أفضل وصف لما يجري حاليًا من تشريعات في البرلمان العراقي هو أنها “مقايضة قانونية”، أو بالأحرى “مقايضات تتخذ شكل القوانين”. المسألة ببساطة تكمن في تبادل المصالح بين الأطراف، حيث يتم تمرير القوانين وفق حسابات لا تخدم المصلحة العامة بقدر ما تخدم التوافقات والمساومات السياسية.