندرج در ماده 57 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 است و از این حیث برای شروع به رسیدگی کفایت می‌کند. ثانیاً، با عنایت به مقررات مختلف قانونی مانند مواد 278 و 279 قانون مدنی و مواد 1284 و بعد این قانون و مواد 223، 307 و 311 قانون تجارت 1311 و مواد 63 و 65 قانون ثبت اسناد و املاک 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی، کپی یا تصویر یا رونوشت سند، سند محسوب نمی‌شود و اعتبار سند را ندارد و ارائه کپی یا تصویر یا رونوشت مصدق سند در دادگاه به معنای اعتبار آن به عنوان سند نیست؛ بلکه آنچه مورد استناد قرار می‌گیرد، اصل سند است و به همین علت به موجب ماده 96 قانون آیین دادرسی مدنی، خواهان باید اصل اسنادی که رونوشت آن را ضمیمه دادخواست کرده است، در جلسه دادگاه حاضر نماید و خوانده نیز باید اصل و رونوشت اسنادی را که می‌خواهد به آن‌ها استناد نماید، در جلسه دادرسی حاضر نماید. بنا به مراتب یاد‌شده، در فرض سؤال با وجود تصدیق اسناد ابرازی از سوی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، تکلیف مقرر در ماده 96 قانون اخیرالذکر مبنی بر ارائه اصل اسنادی که رونوشت آنها ضمیمه دادخواست شده است، در جلسه دادرسی به قوت و اعتبار خود باقی است. 2- واژه «حتی‌الامکان» در ماده 217 قانون آیین دادرسی مدنی 1379 به معنی آن ‌است که انکار یا تردید باید در جلسه اول به عمل آید؛ مگر آن‌که طرح آن در این جلسه امکان‌پذیر نباشد؛ صراحت ذیل این ماده در مورد واخواهی نیز مؤید این نظر است. تشخیص مصادیقی که انکار یا تردید در جلسه اول دادرسی امکان‌پذیر نیست، بر عهده دادگاه رسیدگی‌کننده است؛ مانند موردی که به تجویز قانون، خواهان، اسنادی را که پیوست دادخواست نکرده است، پیش از جلسه اول یا حین این جلسه ارائه کند که برای خوانده، امکان انکار یا تردید نسبت به آن سند نباشد و با توجه به ملاک ماده 97 همان قانون، درخواست مهلت کند. 3- عدم ارائه اصل سند عادی در فرض اعلام انکار و تردید باعث خروج آن از عداد دلایل خواهان می‌شود؛ در این خصوص بین توانایی یا عدم توانایی دسترسی خواهان تفاوتی نیست. شایسته ذکر است در فرض سؤال، چنانچه خواهان مدعی باشد اصل سند نزد ثالث است، موضوع تابع قوانین و مقررات حاکم بر وجود اسناد نزد شخص ثالث؛ از جمله ماده 212 قانون آیین دادرسی مدنی است.

@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE
attach 📎
804 0 33 4
⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

13 Feb, 15:34

Открыть в Telegram Поделиться Пожаловаться
‍ ✴️چکیده :
ملاک #مسولیت_کیفری اشخاص #حقوقی آن است که ارتکاب جرم توسط شخص حقیقی که #نماینده_قانونی شخص حقوقی است، در #جهت_تأمین_نفعی برای شخص حقوقی باشد و لازم نیست که شخص حقوقی از وقوع جرم #منتفع شود؛ بلکه #کافی است که ارتکاب جرم توسط نماینده شخص حقوقی در #راستای_منافع_شخص حقوقی تشخیص داده شود.

شماره نظریه : 7/99/1998
شماره پرونده : 99-186/2-1998 ک
تاریخ نظریه : 1400/02/25

🔖استعلام :
با توجه به پذیرش #مسؤولیت_کیفری_اشخاص_حقوقی:

1- ملاک و معیار احراز این‌که جرم در راستای منافع شخص حقوقی بوده چیست؟ آیا این منافع باید در راستای اساسنامه و موضوع شرکت یا شخص حقوقی باشد که برای آن تاسیس شده باشد یا به صورت کلی هر گونه منفعتی عاید شخص حقوقی شود جرم متوجه شخص حقوقی می‌شود؟
2- طبق ماده 20 قانون مجازات اسلامی، از مجازات‌های شخص حقوقی مصادره کل اموال است. در فرض صدور حکم به مصادره کل اموال با عنایت به این‌که اموال شخص حقوقی مشتمل بر اجتماع حقوق و اموال صاحبان سهام است که شاید عضو هیأت مدیره هم نباشند، آیا اجرای این مجازات ناقض حقوق اشخاص ثالث که مرتکب جرم نشدند و صرفاً عضو و سهام‌دار شرکت یا شخص حقوقی هستند نخواهد بود؟ به بیان دیگر، شخص حقوقی اگرچه شخصیت و مالکیت مستقل دارد ولی آیا می‌توان قایل به مشاعی بودن این اموال به نام شخص حقوقی و اعضا و سهام‌داران بود؟ آیا اعضا و سهام‌داران می‌توانند با رعایت تشریفات قانونی و به عنوان معترض ثالث به حکم مصادره اموال اعتراض کنند ومدعی مالکیت اموال و حقوق مصادره شده شوند؟

☣پاسخ :

🔸1- منظور از عبارت «در راستای منافع آن» در ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 این است که ارتکاب جرم توسط شخص حقیقی که نماینده قانونی شخص حقوقی است، در #جهت_تأمین_نفعی برای شخص حقوقی باشد و این امر مستلزم آن نیست که شخص حقوقی از وقوع جرم #منتفع شود؛ بلکه #کافی است که ارتکاب جرم توسط نماینده شخص حقوقی در #راستای_منافع_شخص حقوقی تشخیص داده شود و این موضوع با توجه به تحقیقات به عمل آمده و مندرجات پرونده و شیوه ارتکاب جرم و شرایط حاکم بر آن و در صورت لزوم جلب نظر کارشناس فنی و متخصص، توسط مرجع قضایی رسیدگی‌کننده به موضوع احراز می‌شود.
🔸2- حکم به مصادره اموال شخص حقوقی توسط دادگاه کیفری به استناد بند «ب» ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مجازات تعزیری درجه یک موضوع ماده 19 این قانون است و طبق ماده 22 قانون یادشده زمانی اعمال می‌شود که شخص حقوقی برای ارتکاب جرم به وجود آمده یا با انحراف از هدف مشروع نخستین، فعالیت خود را #منحصراً در جهت ارتکاب جرم تغییر داده است.

✔️ هم‌چنین در امور کیفری، موضوع #اعتراض_شخص_ثالث موضوعیت ندارد (منتفی است)؛ به‌ویژه آن‌که مطابق ماده 580 قانون تجارت مصوب 1311، شرکت‌هایی که مطابق این قانون به ثبت رسیده‌اند، دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند و لذا اموال شخص حقوقی نیز مستقل از اموال اشخاص حقیقی (صاحبان سهام آن) است.


@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE
attach 📎
777 0 18 1
⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

13 Feb, 13:15

Открыть в Telegram Поделиться Пожаловаться
Репост из: دعاوی ملکی
حقوق شرکاء در مزایده ملک مشاع

مواد 131، 132 و 144 قانون اجرای احکام مدنی، حقوقی را برای محکوم‌له و محکوم‌علیه پیش‌بینی کرده است در مواردی که دستور فروش ملک مشاع صادر میشود، بر هیچ یک از شرکا، عناوین «محکوم‌له» یا «محکوم‌علیه» صدق نمیکند؛ بنابراین حقوق مقرر در مواد یادشده نیز منصرف از شرکاء ملک مشاع است.

@vakil_melki

http://www.dadfarandadandish.com/articles/184899
729 0 17
⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

13 Feb, 13:15

Открыть в Telegram Поделиться Пожаловаться
Репост из: دعاوی ملکی
انتقال ملک مانع از طرح دعوا تصرف عدوانی نیست

چنانچه ملک مورد تصرف از سوی متصرف عدوانی به دیگری منتقل شود، این انتقال مانع از طرح دعوای تصرف عدوانی نیست.

@vakil_melki

http://www.dadfarandadandish.com/articles/184900/
انتقال ملک مانع از طرح دعوای تصرف عدوانی نیست
چنانچه ملک مورد تصرف از سوی متصرف عدوانی به دیگری منتقل شود، این انتقال مانع از طرح دعوای تصرف عدوانی نیست
630 0 18
⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

13 Feb, 12:16

Открыть в Telegram Поделиться Пожаловаться
‍ ✴️نحوه اقدام اجرای ثبت و انتخاب کارشناس مرضی‌الطرفین


1400/01/31

🔖استعلام :

با عنایت به بند 2 تبصره 4 الحاقی به ماده واحده قانون اصلاح ماده 34 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1351 و حذف ماده 34 مکرر مصوب 1386/11/29 موضوع بند «پ» ماده 19 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور:
اولاً، در صورت عدم توافق بانک و بدهکار در انتخاب کارشناس مرضی‌الطرفین نحوه اقدام اجرای ثبت و انتخاب کارشناس جهت ارزیابی مال موضوع وثیقه چگونه خواهد بود؟
ثانیاً، آیا منظور از عبارت مال مورد وثیقه صرفًا اموال منقول و غیر منقول واحد تولیدی مرهونه است یا این‌که هر مالی که به جهت اخذ تسهیلات به واحد تولیدی در وثیقه قرار داده باشد به عنوان مال مورد وثیقه مشمول این بند از قانون یاد شده خواهد بود؟


⚖ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

☣1- در صورت عدم توافق بانک و بدهکار در انتخاب کارشناس مرضی‌الطرفین موضوع بند 2 تبصره 4 الحاقی به ماده واحده قانون اصلاح ماده 34 اصلاحی قانون ثبت مصوب 1351 و حذف ماده 34 مکرر آن مصوب 29/11/1386 مندرج در بند «پ» ماده 19 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394، امر تعیین کارشناس مرضی‌الطرفین موضوعاً منتفی بوده و چنانچه پرونده در اجرای ثبت باشد، وفق مقررات مذکور در آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387 ریاست محترم قوه قضاییه با اصلاحات بعدی، امر ارزیابی توسط اجرای ثبت از طریق جلب نظر کارشناس صورت می گیرد و در صورتی که پرونده اجرایی در ثبت سابقه طرح و جریان نداشته باشد، هر یک از طرفین طبق عمومات می‌تواند از دادگاه محل، تعیین کارشناس را درخواست کند. 2- منظور از مال مورد وثیقه در بند 2 تبصره 4 الحاقی یادشده صرفاً همان مالی است که توسط بدهکار یا راهن به وثیقه ‌گذاشته شده و شامل دیگر اموال بدهکار نمی‌شود.

جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/99/1929
شماره پرونده : 99-59-1929 ح
تاریخ نظریه : 1400/01/31


@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE
attach 📎
768 0 8 1
⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

12 Feb, 17:31

Открыть в Telegram Поделиться Пожаловаться
‍ ✴️ دادگاه خانواده در مقام احراز ایراد ضرب و جرح از سوی زوج نسبت به زوجه، ضرورتی به وجود حکم قطعی کیفری مبنی بر محکومیت زوج ندارد و به هر طریق دیگر که این امور را احراز کند، حکم به طلاق صادر می‌نماید.



شماره نظریه : 7/1401/815
شماره پرونده : 1401-9/1-815 ح
تاریخ نظریه : 1401/09/23

☣استعلام :

در دعوای طلاق از جانب زوجه به جهت عسر و حرج ناشی از ایراد ضرب و جرح از سوی زوج و یا دیگر اعمال خشونت‌آمیز، آیا حکم قطعی کیفری دایر بر محکومیت زوج به سبب ارتکاب چنین رفتاری، ضروری است و یا آن‌که در صورت ارائه گواهی پزشکی قانونی توسط زوجه، این ادعای مقدماتی (خشونت و ضرب) توسط دادگاه خانواده قابل بررسی و احراز است و نیاز به حکم محکمه کیفری مؤید اثبات ضرب و جرح نیست؟ توضیح آن‌که برخی قضات صدور و ارائه حکم کیفری را ضروری دانسته و معتقدند دادگاه خانواده حق احراز ضرب و جرح ندارد؛ اما برخی دیگر معتقدند نیازی به ارائه حکم کیفری نیست و دادگاه خانواده صلاحیت رسیدگی به متفرعات و جهات ادعایی زوجه را دارد و با احراز جرح، صدور حکم طلاق عسر و حرجی امکان‌پذیر است؟


⚖ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

وفق ماده 1130 قانون مدنی صرف احراز عسر و حرج زوجه در نتیجه دوام زوجیت، برای حکم به طلاق وی کافی است و دادگاه برای احراز این امر، وضعیت موجود زوجه را در زمان رسیدگی، ارزیابی می‌کند و در این راستا، علاوه بر رسیدگی به ادله ابرازی (در فرض سؤال گواهی پزشکی قانونی مبنی بر ایراد ضرب و خشونت نسبت به زوجه)، هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد، انجام خواهد داد (ماده 199 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379). بنابراین، در فرض سؤال دادگاه در صورت احراز هرگونه سوء رفتار مستمر زوج که با توجه به وضعیت زوجه غیر قابل تحمل باشد، حکم به طلاق صادر می‌کند و در مقام احراز ایراد ضرب و جرح از سوی زوج نسبت به زوجه، ضرورتی به وجود حکم قطعی کیفری مبنی بر محکومیت زوج نیست و دادگاه به هر طریق دیگر که این امور را احراز کند، وفق ماده یادشده اقدام می‌کند.


@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE
attach 📎
859 0 28 6
⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

12 Feb, 15:31

Открыть в Telegram Поделиться Пожаловаться
‍ ✴️ اعمال مجازات فرار، در مورد زندانیانی که در مراکز حرفه‌آموزی، تحصیل علوم و فنون و اشتغال یا زندان باز، با سپردن تأمین و خارج از زندان اشتغال به‌کار داشته و پس از اتمام ساعت کار، از بازگشت به ندامتگاه خودداری می‌کنند؛ همچنین نسبت به محکومان به حبسی که قرار تعویق اجرای مجازات آنها صادر شده است و پس از بهبودی، از بازگشت به ندامتگاه خودداری می‌کنند به دلیل آنکه در چنین وضعیتی محکوم در حال تحمل حبس و یا در حال مرخصی نیست، موجه نمی‌باشد.


شماره نظریه : 7/1401/740
شماره پرونده : 1401-186/1-740 ک
تاریخ نظریه : 1401/09/23

☣استعلام :

با عنایت به اینکه تبصره ماده 547 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375، عدم بازگشت زندانی به زندان پس از پایان مرخصی را تحت عنوان فرار از زندان جرم انگاری کرده است و با عنایت به اینکه شرایط اعطای مرخصی به زندانی در ماده 520 قانون آیین دادرسی کیفری و مواد 194 تا 209 آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب 1400 ریاست محترم قوه قضاییه بیان شده است و با در نظر قرار دادن این موضوع که در حال حاضر مستند به آیین‌نامه فوق‌الذکر (ماده 175) برخی از محکومین به حبس با عنوان رأی باز و با سپردن تأمین، در خارج از زندان مشغول به کار می‌‌شوند و یا برخی با تعویق اجرای حکم (ماده 502 قانون آیین دادرسی کیفری) از زندان خارج می‌شوند و سپس از حضور در محل کار یا بازگشت به زندان خودداری می‌کنند و سازمان زندان‌ها افراد فوق را با عنوان فراری به دادسرا معرفی می‌کند، آیا عدم بازگشت زندانی رأی باز یا زندانی که با تعویق اجرای حکم از زندان آزاد شده است، مستند به ماده 547 پیش‌گفته تحت عنوان فرار از زندان قابل مجازات است؟


⚖ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

به موجب تبصره ماده 547 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) زندانیانی که مطابق آیین‌نامه سازمان زندان‌ها به مرخصی رفته و خود را در موعد مقرر بدون عذر موجه معرفی ننمایند فراری محسوب می‌شوند. مقررات مربوط به مرخصی محکومان نیز در ماده 520 قانون آیین دادرسی کیفری و مواد 192 تا 209 آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب 1400 پیش‌بینی شده است؛ بنابراین توسعه رفتار مجرمانه مذکور در تبصره ماده 547 یادشده نسبت به محکومانی که در اجرای شق 6 بند «ب» ماده یک آیین‌نامه پیش‌گفته در مراکز حرفه‌آموزی، تحصیل علوم و فنون و اشتغال یا زندان باز، با سپردن تأمین و خارج از زندان اشتغال به‌کار داشته و پس از اتمام ساعت کار، از بازگشت به ندامتگاه خودداری می‌کنند؛ همچنین نسبت به محکومان به حبسی که با احراز شرایط مقرر در ماده 502 قانون پیش‌گفته، قرار تعویق اجرای مجازات آنها صادر شده است و پس از بهبودی، از بازگشت به ندامتگاه خودداری می‌کنند به دلیل آنکه در چنین وضعیتی محکوم در حال تحمل حبس و یا در حال مرخصی نیست؛ با عنایت به اصل تفسیر مضیق و منع قیاس در امور کیفری، موجه نیست. قابل ذکر است عبارت ذیل ماده 182 آیین‌نامه سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب 1400 در مقام تعیین مصادیق مجرمانه نیست و صرفاً ناظر به اعمال تخلفات انضباطی محکومان است.


@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE
attach 📎
893 0 13 4
⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

12 Feb, 11:30

Открыть в Telegram Поделиться Пожаловаться
Репост из: دعاوی ملکی
اجاره اماکن صنعتی یا کارگاه های صنعتی هم می تواند مشمول مقررات قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ شود.

@vakil_melki
640 0 9
Показано 20 последних публикаций.