💢 شرط انعقاد قرارداد با بیمهها جهت تمدید یا اخذ مجور حرف و مراکز پزشکی (پروانه مطب) رسما لغو شد
💢 سید سجاد رضوی، معاون درمان وزارت بهداشت طی بخشنامهای با موضوع «اجرای بند ل تبصره ۱۷ قانون بودجه (۱۴۰۲)»، خطاب به کلیه دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی کشور نوشت:
سلام علیکم
با احترام با عنایت به سوالات و ابهامات مطروحه از سوی دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی در خصوص اعتبار بخشنامه شماره ۱۳۰۰/۷۴۹۳ مورخ ۱۳۰۲/۴/۴ این معاونت به آگاهی میرساند با توجه به اینکه عبارت مندرج در بند (ل) تبصره ۱۷ قانون بودجه ۱۴۰۲ که مقرر میدارد: کلیه دستگاههای مجوزدهنده ذیل وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی موظفند صدور و تمدید مجوز حرف و مراکز پزشکی را منوط به عقد قرارداد با بیمههای پایه درمانی نمایند در قانون بودجه ۱۴۰۳ حذف شده است؛ از طرفی در حکم مندرج در جزء ۶ بند الف ماده ۶۹ قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی صرفاً بر تکلیف مراکز ارائه دهنده خدمات سلامت برای انعقاد قرار داد با بیمههای درمانی پایه تاکید شده است. لذا تكليف مراكز ارائه دهنده خدمات سلامت در انعقاد قرارداد با بیمهها در صورت اعلام نیاز سازمانهای بیمه ای کماکان به قوت خود باقی میباشد ولی صدور یا تمدید مجوز حرف و مراکز پزشکی منوط به انعقاد قرارداد با سازمانهای بیمهای نمیباشد و این بخشنامه جایگزین بخشنامه صدرالذکر این معاونت میگردد.
پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)
@pezeshkanghanon
💢 سید سجاد رضوی، معاون درمان وزارت بهداشت طی بخشنامهای با موضوع «اجرای بند ل تبصره ۱۷ قانون بودجه (۱۴۰۲)»، خطاب به کلیه دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی کشور نوشت:
سلام علیکم
با احترام با عنایت به سوالات و ابهامات مطروحه از سوی دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی در خصوص اعتبار بخشنامه شماره ۱۳۰۰/۷۴۹۳ مورخ ۱۳۰۲/۴/۴ این معاونت به آگاهی میرساند با توجه به اینکه عبارت مندرج در بند (ل) تبصره ۱۷ قانون بودجه ۱۴۰۲ که مقرر میدارد: کلیه دستگاههای مجوزدهنده ذیل وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی موظفند صدور و تمدید مجوز حرف و مراکز پزشکی را منوط به عقد قرارداد با بیمههای پایه درمانی نمایند در قانون بودجه ۱۴۰۳ حذف شده است؛ از طرفی در حکم مندرج در جزء ۶ بند الف ماده ۶۹ قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی صرفاً بر تکلیف مراکز ارائه دهنده خدمات سلامت برای انعقاد قرار داد با بیمههای درمانی پایه تاکید شده است. لذا تكليف مراكز ارائه دهنده خدمات سلامت در انعقاد قرارداد با بیمهها در صورت اعلام نیاز سازمانهای بیمه ای کماکان به قوت خود باقی میباشد ولی صدور یا تمدید مجوز حرف و مراکز پزشکی منوط به انعقاد قرارداد با سازمانهای بیمهای نمیباشد و این بخشنامه جایگزین بخشنامه صدرالذکر این معاونت میگردد.
پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)
@pezeshkanghanon