✍ زنی مدتی نامزد مردی بوده و با رضایت او تصویر لخت و برهنه ایشان را در تلفن همراه خود ثبت می‌نماید. مدتی بعد آن زن به آن مرد اعلام می‌نماید که چنانچه تا همین امشب مبلغ ۵۰ میلیون تومان را به حسابم واریز ننمایی، تصویر برهنه ات را پخش می‌کنم! در این حالت چه جرمی واقع شده است؟
🔽در این راستا در ماده ۵ قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیرمجاز می نمایند آمده است: «مرتکبان جرائم زیر به ۲ تا ۵ سال حبس و ۱۰ سال محرومیت از حقوق اجتماعی و ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شوند: الف- وسیله تهدید قراردادن آثار مستهجن به‌منظور سوءاستفاده جنسی، اخاذی، جلوگیری از احقاق حق یا هر منظور نامشروع و غیرقانونی دیگر. ب– تهیه فیلم یا عکس از محل هایی که اختصاصی بانوان بوده و آنها فاقد پوشش مناسب می‌باشند مانند حمام ها و استخرها و یا تکثیر و توزیع آن. ج- تهیه مخفیانه فیلم یا عکس مبتذل از مراسم خانوادگی و اختصاصی دیگران و تکثیر و توزیع آن.»
🔻بنابراین باید موضوع را منطبق با بند «الف» ماده فوق (وسیله تهدید قرار دادن آثار مستهجن) دانست که در این حالت موضوع از شمول جرم عام تهدید موضوع ماده ۶۶۹ قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده و مصداق «تهدید به ضررهای شرافتی» و تهدید به «افشای سر» خارج است و دارای مجازات شدیدتری است که بر طبق ماده ۱۱ قانون صدرالذکر رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه انقلاب است.
@hoghoogh
🔽در این راستا در ماده ۵ قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیرمجاز می نمایند آمده است: «مرتکبان جرائم زیر به ۲ تا ۵ سال حبس و ۱۰ سال محرومیت از حقوق اجتماعی و ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شوند: الف- وسیله تهدید قراردادن آثار مستهجن به‌منظور سوءاستفاده جنسی، اخاذی، جلوگیری از احقاق حق یا هر منظور نامشروع و غیرقانونی دیگر. ب– تهیه فیلم یا عکس از محل هایی که اختصاصی بانوان بوده و آنها فاقد پوشش مناسب می‌باشند مانند حمام ها و استخرها و یا تکثیر و توزیع آن. ج- تهیه مخفیانه فیلم یا عکس مبتذل از مراسم خانوادگی و اختصاصی دیگران و تکثیر و توزیع آن.»
🔻بنابراین باید موضوع را منطبق با بند «الف» ماده فوق (وسیله تهدید قرار دادن آثار مستهجن) دانست که در این حالت موضوع از شمول جرم عام تهدید موضوع ماده ۶۶۹ قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده و مصداق «تهدید به ضررهای شرافتی» و تهدید به «افشای سر» خارج است و دارای مجازات شدیدتری است که بر طبق ماده ۱۱ قانون صدرالذکر رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه انقلاب است.
@hoghoogh