۱۰ نکته از ویژگیهای جایگزین جدید سامانه نیما
براساس اطلاعیههای بانک مرکزی ایران،
🔹در راستای تسهیل تجارت خارجی کشور، توسعه بازار ارز تجاری و مدیریت بازار ارز، از شنبه ۲۴ آذرماه نرخ ارز نیما و از یکم بهمنماه نیز سامانه نیما به طور کامل حذف و بازار ارز تجاری (توافقی) جای آن را میگیرد.
🔹بر این اساس، ۱- کشف قیمت در این بازار مبتنی بر عرضه و تقاضا خواهد بود. ۲- این سیاست جدید شامل تجمیع انواع معاملات ارزی، ازجمله ارز نیما، در بازار ارز تجاری (توافقی) است.
🔹 لازم به ذکر است درحال حاضر، کل معاملات ارزی کشور به ۳ بخش تقسیم میشود. حدود ۲۵ درصد مربوط به معاملات ارز ترجیحی یعنی کالاهای کشاورزی، دارو و تجهیزات پزشکی، ۵۰ درصد معاملات مربوط به نیما و ۲۵ درصد هم بازار ارز اشخاص است.
🔹۳- با وجود راهاندازی بازار ارز توافقی، دولت برای حمایت از سفره مردم، در سال آینده ۱۲ میلیارد دلار به نرخ ۳۸۵۰۰ برای واردات کالاهای اساسی و دارو، تخصیص خواهد داد.
🔹۴- تمام شعب ارزی شبکه بانکی به سامانه ارز تجاری متصل میشوند. ۵- عرضهکنندگان و تقاضاکنندگان اجازه دارند نسبت به انجام معامله بر اساس نرخهای توافقی اقدام کنند.
🔹۶- فرایند کار سامانه به این شکل است که یک تخصیص معتبر به همراه ریال از جانب بانک تقاضاکننده و یک کوتاژ صادراتی به همراه ارز دریافتی یا مورد تأیید بانک به عنوان بانک فروشنده وارد سامانه میشود.
🔹 ۷- صرافیها و تراستیها طرف بانک قرار میگیرند و عامل بانکند و درنتیجه هیچ تغییری در شرایط تراستیها رخ نمیدهد. ۸- بانک براساس شرایط ارز، آن را در اختیار واردکننده قرار میدهد. درحقیقت فرایند جورسازی یا مچینگ توسط بانک بین صادرکننده و واردکننده انجام میشود.
🔹 ۹- قیمت میتواند در دامنه ۳ درصد حرکت رو به بالا داشته باشد و یا رو به پایین و محدودیتی برای آن وجود ندارد و این یک استاندارد معاملاتی است که در معاملات بینالمللی وجود دارد. هدف این است که دامنه نوسان در یک دایره منطقی نگه داشته شود تا بازار دچار بیثباتی نشود. ۱۰- برای انجام معاملات، تقاضای کارمزد ارزی از سوی بانکها تخلف است.
🔹دو نوع نگاه به تغییر سیاست جدید بانک مرکزی وجود دارد. برخی از کارشناسان نسبت به تبعات این سیاست جدید هشدار میدهند و معتقدند در کوتاهمدت ممکن است با افزایش نرخ ارز، قیمتها در بازار تغییر کند اما در مقابل آن، گروهی دیگر از اقتصاددانان از مزیتهای مختلف بازار ارز تجاری سخن میگویند. به گفته آنان، مزیت اول این سامانه، حرکت به سمت تکنرخی شدن ارز خواهد بود.
🔹دومین مزیت، افزایش ارز حاصل از صادرات است. مورد سوم، شفافیت و کارایی بیشتر در بازار ارز است. مورد چهارم، حذف تقاضای کاذب و کاهش فشار ارزی از بازار غیررسمی است. مورد پنجم، توقف لاشهفروشی و مورد ششم، شکلگیری بازار واقعی و قابل پایش است.
🔹مجید شاکری پژوهشگر مالیه حکمرانی، مهدی دارابی کارشناس مرکز پژوهشهای مجلس و امیرمحمد گلوانی، کارشناس اقتصادی در گفتگو با فرهیختگان به واکاوی سیاست جدید بانک مرکزی پرداختهاند/روزنامه فرهیختگان
براساس اطلاعیههای بانک مرکزی ایران،
🔹در راستای تسهیل تجارت خارجی کشور، توسعه بازار ارز تجاری و مدیریت بازار ارز، از شنبه ۲۴ آذرماه نرخ ارز نیما و از یکم بهمنماه نیز سامانه نیما به طور کامل حذف و بازار ارز تجاری (توافقی) جای آن را میگیرد.
🔹بر این اساس، ۱- کشف قیمت در این بازار مبتنی بر عرضه و تقاضا خواهد بود. ۲- این سیاست جدید شامل تجمیع انواع معاملات ارزی، ازجمله ارز نیما، در بازار ارز تجاری (توافقی) است.
🔹 لازم به ذکر است درحال حاضر، کل معاملات ارزی کشور به ۳ بخش تقسیم میشود. حدود ۲۵ درصد مربوط به معاملات ارز ترجیحی یعنی کالاهای کشاورزی، دارو و تجهیزات پزشکی، ۵۰ درصد معاملات مربوط به نیما و ۲۵ درصد هم بازار ارز اشخاص است.
🔹۳- با وجود راهاندازی بازار ارز توافقی، دولت برای حمایت از سفره مردم، در سال آینده ۱۲ میلیارد دلار به نرخ ۳۸۵۰۰ برای واردات کالاهای اساسی و دارو، تخصیص خواهد داد.
🔹۴- تمام شعب ارزی شبکه بانکی به سامانه ارز تجاری متصل میشوند. ۵- عرضهکنندگان و تقاضاکنندگان اجازه دارند نسبت به انجام معامله بر اساس نرخهای توافقی اقدام کنند.
🔹۶- فرایند کار سامانه به این شکل است که یک تخصیص معتبر به همراه ریال از جانب بانک تقاضاکننده و یک کوتاژ صادراتی به همراه ارز دریافتی یا مورد تأیید بانک به عنوان بانک فروشنده وارد سامانه میشود.
🔹 ۷- صرافیها و تراستیها طرف بانک قرار میگیرند و عامل بانکند و درنتیجه هیچ تغییری در شرایط تراستیها رخ نمیدهد. ۸- بانک براساس شرایط ارز، آن را در اختیار واردکننده قرار میدهد. درحقیقت فرایند جورسازی یا مچینگ توسط بانک بین صادرکننده و واردکننده انجام میشود.
🔹 ۹- قیمت میتواند در دامنه ۳ درصد حرکت رو به بالا داشته باشد و یا رو به پایین و محدودیتی برای آن وجود ندارد و این یک استاندارد معاملاتی است که در معاملات بینالمللی وجود دارد. هدف این است که دامنه نوسان در یک دایره منطقی نگه داشته شود تا بازار دچار بیثباتی نشود. ۱۰- برای انجام معاملات، تقاضای کارمزد ارزی از سوی بانکها تخلف است.
🔹دو نوع نگاه به تغییر سیاست جدید بانک مرکزی وجود دارد. برخی از کارشناسان نسبت به تبعات این سیاست جدید هشدار میدهند و معتقدند در کوتاهمدت ممکن است با افزایش نرخ ارز، قیمتها در بازار تغییر کند اما در مقابل آن، گروهی دیگر از اقتصاددانان از مزیتهای مختلف بازار ارز تجاری سخن میگویند. به گفته آنان، مزیت اول این سامانه، حرکت به سمت تکنرخی شدن ارز خواهد بود.
🔹دومین مزیت، افزایش ارز حاصل از صادرات است. مورد سوم، شفافیت و کارایی بیشتر در بازار ارز است. مورد چهارم، حذف تقاضای کاذب و کاهش فشار ارزی از بازار غیررسمی است. مورد پنجم، توقف لاشهفروشی و مورد ششم، شکلگیری بازار واقعی و قابل پایش است.
🔹مجید شاکری پژوهشگر مالیه حکمرانی، مهدی دارابی کارشناس مرکز پژوهشهای مجلس و امیرمحمد گلوانی، کارشناس اقتصادی در گفتگو با فرهیختگان به واکاوی سیاست جدید بانک مرکزی پرداختهاند/روزنامه فرهیختگان