✴ هر گونه دعوی مخالف با سند رسمی شامل اثبات مالكيت و يا ابطال سند مطابق با مفاد ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی پذيرفته نيست.
شماره: 9409970907500601
⚖ رأی دیوان عالی کشور
فرجامخواهي آقايان غ. م. و محمود مسگريان به وكالت از آقاي الف. س. نسبت به دادنامه شماره 400 مورخه 94/5/17 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومي حقوقي شهرستان شاهرود كه به موجب آن حكم به الف : اثبات عقد بيع نسبت به پلاك ثبتي 433-4239 بخش يكم شاهرود ب : اثبات مالكيت نسبت به پلاك ثبتي مرقوم صادر و مضافاً حكم به رد و ابطال دعوي فرجامخواه از جهت 1- خلع يد آقاي حسين س. از پلاك ثبتي مذكور 2- قلع و قمع بنا و مستحدثات ايجاد شده توسط حسين س. در ملك صادر گرديده وارد و موجه ميباشد . زيرا اولاً سند رسمي ملك به نام آقاي الف. س. انتقال يافته است و هر گونه دعوي مخالف با سند رسمي شامل اثبات مالكيت و يا ابطال سند مطابق با مفاد ماده 1309 قانون مدني پذيرفته نيست مضافاً به اينكه ادعاي فرجامخوانده در ما نحن فيه صرفاً مستند به شهادت شهود مي باشد و به اين موضوع در ماده مرقوم تصريح شده است .ثانياً : اينكه شهادت شهود صرفاً مي تواند عقد بيع را نسبت به آقاي حسين س. و غ. ي.ع.الف. ي محقق نمايد . در حاليكه 1- تاريخ دقيق بيع في مابين دو نفر مذكور مشخص نيست . ليكن : 2- ارائه سند عادي از ناحيه آقاي الف. س. حكايت از فروش ملك توسط آقاي يوسفي در مورخه 63/2/15 به ايشان دارد و در مقام تعارض دو سند عادي براي تحقق بيع نيز سند آقاي الف. س. كه داراي تاريخ مي باشد مقدم و حاكم خواهد بود مضافاً به اينكه صرف نظر از عدم اصالت امضاء شهود در ذيل اين مبايعه نامه كارشناسان رسمي امضاء فروشنده را ذيل سند تأييد نموده اند .ثالثاً با فرض اينكه الف : تاريخ عقد بيع مورد ادعاي حسين س. روشن نيست . ب: سند عادي تنظيمي مورد ادعاي ايشان نيز ارائه نشده و مدعي است مفقود گرديده است . در حاليكه ، الف : سند عادي بيع مورد ادعاي آقاي الف. س. ارائه گرديده ب : تاريخ آن ثبت و مشخص ميباشد .پ: اصالت امضاي فروشنده در آن تأييد شده ت: سند اخير منجر به وكالت رسمي از ناحيه فروشنده به آقاي الف. س. در مورخه 69/11/18 گرديده كه به موجب آن حق انتقال ملك را به هر كس از جمله خودداشته است .ث : سند رسمي پلاك ثبتي مورد دعوي بااختيارات حاصل از وكالتنامه به آقاي الف. س. انتقال رسمي يافته است . لذا در مقام تعارض دو عقد بيع مورد ادعاي طرفين آنچه مي تواند مورد پذيرش و منطبق با اصول و مقررات باشد ادعاي آقاي الف. س. است كه نتيجه آن به سند رسمي منتهي شده است . رابعاً اظهارات مالك اوليه آقاي غ. ي.ع.الف. ي در مقام تأييد عقد بيع نسبت به پلاك ثبتي مورد دعوي باآقاي حسين س. و امضاي وي در ذيل مبايعه نامه عادي مورخه 63/2/15 نسبت به همين ملك باآقاي الف. س. كه مورد تأييد هيأت كارشناسان رسمي خط و امضاء قرار گرفته معارض و متناقض بوده و قابل استناد نيست .لذا باتوجه به مراتب ذكر شده مستنداً به بند ج ماده 401 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب دادنامه فرجامخواسته در مورد 1- اثبات عقد بيع 2- اثبات مالكيت مورد ادعاي آقاي حسين س. 3- بطلان دعوي آقاي الف. س. نسبت به خلع يد خوانده از پلاك ثبتي مورد دعوي وقلع و قمع مستحدثات ايجاد شده توسط ايشان درملك نقض و پرونده جهت رسيدگي به شعبه همعرض دادگاه عمومي حقوقي شاهرود ارجاع مي گردد .
🔸شعبه ۱۵ ديوان عالي كشور
@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE
شماره: 9409970907500601
⚖ رأی دیوان عالی کشور
فرجامخواهي آقايان غ. م. و محمود مسگريان به وكالت از آقاي الف. س. نسبت به دادنامه شماره 400 مورخه 94/5/17 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومي حقوقي شهرستان شاهرود كه به موجب آن حكم به الف : اثبات عقد بيع نسبت به پلاك ثبتي 433-4239 بخش يكم شاهرود ب : اثبات مالكيت نسبت به پلاك ثبتي مرقوم صادر و مضافاً حكم به رد و ابطال دعوي فرجامخواه از جهت 1- خلع يد آقاي حسين س. از پلاك ثبتي مذكور 2- قلع و قمع بنا و مستحدثات ايجاد شده توسط حسين س. در ملك صادر گرديده وارد و موجه ميباشد . زيرا اولاً سند رسمي ملك به نام آقاي الف. س. انتقال يافته است و هر گونه دعوي مخالف با سند رسمي شامل اثبات مالكيت و يا ابطال سند مطابق با مفاد ماده 1309 قانون مدني پذيرفته نيست مضافاً به اينكه ادعاي فرجامخوانده در ما نحن فيه صرفاً مستند به شهادت شهود مي باشد و به اين موضوع در ماده مرقوم تصريح شده است .ثانياً : اينكه شهادت شهود صرفاً مي تواند عقد بيع را نسبت به آقاي حسين س. و غ. ي.ع.الف. ي محقق نمايد . در حاليكه 1- تاريخ دقيق بيع في مابين دو نفر مذكور مشخص نيست . ليكن : 2- ارائه سند عادي از ناحيه آقاي الف. س. حكايت از فروش ملك توسط آقاي يوسفي در مورخه 63/2/15 به ايشان دارد و در مقام تعارض دو سند عادي براي تحقق بيع نيز سند آقاي الف. س. كه داراي تاريخ مي باشد مقدم و حاكم خواهد بود مضافاً به اينكه صرف نظر از عدم اصالت امضاء شهود در ذيل اين مبايعه نامه كارشناسان رسمي امضاء فروشنده را ذيل سند تأييد نموده اند .ثالثاً با فرض اينكه الف : تاريخ عقد بيع مورد ادعاي حسين س. روشن نيست . ب: سند عادي تنظيمي مورد ادعاي ايشان نيز ارائه نشده و مدعي است مفقود گرديده است . در حاليكه ، الف : سند عادي بيع مورد ادعاي آقاي الف. س. ارائه گرديده ب : تاريخ آن ثبت و مشخص ميباشد .پ: اصالت امضاي فروشنده در آن تأييد شده ت: سند اخير منجر به وكالت رسمي از ناحيه فروشنده به آقاي الف. س. در مورخه 69/11/18 گرديده كه به موجب آن حق انتقال ملك را به هر كس از جمله خودداشته است .ث : سند رسمي پلاك ثبتي مورد دعوي بااختيارات حاصل از وكالتنامه به آقاي الف. س. انتقال رسمي يافته است . لذا در مقام تعارض دو عقد بيع مورد ادعاي طرفين آنچه مي تواند مورد پذيرش و منطبق با اصول و مقررات باشد ادعاي آقاي الف. س. است كه نتيجه آن به سند رسمي منتهي شده است . رابعاً اظهارات مالك اوليه آقاي غ. ي.ع.الف. ي در مقام تأييد عقد بيع نسبت به پلاك ثبتي مورد دعوي باآقاي حسين س. و امضاي وي در ذيل مبايعه نامه عادي مورخه 63/2/15 نسبت به همين ملك باآقاي الف. س. كه مورد تأييد هيأت كارشناسان رسمي خط و امضاء قرار گرفته معارض و متناقض بوده و قابل استناد نيست .لذا باتوجه به مراتب ذكر شده مستنداً به بند ج ماده 401 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب دادنامه فرجامخواسته در مورد 1- اثبات عقد بيع 2- اثبات مالكيت مورد ادعاي آقاي حسين س. 3- بطلان دعوي آقاي الف. س. نسبت به خلع يد خوانده از پلاك ثبتي مورد دعوي وقلع و قمع مستحدثات ايجاد شده توسط ايشان درملك نقض و پرونده جهت رسيدگي به شعبه همعرض دادگاه عمومي حقوقي شاهرود ارجاع مي گردد .
🔸شعبه ۱۵ ديوان عالي كشور
@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE