⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

‍ ✴️ چکیده:
در ماده ۲۰ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر دادگاه مقید به تعیین ضربات شلاق به تعداد ادوات و آلات نیست

⚖نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
 

شماره ۱۳۹۸/۷/۲۸ _۷/۹۸/۱۱۲۴
شماره پرونده: ۱۱۲۴-۵۴-۹۸ک

☣  استعلام:

در خصوص نگهداري آلات و ادوات استعمال مواد مخدر موضوع ماده ۲۰ قانون مبارزه با مواد مخدر، با توجه به این که در ماده موصوف مجازات بزه به ازاي هر عدد یکصد تا پانصد هزار ریال جزاي نقدي یا پنج تا بیست ضربه شلاق تعیین گردیده است، آیا »به ازاي هر عدد« مذکور در ماده فقط مختص جزاي نقدي است یا مشمول شلاق نیز می گردد؟


🔸پاسخ:

در قسمت اول ماده ۲۰ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، وارد کردن، ساختن، خرید یا فروش آلات و ادوات، به صورت جمع، به کار رفته که مجازات آنها، علاوه بر ضبط، جزاي نقدي یک میلیون تا ۱۰ میلیون ریال و ۱۰ تا ۵۰ ضربه شلاق است. بنابراین، تعداد آنها موجب افزایش مجازات و تغییر درجه مجازات نیست. قسمت دوم این ماده که نگهداري، اخفاء یا حمل آلات و ادوات استعمال مواد مخدر یا روانگردانهاي صنعتی غیر دارویی است، علاوه بر ضبط آنها، مجازات به ازاي هر عدد، صد تا پانصد هزار ریال جزاي نقدي یا ۵ تا ۲۰ ضربه شلاق است. به نظر می رسد براي تعیین جزاي نقدي، قاضی مکلف به رعایت تعداد آلات و ادوات است ولی در صورت تعیین مجازات شلاق، می تواند بین ۵ تا ۲۰ ضربه تعیین کند؛ در این صورت مقید به تعیین ضربات شلاق به تعداد ادوات و آلات نیست.

@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE

‍ ✴️ وکلا نمی‌توانند نسبت به موضوعی که قبلاً به واسطه سمت قضایی یا حکمیت در آن اظهار عقیده کتبی نموده‌اند قبول وکالت نمایند و قبول وکالت به نحو مستقیم یا با توکیل به غیر نسبت به پرونده‌‌هایی که قبلاً در آنها قضاوت یا داوری کرده‌اند، تخلف انتظامی محسوب می‌شود.



شماره نظریه : 7/1402/630
شماره پرونده : 1402-139-630ح
تاریخ نظریه : 1402/11/23

☣استعلام :

1- اگر در قراردادی بین «الف» و «ب» شرط داوری مرضی‌الطرفین بشود و سپس اختیار تعیین داور به شخص «ب» واگذار شود و پس از بروز اختلاف شخص «ب» به موجب اظهارنامه داور منتخب را به شخص «الف» معرفی کند و فرد «الف» داور مرضی‌الطرفین را قبول داشته باشد؛ اولاً، آیا می‌توان قرارداد را این‌گونه تفسیر کرد که اختیار اعطا شده برای تعیین داور مرضی‌الطرفین عقد وکالت است؟ آیا تعیین داور بدین‌ترتیب صحیح است؟ در صورت صحت، آیا شخص «الف» می‌تواند حق تعیین داور را ساقط کند؟ ثانیاً، چنانچه اختیار اعطا‌شده برای تعیین داور مرضی‌الطرفین اسقاط حق از سوی شخص «الف» تلقی شود، با لحاظ ماده 959 قانون مدنی، آیا تعیین داور از سوی شخص «ب» صحیح است؟ 2- در فرض سؤال نخست، چنانچه وکیلی که شخص «ب» به عنوان داور انتخاب کرده است به همین عنوان اعلام نظر کند، آیا در مرحله اعتراض به رأی داور، انشاء‌کننده رأی داوری می‌تواند به عنوان وکیل شخص «ب» در دادگاه اعلام وکالت نموده و از وی دفاع کند؟ آیا از منظر قانونی یا انتظامی برای وی ممنوعیتی متصور است؟


⚖ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1- در فرض سؤال که پس از شرط رجوع به داور مرضی‌الطرفین، یکی از طرفین نصب داور مرضی‌الطرفین را به دیگری واگذار کرده است، با عنایت به مفهوم مخالف تبصره ماده 455 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و لزوم حفظ استقلال داور، مقام ناصب باید شخص ثالث باشد و یکی از طرفین نمی‌تواند به عنوان مقام ناصب، داور را انتخاب نماید. شایسته ذکر است تعیین داور اختصاصی از سوی هر یک از طرفین از این بحث خروج موضوعی دارد. 2- به موجب ماده 40 قانون وکالت مصوب 1315 «وکلا نمی‌توانند نسبت به موضوعی که قبلاً به واسطه سمت قضایی یا حکمیت در آن اظهار عقیده کتبی نموده‌اند قبول وکالت نمایند» و مطابق بند 8 ماده 125 آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 2/4/1400 با اصلاحات و الحاقات بعدی، قبول وکالت به نحو مستقیم یا با توکیل به غیر نسبت به پرونده‌‌هایی که قبلاً در آنها قضاوت یا داوری کرده است، تخلف انتظامی محسوب و مرتکب به مجازات انتظامی درجه پنج محکوم می‌شود.

@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE

‍ ✴️ قضات و کارمندان نمی توانند قرارداد مشاوره حقوقی با اشخاص منعقد کنند

شماره نظریه: ۷/۱۴۰۰/۸۶۶
تاریخ: ۱۴۰۰/۱۱/۱۶


☣استعلام :

آیا کارکنان دادگستری اعم از قضات و کارمندان می‌توانند در خصوص پرونده‌های مطروحه در دیگر شعب محل خدمت خود یا دیگر شهرستان‌ها تحت عنوان ماده ۱۰ قانون مدنی با طرفین پرونده یا خانواده آن‌ها قرارداد منعقد کرده و به آن‌ها مشاوره حقوقی بدهند و در صورت لزوم لایحه اعتراضیه به آرای صادره را تنظیم و به امضای اشخاص اصیل پرونده برسانند؟ در صورت تنظیم چنین قراردادی، آیا این قرارداد ماهیتا وکالت تلقی می‌گردد می‌شود؟ آیا قرارداد مذکور خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه است؟


⚖ نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه

اولاً، با عنایت به این‌که ماده ۵۵ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، «هرگونه تظاهر و مداخله در عمل وکالت» را ممنوع دانسته است و اختیار کردن عناوین تدلیس از قبیل مشاور حقوق را به صراحت مشمول این ماده و مستوجب مجازات دانسته است و با توجه به این‌که عمل وکالت علاوه بر وکالت دعاوی در مراجع قضایی، شامل مشاوره حقوقی نیز می‌شود؛ لذا انعقاد قرارداد مشاوره حقوقی مشمول ممنوعیت مندرج در ماده یادشده است.  ثانیاً، نظر به این‌که انعقاد قرارداد مطرح‌شده در استعلام از مصادیق مداخله در امر وکالت تلقی می‌شود، موضوع مشمول عمومات مربوط به ممنوعیت دخالت در امر وکالت است.


@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE

‍ ✴️پس از صدور حکم قطعی مبنی بر رد دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی، بدون نیاز به اخطار رفع نقص، خواهان (تجدید نظرخواه) باید ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ حکم قطعی هزینه دادرسی را پرداخت کند و در صورت عدم پرداخت هزینه دادرسی تجدید نظر ظرف مهلت مقرر، دادگاه قرار رد دادخواست تجدید نظرخواهی را صادر می‌کند.


🔖جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/1400/1738
شماره پرونده : 1400-127-1738 ح
تاریخ نظریه : 1401/05/29

☣استعلام :

در پرونده‌ای خوانده دعوی که شخص حقوقی است، به پرداخت خسارت در حق خواهان محکوم می‌شود؛ سپس خوانده دعوای بدوی ضمن دادخواست تجدید نظرخواهی بدواً اعسار از پرداخت هزینه دادرسی را مطرح کرده و دادگاه بدوی با توجه به این‌که تجدید نظرخواه شخص حقوقی است و شخص حقوقی وفق ماده ۱۵ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 نمی‌تواند دادخواست اعسار تقدیم کند، دادخواست وی را رد می‌کند. با تجدید نظرخواهی این شخص از دادنامه صادره مبنی بر رد دادخواست اعسار، وی مجدد درخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی را مطرح می‌کند؛ از آن‌جا که این امر موجب اطاله دادرسی می‌شود، خواهشمند است اعلام فرمایید تکلیف دادگاه در خصوص تقدیم دادخواست‌های مکرر اعسار از پرداخت هزینه دادرسی چیست؟ آیا دادگاه مکلف است در هر حال نسبت به درخواست‌های مکرر خوانده مبنی بر اعسار از پرداخت هزینه یادشده اظهارنظر کند؟


⚖ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولاً، مقررات ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 صرفاً ناظر بر دادخواست اعسار از پرداخت محکوم‌به است و منصرف از دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی است. ثانیاً، در صورتی که خواهان دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی، مدعی اعسار از پرداخت هزینه همین دعوا هم باشد، جهت اجتناب از تسلسل، از پرداخت هزینه دعوای اخیر معاف است. ثالثاً، خواهان (یا تجدید نظرخواه) مکلف است در زمان تقدیم دادخواست هزینه دادرسی را پرداخت کند و اگر مدعی اعسار از پرداخت آن شود، دادگاه به این دعوا رسیدگی می‌کند و در صورت رد آن، خواهان (یا تجدیدنظرخواه) باید هزینه دادرسی را پرداخت کند و طرح مجدد دعوای اعسار از پرداخت همان هزینه دادرسی بلاوجه است؛ زیرا گرچه وضعیت مالی اشخاص از نظر اعسار و ایسار در زمان‌های مختلف متفاوت است، اما در دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی، زمان تقدیم دادخواست ملاک اعسار یا ایسار خواهان است که در فرض سؤال به وضعیت مالی خواهان در این زمان رسیدگی شده است. رابعاً، پس از صدور حکم قطعی مبنی بر رد دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی، با عنایت به ملاک ذیل ماده 55 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 بدون نیاز به اخطار رفع نقص، خواهان (تجدید نظرخواه) باید ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ حکم قطعی هزینه دادرسی را پرداخت کند و در صورت عدم پرداخت هزینه دادرسی تجدید نظر ظرف مهلت مقرر، دادگاه در اجرای تبصره 2 ماده 339 قانون یادشده قرار رد دادخواست تجدید نظرخواهی را صادر می‌کند. بنا به مراتب فوق، در فرض سؤال که دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی تجدید نظرخواه مردود اعلام شده و وی نسبت به این تصمیم معترض است، با لحاظ بند ثانیاً پاسخ، موجبی برای عدم رسیدگی به اعتراض وی وجود ندارد و اطاله دادرسی به نحو مطرح شده در استعلام منتفی است.


@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE

‍ ✴️ ربادهنده به طور مطلق از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان شده و می‌تواند به عنوان شاکی خصوصی از ربا‌گیرنده شکایت کند.


🔖جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/1400/952
شماره پرونده : 1400-168-952 ک
تاریخ نظریه : 1401/05/24

☣استعلام :

شخص «الف» مبلغی را با شرط پرداخت سود ماهیانه به شخص «ب»، از ایشان دریافت می‌کند. آیا در صورت تحقق جرم ربا، شخص «الف» می‌تواند تحت این عنوان شکایت کیفری علیه شخص «ب» طرح کند؟



⚖ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

موضوع در کمیسیون‌های سؤالات خاص کیفری و آیین دادرسی کیفری مطرح و در خصوص فرض سؤال دو دیدگاه وجود دارد:

دیدگاه نخست: اگر ربا دهنده مضطر و مشمول تبصره 2 ماده 595 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) باشد، به سبب معافیت از مجازات، می‌تواند شاکی خصوصی واقع شود و علاوه بر درخواست مجازات ربا‌گیرنده، خسارات وارده و ضرر و زیان ناشی از جرم را مطالبه کند؛ اما اگر بدون اضطرار ربا داده باشد، به صراحت ماده 595 قانون یاد شده مجرم است و همان مجازاتی را دارد که رباگیرنده خواهد داشت. در این صورت او شاکی خصوصی محسوب نمی‌شود؛ زیرا شاکی خصوصی شخصی است که از وقوع جرم ارتکاب‌یافته به وسیله غیر، متضرر شده باشد و در مورد بحث، ربادهنده بدون اضطرار، مرتکب اضرار به خود شده است و از این جهت از تعریف شاکی خصوصی خارج است؛ ضمن آن‌که، اگر ربادهنده را شاکی خصوصی بدانیم، باید به وی اجازه دهیم ضرر و زیان وارده؛ اعم از مادی و معنوی را مطالبه کند و این با روح قانون که ربادهنده و رباگیرنده را در یک ردیف قرار داده است، مغایر است.

دیدگاه دوم: با توجه به عبارت «علاوه بر رد اضافه به صاحب مال» مصرح در ماده 595 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375، ربادهنده به طور مطلق استحقاق استرداد وجه یا مال اضافی را دارد؛ لذا مفروض قانون‌گذار آن است که ربادهنده به طور مطلق از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان شده و مطابق ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 وی می‌تواند به عنوان شاکی از ربا‌گیرنده شکایت کند؛ هرچند این امر مانع از رسیدگی به اتهام خود او نخواهد بود.


@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE

‍ ✴️تجدید نظر‌خواهی که فقط به طرفیت برخی از محکوم‌لهم انجام شده است، در مواردی که موضوع دعوا قابل تجزیه است، قابل رسیدگی است و تجدید نظرخواه تکلیفی به قید نام همه محکوم‌علیهم که نسبت به سهم آن‌ها تعرضی ندارد، در ستون نام تجدید نظرخواندگان ندارد.


تاریخ نظریه : 1401/05/23
شماره نظریه : 7/1401/34
شماره پرونده : 1401-127-34 ح

☣استعلام :

1- در صورتی‌که تجدید نظرخواه در دادخواست تجدید نظرخواهی، برخی اصحاب دعوی را که دعوا متوجه آن‌ها نیز بوده است را ذکر نکند؛ مانند آن‌که در دعوای تقسیم ترکه در مرحله بدوی تمامی وراث طرف دعوی بوده‌اند؛ اما در مقام تجدید نظرخواهی یک یا چند نفر از آنان را طرف تجدید نظرخواهی خود قرار ندهد، دادگاه تجدید نظر چه تصمیمی باید اتخاذ کند؟ 2- آیا می‌توان موضوع را از موارد نقص دادخواست تلقی کرد و پرونده را جهت رفع نقص به مرجع بدوی اعاده کرد یا به لحاظ عدم طرح قانونی دادخواست تجدید نظرخواهی، دادگاه تجدید نظر قرار عدم استماع یا رد تجدیدنظرخواهی صادر می‌کند؟



⚖نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه‌قضاییه

اولاً، تجدید نظر‌خواهی که فقط به طرفیت برخی از محکوم‌لهم انجام شده است، در مواردی که موضوع دعوا قابل تجزیه است، قابل رسیدگی است و تجدید نظرخواه تکلیفی به قید نام همه محکوم‌علیهم که نسبت به سهم آن‌ها تعرضی ندارد، در ستون نام تجدید نظرخواندگان ندارد. ثانیاً، عدم ذکر اشخاص ذی‌نفع در دادخواست در تمام مراحل دادرسی از مصادیق نقص دادخواست نمی‌باشد و تشخیص مصداق بر عهده مرجع رسیدگی کننده است.


@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE

‍ ✴️چکیده:
مفاد ماده ۳۹۱ قانون مدنی در خصوص الزام بایع به پرداخت غرامات به مشتری در فرض مستحق‌للغیر درآمدن مبیع و همچنین مفاد آراء وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ 1393/7/15 و ۸۱۱ مورخ 1400/4/1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، اختصاص به عقد بیع ندارد و در کلیه عقود غیر مسامحه‌ای نیز جاری است


شماره نظریه :
7/1400/1736
شماره پرونده :
1400-76-1736
تاریخ نظریه :
1401/03/30


☣استعلام :

آیا مفاد ماده ۳۹۱ قانون مدنی در خصوص الزام بایع به پرداخت غرامات به مشتری در فرض مستحق‌للغیر درآمدن مبیع و همچنین مفاد آراء وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ 1393/7/15 و ۸۱۱ مورخ 1400/4/1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، اختصاص به عقد بیع دارد یا مفاد آن در کلیه عقود غیر مسامحه‌ای نیز جاری است. به عبارتی، چنانچه عوض قراردادی غیر از بیع (نظیر قرض یا صلح) نیز مستحق‌للغیر درآید، مستفاد از ماده موصوف و آراء وحدت رویه یادشده، آیا می‌توان طرف معامله را به پرداخت قیمت روز عوض محکوم کرد یا حکم ماده 391 قانون مدنی و نیز آراء وحدت رویه مذکور صرفاً ناظر بر فقد بیع است؟

⚖نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه


اولاً، مطابق ماده 365 قانون مدنی بیع فاسد اثری در تملک ندارد؛ لذا هرگاه کسی به عقد فاسد مالی را قبض کند، وفق قاعده علی¬الید ملزم به رد مال به مالک واقعی است و تا زمان رد ضامن است. عودت مال و اعاده وضع به حال سابق اقتضای آن را دارد که حسب مورد مثل یا قیمت مال مسترد شود؛ تکلیف به پرداخت ثمن و خسارت ناشی از کاهش ارزش آن نیز در همین راستا است. حکم مقرر در ماده 1082 قانون مدنی و ماده 391 این قانون با لحاظ آرای وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/7/1393 و 811 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه¬های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 مؤید این دیدگاه است. ثانیاً، حکم فوق اختصاص به عقد بیع ندارد و به طور کلی در عقود معاوضی چنانچه عوض مستحق للغیر درآید و معوض وجه نقد باشد، مبانی مذکور در آرای وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/7/1393 و 811 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور قابل استفاده و اعمال است؛ اما این حکم در مورد عقود مسامحه‌ای مانند صلح جریان ندارد؛ مگر آن‌که معوض و در مقام بیع باشد.


@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE

‍ ✴️نوشته تصدیق امضاء شده مسلم‌الصدور شناخته می‌شود و بر این اساس، ادعای انکار یا تردید نسبت به آن مسموع نیست


شماره نظریه : 7/1400/1617
شماره پرونده : 1400-127-1617 ح
تاریخ نظریه : 1401/05/30

☣استعلام :

1- در صورتی که وکیل دادگستری از جانب موکل خود قصد تعرض به سند عادی طرف مقابل را داشته باشد، اظهار تردید صحیح است یا اظهار انکار؟ 2- در صورتی که وکیل خوانده دعوا در لوایح تقدیمی و اظهارات خود در صورتجلسه دادرسی اعلام کند نسبت به سند عادی خواهان اظهار «تردید و انکار» دارم و به نحو مشخصی اعلام نکند که مقصود وی اظهار تردید است یا انکار؛ دادگاه در ترتیب اثر دادن به این دفاع چه تکلیفی دارد؟ 3- در صورتی که سند عادی توسط سردفتر اسناد رسمی گواهی امضاء شده باشد، آیا اظهار انکار یا تردید نسبت به آن مسموع است؟ 4- قراردادهایی که ارگان‌های دولتی در اجرای وظایف قانونی خود با اشخاص حقیقی یا حقوقی منعقد می‌کنند، در زمره اسناد رسمی است یا عادی و آیا اظهار تردید یا انکار نسبت به آن‌ها موقعیت قانونی دارد؟

⚖نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1- اولاً، به صراحت بند 3 ماده 35 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، وکیل در صورتی می‌تواند حسب مورد سند طرف مقابل را انکار یا نسبت به آن تردید کند که در وکالتنامه تنظیمی به این اختیار وی تصریح شده باشد. ثانیاً، نظر به این‌که اقدامات وکیل به وکالت از موکل و در دفاع از حقوق او است؛ لذا تردید یا انکار در مورد سند ابرازی توسط طرف مقابل، بر حسب وضعیت و موقعیت موکل نسبت به این سند متفاوت است؛ براین اساس چنانچه سند منتسب به شخص موکل باشد، وکیل آن را انکار و در غیر این‌صورت، اظهار تردید می‌کند. 2- صرف‌نظر از آن‌که وکیل باید در اجرای ماده 216 قانون یاد‌شده و بر اساس تفاوت بین دو نهاد انکار و تردید، خواسته خود را به نحو منجز اعلام کند، چنانچه به صورت کلی سند طرف مقابل را انکار یا در خصوص سند منتسب به شخص ثالث تردید کند، با توجه به توضیحات بند فوق، دادگاه در رسیدگی به چنین اظهاری با توجه به وضعیت شخصی که سند علیه او ابراز شده است، حسب مورد به انکار وکیل یا تردید وی نسبت به سند رسیدگی می‌کند. 3- در فرض سؤال که در اجرای بند 3 ماده 49 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 20 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354 با اصلاحات بعدی و با لحاظ ماده 36 آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران ودفتریاران مصوب 28/12/1399 ریاست محترم قوه قضاییه، سند عادی توسط سر دفتر اسناد رسمی گواهی امضاء شده است، با توجه به حکم مقرر در ماده 20 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354 با اصلاحات بعدی، نوشته تصدیق امضاء شده مسلم‌الصدور شناخته می‌شود و بر این اساس، ادعای انکار یا تردید نسبت به آن مسموع نیست. 4- تنظیم قرارداد رسمی علی‌الاصول جزو وظایف دفاتر اسناد رسمی است و قراردادهایی که در خارج از این دفاتر تنظیم می‌شود؛ اعم از آن‌که امضاکنندگان آن مأمور رسمی دولت باشند یا خیر، عادی تلقی می‌شود. شایسته ذکر است وفق ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا اصلاحی 1368، قراردادهایی که بانک برای پرداخت تسهیلات با مشتریان خود منعقد می‌کند، در حکم سند رسمی است؛ همین حکم در ماده 7 قانون تسهیل اعطای تسهیلات و کاهش هزینه‌های طرح و افزایش منابع مالی و کار‌ایی بانک‌ها مصوب 1386 تکرار شده است. تاریخ تصویب قانون نخست و دولتی بودن بانک‌ها در تاریخ تصویب این مقرره قانونی، مؤید آن است که قانونگذار به صرف دولتی بودن طرف قرارداد، آن را رسمی تلقی نکرده است.


@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE

‍ ✴️قرارهای رد دعوا یا عدم استماع دعوا قابل فرجام نمی‌باشند


تاریخ نظریه : 1401/05/30
شماره نظریه : 7/1401/244
شماره پرونده : 1401-127-244 ح

☣استعلام :

آیا قرارهای رد دعوا و عدم استماع دعوا مشمول قرارهای فرجام‌پذیر موضوع ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است و یا آن‌که صرفاً قرار ابطال یا رد دادخواست مشمول این ماده است و دیگر قرارها از شمول آن خارج هستند؟


⚖ نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه‌قضاییه

با توجه به این‌که مواد 367 و 368 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب 1379 آراء دادگاه‌های بدوی و تجدید نظر استان را غیر قابل فرجام دانسته است؛ مگر مواردی که استثناء شده باشد و با عنایت به این‌که مقنن در مواد یادشده و در مقام بیان، قرارهای قابل فرجام را احصاء کرده است، دیگر قرارهایی که در این مواد قانونی ذکر نشده‌اند؛ از جمله قرارهای رد دعوا یا عدم استماع دعوا قابل فرجام به نظر نمی‌رسند.


@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE

‍ ✴️ با توجه به آمره بودن قواعد ارث، شرط بین زوجین موقت مبنی بر ارث‌بری آنان از یکدیگر، باطل و فاقد اثر شرعی و قانونی است.


شماره نظریه : 7/1401/501
شماره پرونده : 1401-9/1-501 ح
تاریخ نظریه : 1401/06/02

☣استعلام:

در مورد نکاح موقتی که ضمن آن شرط ارث بردن زوجین از یکدیگر درج شده است، در خصوص مسؤولیت کیفری زوج از حیث عدم ثبت عقد ازدواج اختلاف نظر است. الف- عده‌ای به استناد به قول مشهور فقها و فتوای امام خمینی (ره) در تحریرالوسیله؛ شرط را باطل و فاقد اثر از جمله از حیث ایجاد مسؤولیت به ثبت نکاح، می‌دانند. ب- عده‌ای نیز شرط را صحیح؛ اما مرد را به ثبت رسمی نکاح مکلف نمی‌دانند و معتقدند اصل بر عدم تکلیف زوج به ثبت نکاح موقت است و موارد استثنایی مندرج در ماده 21 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 باید در حدود نص تفسیر شود و با توجه به ظهور کلام و موقعیت بیان قانون‌گذار، عبارت شرط ضمن عقد در بند 3 ماده 21 را نیز باید محدود به شرط مبنی بر «تعهد زوج به ثبت نکاح می‌دانند» و نه هر شرطی؛ زیرا چنانچه قانون‌گذار نظری غیر از این داشت، در این ماده به جای کلمات «شرط ضمن عقد» عبارت «هرگونه شرط ضمن عقد» را بیان می‌کرد. ج- گروه سوم شرط را صحیح و بر اساس بند 3 ماده 21 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 مرد را مکلف به ثبت نکاح و مستوجب ضمانت اجرای کیفری عدم ثبت ازدواج می‌دانند. با عنایت به تفاوت دیدگاه‌های موجود، خواهشمند است نظر خود را در این خصوص اعلام فرمایید.


⚖ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولاً، با توجه به آمره بودن قواعد ارث، در فرض سؤال شرط مقرر بین زوجین موقت مبنی بر ارث‌بری آنان از یکدیگر، باطل و فاقد اثر شرعی و قانونی است. ثانیاً، صرف‌نظر از آن‌که بین شرط توارث زوجین موقت و الزام یا عدم الزام زوج به ثبت نکاح موقت در چنین فرضی ملازمه‌ای وجود ندارد، به صراحت ماده 21 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، موارد الزامی ثبت نکاح موقت منحصر در بندهای سه‌گانه موضوع این ماده است و از ظاهر بند 3 این ماده چنین مستفاد است که حکم آن صرفاً ناظر بر شرط ضمن عقد نکاح موقت مبنی بر ثبت آن است و دیگر شروط ضمن عقد نکاح از شمول این بند و ضمانت اجرای کیفری عدم اقدام به آن (ماده 49 همین قانون) خروج موضوعی دارد.


@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE

‍ ✴️چکیده :
وجود سفته در دست بدهکار اماره پرداخت وجه آن از سوی وی است. لذا چنانچه در دادگاه بدوی شخصی محکوم به پرداخت وجه سند و خسارت تأخیر تأدیه شود ولی در مرحله تجدیدنظر خواهی، بدهکار اصل اسناد تجاری موضوع دعوی را ارائه دهد و طلبکار نیز حاضر نشود، دادگاه قرار سقوط دعوی را صادر می‌کند.


تاریخ دادنامه قطعی :
1391/11/25

شماره دادنامه قطعی :

9109972130601450
 


☣دادنامه دادگاه بدوی :

آقای ر.ن. به خواسته مطالبه مبلغ شش فقره سفته به میزان یک‌صد و پنجاه میلیون ریال با احتساب خسارات تأخیر تأدیه و خسارات دادرسی به استناد شش فقره سفته به شمارهای ۴۵۲۱۶۲ و ۸۸۱۲۷۱ الی ۸۸۱۳۶۷ و واخواست نامه‌های صادره به شرح منعکس در دادخواست دادگاه ضمن رد دفاعیات خوانده چرا که
اولاً: وجود سفته‌های استنادی در ید خواهان دلیل به اشتغال ذمه خوانده که ظهر نویس سفته های استنادی می‌باشد و دارای مسئولیت قضایی با صادر کننده آنها دارد.
ثانیاً: هیچگونه دلیل و بینه ای که حکایت از امانی بودن سفته ها نزد خواهان را نماید اقامه نگردیده است.
ثالثاً: امضاء ظهر نویسی سفته های استنادی مصون از هرگونه ایراد و اعتراض از سوی خوانده باقی مانده است و موضوع سفید امضا بودن سفته ها نیز تأثیری در مانحن ‌فیه ندارد و حداقل آن این ‌است که خوانده تا میزان سفته ها تعهد نموده است.
بنا به مراتب مذکور دادگاه دعوی خواهان را مقرون به صحت تشخیص داده و مستنداً به مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین مواد ۳۰۹، ۳۰۸، ۳۰۷ ناظر به ماده ۲۴۹ قانون تجارت حکم به محکومیت خوانده به پرداخت یک صد و پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته و همچنین پرداخت خسارات تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید سفته ها تا زمان اجرای دادنامه و همچنین پرداخت هزینه های دادرسی  و هزینه‌های واخواسته و سفته های استنادی در حق خواهان صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

🔸رئیس شعبه ۳۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران – عباسی


⚖دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای ر.ن. به طرفیت آقای الف.ک. نسبت به دادنامه شماره ۴۰۰۰۶ مورخ ۱۹/۱/۹۱ صادره از شعبه ۳۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوی تجدیدنظر خوانده به خواسته مطالبه مبلغ یک صد و پنجاه میلیون ریال با احتساب خسارات قانونی وجه شش فقره سفته (به شرح منعکس در پرونده) با توجه به استدلال منعکس در آن، منتهی به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ مذکور به ‌عنوان اصل خواسته و نیز هزینه دادرسی و واخواست سفته ها و خسارت تأخیر تأدیه در حق خواهان گردیده است، با بررسی محتویات پرونده، نظر به اینکه تجدیدنظر خواه (خوانده) اصل سفته‌های مورد دعوی را به دادگاه ارائه داده و وجود سفته ها در ید خوانده (محکوم علیه) متضمن پرداخت وجه سفته‌ها به تجدیدنظر خوانده و انصراف کلی تجدیدنظر خواه (خواهان) از دعوی خویش بوده و ایضاً عدم حضور خواهان در دادگاه تجدیدنظر با وصف ابلاغ اخطاریه نیز قرین انصراف وی از دعوی مطروحه می‌باشد، از این حیث دادگاه مستنداً به بند ج ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی قرار سقوط دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌نماید. این رأی قطعی است.

🔸رئیس شعبه ۶۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه ربیع پور – صداقتی/پژوهشگاه قوه قضاییه



@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE