محمد مقیسه و علی رازینی، از قاضیهای سرشناس دیوان عالی کشور، صبح شنبه ۲۹ دی در دفتر کارشان در کاخ دادگستری تهران با شلیک گلوله کشته شدند.
لحظاتی پس از انتشار نخستین خبرها از این تیراندازی، مرکز رسانه قوه قضائیه اعلام کرد صبح امروز «یک فرد مسلح نفوذی در دیوان عالی کشور در اقدامی برنامهریزی شده اقدام به ترور دو قاضی» کرد.
قوه قضاییه در اطلاعیه خود گفت «براساس تحقیقات اولیه، فرد مورد اشاره نه پروندهای در دیوان عالی کشور داشته و نه از مراجعین به شعب دیوان بوده است».
براساس این گزارش، فرد مهاجم پس از تیراندازی به قاضیهای دیوان عالی کشور «بهسرعت خودکشی کرد».
در همین حال خبرگزاری رکنا دربارهٔ فرد مهاجم نوشت «یک نیروی خدماتی نفوذی با استفاده از سلاح محافظ این کار را کرده، محافظ را با چاقو مجروح و با استفاده از سلاح ترور را انجام داده است».
ساعتی پس از این حادثه، سخنگوی قوه قضاییه دربارهٔ جزئیات حمله گفت فرد مهاجم «مسلح به سلاح کمری پیش از ظهر امروز وارد اتاق» این دو قاضی سرشناس شد و بعد از تیراندازی« بلافاصله در حال فرار خودکشی کرد و فعلاً نمیتوانیم در مورد انگیزههای او صحبت کنیم».
خبرگزاری دولتی ایرنا نیز گزارش داد رازینی و مقیسه «در محل دفترشان» هدف قرار گرفتند و «یک مستشار دیوان عالی نیز در محل حادثه حضور داشته است که هنگام تیراندازی زیر میز میرود».
خبرگزاری ایلنا هم گزارش داد ساختمان دیوان عالی کشور تخلیه شده و بهگفتهٔ یکی فرماندهان نظامی، در پی این حادثه چندتن از کارکنان کاخ دادگستری بهدستور دادستان بازداشت شدهاند.
اما مرکز رسانهای قوه قضاییه این خبر را تکذیب کرد.
محمد مُقیسه از رؤسای دیوان عالی و قاضیهایی بود که مسئولیت محاکمهٔ بسیاری از زندانیان سیاسی ازجمله حامیان جنبش سبز را بر عهده داشت که پس از انتخابات ریاستجمهوری ایران در سال ۱۳۸۸خورشیدی بازداشت شده بودند.
او بهدلیل نقض حقوق بشر مردم ایران، از طرف اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا نیز تحریم شده بود.
علی رازینی نیز رئیس شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور و از افراد دخیل در محاکمات اعدامهای تابستان ۱۳۶۷ بود.
رازینی پیش از آن در سالهای ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۶ دادستان انقلاب تهران بود و سپس سمتهای قضایی دیگری گرفت ازجمله رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح، رئیس کل دادگستری استان تهران، رئیس دیوان عدالت اداری، نماینده استان همدان در دوره چهارم مجلس خبرگان رهبری، رئیس دادگاه ویژه روحانیت و معاون حقوقی رئیس قوه قضایه.
@VahidHeadline
📡 @VahidOnline
لحظاتی پس از انتشار نخستین خبرها از این تیراندازی، مرکز رسانه قوه قضائیه اعلام کرد صبح امروز «یک فرد مسلح نفوذی در دیوان عالی کشور در اقدامی برنامهریزی شده اقدام به ترور دو قاضی» کرد.
قوه قضاییه در اطلاعیه خود گفت «براساس تحقیقات اولیه، فرد مورد اشاره نه پروندهای در دیوان عالی کشور داشته و نه از مراجعین به شعب دیوان بوده است».
براساس این گزارش، فرد مهاجم پس از تیراندازی به قاضیهای دیوان عالی کشور «بهسرعت خودکشی کرد».
در همین حال خبرگزاری رکنا دربارهٔ فرد مهاجم نوشت «یک نیروی خدماتی نفوذی با استفاده از سلاح محافظ این کار را کرده، محافظ را با چاقو مجروح و با استفاده از سلاح ترور را انجام داده است».
ساعتی پس از این حادثه، سخنگوی قوه قضاییه دربارهٔ جزئیات حمله گفت فرد مهاجم «مسلح به سلاح کمری پیش از ظهر امروز وارد اتاق» این دو قاضی سرشناس شد و بعد از تیراندازی« بلافاصله در حال فرار خودکشی کرد و فعلاً نمیتوانیم در مورد انگیزههای او صحبت کنیم».
خبرگزاری دولتی ایرنا نیز گزارش داد رازینی و مقیسه «در محل دفترشان» هدف قرار گرفتند و «یک مستشار دیوان عالی نیز در محل حادثه حضور داشته است که هنگام تیراندازی زیر میز میرود».
خبرگزاری ایلنا هم گزارش داد ساختمان دیوان عالی کشور تخلیه شده و بهگفتهٔ یکی فرماندهان نظامی، در پی این حادثه چندتن از کارکنان کاخ دادگستری بهدستور دادستان بازداشت شدهاند.
اما مرکز رسانهای قوه قضاییه این خبر را تکذیب کرد.
محمد مُقیسه از رؤسای دیوان عالی و قاضیهایی بود که مسئولیت محاکمهٔ بسیاری از زندانیان سیاسی ازجمله حامیان جنبش سبز را بر عهده داشت که پس از انتخابات ریاستجمهوری ایران در سال ۱۳۸۸خورشیدی بازداشت شده بودند.
او بهدلیل نقض حقوق بشر مردم ایران، از طرف اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا نیز تحریم شده بود.
علی رازینی نیز رئیس شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور و از افراد دخیل در محاکمات اعدامهای تابستان ۱۳۶۷ بود.
رازینی پیش از آن در سالهای ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۶ دادستان انقلاب تهران بود و سپس سمتهای قضایی دیگری گرفت ازجمله رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح، رئیس کل دادگستری استان تهران، رئیس دیوان عدالت اداری، نماینده استان همدان در دوره چهارم مجلس خبرگان رهبری، رئیس دادگاه ویژه روحانیت و معاون حقوقی رئیس قوه قضایه.
@VahidHeadline
📡 @VahidOnline