خلال فترة دراستي في كلية اللغات حظيت بشرف تولي مهامي كعضو اتحاد الطلبة بالكلية، حيث كنت أمثل زملائي وأعمل كحلقة وصل بينهم وبين الإدارات المختلفة. كانت مهمتي الأساسية نقل مطالب الطلاب والعمل على تحقيقها بالتعاون مع إدارة الكلية.

في كل عام، كنت أستقبل العديد من الطلبات من الطلاب، وأبذل جهدي لتلبية احتياجاتهم. ولكن ذات يوم، خطر ببالي أن أراجع ملف الحفظ الخاص بمطالب وشكاوى الطلبة. وبعد الاطلاع على الملف بشكل كامل، أدركت أن جميع ما كنت أطالب به لم يكن سوى حقوق أساسية للطلاب، وليست مجرد مطالب إضافية، وأن السبب وراء ضياع هذه الحقوق غالبًا ما يكون بسبب اللوائح التنظيمية.

على سبيل المثال، حق الطالب في الحصول على كشف درجات، حقه في المراجعة، وحقه في الحصول على شهادة حسن سيرة وسلوك ما دام لم يصدر بحقه أي قرار تأديبي، كلها حقوق أساسية لا ينبغي أن تكون موضع طلب.

وأثناء حديثي مع أحد العمداء السابقين ، ناقشت هذه الفكرة، فأكد لي أنه خلال فترة توليه منصبه، لم يتلقَّ أي طلب غير مشروع من الطلاب. وأوضح أن أغلب ما كان يُقدَّم إليه من طلبات لم يكن سوى حقوق مشروعة، مثل طلب المراجعة ، ولم يسبق أن تقدم طالب بطلب لإدخاله دورًا ثالثًا أو ما شابه.

حينها راودني تساؤل مهم:
كيف تحولت حقوق الطلاب إلى طلبات؟
فالطلب قد يكون مشروعًا أو غير مشروع، أما الحقوق فهي دائمًا مشروعة ولا تقبل التفاوض أو التنازل
#قـنـاة_طـــــلاب_كــــــــــلـيـــة_اللـــــغـــــات