اخبار عدلیه

🔊 هشدار رئیس کل دادگستری استان سمنان به دستگاه های اجرایی دارای املاک فاقد سند رسمی تک برگی

🔰رئیس کل دادگستری استان سمنان گفت: کلیه دستگاه های اجرایی استان در مهلت باقیمانده تا راه اندازی سامانه های موضوع تبصره ۸ ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، فرصت دارند نسبت به دریافت سند تک برگی اقدام کنند.

🔹ششمین جلسه کمیته استانی هماهنگی اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول استان سمنان، با حضور حجت الاسلام والمسلمین اکبری رئیس کل دادگستری استان سمنان، برخی از اعضاء شورای قضایی، مدیران و نمایندگان دستگاه های اجرایی مرتبط، در سالن شهدای هفتم تیر دادگستری استان برگزار شد.

🔹رئیس کل دادگستری استان سمنان با قدردانی از اقدامات انجام شده درباره اتصال نزدیک به ۹۶ درصدی مشاورین املاک استان به سامانه کاتب تاکنون که منجر به کسب رتبه دوم در کشور شد، گفت: ظرف مدت یک هفته آینده، نسبت به تعیین تکلیف و رفع مشکل عدم اتصال مشاورین املاک باقیمانده اقدام و به صورت مستمر بازدید های میدانی مشترک، متشکل از نهادهای مربوطه از مشاورین املاک سراسر استان به عمل آید.

🔹وی افزود: بنا بر گزارش اداره کل ثبت اسنادواملاک استان در موضوع کمیسیون رفع تداخلات، موضوع ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید، استان سمنان موفق به کسب رتبه اول کشور شده و تعیین تکلیف این پرونده ها انجام پذیرفته است.

🔹حجت الاسلام والمسلمین اکبری ادامه داد: همچنین سند تک برگی برای ۹۵ درصد از پرونده های ثبت نام شده، موضوع قانون تعیین تکلیف ساختمان های فاقد سند رسمی، صادر شده و از حیث‌تعداد پرونده های باقیمانده در رتبه دوم کشور قرارداریم و امید است؛ شاهد تسریع در تعیین تکلیف پرونده های باقیمانده باشیم.

🔹رئیس کل دادگستری استان سمنان با تاکید به تسریع در اجرای تبصره ۸ ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، هشدار داد: کلیه دستگاه های اجرایی استان در مهلت باقیمانده تا راه اندازی سامانه های موضوع این ماده، فرصت دارند تا با ارائه نقشه حاوی مشخصات جغرافیایی املاک فاقد سند، نسبت به دریافت سند تک برگی اقدام کنند.

🔹حجت الاسلام والمسلمین اکبری در بخش دیگری از سخنان خویش تاکید کرد: شهرداری های سراسر استان موظف اند؛ دستور نقشه، پایان کار و جواز ساخت را به صورت الکترونیک ارسال کرده و به سامانه موضوع ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول متصل شوند.

🔹وی در پایان عنوان کرد: فلسفه تغییر در اعضاء حاضر در این کمیته که بنا به تصمیم اخیر شورای راهبری صورت گرفته، ناظر بر این است که اعضاء این کمیته به صورت جدی وعملیاتی تمامی موضوعات مربوط به سند مالکیت را پیگیری کنند تا با رفع مشکلات و چالش های احتمالی موجود، پیشرفت ملموسی در این موضوع مهم صورت بگیرد.

وی ادامه داد: تاکنون درخصوص حواله‌های ارزی نتیجه‌ای دریافت نکرده‌ایم. درباره بدهی ریالی و تسهیلات ریالی که تحت عنوان اتهام تحصیل مال نامشروع ذکر شده است، متهم ردیف اول یکسری اموال (نقد، منقول، غیرمنقول) را معرفی کرد که بانک‌ها بتوانند از محل این اموال نسبت به تهاتر بدهی‌های خود اقداماتی را انجام دهند ولی راجع به حواله‌ها هیچ اتفاقی رخ نداده است. با توجه به اینکه متهم ردیف اول اعلام کرد اموالی در اختیار گمرکات، سازمان جمع‌آوری اموال تملیکی و مناطق آزاد وجود دارد که تعیین تکلیف نمی‌شود، استعلاماتی از گمرکات و سازمان‌های متولی درخصوص اعلام وضعیت اموال متعلق به متهمان انجام دادیم. گمرک تعداد قابل توجهی پاسخ ارسال کرده ولی مواردی که اعلام کردند همان آماری بود که در روزهای اول پرونده اعلام شده بود و چیز جدیدی اتفاق نیافتاد‌.

قاضی پسندیده گفت: با توجه به اینکه این شرکت‌ها با درخواست مرجع قضایی در دادسرا و تایید هیئت وزارت صمت در اختیار هیئت حمایت از صنایع قرار گرفته بود دادگاه رئیس هیئت و هیئت اجرایی را با چند هدف دعوت کرد. هیئت حمایت از صنایع تکلیف دارد از تعطیلی واحدهای تولیدی جلوگیری کند بنابراین علت استقرار هیئت، حفظ وضعیت تولیدی است و قرار نیست چون پرونده قضایی علیه متهم تشکیل شده است شرکت و واحدهای تولیدی متعلق به او در وضعیت تعطیلی قرار گیرند.

وی بیان کرد: با توجه به اینکه دادگاه استعلامات و تکالیفی از جمله تکلیف به رفع تعهدات ارزی، ارائه مستندات مرتبط به فروشندگان خارجی و ذی‌نفعان حواله‌های ارزی را به متهم ردیف اول ابلاغ می‌کرد و او ادعا داشت که مستندات این موضوعات در شرکت قرار دارد و دفاتر شرکت در اختیار هیئت حمایت از صنایع است، کتبا به هیئت حمایت این موضوع اعلام شد. همچنین دادگاه در جلسات رسیدگی از هیئت حمایت دعوت کرد تا موضوع را در جلسه دادگاه ابلاغ کند. پیرو این ابلاغ جلسه‌ای تشکیل شد و اولین نتیجه‌ای که هیئت حمایت از صنایع به دادگاه اعلام کرد این بود که هیچ اسنادی به دست نیامده است.

قاضی گفت: تکلیف دیگری که دادگاه بر عهده هیئت حمایت از صنایع قرارداد این بود که پیگیری کند تا اگر کالای مرتبط با این گروه در خارج از کشور و داخل کشور وجود دارد به دادگاه گزارش دهد. مکاتبات مکرری با بانک‌های شاکی انجام دادیم اما بانک‌های شاکی پاسخ به مطالبات ما را به طور کامل اعلام نکردند. ۱۳ سوال مهم از بانک مرکزی پرسیده شده که هنوز پاسخ آن دریافت نشده است. ۷ سوال از سازمان بازرسی پرسیده شده است. مطالبات و سوالات مکرری از گمرکات کشور صورت گرفته است. همچنین درخصوص نحوه تامین ریالی پرونده‌ها مکاتبات متعددی با سازمان بازرسی، بانک مرکزی، بانک‌های عامل و کارشناسان پرونده انجام شده است.

وی افزود: در خصوص نحوه تامین ریال به متهم ردیف اول نیز ابلاغ شده است که لوایحی را نگاشته و منشا را معرفی کردند ولی مستندات این عناوینی که به‌عنوان منشا تامین معرفی شده هنوز به دادگاه ارائه نشده است.

در این جلسه دادگاه یکی دیگر از متهمان پرونده با حضور در جایگاه، پس از قرائت و تفهیم اتهامات وارده در کیفرخواست آخرین دفاعیات خود را ارائه کرد.

در ادامه این نوبت رسیدگی وکیل یکی از کارمندان وزارت جهاد کشاورزی، برای بیان آخرین دفاعیات موکل خود در جایگاه حاضر شد و توضیحاتی را ارائه کرد. همچنین وکیل یکی از کارمندان اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان البرز با حضور در جایگاه پس از تفهیم اتهامات مندرج در کیفرخواست، آخرین دفاعیات خود از موکلش را ارائه کرد و یکی از معاونان اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان البرز پس از تفهیم اتهامات به بیان آخرین دفاعیات خود پرداخت.

همچنین ۴ نفر از معاونان و مدیران شعب بانک صادرات استان البرز به عنوان متهم پرونده با دستور قاضی در جایگاه حاضر شدند و پس از تفهیم اتهامات آخرین دفاعیات خود را ارائه کردند.

قاضی پسندیده در پایان جلسه دادگاه ضمن تاکید مکرر به متهم ردیف اول در خصوص تعیین‌تکلیف وضعیت تعهدات ارزی به نظام بانکی گفت: باتوجه به فرایند طی شده تمام متهمانی که آخرین دفاعیات خود را ارائه کرده یا خواهند کرد، لوایح دفاعیه خود را ظرف مدت ۱۰ روز دیگر به دادگاه ارائه دهند.

تاریخ جلسه بعدی دادگاه از طریق ابلاغ اخطاریه به تمام متهمان اطلاع‌رسانی خواهد شد.

انتهای پیام/

بیست و چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده چای دبش برگزار شد

🔹قاضی پسندیده: تعیین تکلیف حواله‌های ارزی در تصمیم دادگاه قطعا تاثیر خواهد داشت

🔹مبلغ ۲ میلیارد و ۸۶۰ میلیون و ۸۸۴ هزارو ۴۴۴ یورو رفع تعهد نشده است

بیست و چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده چای دبش در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران کلان و عمده در نظام اقتصادی به ریاست قاضی پسندیده برگزار شد.

بیست و چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده چای دبش در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران کلان و عمده در نظام اقتصادی به ریاست قاضی پسندیده، مستشاران دادگاه، نماینده دادستان، متهمان، وکلای آنها، شکات پرونده، نمایندگان سازمان‌های متولی و نظارتی، نمایندگان بانک‌های شاکی، بانک مرکزی و گمرکات برگزار شد.

قاضی پسندیده در ابتدای جلسه دادگاه به ارائه توضیح اجمالی درخصوص روند رسیدگی به پرونده چای دبش پرداخت و گفت: پرونده چای دبش در دادسرای عمومی و انقلاب تهران ناحیه ۳۲ تشکیل شد. پس از اقدامات بازپرسان پرونده، سرپرستان دادسرا و دادستان تهران در نهایت بخشی از پرونده در اواخر مهرماه ۱۴۰۳ منتهی به صدور کیفرخواست برای ۶۱ متهم شد.

وی افزود: اتهامات متهم ردیف اول قاچاق سازمان یافته به سرکردگی وی، مشارکت در اخلال کلان و عمده در نظام اقتصادی و ارزی کشور از طریق عدم ایفای تعهدات ارزی، اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی از طریق فروش ارز به صورت غیرمجاز با نقض مقررات ابلاغی بانک مرکزی، تحصیل مال از طریق نامشروع و پرداخت رشوه است. اتهامات برخی از متهمان نیز حول محور همین موضوع است. اتهامات تعداد دیگری از متهمان در خصوص اهمال منجر به تضییع و تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است.

قاضی پسندیده گفت: پرونده چای دبش، آبان ماه ۱۴۰۳ به این دادگاه ارجاع شد. دادگاه با تکلیفی که طبق قانون بر عهده داشت، رسیدگی به این پرونده را آغاز کرد. این پرونده از پیچیدگی خاصی برخودار است و متهمان زیادی دارد و اتهامات متعددی نیز در آن وجود دارد. حتی دادگاه در تحقیقات نیز به یکسری نواقص دست پیدا کرده و درصدد رفع برخی از آن‌ها برآمده است. با این وجود جلسات دادگاه به صورت مرتب و در وقت مقرر برگزار شد و از تاریخ ۳ آذرماه تا به امروز، بیست و چهار جلسه دادگاه برگزار شده است.

وی ادامه داد: در این دادگاه تلاش می‌شود که چند اصل در رسیدگی رعایت شود؛ اصل اول، «اصل شفافیت» است، دادگاه هیچ نقطه کور و مبهمی را باقی نمی‌گذارد و هر موضوعی که مطرح می‌شود در جلسه دادگاه اعلام و پاسخ تمام مکاتبات داده می‌شود، بنابراین شفافیت برای دادگاه بسیار مهم است. اصل دوم، این است که «اصل تناظر» را رعایت کند یعنی تناظر میان صادرکننده کیفرخواست و شکات پرونده از یک طرف و متهمان از طرف دیگر برقرار شود. همچنین این رسیدگی باید «مبتنی بر احتجاج ادله میان طرفین» باشد. دادگاه باید ادله را به نقد بکشد و مبانی قانونی و منطقی و عقلی این ادله را استخراج کند. تمام تلاش دادگاه این است که این اصول را رعایت کند.

قاضی پسندیده بیان کرد: در جلساتی که گذشت، تقریبا نسبت به تمام متهمان، تفهیم اتهام صورت گرفته است. همچنین آخرین دفاع بیش از ۳۰ متهم اخذ شد و امروز نیز از تعداد دیگری از متهمان آخرین دفاعیات اخذ می‌شود.

وی افزود: از این جهت گفته شد که برای بخشی از این پرونده کیفرخواست صادر شد، پایه و اساس این پرونده مربوط به حواله‌های ارزی و تسهیلات ریالی است و قاچاقی که اتفاق افتاده یکی از متفرعات است. در حواله‌های ارزی، باتوجه به آنچه که در کیفرخواست ذکر شده است، مبلغ تمام حواله‌های ارزی ۳ میلیاردو ۲۴۷ میلیون ۵۶۷ هزارو ۷۹۹ یورو بوده که از این مبلغ یک میلیاردو ۶۵۴ میلیون و ۷۱۰ هزارو ۹۲۳ یورو، بابت واردات چای بوده و مبلغ یک میلیارد و ۴۷۰ میلیون و ۴۳هزارو ۱۸۶ یورو، بابت واردات ماشین‌آلات، و مبلغ ۱۲۲ میلیون و۸۱۴ هزارو ۹۰ یورو، بابت ملزومات بسته‌بندی است که از مبلغ تمام حواله‌های ارزی، ۲ میلیارد و ۸۶۰ میلیون و ۸۸۴ هزارو ۴۴۴ یورو رفع تعهد نشده است.

قاضی اظهار کرد: علاوه بر مطالبی که ذکر شد چند موضوع در رسیدگی برای دادگاه مهم بود. برای دادگاه بحث رد مال و تعیین‌تکلیف حواله‌های ارزی بسیار مهم بود و به صورت شفاهی در جلسه دادگاه و کتبا به متهم ردیف اول مکرراً اخطار شده است که حواله‌های ارزی را تعیین‌تکلیف کند. به این صورت که اگر کالای موضوع تعهد این حواله‌ها آماده است به کشور منتقل شود و دادگاه هرگونه مساعدتی که قانون اجازه می‌دهد بابت رفع موانع ورودی کالا انجام خواهد داد تا این کالاها وارد کشور شود و در وضعیت پرونده گشایشی صورت گیرد. قوه قضائیه در رسیدگی فقط به دنبال تنبیه مجرم نیست و این تعیین‌تکلیف در تصمیم دادگاه قطعا تاثیر خواهد داشت.

متولی تولید توزیع و تعیین سهمیه سوخت در کشور مشخص است؛ همواره اعلام می‌شود که میلیون‌ها لیتر سوخت از کشور قاچاق می‌شود و ما در بررسی‌ها و تحقیقات خود با لوله‌های حفر شده‌ای مواجه می‌شویم که مقادیر زیادی سوخت را به انحای مختلف از کشور خارج می‌کند. ما به مقامات قضایی استان هرمزگان و برخی استان‌های دیگر دستور داده‌ایم که مقابله ریشه‌ای و مدبرانه با پدیده قاچاق سوخت را رها نکنند. در این مسیر چنانچه مدیری در یک دستگاه حکومتی، همدست قاچاقچیان و مفسدین بوده و یا سهل‌انگاری کرده به اشد وجه، تعقیب و محاکمه خواهد شد.

رئیس دستگاه قضا بیان داشت: مقامات قضایی ما با مجرمانی که مبادرت به جعل عنوان، امضا و مکاتبات مقامات کشور می‌کنند، در چارچوب موازین قانونی، قاطعانه و بدون تسامح برخورد کنند و جرم صورت گرفته را یک جعل ساده تلقی نکنند بلکه به تبعاتی که این جرم دارد و لطماتی که به اعتماد مردم وارد می‌آورد توجه کنند.

رئیس قوه قضائيه در بخش دیگری از اظهاراتش دادستان‌ها را در صف اول مسائل کیفری و تأمین و تحکیم امنیت جامعه دانست، تصریح کرد: دادستان‌های ما با کمک نیروهای امنیتی، اطلاعاتی و نظامی نقش موثری در تامین و تحکیم امنیت فیزیکی و روانی جامعه و مردم و همچنین خنثی کردن توطئه‌های دشمنان دارند. بی‌انصافیستی که مجاهدت‌های تامین کنندگان امنیت مردم را نبینیم. دشمنان بر دامنه توطئه‌های خود برای ناامن کردن جامعه ما افزوده‌اند، فلذا ضروریست دادستان‌های ما با همکاری بخش‌های اطلاعاتی، امنیتی و نظامی به مقوله تامین و تحکیم امنیت روانی و فیزیکی جامع در ابعاد مختلف توجه و اهتمام مضاعف داشته باشند. ترور دو قاضی عالی‌رتبه دیوان ‌عالی یک نمونه از توطئه‌ها و تلاش‌های دشمن در داخل کشور ما است؛ نمونه‌های زیادی نیز با مجاهدت نیروها و مسئولان ذیربط در حال خنثی شدن است؛ همین موارد، عمق مکاید و طرح‌های دشمن را برای ناامن کردن جامعه ما نشان می‌دهد و بر اهمیت تلاش مضاعف شما مجاهدان مسیر تحکیم امنیت، می‌افزاید.

رئیس دستگاه قضا بیان داشت: دادستان‌های ما نظارت‌های خود بر زیر مجموعه‌هایشان را تقویت کنند و بدانند که این نظارت‌های مستمر، جلوی بسیاری از تخلف‌ها و جرائم را می‌گیرد. همچنین با همین نظارت‌های مستمر است که می‌توان از اجرایی شدن دقیق قوانین، مقرره‌ها و دستورالعمل‌های مصوب اطمینان حاصل کرد.

رئیس عدلیه گفت: دادستان‌های ما بر قرارهای صادره، شعب اجرای احکام و اقدامات ضابطین و همچنین مصادیق حقوق عامه، نظارت ویژه‌تری داشته باشند.

قاضی‌القضات اظهار کرد: باید از دادستان‌ها به صورت توأمان حمایت و صیانت شود؛ دادستان‌های ما و همکاران آنها بیشتر از سایر مسئولان قضایی در معرض هجوم شیطان و شیطان‌صفتان قرار دارند. مقامات و مسئولان دادستانی خودشان از زیر مجموعه‌های خود صیانت کنند و نگذارند کار به ورود دستگاه‌های نظارتی بکشد. شما دادستان‌ها، همکاران و نیروهای زیر مجموعه خود را از قرار گرفتن در مظان تهمت اجتناب دهید و اجازه ندهید نیروهایتان بلغزند و سپس سراغشان بروید بلکه از لغزش آنها پیشگیری کنید.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای بیان داشت: مقامات و مسئولان دادستانی و به طور کلی همه مقامات قضایی در سراسر کشور نسبت به اطلاع‌رسانی دقیق، به‌موقع و تبیینی در خصوص پرونده‌های قضایی به ویژه پرونده‌های قضایی مهم، اهتمام ویژه داشته باشند و در این خصوص با مرکز رسانه قوه قضاییه همکاری و هماهنگی کنند. گاهی در برخی از پرونده‌های قضایی، قانون اجازه اطلاع‌رسانی را به ما نمی‌دهد؛ در این گونه مواقع نیز مقامات قضایی محذوریت‌های قانونی را اعلام کنند. گاهی لازم است در قبال یک رأی صادره، قبل از ابلاغ آن، تمهیدات رسانه‌ای را لحاظ کرد؛ در این گونه موارد نیز مقامات قضایی ما با هماهنگی و همکاری مرکز رسانه قوه قضائیه، تدابیر مقتضی را اتخاذ کنند.

محسنی اژه‌ای در بیست‌وپنجمین همایش دادستان‌های عمومی و انقلاب، نظامی و ویژه روحانیت سراسر کشور:

🔹باید به طاغوت که دشمن خدا و فرد فرد بشریت است اعتماد نکنیم و به او بدبین باشیم

🔹امروز تجسم طاغوت در رژیم آمریکا است؛ ما نمی‌توانیم برای حل مشکلات خود به یک حکومت جائر، اعتنا کنیم

🔹نباید مرعوب قدرت طاغوت شویم؛ باید در برابر طواغیت، نهایت استقامت و ایستادگی را داشته باشیم

🔹شایسته نیست فردی که کارگزار نظام است در یک مجمع بین‌المللی به نحوی سخن بگوید که جریان حق را تضعیف و دشمن را خوشحال و مشعوف کند

🔹شایسته نیست در یک مجمع جهانی به گونه‌ای سخن بگوییم که گویی در کشور ما اختلاف وجود دارد؛ روا نیست در میان اجانب حرفی بزنیم که القاء دروغین دشمن مبنی بر ضعف کشور در اذهان تداعی شود!

به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، طی سخنانی در بیست‌وپنجمین همایش داستان‌های عمومی و انقلاب، نظامی و ویژه روحانیت سراسر کشور با محوریت «نقش دادسرا در حکمرانی مطلوب قضایی» ضمن تبریک سالروز مبعث نبیّ مکرّم اسلام (صلّی الله علیه و آله و سلّم)، اظهار کرد: خداوند در سوره نحل می‌فرماید «وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوت»؛ طبق این آیه مبارکه، برای اجتناب از طاغوت، ابتدا باید بندگی خدا را داشته باشیم؛ بندگی خدا نیز مراتب و الزاماتی دارد و یکی از مهم‌ترینِ این الزامات، شناخت خود و خدا و آیات الهی است. برای رسیدن به کمال بندگی نیز باید به مردم کمک کنیم و یار مظلومان و خصم ضالمان باشیم.

رئیس قوه قضائيه با اشاره به ضرورت تدبر و تأمل در آیات قرآن کریم گفت: ما مسئولان قضایی، ضرورت دارد قرآن را از باب وظایف و مسئولیت‌هایی که در امر قضا داریم، بخوانیم و به اوامر قرآن در راستای وظایف و مسئولیت‌های خود، به طور کامل و جامع عمل کنیم.

رئیس دستگاه قضا، در ادامه با تفسیر عبارت قرآنی «وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوت» بیان داشت: باید به طاغوت که دشمن خدا و فرد فرد بشریت است اعتماد نکنیم و به او بدبین باشیم. امروز تجسم طاغوت در رژیم امریکا است. ما نمی‌توانیم برای حل مشکلات خود به یک حکومت جائر، اعتنا کنیم. نباید مرعوب قدرت طاغوت شویم؛ باید در برابر طواغیت، نهایت استقامت و ایستادگی را داشته باشیم.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای اظهار داشت: شایسته نیست فردی که کارگزار نظام است در یک مجمع بین‌المللی به نحوی سخن بگوید که جریان حق را تضعیف و دشمن را خوشحال و مشعوف کند. شایسته نیست در یک مجمع جهانی به گونه‌ای سخن بگوییم که گویی در کشور ما اختلاف وجود دارد؛ روا نیست در میان اجانب حرفی بزنیم که القاء دروغین دشمن مبنی بر ضعف کشور در اذهان تداعی شود!

رئیس عدلیه گفت: در همین قضیه فلسطین، تاریخ به ما نشان داده که هیچگاه سازش‌ها و کمپ دیوید‌ها اثر نداشته اما همواره مقاومت و ایستادگی توأم با پیروزی و ظفرمندی بوده است.
قاضی‌القضات با اشاره به اهمیت تأسی به سیره پیامبر اکرم(ص) و خلق و اخلاق نیکو و مستحسن ایشان، بیان داشت: باید اخلاق محمدی، سرلوحه رفتار و اعمال ما باشد. گاهی می‌بینیم فرد یا افرادی به زعم خودشان در حال امر به معروف هستند اما این کار پسندیده را با «ادبیات مُنکر» انجام می‌دهند! یکی از الزامات، امر به معروف و نهی از منکر، علم و یقین نسبت به اثر داشتن آن است؛ گاهی افرادی، به زعم خود انتقادها و امر به معروف‌هایی می‌کنند که نه تنها اثر نافع ندارد بلکه بالعکس اثر سوء دارد.

وی افزود: نقد کردن هر فرد و نهادی، امری بلااشکال است اما نباید در حین نقد کردن به ادبیات و الفاظی متوسل شویم که دشمن را خوشحال و مشعوف می‌کند. رهبر معظم انقلاب مکرراً به این موضوع تاکید کرده‌اند. آیا این اخلاق اسلامی است که ما با ادبیات و الفاظِ دشمن‌شادکُن، دیگران را نقد کنیم؟!

رئیس قوه قضائيه در بخش دیگری از اظهاراتش گفت: ما مقامات قضایی باید با هر نوع فسادی اعم از مالی و غیر مالی، مقابله جدی، حرفه‌ای، عالمانه و مدبرانه داشته باشیم. اولویت ما در دستگاه قضایی مبارزه ریشه‌ای با فساد و مفاسد است؛ البته این مبارزه ریشه‌ای به این معنا نیست که ما از مباشرین و عاملین فسادها غافل می‌شویم. در همین قضیه قاچاق سوخت که ما در مبارزات خود با این پدیده طی سالهای گذشته توفیقات چندانی نداشتیم، مقابله ریشه‌ای را مد نظر قرار داده‌ایم.