مطالعات املاک و اسناد

دیگر محدودیتی برای فاصله بین دفاتر اسناد رسمی وجود ندارد

مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی گفته است: طبق قوانین جدید دیگر حریم طولی برای ایجاد دفاتر وجود ندارد و قبول شدگانی که ابلاغ خود را دریافت کرده اند می توانند در هر نقطه از محل شهرستان مورد پذیرش، اقدام به احداث دفتر کنند./ایرنا

به این ترتیب اگر دفترخانه ای برای استقرار در یک محل، برندی کسب کرده باشد، عملا دفاتر جدید هم می توانند بهره بردار بخشی از آن برند باشند

https://t.me/joinchat/AAAAAEkdW-76Id-Ns1BToQ
کانال مطالعات املاک و اسناد1403

شهرداری تهران ملک هایپراستار را با قیمت حدود 10 هزار میلیارد تومان به بانک وابسته فروخت

ارزش این ملک توسط کارشناسان رسمی قوه‌‌قضائیه ۱۱.۷ هزار میلیارد تومان قیمت‌گذاری شده اما بانک شهر ۱.۲ هزار میلیارد تومان زیر قیمت این ساختمان را خریده.

🔹علت زیرقیمت فروختن این ملک به بانک، باقی ماندن ۱۵ ماه از قرارداد اجاره توسط بهره‌بردار قبلی است.

🔹مساحت زمین این ملک ۲۳.۶ هزار متر مربع و زیربنای ساختمان آن مجموعا ۷۰.۵ هزار متر مربع و در ۴ طبقه است که معادل ۱۰۰۰ واحد مسکونی ۷۰ متری است.

🔸پیش از این رئیس اتحادیه فروشگاه‌های زنجیره‌ای گفته بود که این ملک در اجارۀ یک شرکت اماراتی است./فارس

https://t.me/joinchat/AAAAAEkdW-76Id-Ns1BToQ
کانال مطالعات املاک و اسناد1403

علت سیستمی نبودن وصول مالیات نقل و انتقال برای برخی از املاک در دفاتر اسناد رسمی

معاون سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور اخیرا گفته است که طبق قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، وزارت اقتصاد و دارایی باید ارزش معاملاتی را به‌صورت آنلاین به سازمان ثبت‌اسناد اعلام کند. این فرایند برای املاک مسکونی انجام شده، اما برای املاک وراثی، اداری و تجاری هنوز در حال تکمیل است./فارس


https://t.me/joinchat/AAAAAEkdW-76Id-Ns1BToQ
کانال مطالعات املاک و اسناد1403

تغییر در دوره تعیین حق‌التحریر دفاتر ازدواج و طلاق

در«اصلاحیه نظامنامه دفاتر ازدواج و طلاق» که به تصویب ریاست قوه قضائیه رسیده است، ماده ۲۶ نظامنامه دفاتر ازدواج و طلاق، مصوب ۱۴۰۱ که بیان می داشت «هر دو سال یک بار در تعرفه حق التحریر دفاتر ازدواج و بازنگری می شود» ، این دوره به «هر سال یک بار بازنگری می گردد» اصلاح شده است.


https://t.me/joinchat/AAAAAEkdW-76Id-Ns1BToQ
کانال مطالعات املاک و اسناد1403

آماری از آخرین وضعیت اتصال بنگاههای املاک به سامانه ثبت

یک چهارم مشاوران املاک هنوز به کاتب متصل نشده اند/ فارس

https://t.me/joinchat/AAAAAEkdW-76Id-Ns1BToQ
کانال مطالعات املاک و اسناد1403

📹 فاجعه محیط زیستی؛ برای تامین آب شرب تهران می‌خواهند 70 چاه 250 متری حفر کنند

مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران:
▫️سازمان آب به خاطر نگرانی از تابستان آینده می‌خواهد 70 چاه عمیق 250 متری حفر می‌کند.

▫️این چاه‌ها برای تامین آب شرب است و بقیه چاه‌های تهران را خشک خواهد کرد.

▫️این چاه‌ها منابع زیرزمینی را خشک خواهد کرد.

https://t.me/joinchat/AAAAAEkdW-76Id-Ns1BToQ
کانال مطالعات املاک و اسناد1403

10 ایراد کانال مطالعات املاک و اسناد به اطلاعیه ای که روابط عمومی ثبت تهران بمنظور ترغیب مردم برای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات در خیابان نصب کرده است

1-کلمه «متعاملین» در پاراگراف دوم، اشتباها «متعاملیمن» درج شده که خواننده را با مشکل می سازد.
2-در سطر ماقبل آخر، جلوی کلمه ادارات، دو حرف «و و» درج شده که یکی از آنها مازاد است
3-عبارت «نسبت به» در سطر سوم، مازاد است
4-عبارت «که غالبا» در سطر چهارم، مردم را از داشتن معیار مشخص برای تشخیص سندهای جدید محروم می کند. زیرا مشخص نمی شود که بالاخره سند سبز را معیار قرار بدهند یا نشانه ای دیگر را بررسی کنند.
5-عبارت «و یا» در سطر چهارم، مشکل تذکر بند قبلی را دارد.
6-کلمه «معاملاتی ملکی» در سطر هشتم، یای اضافی دارد. متن مذکور در قانون و عبارت عرفی، عبارت «معاملات ملکی» صحیح است
7-عبارت «سامانه خدمات یکپارچه ثبتی» در متن قانون الزام، نیامده است
8-الزام مالکین برای اتصال به دو سامانه «ثبت الکترونیک» و «کاتب» صحیح نیست و فقط موجب سردرگمی مالکین می گردد
9-عبارت «معاملات ملکی» در پاراگراف آخر، عبارتی مازاد بر متن قانون است و لذا عبارت "حقوقی مذکور معاملات ملکی" بهم ریخته است.
10-نتیجه گرفته شده در سطر آخر که عدم پذیرش اسناد عادی در ادارات را موجب «تضییع حقوق» تلقی کرده است، احتمالا تضغیف قانون الزام است. زیرا عدم پذیرش اسناد عادی، تدبیر قانونگذار است و قانونگذار حکیم است پس احکامش ، تضییع حق نمی باشد.

https://t.me/joinchat/AAAAAEkdW-76Id-Ns1BToQ
کانال مطالعات املاک و اسناد1403

https://www.24nevis.ir/news/breaking-news/theft-of-sultan-mahmud-imamzadeh/

👆👆دزدیده شدن مقبره یک امام زاده با امامزاده اش

در گزارش بالا آمده است که سارقانی، یک مقبره منسوب به امامزاده سلطان محمود با تمام متعلقات و حتی پیکر امام زاده را یکجا ربوده اند.
این امر ،تصوراتی که همواره مبنی بر بودن اشیاء با ارزش در مقابر امام زادگان مطرح می شود را تقویت می کند
.
پایش مقبره های امامزادگان از این نظر که آیا اشیاء با ارزشی در آنها وجود دارد یا خیر؟امری است که از سوی سازمان اوقاف و امور خیریه باید تعیین تکلیف گردد تا جلوی تخریب بناهای تاریخی گرفته شود

https://t.me/joinchat/AAAAAEkdW-76Id-Ns1BToQ
کانال مطالعات املاک و اسناد1403

اگر دعوایی که مدعیان مالکیت برای اثبات مالکیت خود در دادگاه مطرح می کنند بیشتر از مهلت 2 ساله که درقانون الزام به ثبت رسمی معاملات تعیین شده است طول بکشد،تکلیف چیست؟

در مواردی که اشخاص ادعا یا سند عادی خود را در سامانه موضوع ماده ۱۰ قانون یادشده ثبت کرده‌اند و مستلزم طرح دعوا است، چنانچه دعوا به صورت شکلی رد شود، آیا طرح دعوای جدید امکانپذیر است؟ در صورتی که بپذیریم طرح دعاوی جدید مربوط به ملک برای فرآیند ثبت ملک معتبر است، تا چه زمان این امر امکانپذیر است

نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه
🔹شماره نظریه : ۷/۱۴۰۳/۵۴۷
🔹شماره پرونده : ۱۴۰۳-۷۵-۵۴۷ح
🔹تاریخ نظریه : ۱۴۰۳/۱۲/۰۱
در صورت طرح دعوا در مهلت مقرر و رد شکلی دعوا از سوی دادگاه خارج از مهلت قانونی مندرج در این ماده، از آنجا که تکلیف مدعی بر اساس ماده ۱۰ قانون اقامه دعوا بوده که در مهلت انجام شده است، تأخیر در صدور حکم توسط دادگاه و یا صدور قرار رد دعوا خارج از مهلت مقرر، حقوق مدعی که به تکلیف قانونی خود عمل کرده است را از بین نمی‌برد و وی می‌تواند دعوای جدیدی حتی خارج از مهلت مقرر مطرح کند

https://t.me/joinchat/AAAAAEkdW-76Id-Ns1BToQ
کانال مطالعات املاک و اسناد

تنبیه استقبال کنندگان از قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول در متن قانون

به قلم دکتر سید حسین وکیلی (دکترای حقوق عمومی و کارشناس رسمی دادگستری در امور ثبتی)

یکی از اساسی روش های تشویق اشخاص به تبعیت از قانون و ترغیب آنها به اجرای آن، محافظت از رعایت کنندگان قانون است و قانونگذاران همواره باید تلاش نمایند تا اشخاصی که به سرعت تن به اجرای قانون می دهند و از قوانین موضوعه تبعیت می کنند، در مقابل اشخاصی که دیرتر به اجرای قانون مصوب اهتمام می ورزند آسیب نبینند و برعکس، با مشوق هایی، زمینه اجرای سریع و تبعیت از قانون فراهم گردد. اما، در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول این گونه عمل نشده است. و قانونگذار با سلب فرصت از اجراء کنندگان سریع قانون، برای اجراء کنندگان متاخر امتیاز بیشتری قائل شده است.

قضیه از این قرار است: طبق ماده 10 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، از زمانی که سامانه ثبت ادعاهای ملکی باز می شود (که ظاهرا قرار است اردیبهشت 1404 این سامانه راه اندازی گردد)، دارندگان اسناد عادی دو سال مهلت دارند ادعای خود را در سامانه یادشده ثبت کنند و دو سال هم مهلت دارند تکلیف ادعای خود را در مراجع قانونی مشخص نمایند (مثلا الزام به انتقال رسمی ملک را از دادگاه بخواهند و یا سیر مراحل کمیسیون ها و هیات های ثبتی را دنبال نمایند) . اما این مهلت دو ساله دوم، از زمانی شروع می شود که شخص متقاضی(مدعی) ادعای خود را ثبت کرده است. پس هرچه دیرتر اقدام به ثبت ادعا و اجرای قانون نماید، مهلت بیشتری خواهد داشت. به عبارت ساده تر، این شیوه قانون نویسی، به متاخرین 4 سال زمان داده است تا مشکل خود را مرتفع کنند اما برای پیشتازان اجرای قانون ، کمتر از این مهلت را قائل شده است.

بعنوان مثال اگر شخصی در اولین روز فعال شدن سامانه ثبت ادعاها (اردیبهشت 1404) از قانون تبعیت کند و مدارک خود را در سامانه مزبور بارگزاری نماید، نهایتا تا اردیبهشت 1406 مهلت حل و فصل موضوع ملکی خود را خواهد داشت. اما اگر کسی در پایان مهلت ثبت ادعا، قانون را اجراء کند و در آخرین روزهای دوسال اولیه (یعنی اردیبهشت 1406) ادعای خود را ثبت نماید، چنین شخصی به پاس دیر اجراء کردن قانون، دو سال بیشتر از شهروند وظیفه شناس اول یعنی تا 1408 مهلت رفع مشکل خود را پیدا خواهد کرد!!

نگارنده این سطور معتقد است که تدوین کنندگان متن حقوقی «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول» باید برای پیشتازان اجرای قانون نیز همان مهلت قانونی (تا 1408) را قائل می شدند تا شخصی که به سرعت از قانون تبعیت کرده است، احساس ندامت نداشته باشد و همچنین اشخاصی که همیشه با تاخیر تن به اجرای قانون می دهند، امتیازی بر متقدمین نداشته باشند./ دکتر سید حسین وکیلی (کارشناس رسمی در امور ثبتی)

https://t.me/joinchat/AAAAAEkdW-76Id-Ns1BToQ
کانال مطالعات املاک و اسناد