مطالعات املاک و اسناد

جای خالی تفکر سیستمی در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول

تجربه بشری تاکید می کند که اگر نظامی برای انجام امور اداری کشور وضع می شود، به تمام فرآیند های آن کار، بصورت یکپارچه و سیستمی نگاه و توجه شود که همه مراحل، در امتداد و تکمیل کننده یکدیگر باشند.

اما در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول که نگارش قراردادهای ملکی سه مرحله ای پیش بینی شده است (پیش نویس نزد آژانس یا خود طرفین، قولنامه رسمی در دفترخانه و مبایعه نامه رسمی یا همان انتقال قطعی، در دفترخانه اسناد رسمی) خبری از قاعده علمی و تجربی یادشده نیست.

در طراحی هنرمندانه! قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، اصل بر بی اثر تلقی شدن مرحله قبلی برای مرحله بعدی است. یعنی در مرحله قولنامه رسمی، انگار نه انگار که پیش نویسی در کار بوده است. زیرا محضر تنظیم کننده قولنامه، از ابتداء شروع می کند به نوشتن قرارداد جدید و در مرحله انتقال قطعی (مبایعه نامه رسمی) نیز دوباره با نادیده گرفتن سند قبلی (قولنامه) شروع می کنند به نوشتن سند انتقال و تعریف کردن صفر تا صد یک معامله. انگار نه انگار که بین طرفین آن سند، قبلا دو بار توافقنامه نوشته شده بوده است.
اگر چه درضرورت سه مرحله ای شدن نگارش قراردادها انتقادات زیادی مطرح شده است. اما، حتی با وجود ضرورت سه مرحله ای بودن نگارش قراردادها، می شد هر یک از مراحل بعدی،تکمیل کننده مرحله قبلی باشد و به تبع این روش، هزینه های آنها هم با لحاظ پرداخت های قبلی محاسبه و اخذ گردد.

جا دارد بابت این نوآوری در پشت پا زدن قانون مذکور به تجربه بشری و شیوه های علمی فرآیند سیستمی، به تصویب کنندگان قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، یک خسته نباشید جانانه گفته شود.


https://t.me/joinchat/AAAAAEkdW-76Id-Ns1BToQ
کانال مطالعات املاک و اسناد

معامله زمین در شهرک های صنعتی ممنوع است زیرا مالکیت فروشنده مشروط است.

مدیر حقوقی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی: هر نوع معامله زمین در شهرک‌های صنعتی ممنوع است. زیرا براساس قانون، اگر دریافت‌کننده زمین بعد از ۲ سال اقدام به بهره‌برداری و تولید نکرده باشد، قرارداد آن فسخ و فرآیند قضایی برای خلع ید زمین آغاز می‌شود./تسنیم

به این ترتیب هر نوع معامله ای راجع به زمین های داخل شهرک های صنعتی باید تحت نظارت سازمان شهرک های صنعتی صورت پذیرد و معامله مستقیم بین خریدار و فروشنده راجع به این نوع املاک ممکن است موجب از دست رفتن سرمایه خریدار شود

https://t.me/joinchat/AAAAAEkdW-76Id-Ns1BToQ
کانال مطالعات املاک و اسناد

آیا قاضی میتواند اگه وجه التزام در قرارداد ناعادلانه باشد، آنرا تعدیل کند؟

پاسخ کانال مطالعات املاک و اسناد : نوشتن وجه التزام در قراردادها، عرفاً دو کاربرد دارد:
1- به عنوان خسارت ناشی از عهد شکنی (یعنی نظر طرفین این است که اگر بدلیل عدم اجرای قرارداد توسط یکی از طرفین، به طرف دیگر خسارتی وارد شد، بتوان خسارت را با آن مبلغ وجه الترام جبران نماید.)
2-به عنوان جریمه و تنبیه (یعنی نظر طرفین این است که اگر یک طرف از شرایط قرارداد تخلف کرد، طرف دیگر بتواند با گرفتن مبلغی ، طرف متخلف را مجازات نماید)

مطابق با نظر علمای حقوق و رویه قضائی، در مورد اول، وجه التزام کاملا منطبق با اراده طرفین است و دادگاه در صورتی که کشف نماید وجه التزام با هدف جبران خسارات وضع شده است، دخالتی در اراده طرفین قرارداد نخواهد داشت و هر مبلغی که آنها توافق کرده باشند، پذیرفته خواهد شد.
اما در خصوص مورد دوم، چون شرط منطبق با قانون نیست، دادگاه در آن دخالت می کند.به نحوی که یا کلا مجازات نقدی (جریمه) را حذف می کند و یا با احراز اینکه قصد طرفین از درج آن شرط ، همان اخذ خسارت بوده است، چنانچه میزان خسارت (تحت نام جریمه) بیشتر از حد متعارف باشد، آن را تعدیل نموده و کاهش می دهد

برای دیدن نمونه رای دادگاه تجدید نظر تهران راجع به موضوع بالا، میتوانید به لینک زیر در کانال تلگرامی مطالعات اسناد و املاک مراجعه فرمائید:👇
https://t.me/ketabesabti/3333


همچنین برای دیدن نظریه مشورتی اداره حقوقی در این رابطه، می توانید به لینک زیرمراجعه کنید:👇
htttps://wikihoghoogh.net/wiki/نظریه_شماره_7/98/771_مورخ_1398/09/13_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضاییه_درباره_امکان_تعدیل_وجه_التزام_قراردادی_توسط_دادگاه_در_صورت_ناعادلانه_بودن


علاوه بر موارد فوق، جهت دیدن نمونه رای مرتبط با موضوع در سامانه پژوهشگاه قوه قضائیه، می توانید سایت زیر را ملاحظه بفرمائید👇
https://ara.jri.ac.ir/Judge/Text/25837https://ara.jri.ac.ir/Judge/Text/25837


https://t.me/joinchat/AAAAAEkdW-76Id-Ns1BToQ
کانال مطالعات املاک و اسناد

https://120.divan-edalat.ir/Login.aspx?ReturnUrl=%2f
👆 دیوان عدالت اداری اعلام کرده که ایرانی ها می توانند نسبت به هر مصوبه و بخشنامه ای که فکر می کنند خلاف قانون و منافع شهروندان است، در سایت فوق شکایت خود را ثبت کنند

https://t.me/joinchat/AAAAAEkdW-76Id-Ns1BToQ
کانال مطالعات املاک و اسناد

رئیس سازمان ثبت می گوید: تا پایان سال در هر استان یک واحد هوشمند ثبتی به صورت آزمایشی راه‌اندازی شود.

واحدهای هوشمند می توانند بدون نیاز به حضور شهروندان در دفاتر اسناد رسمی، قراردادهای آنها را به صورت رسمی تنظیم و به آنها پرینت بدهند.

https://t.me/joinchat/AAAAAEkdW-76Id-Ns1BToQ
کانال مطالعات املاک و اسناد

https://manshahrdaram.shahrzaad.city/Home/ProjectSurvey

👆شهرداری تهران با فرستادن لینک بالا بر روی موبایل شهروندان تهرانی، از آنها خواسته است که پروژه های شهرداری را اولویت بندی کنند تا شهرداری طبق اولویت بندی شهروندان اقدام به پیشبرد پروژه ها نماید.

https://t.me/joinchat/AAAAAEkdW-76Id-Ns1BToQ
کانال مطالعات املاک و اسناد

آماری از تجاوز صورت گرفته علیه منابع طبیعی


فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی کشور در سال 1403:
در حوزه مبارزه با زمین‌خواری و جنگل‌خواری، ۱۵ هزار و ۳۱۳ هکتار از اراضی ملی را به عرصه بازگرداندیم؛
در این راستا از تصرف ۳ هزار و ۵۹۲ هکتار از اراضی جلوگیری شده است .
تعداد ۲۱ هزار و ۸۱۰ پرونده قضایی در سطح ملی تشکیل شده
و ۳ هزار و ۷۳۰ متخلف به دلیل زمین خواری و جنگل خواری دستگیر شده‌اند.
همچنین ۳ هزار و ۸۵۶ پرونده چرای غیرمجاز دام نیز تشکیل شده است./تسنیم

https://t.me/joinchat/AAAAAEkdW-76Id-Ns1BToQ
کانال مطالعات املاک و اسناد

جغرافیای مسکن کودکان کار

پژوهش جدید شهرداری تهران که جمعی از جامعه‌شناسان، متخصصان علوم اجتماعی و شهرسازان درباره وضعیت سرپناه کودکادن کار و خیابان‌گردهای کم سن و سال انجام داده اند، نشان می‌دهد:
بسیاری‌ از این کودکان در حومه تهران ساکنند. بخش دیگری در مناطق 2، 12، 15، 16 و 17 زندگی می‌کنند. خبری از خانه‌های باکیفیت نیست؛ مسکن‌های متعارفی که این روزها بسیاری از کودکان در کنار خانواده به آن خو گرفته‌اند. کودکان کار و خیابان با باقی کودکان هم‌سرنوشت نیستند. آن‌ها حتی در ساده‌ترین نیازشان که دسترسی به خانه امن باشد هم با باقی هم‌سالانشان متفاوتند. در این پژوهش که در بهار سال 1403 به روز شده است، با 397 کودک که در خیابان‌ها مجبور به کار و فعالیتند گفت‌وگو شده است./روزن آنلاین

https://t.me/joinchat/AAAAAEkdW-76Id-Ns1BToQ

کانال مطالعات املاک و اسناد

صدور پروانه (جواز) ساخت برای املاک فاقد سند مالکیت ممنوع است حتی اگر سند عادی به تائید شوراها نیز رسیده باشد.


رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۰۹۲۴۲۳ تاریخ : ۱۴۰۳/۸/۲۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری:
براساس مفاد آراء شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۷۷۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۹ و شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۸۸مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، صدور پروانه ساخت و همچنین تغییر کاربری برای آن دسته از اراضی که دارای سند رسمی مالکیت نیست، مجاز نبوده و این امور فراتر از ارایه خدمات فنی است و لذا با اخذ وحدت ملاک از مفاد آراء مذکور، اطلاق نامه شماره ۲۸/۰۱/۲۲۲۰۵ مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۴ مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گیلان در حدی که متضمن مجاز بودن صدور پروانه ساخت و همچنین تغییر کاربری برای آن دسته از اراضی است که سند رسمی مالکیت ندارند، مغایر با آراء مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌ گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است/ احمدرضا عابدی.رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

https://t.me/joinchat/AAAAAEkdW-76Id-Ns1BToQ
کانال مطالعات املاک و اسناد