🎯17آذر در خاطرات آیت الله هاشمی رفسنجانی(ره)
بنا بود كميسيون زيربنايى [مجمع تشخیص مصلحت نظام] جلسه داشته باشد، به نصاب لازم نرسيد و تشكيل نشد.حزب اعتدال و توسعه،منتظر بود كه خبر تصميمات جلسه كميسيون را بگيرد و در اولين شمارة روزنامه جديدالتأسيس خود بياورد. گفتم، اگر اصرار بر درج چنين خبرى دارند، مصوبات جلسه قبل را بگيرند.
عصر آقاى [عباسعلی] عليزاده، ریيس دادگسترى تهران آمد.گفت، به آقاي احمدزاده، ریيس مجتمع قضايى مفاسد اقتصادى گفته است كه به خاطر ناسازگارى‌ها كنار برود و گفت، ناصر [واعظ] طبسى، دو سه جلسه به بازپرسي رفته و توضيحاتى داده و تحقيق ادامه دارد و نياز به پاسخ خود آقاى طبسى هم پيش آمده؛ براى مطالبي كه منتسب به ايشان كرده است و آقاى [علی] كريمى[قدوسی]، قائم‌مقام ايشان، جواب مجملي داده است.
آقاى [مهدی] كروبى، [رییس مجلس]، در جلسه سران [قوا]، به عنوان اعتراض به آقاى [سیدمحمود هاشمی] شاهرودى، [رییس قوه قضاییه] گفته، چرا پرونده ناصر طبسى پيگيرى نمى‌شود؟ و آقاى [علی] يونسى، [وزیر اطلاعات]، در آن جلسه گفته است كه تعقيب پرونده‌هاى امثال آقاى [بیژن نامدار] زنگنه، [وزیر نفت]، به اتكای گزارش‌های [وزارت] اطلاعات و [سازمان] بازرسى [کل‌کشور]، مشروع نيست، چون آنها قابل اعتماد نيستند كه مايه تعجب حضار شده و آقاى زنگنه، بعد از يك بار حضور در دفتر آقاى عليزاده، مهلت بيست روزه‌اى، براى مطالعه پرونده خواسته است.
بنا بود كميسيون زيربنايى [مجمع تشخیص مصلحت نظام] جلسه داشته باشد، به نصاب لازم نرسيد و تشكيل نشد.حزب اعتدال و توسعه،منتظر بود كه خبر تصميمات جلسه كميسيون را بگيرد و در اولين شمارة روزنامه جديدالتأسيس خود بياورد. گفتم، اگر اصرار بر درج چنين خبرى دارند، مصوبات جلسه قبل را بگيرند.
عصر آقاى [عباسعلی] عليزاده، ریيس دادگسترى تهران آمد.گفت، به آقاي احمدزاده، ریيس مجتمع قضايى مفاسد اقتصادى گفته است كه به خاطر ناسازگارى‌ها كنار برود و گفت، ناصر [واعظ] طبسى، دو سه جلسه به بازپرسي رفته و توضيحاتى داده و تحقيق ادامه دارد و نياز به پاسخ خود آقاى طبسى هم پيش آمده؛ براى مطالبي كه منتسب به ايشان كرده است و آقاى [علی] كريمى[قدوسی]، قائم‌مقام ايشان، جواب مجملي داده است.
آقاى [مهدی] كروبى، [رییس مجلس]، در جلسه سران [قوا]، به عنوان اعتراض به آقاى [سیدمحمود هاشمی] شاهرودى، [رییس قوه قضاییه] گفته، چرا پرونده ناصر طبسى پيگيرى نمى‌شود؟ و آقاى [علی] يونسى، [وزیر اطلاعات]، در آن جلسه گفته است كه تعقيب پرونده‌هاى امثال آقاى [بیژن نامدار] زنگنه، [وزیر نفت]، به اتكای گزارش‌های [وزارت] اطلاعات و [سازمان] بازرسى [کل‌کشور]، مشروع نيست، چون آنها قابل اعتماد نيستند كه مايه تعجب حضار شده و آقاى زنگنه، بعد از يك بار حضور در دفتر آقاى عليزاده، مهلت بيست روزه‌اى، براى مطالعه پرونده خواسته است.