✅ به کجا چنین شتابان؟
🗯مدرسه اقتصاد نهادگرا: باتوجه به معضل بیکاری در سال‌های اخیر، بودجه‌های سنواتی شاهد اختصاص منابعی برای ایجاد اشتغال در قالب منابع تبصره 18 بودجه هستند. درواقع در مقابل فضای کسب و کار نامناسب و فضای رکودی، دولت تلاش دارد تا با سیاست‌های فعال بازار کار و البته با رویکردی غیرمتمرکز و با واسطه و عاملیت نهادهای غیرمتخصص مسئله اشتغال را حل کند، این یادداشت، درباره این رویکرد و تبعات آن توضیح داده است.
~~~~~~~~~~~~~~~
✍ دکتر فاطمه عزیزخوانی
🔶 پیشنهاد تجمیع منابع اشتغال‌زایی در یکی از تبصره‌های قانون بودجه کشور و ایجاد انسجام و وحدت‌رویه بین منابع اشتغال‌زایی دستگاه‌های مختلف، یکی از پیشنهادهای مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۴ بود. با این حال، بررسی روند تحولات این بند نشان می‌دهد که نه‌تنها اهداف مذکور محقق نشده، بلکه فقدان اجماع‌نظر در بدنه حکمرانی کشور (دولت و مجلس) و همچنین فقدان الگوی مشخص برای اشتغال‌زایی، واگرایی و عدم‌انسجام در این تبصره را شدت بخشیده است.
🔶 همان‌طور که می‌دانیم اشتغال‌زایی، علت نیست، بلکه خود، معلول است و یکی از دلایل اصلی ایجاد اشتغال، رشد اقتصادی است. با این اوصاف، با توجه به رشد اقتصادی منفی بخش کشاورزی طی هفت‌فصل پیاپی، انتظار اشتغال‌زایی از این بخش حتی با تدوین بهترین برنامه‌ها در دستگاه‌های اجرایی مربوطه بی‌نتیجه است. در کنار این موارد، قطعی‌های گسترده برق و گاز نیز بر رشد اقتصادی بخش صنعت بی‌تاثیر نیست. رشد ۹ماهه سال جاری بخش صنعت ۴/ ۶درصد بوده که سهم عمده آن از خودرو و قطعات است و بخش خودرو نمی‌تواند سهم عمده‌ای در ایجاد اشتغال داشته باشد.
🔶 در وهله نخست باید تکلیف ما در خصوص بند «الف» تبصره ۱۸ مشخص شود؛ اینکه هدف از ارائه این بند چیست و کدام چالش بازار کار باید با این بند برطرف شود؟ به عبارت دیگر با هدف‌گذاری صحیح و رعایت توالی و استمرار در محتوای این بند، می‌توانستیم تا حدودی در رفع برخی از چالش‌های بازار کار، موثر عمل کنیم. در حالی که به تصور اینکه تبصره ۱۸ باید تمام مشکلات اشتغال کشور را حل کند، همواره بند «الف» تبصره ۱۸ معجونی از برنامه‌ها، دستگاه‌ها و رویکردها بوده و در لایحه بودجه امسال این نابسامانی بیشتر هم شده است. تلفیق برنامه‌های بند «ب» تبصره ۱۶ در بند «الف» تبصره ۱۸، تلفیق رویکرد حمایتی و توسعه‌ای، استانی و ملی و در کنار این لحاظ مداخلات نهادی و سیاست‌های فعال، درگیر شدن تمام دستگاه‌های اجرایی بدون اولویت‌بندی رسته‌ای، گروه هدف یا مناطق خاص، عمق و شدت عدم‌انسجام در محتوای این بند را می‌رساند.
📌 مطلب کامل را در اینجا بخوانید
👈با مدرسه اقتصاد نهادگرا همراه شوید.
🗯مدرسه اقتصاد نهادگرا: باتوجه به معضل بیکاری در سال‌های اخیر، بودجه‌های سنواتی شاهد اختصاص منابعی برای ایجاد اشتغال در قالب منابع تبصره 18 بودجه هستند. درواقع در مقابل فضای کسب و کار نامناسب و فضای رکودی، دولت تلاش دارد تا با سیاست‌های فعال بازار کار و البته با رویکردی غیرمتمرکز و با واسطه و عاملیت نهادهای غیرمتخصص مسئله اشتغال را حل کند، این یادداشت، درباره این رویکرد و تبعات آن توضیح داده است.
~~~~~~~~~~~~~~~
✍ دکتر فاطمه عزیزخوانی
🔶 پیشنهاد تجمیع منابع اشتغال‌زایی در یکی از تبصره‌های قانون بودجه کشور و ایجاد انسجام و وحدت‌رویه بین منابع اشتغال‌زایی دستگاه‌های مختلف، یکی از پیشنهادهای مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۴ بود. با این حال، بررسی روند تحولات این بند نشان می‌دهد که نه‌تنها اهداف مذکور محقق نشده، بلکه فقدان اجماع‌نظر در بدنه حکمرانی کشور (دولت و مجلس) و همچنین فقدان الگوی مشخص برای اشتغال‌زایی، واگرایی و عدم‌انسجام در این تبصره را شدت بخشیده است.
🔶 همان‌طور که می‌دانیم اشتغال‌زایی، علت نیست، بلکه خود، معلول است و یکی از دلایل اصلی ایجاد اشتغال، رشد اقتصادی است. با این اوصاف، با توجه به رشد اقتصادی منفی بخش کشاورزی طی هفت‌فصل پیاپی، انتظار اشتغال‌زایی از این بخش حتی با تدوین بهترین برنامه‌ها در دستگاه‌های اجرایی مربوطه بی‌نتیجه است. در کنار این موارد، قطعی‌های گسترده برق و گاز نیز بر رشد اقتصادی بخش صنعت بی‌تاثیر نیست. رشد ۹ماهه سال جاری بخش صنعت ۴/ ۶درصد بوده که سهم عمده آن از خودرو و قطعات است و بخش خودرو نمی‌تواند سهم عمده‌ای در ایجاد اشتغال داشته باشد.
🔶 در وهله نخست باید تکلیف ما در خصوص بند «الف» تبصره ۱۸ مشخص شود؛ اینکه هدف از ارائه این بند چیست و کدام چالش بازار کار باید با این بند برطرف شود؟ به عبارت دیگر با هدف‌گذاری صحیح و رعایت توالی و استمرار در محتوای این بند، می‌توانستیم تا حدودی در رفع برخی از چالش‌های بازار کار، موثر عمل کنیم. در حالی که به تصور اینکه تبصره ۱۸ باید تمام مشکلات اشتغال کشور را حل کند، همواره بند «الف» تبصره ۱۸ معجونی از برنامه‌ها، دستگاه‌ها و رویکردها بوده و در لایحه بودجه امسال این نابسامانی بیشتر هم شده است. تلفیق برنامه‌های بند «ب» تبصره ۱۶ در بند «الف» تبصره ۱۸، تلفیق رویکرد حمایتی و توسعه‌ای، استانی و ملی و در کنار این لحاظ مداخلات نهادی و سیاست‌های فعال، درگیر شدن تمام دستگاه‌های اجرایی بدون اولویت‌بندی رسته‌ای، گروه هدف یا مناطق خاص، عمق و شدت عدم‌انسجام در محتوای این بند را می‌رساند.
📌 مطلب کامل را در اینجا بخوانید
👈با مدرسه اقتصاد نهادگرا همراه شوید.