گزارش «تأثیر حداقل دستمزد اسمی و حقیقی بر اشتغال و نرخ مشارکت اقتصادی در ایران» در دی‌ماه ۱۴۰۳ از سوی مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی منتشر شده است. براساس این گزارش پژوهشی:

در بازۀ ۱۴۰۰-۱۳۷۰ افزایش حداقل دستمزد اثر منفی بر اشتغال نداشته است.

در سال ۱۳۹۹ سهم هزینۀ دستمزد در قیمت تمام‌شدۀ محصولات صنعتی ۸ درصد و در بخش خدمات به‌طور میانگین ۳۰ درصد بوده است. درحالی‌که تأثیر افزایش هزینه‌های واسطه‌ای در ایجاد رکود تورمی در صنایع کارخانه‌ای ایران به‌طور میانگین ۴ برابر هزینه‌های دستمزد است.

سال ۱۳۹۹ یکی از بدترین سال‌های حوزۀ اشتغال در سه دهۀ اخیر بوده است. در این سال سطح اشتغال ۴ درصد (بیش از ۱ میلیون نفر) و نرخ مشارکت اقتصادی به‌میزان ۶.۴۵ درصد کاهش یافته است... هرچند این موارد همزمان با شیوع کرونا بوده اما نباید نقش شدیدترین سرکوب دستمزد را در این سال نادیده گرفت به‌نحوی‌که دستمزد حقیقی به میزان ۱۴ درصد کاهش داشته است.

با افزایش حداقل دستمزد حقیقی برای جبران عقب‌افتادگی دستمزد حداقل‌بگیران، می‌توان اهداف بهبود قدرت خرید، افزایش اشتغال، افزایش بهره‌وری، و افزایش مشارکت اقتصادی را محقق کرد.
@omidi_reza